جرایم بورسی

پس از افت قابل توجه شاخص ها طی ماه های اخیر و همزمان با روند رشد بازار سرمایه، جرایم و کلاهبرداری با عناوین فعالیت‌های بورسی در جامعه روبه گسترش است بنابراین جهت جلوگیری از این دسته از جرایم بورسی نیاز به کسب آگاهی و تخصص در زمینه هرگونه فعالیت و سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد.
 

جرم دستکاری در بازار بورس

برای این نوع جرم در بازار بورس با توجه به بند ٣ ماده46 قانون بازار اوراق بهادار می‌توان این گونه بیان داشت(هر رفتار و اقدامی که نوعا ظاهری گمراه‌کننده یا قیمت‌های کاذب ایجاد کند یا این‌که منجر به اغوای افراد به انجام معامله اوراق بهادار شود)
دستکاری می‌تواند به دوطریق صورت گیرد : نخست؛ دستکاری عملیات، که خود شامل هر نوع عملیات صوری و غیرواقعی است که ارزش مال یا اوراق بهادار را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد یا دیگران را نسبت به انجام معامله آن ترغیب می‌ نماید.
دوم: دستکاری اطلاعاتی به هرگونه اقدام و تلاش برای این‌که اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار، غلط و فریب‌ دهنده انتشار داده شود، تعبیر می‌شود.
همچنین ممکن است سهام‌داران عمده در بازار، با خرید و فروش صوری سهام از یکدیگر، قیمت آن را افزایش دهند، طوری که موجب فریب و اغوای دیگری به انجام معامله گردد.
بخشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه از طریق گزارش های عمومی که شامل کارکنان شرکت ها و عموم سرمایه گذاران است، کشف می شود به عبارتی افرادی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان بورس ارایه یا تصدیق کنند یا اطلاعات و اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارشات موضوع قانون استفاده کنند، حسب ماده ۴٧ جرم تلقی شده است و اشخاص می‌توانند همانند بقیه جرم‌ها در صورت ورود هرگونه خسارت شکایت نمایند. 

برای رسیدگی به درخواست خسارات مالی ناشی از جرایم بورس به کجا باید مراجعه کرد؟

برای رسیدگی به درخواست خسارات مالی ناشی از جرایم بورس افراد باید به مراجع قضایی مراجعه نمایند چرا که موضوع این دسته از اختلافات در صلاحیت مراجع قضایی است، نه هیات داوری بورس و اوراق بهادار.که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله جرایم بورسی در سایت موسسه حقوقی دادپویان حامی مراجعه نمایید.

جرم ارایه اطلاعات خلاف واقع به سازمان(یا بورس)

بنابر ماده ۴٧ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید: «اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به «سازمان» یا «بورس» ارایه دهند یا تصدیق کنند یا اطلاعات، اسناد یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‎های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محکوم خواهند شد». این اقدام خود، جرم استفاده از سند مجعول محسوب می گردد و قابل مجازات است. 

جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی

اطلاعات نهانی یکی از مباحث مهم در در بورس و اوراق است چرا که موجب ایجاد رانت‌های عظیم می‌شود و تعادل بازار را به هم بزند. برفرض، اطلاعات مربوط به سهامی که قابل رشد است فاش شود و افراد اقدام به خرید زیاد آن سهام نمایند یا کسب اطلاع از ضرر یک شرکت قبل از انتشار قانونی اطلاعات و فروش یکباره‌ سهام آن شرکت از نمونه اختلال در بازار سرمایه است. بنابراین  افشای اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا انتشار اطلاعات زود هنگام و دیرهنگام هردو می تواند براعتبار بازارهای اوراق بهادار خدشه وارد نماید .

وجه التزام یا خسارت قراردادی

وجه التزام یا خسارت قراردادی از مواردی است که خریدار و فروشنده می توانند به نفع خود در قرارداد درج نمایند. خسارت قراردادی مبلغی است که در قرارداد تعیین می شود تا در صورتی که متعهد در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نکرد و یا به صورت ناقص عمل نموده ، طرف زیان دیده بتواند دادخواست الزام به انجام تعهد و  مطالبه وجه التزام را از تاریخی که تعهد باید به انجام می رسیده مطرح نماید .  برای مثال شخصی در تاریخ معینی ملزم به تحویل ملک یا خودرو و یا ملزم به تنظیم سند رسمی بوده و از انجام تعهد خودداری کرده است.

معمولاً این وجه التزام یا خسارت قراردادی به صورت روزانه تعیین می گردد و اگر در این مبلغ به طور مشخص تعیین شده باشد دادگاه  نمی تواند متخلف را  به بیشتر یا کمتر از آنچه که در قرارداد آمده محکوم نماید؛ اما مبلغ وجه التزام می تواند بیشتر از خسارت واقعی باشد. . همچنین اگر شکایت بابت دریافت خسارت باشد ، به علت تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه ، قاضی می تواند در میزان خسارت دریافتی دخالت نماید .

عدم انجام تعهد به دلیل قوه ی قاهره

اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که خارج از کنترل اوست و غیر قابل پیش بینی و پیشگیری است نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت قراردادی نخواهد شد. در شرایطی که قوه قهریه مانع از انجام تعهد می شود ، چنانچه زمان اجرای تعهد، قید تعهد باشد ،  قرارداد منفسخ می شود و متعهد نیز از جبران خسارت معاف خواهد شد در غیر این صورت قرارداد به قوت خود باقی است  اما متعهد از جبران خسارت معاف خواهد بود ، البته در صورت غیرقبل پیش بینی بودن حادثه ،  متعهد له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بنابراین وجه التزام در واقع توافق طرفین در خصوص میزان خسارت است پس در جایی که اساساً خسارت قابل مطالبه نباشد وجه التزام نیز قابل مطالبه نمی باشد.

اما اگر متعهد اجرای تعهد را حتی در صورت بروز قوه قاهره نیز تضمین کرده باشد معاف از مسئولیت خسارت نیست.

نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد

میزان وجه التزام با توافق دو طرف قرارداد مشخص می شود و هر یک از طرفین زمانی می تواند درخواست مطالبه وجه التزام را نمایند که خود تمام تعهدات را به طور کامل انجام داده باشد

 

 

 

اثبات مالکیت ملک

در دعاوی مالکیت، چنانچه ملکی فاقد سند رسمی باشد یعنی در در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد و در مورد مالکیت آن اختلافی ایجاد شود کسی که ملک را خریده است نیازمند طرح دعوا جهت اثبات مالکیت خویش می باشد.

طرح دعوا با خواسته اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی محلی که ملک در حوزه قضایی آن واقع است مطرح می شود .

و دادگاه  در صورتی که با دلایل و مستندات کافی خواهان، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهود ، مالکیت خواهان را احراز نماید ، حکم به ثابت شدن مالکیت او صادر می کند.

همچنین حکم اثبات مالکیت، اعلامی است ؛ به این معنا که نیازی به صدور اجرائیه ندارد.

معمولا دادگاه ها در خصوص دعوا اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده ، قرار عدم استماع دعوا صادر می نمایند.

دلایل اثبات مالکیت

1. سند ؛
2. شاهد ؛
3. تصرف مال ؛
4. وجود قرارداد شفاهی یا کتبی .

اثبات مالکیت نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد ندارد زیرا مالکیت ممکن است به شکل های مختلف منتقل شده باشد؛ به عنوان مثال از طریق ارث و یا ...

رفع بازداشت از ملک چگونه صورت می گیرد؟

رفع بازداشت ملک از طرق مختلفی صورت می گیرد که در اینجا به توضیح مختصر مواردی از آن اکتفا می کنیم.

 

رفع بازداشت با تبدیل تامین

یکی از موارد رفع بازداشت ملک ، تبدیل تامین است؛ منظور از تبدیل تامین این است که با حکم دادگاه مال دیگری جایگزین ملک بازداشتی شود. خوانده می تواند در عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد ، وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها به ودیعه گذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر را نماید مشروط بر اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش ، کمتر از مال توقیف شده نباشد. این درخواست تنها یک بار می تواند از سوی محکوم علیه مطرح شود و چنانچه  محکوم به ، عین معین باشد ، تبدیل تامین منوط به رضایت خواهان است.

در اینجا منظور از رفع بازداشت ، رفع اثر از ملکی خاص است و نه رفع اثر دستور بازداشت به صورت کلی.

 

رفع بازداشت با رضایت خواهان و محکوم له

شخصی که درخواست بازداشت ملک را نموده هر زمان که بخواهد می تواند با اعلام رضایت خود پرونده را بسته و از بازداشت ملک رفع اثر نماید.

 

رفع بازداشت از ملک به علت عدم اقامه دعوی اصلی در موعد مقرر

درخواست کننده توقیف ملک باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته و بیست روز از تاریخ دستور موقت، نسبت به اقامه دعوی اصلی در دادگاه صلاحیتدار اقدام نماید؛ چنانچه خواهان  در این مدت اقدام نکند به درخواست خوانده از بازداشت ملک رفع اثر خواهد شد.

 

رفع بازداشت ملک به علت محکومیت خواهان

طبق ماده 118 آ.د.م در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تامین خود به خود مرتفع می شود.

 

رفع بازداشت از ملک به درخواست شخص ثالث

طبق ماده 146 آ.آ.م در دو صورت با ادعای شخص ثالث  مبنی بر داشتن حقی در ملک مورد بازداشت از آن رفع اثر خواهد شد:

الف) ادعا مستند به حکم قطعی بوده  و این قطعیت مقدم بر تاریخ بازداشت ملک باشد ؛

ب) ادعا مستند به سند رسمی بوده و این  سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت تنظیم شده باشد.

 

رفع توقیف از ملک مورد وثیقه

در امور کیفری در صورت صدور قرار منع تعقیب یا  قرار موقوفی تعقیب و حکم برائت ، از وثیقه ملکی که در مورد متهم صادر شده است رفع اثر خواهد شد . همچنین با شروع به اجرای حکم و یا مختومه شدن پرونده و معرفی و تحویل متهم توسط وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی ،  از وثیقه ملکی تامین گذار رفع اثر خواهد شد.
 

 

تعهدات ارزی

تعهدات ارزی در معنای عام شامل تمام تعهداتی است که موضوع آن ها ارز می باشد اما در معنای خاص متضمن انتقال وجوه ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی است .در این نوع تعهدات ارزی بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم ذینفع است.

شرایطی که بر اساس آن تعهدات ارزی از صادرکنندگان پذیرفته می شود؟

قبول تعهد ارزی از صادرکنندگان کالا مستلزم داشتن شرایط ذیل می باشد

•    داشتن اعتبار بنا به تشخیص بانک
•     داشتن کارت بازرگانی
•     داشتن کد اقتصادی
•      نداشتن تعهد ارزی که مهلت آن گذشته و تسویه نشده باشد.

 

رفع تعهدات ارزی

براساس دستور العمل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا مورخ شهریور ماه1397نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از روش های ذیل باشد:
•    واردات خود در مقابل صادرات خود
•    واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات 
•    سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها
•    پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
•    فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز

چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399

بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان » برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

معافیت از تعهدات ارزی

• صدور کالا براى عرضه در نمایشگاه‌هاى خارجى به میزان متعارف، به تشخیص مرکز توسعه صادرات از پیمان ارزى معاف است.
• صادرکننده یا تولیدکنند هایی که از طریق گشایش اعتبارات اسنادی معتبر غیر قابل برگشت، کالاهاى خود را به فروش برسانند از تودیع پیمان ارزى معاف خواهند شد.
• صادرکنندگان کالا می توانند (با تائیدیه مرکز توسعه صادرات ایران) از بخشى از واریزنامه‌هاى صادراتی، براى تأمین هزینه‌هاى بازاریابى (مانند سفر به خارج از کشورجهت انعقاد عقد قراردادهاى تجاری، شرکت در نمایشگاه‌هاى خارجى ) استفاده کنند.
• صدور صنایع دستى به استثناء فروش از سپردن پیمان ارزى معاف است. 

مصوبات شماره 61212/ت11555 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعهدات ارزی در خصوص کالاهای صادراتی را که به موجب ماده13 قانون مقررات صادرات  و واردات مصوب سال1372 از تودیع پیمان ارزی(تعهد صادر کنندگان کالا به فروش درصد معینی از وجوه ارزی حاصل از صادرات) معاف شده بودند مجددا برقرار نموده است.
بر اساس مصوبه شماره 80351/ت19317هیات وزیران از بهمن ماه1376 تمامی صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی مجازند کلیه ارز حاصل از صادرات خود را پس از انتقال به شبکه بانکی ایران جهت واردات کالا مطابق فهرست مصوب استفاده نمایند. 

•  از آنجا که مهلت واریز تعهد ارزى صادراتى برای صادرکنندگان کالا و خدمات پیش بینی شده است چنانچه صادرکنندگان زودتراز موعد واریز نمایند به ازاء هر یک ماه تسریع در واریز از ۱% معافیت در مبلغ تعهد ارزى بهره مند می گردند.

هزینه ایفای تعهدات ارزی

بنا به ماده281 قانون مدنی مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد بنابراین ماده و با توجه به اینکه قرارداد منعقده بین بانک و وارد کننده در این باره نیز ساکت است نتیجه این می شود که پرداخت کلیه هزینه های مترتب بر فروش و پرداخت ارز از جمله هزینه های کارمزد بانک و یا تبدیل ارز، بر عهده صادر کننده نیست بلکه بر عهده واردکننده است.

عوامل موثر در ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

آن دسته از عوامل موثری که در ایجاد و یا سقوط تعهدات ارزی موثر می باشد عوامل قراردادی و عوامل قانونی است که در ذیل بیان می گردد
 (1     عوامل قراردادی است همچون 

•     پیمان شکنی فروشنده در ارسال کالا
•    کلاهبرداری فروشنده
•    تبانی خریدار و فروشنده
•     اشتباه یا قصور بانک
•     تلف کالا
•     مفقود شدن کالا در گمرک

غیر استاندارد بودن کالا
 (2    عوامل قانونی است همچون

•     ممنوعیت ورود کالا
•     جنون 
•     ورشکستگی
•    فوت فروشنده

به فرض در صورتی که فروشنده خارجی شخص حقیقی باشد وچنانچه پیش از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار، فوت نماید هیچ گونه تعهد ارزی به وجود نمی اید ولی اگر فروشنده خارجی پس از ارسال مدارک اسناد به بانک کارگزار خریدار و واریز ارز و پیش از ورود کالا فوت شود پاسخ گویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن در قلمرو مسولیت وارد کننده قرار می گیرد.

وکیل بانکی ارائه دهنده مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مربوط به رفع تعهدات ارزی ،کافیست با ما تماس بگیرید. 

 

 

قرارداد های بانکی

قرارداد های بانکی  نوعی توافق کتبی بانک با مشتریان خود است که حسب نوع قرارداد و شرایط هر قراردادی ،طرفین دارای حق و تکلیف می گردند و زمانی اثر قانونی بر آن ها بار می شود که شرایط اساسی صحت قراردادها را داشته باشند.

توصیه میشود جهت تضمین موفقیت در دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی با وکیل متخصص بانکی در این زمینه همکاری داشته باشند.

 

انواع قراردادهای بانک با مشتریان

بانک ها به طور کلی به دو صورت با مشتریان خود قرارداد منعقد می نمایند

1)قرارداد هایی که بانک ها جهت اعطای تسهیلات و پرداخت وام

2)قرارداد هایی که بانک ها در راستای دریافت وجمع آوری وجوه یا منابع با مشتریان خود تنظیم می نمایندکه می تواند در قالب قرارداد های همچون :

1) قرارداد تسهیلاتی جعاله بانکی : جعاله عقدی است که طی آن شخصی در مقابل دریافت اجرت یا پاداش التزام به انجام کاری می‌یابد. در قرارداد مذکورمعلـوم بـودن جزئیـات کار شـرط نیسـت بـرای مثـال لازم نیسـت بدانیـم بـرای عمـل مـورد جعاله چــه میــزان زمــان و نیــرو بایــد صــرف کرد، البتــه جهــل کلی بــه موضـوع هـم جایـز نیسـت.

2) قرارداد مشارکت مدنی : در قرارداد مشارکت مدنی ،نحوه تسویه مشارکت بایستی قید گردد.تامین وجوه مورد نیاز بیش از سرمایه پیش بینی شده در ارتباط با انجام موضوع مشارکت مدنی طبق قرارداد به عهده شریک خواهد بود.

قراردادهای مشارکت مدنی انواع مختلفی دارد اما از بین همه قراردادهای مشارکت مدنی اهم آن ها عبارت است از :

• قرارداد مشارکت در ساخت
• قرارداد مشارکت مدنی خصوصی
• قرارداد مشارکت مدنی با بانک

3) قرارداد اجاره به شرط تملیک : در قراردا اجاره به شرط تملیک، تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولیدکنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد همچنین قراردا مذکوردر مورد اموال کمتر از دوسال مورد استفاده قرار نمی گیرد.ضمن آنکه مبدا محاسبه طول عمر مفید کالا و اموال تا تاریخ شروع بهره برداری از آن به تشخیص بانک خواهد بود .

4) قراردا فروش اقساطی : در این قرارداد مشتری تقاضای خود را مطرح و بانک متعهد می گردد که احتساب سود متناسب و مدت بازداشت اقساطی معین را برای مشتری فراهم نماید.

5)قرارداد مضاربه: در این نوع قرارداد سود باید الزاما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و در صورت هر گونه زیان در سرمایه تنها دارنده مال مسولیت تحمیل خسارت را بر عهده دارد. و شرط اساسی صحت این نوع قرارداد پذیرفتن ریسک و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است.

سایر قراردادهای بانکی

• قرار داد قرض الحسنه
• قرارداد مزارعه
• قرارداد مزارعه
• قرارداد مساقات
• قرارداد خرید دین

موارد ابطال قراردادهای بانکی

قرارداد های بانکی در صورت وجود هریک از موارد ذیل باطل می گردند:

مغایر بودن با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.
به جهت صوری بودن و نداشتن قصد.
به جهت عدم وجود اهلیت قانونی.
به جهت عدم تعیین موضوع.
به جهت عدم تعیین مدت.
به لحاظ عدم تحقق موضوع قرارداد.
به جهت تسویه قرارداد (بدهی) قبلی.
به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانک.

به جهت ربوی و غیر شرعی بودن.

 

نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی

قبل از بیان نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی لازم به کاربرد و شرایط مطالبه ضمانت نامه بانکی بپردازیم.

 

 

ضمانت نامه بانکی چه کاربردی دارد؟

ضمانت نامه بانکی که از مهمترین خدمات بانکها به مشتریان خود است اساسا تضمین و تامینی است برای شخص ذینفع تا بتواند ضمانت خواه را وادار به اجرای تعهدات قراردادی اش نماید و در صورت عدم اجرا بتواند خسارات وارده به خود را ازمحل ضمانت نامه مطالبه و وصول نماید لذا قاعدتا مطالبه وجه ضمانت نامه منوط به تخلف ضمانت خواه از اجرای تعهدات مورد تضمین است.

آیا ضمانت نامه های بانکی قابل انتقال اند؟

ضمانت نامه های بانکی غیر قابل انتقال اند و صرفا توسط ذینفع مندرج در ضمانت نامه قابل استفاده اند به عبارتی بانکهای صادر کننده ضمانت نامه، خود را صرفا در مقابل کسی که نام او درمتن ضمانت نامه ذکر گردیده است مسئول و متعهد می دانند اما مطالبه آن ها به شخص ثالث مثل بانک گشاینده اعتبارات اسنادی مربوط یا قائم مقام قانونی ذینفع مانند وراث او در صورت فوت ذی نفع حتی اگر نام آنها در متن ضمانت نامه قید نشده باشد، می تواند واگذار گردد.

انواع ضمانت نامه بانکی

• ضمانت نامه‌های مناقصه یا مزایده

• ضمانت نامه تعهد پرداخت

•  ضمانت نامه گمرکی
• ضمانت نامه‌های پیمان
• ضمانت نامه حسن انجام تعهد
• ضمانت نامه حسن انجام کار
• ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
• ضمانت نامه پیش پرداخت

در صورت داشتن هر گونه مسئله و یا نیاز به دریافت اطلاعات درخصوص هرکدام از موارد گفته شده بهتر است از وکیل بانکی و یا یک موسسه حقوقی مشاوره دریافت نمایید.

تقلب در ضمانت نامه های بانکی

اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه مستقل دو ابزار رایج پولی هستند که توسط بانک ها صادر شده و ماهیتی اسنادی دارند. اولی جهت پرداخت و دومی به منظور تضمین قراردادها یا روابط مالی و تجاری صادر می شود. از آنجایی که در هر دو ابزار بانک به عنوان صادرکننده و متعهد، با دریافت سند مربوطه موظف به پرداخت وجه مربوطه خواهد بود، از مشکلات اساسی در خصوص این ابزارها بحث تقلب در ضمانت نامه های بانکی است به عبارتی در این دو ابزار ممکن است ذی نفع اسناد جعلی ارائه داده باشد یا به رغم ارائه اسناد عملی که پیش شرط پرداخت وجه است صورت نگرفته باشد.

مواردی که صادرکننده ضمانت نامه می تواند از پرداخت وجه به ذینفع خودداری نماید؟

1. هرگاه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا به صورت جعلی ارائه داده شده باشد
2.  هرگاه وجه ضمانت نامه طبق شرایط مندرجه در آن، قابل مطالبه نباشد
3. چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر

• واقعه ای که ضمانت نامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد.
• تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانت نامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانت نامه قرار دارد.
• تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی نفع اجراء شده باشد.
• بنا به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

 

 درخصوص ضمانت نامه متقابل، چنانچه ذی نفع ضمانت نامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانت نامه مستقل مربوط، وجه آن را همراه با سوءنیت پرداخته باشد در این صورت نیز صادر کننده از پرداخت وجه ضمانت نامه خودداری می نماید.

 متقاضی ضمانت نامه می تواند از دادگاه در موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده «صدور دستور موقت» مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید

ذی نفع ضمانت نامه، برای مطالبه وجه باید شروط مندرجه در سند ضمانت نامه را رعایت نماید و تمامی اسناد و مدارکی که به موجب مفاد ضمانت نامه، ارائه آنها جهت مطالبه ضرورت دارد تهیه و ارائه نماید تا بانک اقدامات لازمه پس از ارائه اسناد و مدارک را انجام دهد این اقدامات به شرح ذیل می باشد:

1. بررسی های لازمه ظرف مدت ۵ روز
2. چنانچه ضامن مطالبه را مغایر با مفاد ضمانت نامه تشخیص دهد آن را رد نماید یا صرفا براساس صلاح دید خود به طرف دستور دهنده یا ضامن متقابل (در ضمانت نامه متقابل ) مراجعه کند.در صورتی که ضامن (بانک) مطالبه را رد کند باید اطلاعیه ای ، به درخواست دهنده بدهد.این اطلاعیه دربردارنده موارد زیر بوده و با شرایط زیر ارائه می شود:

•  در صورتیکه ضامن (بانک) مطالبه وجه را رد می کند.
• ذکر هر مغایرتی که ضامن به دلیل آنها مطالبه وجه را رد می نماید.
• اطلاعیه باید در ظرف ۵ روز کاری بعد از ارائه درخواست ارسال شود.
• عدم اقدام طبق این شرایط ،ضامن (بانک) را از ادعای عدم تطابق محروم می کند.

در این خصوص ضامن هیچ تعهد یا مسئولیتی در مورد شکل ،کفایت ،دقت ،اصالت ،صحت یا پیامدهای هرگونه امضاء یا مدارک ارائه شده ندارد همچنین ضامن تعهد و مسئولیتی در مورد پیامدهای ناشی از تاخیر ،مفقود شدن ،نقص یا سایر اشتباهاتی که در هنگام ارسال اسناد پیش می آید ندارد.

چنانچه مطالبه، توسط ضامن رد شود و مدت اعتبار ضمانت نامه هنوزباقی باشد ذی نفع می تواند مطالبه و ارائه ثانوی اسناد و مدارک را صورت دهد.چنانچه مطالبه بیش از مبلغ کل ضمانت بوده یا اعلام تخلف یا مدارک دیگری که لازم است همراه ضمانت نامه ارائه شود جمعا مبالغی را کمتر از مبلغ مطالبه شده نشان دهد ،مطالبه غیر منطبق خواهد بود.

بانک پس از مطالبه وجه ضمانت نامه با رعایت شرایط مقررمی بایست به بررسی مطالبه و اسناد و مدارک و سپس پرداخت وجه آن اقدام نماید.

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی یک موسسه خدماتی است که ازمجموعه وکلای متخصص و مشاورین حقوقی تشکیل شده که در زمینه ارائه خدمات و مشاوره های حقوقی و ارائه راهکار در زمینه مسائل قضایی فعالیت می نمایند.

هدف از تشکیل موسسه حقوقی

دلیل اصلی تشکیل چنین موسساتی مانند سایر شرکت ها و مسسات در جامعه رفع نیازهای شهروندان است تا چنانچه درگیر مسائل حقوقی گردند به راحتی و کمترین زمان ممکن با استفاده از خدمات موسسه و استفاده از وکلای زبده درزمینه مربوط به مشکل خود، موفقیت را از آن خود نمایند.در این راستا موسسه حقوقی در تلاش است تا رسیدن به نتیجه در موضوع پرونده را با هزینه کمتری برای موکلین خود تسهیل نماید. در واقع عدم اطلاع افراد جامعه از قوانین وضع شده و عدم تجربه لازم افراد و کاربران معمولی در طرح انواع دعاوی باعث گسترش بی سابقه پرونده ها در دادگاه ها شده است.

خدمات موسسه حقوقی

موسسه حقوقی این امکان را فراهم آورده تا کاربران به راحتی به خدمات ذیل دسترسی داشته باشند

1)مشاوره حقوقی رایگان

2) مشاوره حقوقی آنلاین

3)مشاوره و قبول پرونده در خصوص هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری

4)ارائه خدمات تخصصی در زمینه

• دعاوی ملکی
• دعاوی بورسی
• دعاوی بانکی
• دعاوی تجاری و بازرگانی
• دعاوی ثبتی و وقفی
• دعاوی شهرداری
• دعاوی احداث و پیمانکاری
• دعاوی انواع قراردادها
• دعاوی داوری
• دعاوی تعزیرات

5)انعقاد هرگونه قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی

6)تنظیم قرارداد به منظور تعیین وکیل و تفویض وکالت به وکیل یا وکلای عضو موسسه

وکلای موسسه حقوقی

بسته به نوع موضوع پرونده حقوقی یا کیفری افراد می بایست با وکیل متخصص در هرکدام از حوزه های مربوطه مشاوره بگیرند و با بهره گیری از دانش حقوقی و تبحرآنها در هرزمینه موضوع دعوای خود را پی گیری نمایند

وکلای یک موسسه حقوقی الزاما باید تجربه کاری و دانش کافی در زمینه تمامی دعاوی را داشته باشد تا توانای ارزیابی پرونده ها و ارائه بهترین مشاوره را به موکلین خود داشته باشد.

فروش ملک مشاع

فروش مال مشاع

ملک مشاع ، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد و به همین دلیل فروش آن معمولا با دشواری هایی همراه است.

 

 

 

 

 

چگونگی فروش ملک مشاع  

برای فروش ملک مشاع ابتدا باید نسبت به افراز یا تقسیم آن اقدام نمود که این عمل در اکثر مواقع با مخالفت برخی از شرکا و یا با مشکل غیر قابل افراز بودن ملک مواجه می گردد. 

چنانچه تقسیم ملک، مورد توافق تمامی مالکین باشد، سند مربوطه توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می گردد. همچنین در صورت اختلاف شرکا در مورد تقسیم ملک مشاع چنانچه  به تشخیص اداره ثبت، ملک قابل افراز باشد، متقاضی  فروش ملک مشاع با انجام اعملیات ثبتی ، سند افرازی خود را دریافت می کند و می تواند سهم خود از ملک مشاعی را به فروش برساند.

 

فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

در صورتی که اداراه ثبت یا دادگاه گواهی غیر قابل افراز بودن ملک مشاع را صادر نمایند متقاضی فروش می تواند از طریق دادگاه محل وقوع ملک نسبت به فروش ملک مشاع اقدام کند.

دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش، بدون آن که وقت رسیدگی تعیین کند، اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی می کند.

دستور فروش صادره توسط دادگاه از طریق اجرای احکام و به وسیله مزایده انجام می گیرد و مبلغ حاصل از فروش ملک مشاع  به نسبت سهم شرکا بین آنان تقسیم می شود.

این دستور دادگاه قابل اعتراض نمی باشد.

اما در صورت بازداشت یا در رهن بودن ملک ، درخواست دستور فروش قابل استماع نمی باشد.

 

ابطال فروش ملک مشاع

در صورتی که ملک مشاعی قابلیت افراز داشته باشد اما یکی از شرکا ملک را به فروش برساند دیگر شرکا می توانند نسبت به ابطال فروش ملک مشاع اقدام نمایند. اما اگر شریک مشاعی، صرفاً اقدام به فروش سهم خود از ملک مشاع کرده باشد درخواست ابطال معامله از طرف شرکای دیگر مال غیرمنقول قابلی پذیرش ننمی باشد و تنها چنانچه مورد از موارد اعمال حق شفعه باشد، تملک به حق شفعه وجود خواهد داشت.

چنانچه  ملک قابلیت افراز نداشته باشد، فروش ملک مشاع توسط یکی از شرکا و بدون اذن دیگر مالکان جرم نیست و  شرکاء تنها می توانند معامله فضولی را قبول یا رد نمایند.

 

 

 

 

تقسیم ملک مشاع

ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد. چنانچه یک یا چند نفر از مالکین مشاعی قصد فروش سهم خود از ملک

مشاع را داشته باشد بحث تقسیم ملک مشاع مطرح می شود.

اگر شرکا در خصوص تقسیم ملک به توافق نرسند؛ متقاضی تقسیم می تواند از طریق قانونی اقدام نماید.

 

 

 

 

 

روش های تقسیم مال مشاع

الف) تقسیم به افراز: تقسیم به افراز حالتی است که بتوان برای هریک از شرکا سهم مشخصی تعیین کرد و اصولاً در مالی که اجزا آن مساوی باشد صورت می گیرد؛ 

ب) تقسیم به تعدیل: تقسیم به تعدیل در جایی صورت میگیرد که برخلاف افراز، مال مورد نظر اجزای یکسانی ندارد؛ این نوع تقسیم بر اساس مساحت صورت نمی گیرد بلکه اساس ارزش مال انجام می شود؛ 

ج) تقسیم به رد: در برخی موارد، لازم است که وجهی دیگر به فردی که سهم کمتری در اختیار دارد، داده شود تا از نظر ارزش سهمی با دیگر شرکاء مساوی شود.

 

نحوه تقسیم ملک مشاع در مراجع قانونی

در صورتی که جریان ثبتی ملک مشاع به اتمام رسیده باشد در خواست تقسیم یا افراز ملک بایستی به اداره ثبت محل وقوع آن تسلیم شود.

تصمیم واحد ثبتی در خصوص قابل افراز یا غیر قابل افراز بودن ملک در دادگاه عمومی محل وقوع ملک مشاع قابل اعتراض می باشد و چنانچه جریان ثبتی ملک مشاع خاتمه نیافته باشد، یا اینکه مابین شرکاء، محجور یا غایب مفقدالاثر وجود داشته باشد ، دادگاه محل وقوع ملک ضالح به رسیدگی به تقاضای تقسیم ملک می باشد.

 

فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه ، از طریق اجرای احکام مدنی برای فروش به مزایده گذاشته می شود و پس از فروش و کسر هزینه های قانونی؛ وجوه باقی مانده بین شرکا تقسیم می گردد.