قراردادهای بانکی

روابط بانکها با مشتریان و با همدیگر اصولآً مبتنی بر قرارداد است، قرارداد، توافقی الزام آور است که دو یا چند طرف با تراضی آن را منعقد می کنند و براساس آن، حسب نوع و شرایط قرارداد هر طرف دارای حق، تکلیف یا حق و تکلیف می شود. همانند سایر قراردادها، اصل بر این است که تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای بانکی مورد نیاز نیست مگر اینکه در مورد خاص، قانون این امر را لازم دانسته باشد اما بانکها عملاً برای اهدافی همچون حسابداری و حسابرسی، روابط مستند، کاهش اختلافات یا اثبات ادعا در صورت بروز اختلاف، ارائه آمار و غیره به موجب دستور العملها و مصوبات داخلی ملزم شده اند قراردادهای خود را به صورت کتبی منعقد کنند.

به عنوان قاعده عمومی به صرف (قصد و رضا) و تلاقی اراده دو یا چند طرف قرارداد بانکی منعقد می شود و مشتری اصولآً نمی تواند پس از امضای یک قرارداد کتبی بانکی یا تکمیل و ارسال الکترونیکی فرم قرارداد مدعی شود که از مفاد آن آگاهی نداشته یا دچار اشتباه بوده در واقع، چنین ادعایی برخلاف ظواهر امر بوده و اثبات آن برای مشتری دشوار است.

قراردادهای بانکی انواع متفاوتی را در بر می گیرند و برخی از آنها از اهمیت بالاتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند .این موارد عبارتند از :

قرارداد تسهیلاتی مضاربه

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد فروش اقساطی

اجاره به شرط تملیک

قرارداد جعاله بانکی

سایر قراردادهای بانکی را در ذیل بررسی می کنیم

قراردادهای تجهیز منابع

مقصود از قراردادهای تجهیز منابع پولی آن دسته از قراردادهای است که بین بانک و مشتریان برای سپرده گذاری منعقد می شود. شیوه معمول آن است که مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه و برحسب نیاز فعلی یا آتی خود اقدام به افتتاح حساب مناسب می کند.

 

تجهیز منابع پولی از دو طریق انجام می گیرد: سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

 

قرارداد سپرده قرض الحسنه

این نوع از سپرده گذاریها قرض محسوب می شود و سودی به آنها تعلق نمی گیرد طبق بند الف ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های قرض الحسنه به دو دسته سپرده جاری و سپرده پس انداز تقسیم می شوند.

 

قرارداد سپرده مدت دار

در قرارداد سپرده گذاری مدت دار، شخص سپرده گذار اقدام به سپردن مبلغ معینی پول در بانک می کند. این عمل آثار حقوقی متعددی را در پی دارد از جمله اینکه صاحب حساب در برداشت وجه از حساب خود با محدودیتهای روبه رو می شود از طرف دیگر بانک ملزم می شود سود مشخصی را به صورت سالانه یا ماهانه یا به هر نحو دیگری که توافق شده است به وی پرداخت کند یا به موجودی صاحب حساب بیفزاید.

وثیقه در قراردادهای بانکی

قبل از پرداختن به بحث چگونگی اخذ وثیقه در قراردادهای بانکی لازم است مفهوم وثیقه را بیان نماییم.

وثیقه درقرارداهای بانکی عبارت است ازمبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که اشخاص در قبال دریافت تسهیلات نزد طرف قرارداد ( بانک) می‌گذارندبه عبارتی نوعی تضمین برای باز پرداخت تسهیلات به بانک است. وام دهنده می‌تواند از وثیقه جهت جبران زیان مالی خوداستفاده نماید..

 

 

 

 

 

وثایق مورد قبول بانک ها

مستند به ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تضمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.

در دستور العمل های اجرائی عقود مورد مذکور به شرح ذیل مقرر گردیده است:

عقودی که بانک ها در آنها مکلف اندوثیقه و تضمین بگیرند همانند فروش اقساطی مسکن، وسایل تولید، تأسیسات، سلف و عقودی که بانک ها می توانند وثیقه و تضمین بگیرند همانند مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار می باشند،

 

انواع وثیقه های مورد قبول بانک ها جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی و حسن اجرای تعهدات توسط گیرندگان 

 

وثایق بانکی می تواند شامل اموال منقول(مانندطلا،سپرده ها و ضمانت نامه ها و اوراق مشارکت و سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)

اموال غیرمنقول(مانندعرصه و اعیان واملاک مسکونی،اداری و تجاری مورد استفاده مالک)به عبارتی این دسته وثایق شامل املاک و مستحدثات است که به شرح ذیل بیان می گردد:

 

1.  ملک مورد وثیقه می تواند متعلق به شخص مدیون یا شخص دیگری از جانب مدیون باشد که در رهن بانک قرار می گیرد. ملک مورد رهن باید مرغوب، سهل البیع، مفروز، بلامعارض، شش دانگ و شهری باشد.چرا که املاکی مثل زمین های بایر قابل ترهین نمی باشند.
2.  توثیق مازاد ارزش ملک که در رهن سایر بانک ها قرارداد یا رهن مشترک، پس از بررسی و ارزیابی مجدد توسط بانک، مشروط به اخذ موافقت راهن اول، مبنی بر اینکه در صورت معوق شدن هر یک از تسهیلات دریافتی نزد هر کدام از بانک ها، کلیه بدهی های دو سند رهنی تبدیل به دین حال شده و یکجا اجرائیه صادر گردد، امکان پذیر است.
3.  موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه که در رهن بانک می باشد به نفع سایر بانک ها یا سازمان ها، به شرط حفظ کلیه حقوق بانک به عنوان مرتهن اول، مشروط بر آنکه تسهیلات فاقد بدهی معوق باشد نیز بلامانع است.
4. هرگونه تغییر در وثیقه مانند تعویض وثیقه، انتقال مالکیت، رهن، اجاره، وکالت و…میبایست با اطلاع بانک صورت گیرد.

 

مورد دیگر که می تواند مورد وثیقه بانک قرار گیرد خود قراردادهای بانکی است

 

دراین نوع وثیقه برخلاف عین اموال توثیقی،ذمه اشخاص درقبال بانک مشغول می گردد مهمترین و کم هزینه ترین نوع وثیقه قراردادهای داخلی بانک است که براساس قوانین و مقررات بانکی تنظیم میگردند ومی بایست به امضای مسولین بانکی،متعهد وضامنین برسد .این نوع قراردادها درحم اسنادرسمی لازم الاجرا هستند و لازم است شرط لازم الاجرا بودن درآنها قید شود تا در صورت تخلف متعهد با مراجعه بانک به واحداجرای ثبت وصدور اجراییه اموال بدهکار توقیف شود.

 

اسناد تجاری (همچون چک،سفته و برات)

دراین نوع اسنادچنانچه متعهد ازتعهدخود تخلف نماید بانک اعطاکننده تسهیلات می تواند علیه صادرکننده و ضامنین نسبت به دریافت اصل وثیقه و خسارت تاخیر اقدام نماید.

نتیجه بحث:

از آنجائیکه تسهیلات بانکی شامل عقود و قراردادهای متنوعی می باشند از این رو مطالبات معوق شرایط و دلایل گوناگونی را از منظر وصول مطالبات دارا می باشند.
بنابراین نمی توان یک رویه یا نسخه واحدی را جهت پیگیری و وصول معوقات تجویز نمود. در این راستا دوایر حقوقی و اجرای احکام بانکها، تمامی جوانب موجوداعم از نوع عقد و قرارداد، وثایق، تضمین ها و سوابق مدیونین را مورد ارزیابی قرار داده و راه های کم ریسک و کم هزینه تر که در حداقل زمان امکان بازگرداندن معوقات به چرخه مالی بانک را داشته باشد، انتخاب می نمایند. اولویت استفاده از وثایق نیز بر اساس ارزش وثیقه و سهل و کم هزینه بودن اجرای آن ها تعیین می گردد. 

 

وکیل بانکی ارائه دهنده مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مربوط به رفع تعهدات ارزی ،کافیست با ما تماس بگیرید