مراجع رسیدگی کننده به مسئله تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات

سابقاً در خصوص ملی شدن جنگل ها و مراتع توضیحاتی ارائه شد. از آنجایی که جنگل ها و مراتع مزبور قبل از ملی شدن تحت مالکیت اشخاص قرار داشتند، ملی کردن این اراضی به نوعی تعرض به حق مالکیت مالکین آنها بود. به زبان ساده تر در فرآیند ملی اعلام شدن  این اراضی حق مالکیت اشخاص نادیده گرفته می شد. همچنین چون قانونگذار شرایطی برای ملی اعلام کردن اراضی مزبور (چه از نظر شکلی و چه ماهوی) تعیین کرده بود این احتمال وجود داشت که تشریفات مزبور از سوی مراجع  تشخیص اراضی ملی از مستثنیات رعایت نگردیده و حق اشخاص زائل گردد. از همین رو در طول گذر زمان قانونگذار مراجعی  را جهت رسیدگی به عملیات تشخیص تعیین نموده بود که در ذیل به این مراجع اشاره مختصر می گردد.

انواع مراجع رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به برگه تشخیص

از سال 1341 که تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع تصویب گردید مراجع مختلف قانونی صلاحیت رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات داشته اند. اولین مرجعی که در ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع پیش بینی شده معروف به کمیسیون ماده 20 بود. بعد از کمیسیون مزبور که دارای نواقص و کمبودهای متعددی بود کمیسیون ماده 56 در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع پیش بینی گردید (در سال 1346). کمیسیون مزبور تا سال 1367 به دعاوی مربوط به اراضی ملی و مستثنیات آن رسیدگی می نمود تا اینکه در این سال هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی تشکیل گردید. اگرچه از سال 67 قوانین متعدد و اصلاحیه هایی در خصوص آنها تصویب شده، اما در حال حاضر نیز این هیئت در کنار شعب ویژه مراکز استان صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با مسئله مطروحه را دارند. از بین مراجعی که فوقاً نامبرده شد روند عملی رسیدگی در هیات ماده واحده دارای تکامل بهتر و پخته تری بود.

 حدود صلاحیت هیئت ماده واحده و شعب ویژه مراکز استان

همانطور که بیان گردید در حال حاضر دو مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از ملی شدن اراضی اشخاص رسیدگی می کنند. هیئت ماده واحده از سال 67 تا سال 91 به طور مطلق تنها مرجع صالح به رسیدگی به امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بود. در سال 91 لیکن با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برخی پرونده ها در صلاحیت شعب ویژه ای که در مراکز استان تشکیل گردیدند قرار گرفت. به موجب ماده 9 قانون مزبور در حال حاضر به اعتراض اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی که اعتراض آنها بعد از 11/6/94 صورت می گیرد بایستی در شعب ویژه طرح دعوی نمایند و هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراضات دولت و هم چنین کلیه پرونده هایی که قبل از تاریخ مزبور در هیئت ماده واحده مطرح گردیده اند را دارد.