اسقاط یعنی از بین بردن حقی توسط صاحب حق. در مواردی که مربوط به نظم عمومی باشد مثل حق رای دارنده حق اسقاط آن را ندارد. چرا که وجود این حق در افراد لازمه زندگی اجتماعی است ولی حقی که اصطلاحاً حق الناس گفته می شود قابل اسقاط می باشد. حق زارعانه به عنوان حقی مالی که در زمین های زراعی ایجاد می شود نیز به تبع اکثر قریب به اتفاق از حقوق مالی قابل اسقاط است. البته در این میان عده ای معتقدند که حق زارعانه صرفاً مربوط به مرحله اول اصلاحات ارضی است و امروزه موضوعیت ندارد. لذا اسقاط آن اسقاط مالم یجب است و اسقاط این حق در زمان اصلاحات ارضی نیز به دلیل اینکه مغایر قوانین مربوط به اصلاحات ارضی است معتبر نیست.
اسقاط حق زارعانه در زمان انعقاد عقد زراعی
در خصوص اینکه آیا زارع و مالک در حین انعقاد قرارداد زراعی می توانند در خصوص اسقاط حق زارعانه ای که هنوز ایجاد نشده توافق نمایند یا نه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. عده ای از محاکم معتقدند که چون هنوز حقی ایجاد نشده لذا نمی توان حق ایجاد نشده را ساقط کرد ولی در مقابل معتقدند چون موجبات ایجاد حق وجود دارد لذا اکان اسقاط حق زارعانه نیز قبل از ایجاد آن برای زارع وجود دارد.
البته به نظر باید توافق بین زارع و مالک را اسقاط حق زارعانه ندانیم بلکه توافق بر عدم ایجاد این حق بدانیم. در واقع توافق طرفین را به نحوی تفسیر کنیم که نه با مسلمات حقوقی (اسقاط مالم یجب) تعارض داشته باشد و نه هدف طرفین بلااثر باقی بماند به همین دلیل توافق طرفین را باید توافق بر بی تأثیری عواملی که باعث ایجاد حق زارعانه برای زارع می شوند دانست.
اسقاط حق زارعانه پس از ایجاد حق
طبق اصول کلی حقوقی که در ابتدا نیز اشاره کردیم دارنده حق اگر اسقاط حقش با نظم عمومی مغایر نباشد می تواند از حقی که بنا به حکم قانون یا توافق ایجاد شده صرف نظر کند لذا همانطور که به عنوان یک حق مالی قائل به امکان انتقال حق زارعانه هستیم اسقاط آن نیز ممکن است.