صدور پروانه اجباری در اختراعات

 

گاهی اوقات در یک اختراع از موضوع حق اختراع سوء استفاده می شود یا انکه از اختراع جهت تحقق منافع اجتماعی و مصلحت های اجتماعی بهره برداری نمی شود یا آنکه اختراع مورد بهره برداری قرار نمی گیرد . در این حالات حق انحصاری مخترع با محدودیت هایی از لحاظ قانون مواجه می شود و برای کاستن از اثرات مضر حق انحصاری مخترع ، قانون اجازه صدور پروانه اجباری اختراع را صادر می نماید. که این اجازه در دو بخش است : بخش اول – مربوط به صدور پروانه اجباری به درخواست دولت است و بخش دوم – مربوط به صدور پروانه اجباری غیر دولتی در اختراعات وابسته می باشد .

 

الف – صدور پروانه اجباری – درخواست دولت

در این حالت ، دولت یا شخص مجاز از طرف دولت ، مطابق با ماده 17 قانون ثبت اختراعات در صورتیکه منافع عمومی اقتضاء نماید ؛ با نظر وزیر یا بالاترین مقام ذی ربط در کمیسیون خاص ، مجوز بهره برداری را صادر خواهد نمود.

این کمیسیون ظرف 10 روز به مالک اختراع در خواست صدور مجوز بهره برداری را ابلاغ می کند.

ودرنهایت پس از طی پروسه ای پروانه اجباری را طی صورتجلسه ای اعطا خواهد کرد که دراین شرایط بهره برداری و نام سازمان دولتی یاشخص مجاز بهره بردار ، مدت بهره برداری و مبلغ قابل پرداخت به مالک و حدود اقدامات اجرایی و محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع ، درج خواهد کرد.

• قابلیت اعتراتض تصمیمات کمیسیون خاص در دادگاه :
• تصمیمات کمیسیون مذکور ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهد بود و این تصمیمات مجدداً قابل تجدید نظر استان تهران هستند .

ب- صدور پروانه اجباری غیر دولتی در اختراعات پیوسته ( وابسته )

زمانیکه اختراع مؤخّر واجد پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی بالایی است و بدون استفاده از یک اختراع مقدم قابل بهره برداری نیست در این حالت پروانه بهره برداری بدون موافقت بانک صادر خواهد شد.

مرجع صالح جهت صدور پروانه اجباری غیر دولتی در اختراعات پیوسته 

• مرجع رسیدگی به درخواست فوق که درخواست مالک اختراع مؤخّر انجام می شود ، کمیسیون اداره مالکیت صنعتی می باشد.

قابلیت اعتراض تصمیمات کمیسیون اداره مالکیت صنعتی​​​​​​​

• مطابق با ماده 170 ، تصمیمات کمیسیون فوق ، ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران حسب آیین نامه ثبت اختراعات و آن هم مجدداً قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران خواهد بود.