گروه حامی پیمان

مشاوره حقوقی و وکالت انواع قرارداد پیمانکاری

گروه حامی پیمان

مشاوره حقوقی و وکالت انواع قرارداد پیمانکاری

گروه حامی پیمان

مشاوره و وکالت تخصصی در تهیه و تنظیم قرارداد پیمانکاری - تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت - وصول مطالبات پیمانکاری - شهرداری - وکالت دعاوی پیمانکاری - وکیل پیمانکاری - دعاوی پیمانکاری - شرایط عمومی پیمان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رهن در قراردادهای بانکی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

قراردادهای بانکی

روابط بانکها با مشتریان و با همدیگر اصولآً مبتنی بر قرارداد است، قرارداد، توافقی الزام آور است که دو یا چند طرف با تراضی آن را منعقد می کنند و براساس آن، حسب نوع و شرایط قرارداد هر طرف دارای حق، تکلیف یا حق و تکلیف می شود. همانند سایر قراردادها، اصل بر این است که تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای بانکی مورد نیاز نیست مگر اینکه در مورد خاص، قانون این امر را لازم دانسته باشد اما بانکها عملاً برای اهدافی همچون حسابداری و حسابرسی، روابط مستند، کاهش اختلافات یا اثبات ادعا در صورت بروز اختلاف، ارائه آمار و غیره به موجب دستور العملها و مصوبات داخلی ملزم شده اند قراردادهای خود را به صورت کتبی منعقد کنند.

به عنوان قاعده عمومی به صرف (قصد و رضا) و تلاقی اراده دو یا چند طرف قرارداد بانکی منعقد می شود و مشتری اصولآً نمی تواند پس از امضای یک قرارداد کتبی بانکی یا تکمیل و ارسال الکترونیکی فرم قرارداد مدعی شود که از مفاد آن آگاهی نداشته یا دچار اشتباه بوده در واقع، چنین ادعایی برخلاف ظواهر امر بوده و اثبات آن برای مشتری دشوار است.

قراردادهای بانکی انواع متفاوتی را در بر می گیرند و برخی از آنها از اهمیت بالاتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند .این موارد عبارتند از :

قرارداد تسهیلاتی مضاربه

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد فروش اقساطی

اجاره به شرط تملیک

قرارداد جعاله بانکی

سایر قراردادهای بانکی را در ذیل بررسی می کنیم

قراردادهای تجهیز منابع

مقصود از قراردادهای تجهیز منابع پولی آن دسته از قراردادهای است که بین بانک و مشتریان برای سپرده گذاری منعقد می شود. شیوه معمول آن است که مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه و برحسب نیاز فعلی یا آتی خود اقدام به افتتاح حساب مناسب می کند.

 

تجهیز منابع پولی از دو طریق انجام می گیرد: سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

 

قرارداد سپرده قرض الحسنه

این نوع از سپرده گذاریها قرض محسوب می شود و سودی به آنها تعلق نمی گیرد طبق بند الف ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های قرض الحسنه به دو دسته سپرده جاری و سپرده پس انداز تقسیم می شوند.

 

قرارداد سپرده مدت دار

در قرارداد سپرده گذاری مدت دار، شخص سپرده گذار اقدام به سپردن مبلغ معینی پول در بانک می کند. این عمل آثار حقوقی متعددی را در پی دارد از جمله اینکه صاحب حساب در برداشت وجه از حساب خود با محدودیتهای روبه رو می شود از طرف دیگر بانک ملزم می شود سود مشخصی را به صورت سالانه یا ماهانه یا به هر نحو دیگری که توافق شده است به وی پرداخت کند یا به موجودی صاحب حساب بیفزاید.

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

رهن در قراردادهای بانکی

دعاوی رهن در قراردادهای بانکی به عنوان دعاوی بانکی نوعاً ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد.

انواع شروط رهن در قراردادهای بانکی

راهن و مرتهن هنگام انعقاد قرارداد رهنی همچون سایر قراردادها می توانند تعهداتی اضافی برای دو طرف، شرط نمایند و یا در اثر شرط ضمن عقد پاره ای آثار طبیعی عقد را تغییر دهند از این رو شناخت و آگاهی نسبت هر یک از این شروط قراردادی حائز اهمیت است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

یکی از شروط عقد رهن ، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است. به این ترتیب که راهن و مرتهن می  توانند شرط کنند که اگر راهن طلب خود را سر موعد واریز ننماید ، مرتهن وکالت دارد تا مال مرهونه را فروخته و طلب خود را از آن بردارد. در صورتی که این شرط ضمن عقد رهن نیاید ، مرتهن برای اینکه بتواند بدهی اش را از راهن بگیرد باید به دادگاه مراجعه و دادخواستی با عنوان  الزام به پرداخت دین یا فروش مال مرهونه  ارائه دهد. شرط عدم اعطای وکالت در قراردادهای رهنی غیرنافذ و با بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غیرقابل ترتیب اثر اعلام گردیده است.

شرط سلب حق فروش از مرتهن

یکی دیگر از شروط ضمن عقد رهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن است . در قانون مدنی نیز آمده است که " اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است. این شرط برای جلوگیری از سوء استفاده افراد است تا از ضرر زدن به راهن جلوگیری نماید. بنابراین طبق قانون وجود این شرط باطل است و می توان برای ابطال سند رهنی اقدام نمود.

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

ماده 786 قانون مدنی بیان می دارد ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود ، در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است ، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد " . بنابر این ماده یکی از شروط صحیح ضمن عقد رهن ، تعلق منافع رهن به مرتهن است . البته در صورتی که این منافع از مال مورد وثیقه جدا نشود مگر اینکه دو طرف قرارداد به شکل دیگری توافق کنند.

انتقال سرقفلی و سایر منافع مرهونه بدون اجازه بانک

چنانچه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. واگذاری و صلح سرقفلی توسط راهن را از جمله معاملات منافی حق مرتهن و غیرنافذ دانسته است.

راهن با ادای دین می تواند استرداد عین مرهونه را تقاضا نماید ضمن اینکه به لحاظ جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختیار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافی حق مرتهن با اذن وی مجاز می‌باشد.

انتقال مورد رهن بدون اجازه بانک

در موردی که انتقال مورد ‌رهن به اذن یا اجازه بانک مرتهن، واقع شود، رضای مرتهن به معنی سقوط حق رهن نیست. بنابراین یکی از مواردی که مرتهن می‌تواند، به استناد عینی بودن حق رهن از حق تعقیب استفاده نماید، حالتی است که معامله مال مرهونه با رضای او انجام شده است. در صورت عدم اعتراض مرتهن، معامله صحیح و در غیر این‌صورت، با اثبات منافی بودن با حق مرتهن، قابلیت ابطال دارد.

نحوه آزادی سندی رهنی مورد معامله

در کلیه معاملات مذکور در ماده‌ی 34 این قانون، بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید، یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند رهنی را فراهم نماید بنابراین با ادای دین توسط راهن یا بری شدن راهن، عین مرهونه  مسترد می‌گردد. ضمن اینکه به لحاظ جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختیار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافی حق مرتهن با اذن وی مجاز می‌باشد.

آیا مال مرهونه را می توان هبه نمود؟

راهن می‌تواند مالی را که در رهن دیگری است با قید حق طلبکار به شخص ثالث هبه نماید. عمل مزبور منافات با حق مرتهن ندارد بنابراین چنانچه راهن در هبه قید نماید که مال مزبور در رهن دیگری است اجازه مرتهن را لازم ندارد اما قبض آن به متهب احتیاج به اجازه بانک مرتهن دارد. زیرا مال موهوب متعلق حق مرتهن است و قبض مال غیر بدون اجازه کسی‌که در آن مال حق دارد ممنوع است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی سند رهنی و معامله مال مرهونه می توانید با موسسه حقوقی بین المللی داد پویان حامی تماس حاصل فرمایید.

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان