تعهدات ارزی

تعهدات ارزی در معنای عام شامل تمام تعهداتی است که موضوع آن ها ارز می باشد اما در معنای خاص متضمن انتقال وجوه ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی است .در این نوع تعهدات ارزی بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم ذینفع است.

شرایطی که بر اساس آن تعهدات ارزی از صادرکنندگان پذیرفته می شود؟

قبول تعهد ارزی از صادرکنندگان کالا مستلزم داشتن شرایط ذیل می باشد

•    داشتن اعتبار بنا به تشخیص بانک
•     داشتن کارت بازرگانی
•     داشتن کد اقتصادی
•      نداشتن تعهد ارزی که مهلت آن گذشته و تسویه نشده باشد.

 

رفع تعهدات ارزی

براساس دستور العمل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا مورخ شهریور ماه1397نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از روش های ذیل باشد:
•    واردات خود در مقابل صادرات خود
•    واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات 
•    سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها
•    پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
•    فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز

چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399

بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان » برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

معافیت از تعهدات ارزی

• صدور کالا براى عرضه در نمایشگاه‌هاى خارجى به میزان متعارف، به تشخیص مرکز توسعه صادرات از پیمان ارزى معاف است.
• صادرکننده یا تولیدکنند هایی که از طریق گشایش اعتبارات اسنادی معتبر غیر قابل برگشت، کالاهاى خود را به فروش برسانند از تودیع پیمان ارزى معاف خواهند شد.
• صادرکنندگان کالا می توانند (با تائیدیه مرکز توسعه صادرات ایران) از بخشى از واریزنامه‌هاى صادراتی، براى تأمین هزینه‌هاى بازاریابى (مانند سفر به خارج از کشورجهت انعقاد عقد قراردادهاى تجاری، شرکت در نمایشگاه‌هاى خارجى ) استفاده کنند.
• صدور صنایع دستى به استثناء فروش از سپردن پیمان ارزى معاف است. 

مصوبات شماره 61212/ت11555 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعهدات ارزی در خصوص کالاهای صادراتی را که به موجب ماده13 قانون مقررات صادرات  و واردات مصوب سال1372 از تودیع پیمان ارزی(تعهد صادر کنندگان کالا به فروش درصد معینی از وجوه ارزی حاصل از صادرات) معاف شده بودند مجددا برقرار نموده است.
بر اساس مصوبه شماره 80351/ت19317هیات وزیران از بهمن ماه1376 تمامی صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی مجازند کلیه ارز حاصل از صادرات خود را پس از انتقال به شبکه بانکی ایران جهت واردات کالا مطابق فهرست مصوب استفاده نمایند. 

•  از آنجا که مهلت واریز تعهد ارزى صادراتى برای صادرکنندگان کالا و خدمات پیش بینی شده است چنانچه صادرکنندگان زودتراز موعد واریز نمایند به ازاء هر یک ماه تسریع در واریز از ۱% معافیت در مبلغ تعهد ارزى بهره مند می گردند.

هزینه ایفای تعهدات ارزی

بنا به ماده281 قانون مدنی مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد بنابراین ماده و با توجه به اینکه قرارداد منعقده بین بانک و وارد کننده در این باره نیز ساکت است نتیجه این می شود که پرداخت کلیه هزینه های مترتب بر فروش و پرداخت ارز از جمله هزینه های کارمزد بانک و یا تبدیل ارز، بر عهده صادر کننده نیست بلکه بر عهده واردکننده است.

عوامل موثر در ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

آن دسته از عوامل موثری که در ایجاد و یا سقوط تعهدات ارزی موثر می باشد عوامل قراردادی و عوامل قانونی است که در ذیل بیان می گردد
 (1     عوامل قراردادی است همچون 

•     پیمان شکنی فروشنده در ارسال کالا
•    کلاهبرداری فروشنده
•    تبانی خریدار و فروشنده
•     اشتباه یا قصور بانک
•     تلف کالا
•     مفقود شدن کالا در گمرک

غیر استاندارد بودن کالا
 (2    عوامل قانونی است همچون

•     ممنوعیت ورود کالا
•     جنون 
•     ورشکستگی
•    فوت فروشنده

به فرض در صورتی که فروشنده خارجی شخص حقیقی باشد وچنانچه پیش از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار، فوت نماید هیچ گونه تعهد ارزی به وجود نمی اید ولی اگر فروشنده خارجی پس از ارسال مدارک اسناد به بانک کارگزار خریدار و واریز ارز و پیش از ورود کالا فوت شود پاسخ گویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن در قلمرو مسولیت وارد کننده قرار می گیرد.

وکیل بانکی ارائه دهنده مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مربوط به رفع تعهدات ارزی ،کافیست با ما تماس بگیرید. 

 

 

وکیل متخصص امور بانکی

وکیل متخصص امور بانکی

دعاوی بانکی از تخصصی ترین دعاوی قضایی است. درک قواعد حقوق حاکم بر دعاوی  بانکی مستلزم مشورت و استفاده از راهنمایی های وکیل متخصص امور بانکی است که آگاه به کلیه ی ابعاد پرونده های بانکی بوده و دارای دانش تخصصی در حقوق بانکی باشد که این امر جز با بهره مندی از سابقه شرکت در دعاوی بانکی میسر نمی گردد.

 

 

 

 

 

 

لزوم مراجعه به وکیل در امور بانکی

با توجه به اینکه امروزه، افراد به وفور از تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی ، اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند، در پاره ای از موارد با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبلغ دیرکرد، سود و سایر هزینه ها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که طی تشریفات مزایده روی می دهد، حقوق افراد به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است از حضور و مشاوره افراد آگاه در این زمینه بهره مند شوند. در این رابطه چنانچه اجرائیه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه مزبور را ابطال نموند و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست کرد. حتی اگر عملیات اجرایی به پایان رسیده باشد، در صورت وجود شرایط قانونی می توان مزایده برگزار شده را ابطال نمود.

علاوه بر مباحث فوق بعضا اشخاص اقدام به فروش املاک در رهن بانک نموده و یا واحد های آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث کرده اند به اشخاص واگذارمی نمایند، در چنین شرایطی از آنجایی که انجام مراحل پایان کار، دتفکیک ،اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور با مشکلات عدیده ای رو به رو می گردد، پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه می گردد که نیازمند مراجعه به وکیل متخصص امور بانکی می باشد.

 

وظایف و ویژگی های وکیل متخصص امور بانکی

وکیل متخصص دعاوی بانکی بایستی شناخت دقیقی از قوانین و آیین نامه های بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار و سیاست های نظارتی بانک مرکزی داشته باشد و به بررسی امور حقوقی مربوطه بپردازد.