تعهدات ارزی

تعهدات ارزی در معنای عام شامل تمام تعهداتی است که موضوع آن ها ارز می باشد اما در معنای خاص متضمن انتقال وجوه ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی است .در این نوع تعهدات ارزی بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم ذینفع است.

شرایطی که بر اساس آن تعهدات ارزی از صادرکنندگان پذیرفته می شود؟

قبول تعهد ارزی از صادرکنندگان کالا مستلزم داشتن شرایط ذیل می باشد

•    داشتن اعتبار بنا به تشخیص بانک
•     داشتن کارت بازرگانی
•     داشتن کد اقتصادی
•      نداشتن تعهد ارزی که مهلت آن گذشته و تسویه نشده باشد.

 

رفع تعهدات ارزی

براساس دستور العمل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا مورخ شهریور ماه1397نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از روش های ذیل باشد:
•    واردات خود در مقابل صادرات خود
•    واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات 
•    سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها
•    پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
•    فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز

چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399

بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان » برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

معافیت از تعهدات ارزی

• صدور کالا براى عرضه در نمایشگاه‌هاى خارجى به میزان متعارف، به تشخیص مرکز توسعه صادرات از پیمان ارزى معاف است.
• صادرکننده یا تولیدکنند هایی که از طریق گشایش اعتبارات اسنادی معتبر غیر قابل برگشت، کالاهاى خود را به فروش برسانند از تودیع پیمان ارزى معاف خواهند شد.
• صادرکنندگان کالا می توانند (با تائیدیه مرکز توسعه صادرات ایران) از بخشى از واریزنامه‌هاى صادراتی، براى تأمین هزینه‌هاى بازاریابى (مانند سفر به خارج از کشورجهت انعقاد عقد قراردادهاى تجاری، شرکت در نمایشگاه‌هاى خارجى ) استفاده کنند.
• صدور صنایع دستى به استثناء فروش از سپردن پیمان ارزى معاف است. 

مصوبات شماره 61212/ت11555 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعهدات ارزی در خصوص کالاهای صادراتی را که به موجب ماده13 قانون مقررات صادرات  و واردات مصوب سال1372 از تودیع پیمان ارزی(تعهد صادر کنندگان کالا به فروش درصد معینی از وجوه ارزی حاصل از صادرات) معاف شده بودند مجددا برقرار نموده است.
بر اساس مصوبه شماره 80351/ت19317هیات وزیران از بهمن ماه1376 تمامی صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی مجازند کلیه ارز حاصل از صادرات خود را پس از انتقال به شبکه بانکی ایران جهت واردات کالا مطابق فهرست مصوب استفاده نمایند. 

•  از آنجا که مهلت واریز تعهد ارزى صادراتى برای صادرکنندگان کالا و خدمات پیش بینی شده است چنانچه صادرکنندگان زودتراز موعد واریز نمایند به ازاء هر یک ماه تسریع در واریز از ۱% معافیت در مبلغ تعهد ارزى بهره مند می گردند.

هزینه ایفای تعهدات ارزی

بنا به ماده281 قانون مدنی مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد بنابراین ماده و با توجه به اینکه قرارداد منعقده بین بانک و وارد کننده در این باره نیز ساکت است نتیجه این می شود که پرداخت کلیه هزینه های مترتب بر فروش و پرداخت ارز از جمله هزینه های کارمزد بانک و یا تبدیل ارز، بر عهده صادر کننده نیست بلکه بر عهده واردکننده است.

عوامل موثر در ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

آن دسته از عوامل موثری که در ایجاد و یا سقوط تعهدات ارزی موثر می باشد عوامل قراردادی و عوامل قانونی است که در ذیل بیان می گردد
 (1     عوامل قراردادی است همچون 

•     پیمان شکنی فروشنده در ارسال کالا
•    کلاهبرداری فروشنده
•    تبانی خریدار و فروشنده
•     اشتباه یا قصور بانک
•     تلف کالا
•     مفقود شدن کالا در گمرک

غیر استاندارد بودن کالا
 (2    عوامل قانونی است همچون

•     ممنوعیت ورود کالا
•     جنون 
•     ورشکستگی
•    فوت فروشنده

به فرض در صورتی که فروشنده خارجی شخص حقیقی باشد وچنانچه پیش از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار، فوت نماید هیچ گونه تعهد ارزی به وجود نمی اید ولی اگر فروشنده خارجی پس از ارسال مدارک اسناد به بانک کارگزار خریدار و واریز ارز و پیش از ورود کالا فوت شود پاسخ گویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن در قلمرو مسولیت وارد کننده قرار می گیرد.

وکیل بانکی ارائه دهنده مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مربوط به رفع تعهدات ارزی ،کافیست با ما تماس بگیرید. 

 

 

قرارداد های بانکی

قرارداد های بانکی  نوعی توافق کتبی بانک با مشتریان خود است که حسب نوع قرارداد و شرایط هر قراردادی ،طرفین دارای حق و تکلیف می گردند و زمانی اثر قانونی بر آن ها بار می شود که شرایط اساسی صحت قراردادها را داشته باشند.

توصیه میشود جهت تضمین موفقیت در دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی با وکیل متخصص بانکی در این زمینه همکاری داشته باشند.

 

انواع قراردادهای بانک با مشتریان

بانک ها به طور کلی به دو صورت با مشتریان خود قرارداد منعقد می نمایند

1)قرارداد هایی که بانک ها جهت اعطای تسهیلات و پرداخت وام

2)قرارداد هایی که بانک ها در راستای دریافت وجمع آوری وجوه یا منابع با مشتریان خود تنظیم می نمایندکه می تواند در قالب قرارداد های همچون :

1) قرارداد تسهیلاتی جعاله بانکی : جعاله عقدی است که طی آن شخصی در مقابل دریافت اجرت یا پاداش التزام به انجام کاری می‌یابد. در قرارداد مذکورمعلـوم بـودن جزئیـات کار شـرط نیسـت بـرای مثـال لازم نیسـت بدانیـم بـرای عمـل مـورد جعاله چــه میــزان زمــان و نیــرو بایــد صــرف کرد، البتــه جهــل کلی بــه موضـوع هـم جایـز نیسـت.

2) قرارداد مشارکت مدنی : در قرارداد مشارکت مدنی ،نحوه تسویه مشارکت بایستی قید گردد.تامین وجوه مورد نیاز بیش از سرمایه پیش بینی شده در ارتباط با انجام موضوع مشارکت مدنی طبق قرارداد به عهده شریک خواهد بود.

قراردادهای مشارکت مدنی انواع مختلفی دارد اما از بین همه قراردادهای مشارکت مدنی اهم آن ها عبارت است از :

• قرارداد مشارکت در ساخت
• قرارداد مشارکت مدنی خصوصی
• قرارداد مشارکت مدنی با بانک

3) قرارداد اجاره به شرط تملیک : در قراردا اجاره به شرط تملیک، تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولیدکنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد همچنین قراردا مذکوردر مورد اموال کمتر از دوسال مورد استفاده قرار نمی گیرد.ضمن آنکه مبدا محاسبه طول عمر مفید کالا و اموال تا تاریخ شروع بهره برداری از آن به تشخیص بانک خواهد بود .

4) قراردا فروش اقساطی : در این قرارداد مشتری تقاضای خود را مطرح و بانک متعهد می گردد که احتساب سود متناسب و مدت بازداشت اقساطی معین را برای مشتری فراهم نماید.

5)قرارداد مضاربه: در این نوع قرارداد سود باید الزاما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و در صورت هر گونه زیان در سرمایه تنها دارنده مال مسولیت تحمیل خسارت را بر عهده دارد. و شرط اساسی صحت این نوع قرارداد پذیرفتن ریسک و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است.

سایر قراردادهای بانکی

• قرار داد قرض الحسنه
• قرارداد مزارعه
• قرارداد مزارعه
• قرارداد مساقات
• قرارداد خرید دین

موارد ابطال قراردادهای بانکی

قرارداد های بانکی در صورت وجود هریک از موارد ذیل باطل می گردند:

مغایر بودن با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.
به جهت صوری بودن و نداشتن قصد.
به جهت عدم وجود اهلیت قانونی.
به جهت عدم تعیین موضوع.
به جهت عدم تعیین مدت.
به لحاظ عدم تحقق موضوع قرارداد.
به جهت تسویه قرارداد (بدهی) قبلی.
به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانک.

به جهت ربوی و غیر شرعی بودن.

 

نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی

قبل از بیان نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی لازم به کاربرد و شرایط مطالبه ضمانت نامه بانکی بپردازیم.

 

 

ضمانت نامه بانکی چه کاربردی دارد؟

ضمانت نامه بانکی که از مهمترین خدمات بانکها به مشتریان خود است اساسا تضمین و تامینی است برای شخص ذینفع تا بتواند ضمانت خواه را وادار به اجرای تعهدات قراردادی اش نماید و در صورت عدم اجرا بتواند خسارات وارده به خود را ازمحل ضمانت نامه مطالبه و وصول نماید لذا قاعدتا مطالبه وجه ضمانت نامه منوط به تخلف ضمانت خواه از اجرای تعهدات مورد تضمین است.

آیا ضمانت نامه های بانکی قابل انتقال اند؟

ضمانت نامه های بانکی غیر قابل انتقال اند و صرفا توسط ذینفع مندرج در ضمانت نامه قابل استفاده اند به عبارتی بانکهای صادر کننده ضمانت نامه، خود را صرفا در مقابل کسی که نام او درمتن ضمانت نامه ذکر گردیده است مسئول و متعهد می دانند اما مطالبه آن ها به شخص ثالث مثل بانک گشاینده اعتبارات اسنادی مربوط یا قائم مقام قانونی ذینفع مانند وراث او در صورت فوت ذی نفع حتی اگر نام آنها در متن ضمانت نامه قید نشده باشد، می تواند واگذار گردد.

انواع ضمانت نامه بانکی

• ضمانت نامه‌های مناقصه یا مزایده

• ضمانت نامه تعهد پرداخت

•  ضمانت نامه گمرکی
• ضمانت نامه‌های پیمان
• ضمانت نامه حسن انجام تعهد
• ضمانت نامه حسن انجام کار
• ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
• ضمانت نامه پیش پرداخت

در صورت داشتن هر گونه مسئله و یا نیاز به دریافت اطلاعات درخصوص هرکدام از موارد گفته شده بهتر است از وکیل بانکی و یا یک موسسه حقوقی مشاوره دریافت نمایید.

تقلب در ضمانت نامه های بانکی

اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه مستقل دو ابزار رایج پولی هستند که توسط بانک ها صادر شده و ماهیتی اسنادی دارند. اولی جهت پرداخت و دومی به منظور تضمین قراردادها یا روابط مالی و تجاری صادر می شود. از آنجایی که در هر دو ابزار بانک به عنوان صادرکننده و متعهد، با دریافت سند مربوطه موظف به پرداخت وجه مربوطه خواهد بود، از مشکلات اساسی در خصوص این ابزارها بحث تقلب در ضمانت نامه های بانکی است به عبارتی در این دو ابزار ممکن است ذی نفع اسناد جعلی ارائه داده باشد یا به رغم ارائه اسناد عملی که پیش شرط پرداخت وجه است صورت نگرفته باشد.

مواردی که صادرکننده ضمانت نامه می تواند از پرداخت وجه به ذینفع خودداری نماید؟

1. هرگاه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا به صورت جعلی ارائه داده شده باشد
2.  هرگاه وجه ضمانت نامه طبق شرایط مندرجه در آن، قابل مطالبه نباشد
3. چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر

• واقعه ای که ضمانت نامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد.
• تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانت نامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانت نامه قرار دارد.
• تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی نفع اجراء شده باشد.
• بنا به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

 

 درخصوص ضمانت نامه متقابل، چنانچه ذی نفع ضمانت نامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانت نامه مستقل مربوط، وجه آن را همراه با سوءنیت پرداخته باشد در این صورت نیز صادر کننده از پرداخت وجه ضمانت نامه خودداری می نماید.

 متقاضی ضمانت نامه می تواند از دادگاه در موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده «صدور دستور موقت» مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید

ذی نفع ضمانت نامه، برای مطالبه وجه باید شروط مندرجه در سند ضمانت نامه را رعایت نماید و تمامی اسناد و مدارکی که به موجب مفاد ضمانت نامه، ارائه آنها جهت مطالبه ضرورت دارد تهیه و ارائه نماید تا بانک اقدامات لازمه پس از ارائه اسناد و مدارک را انجام دهد این اقدامات به شرح ذیل می باشد:

1. بررسی های لازمه ظرف مدت ۵ روز
2. چنانچه ضامن مطالبه را مغایر با مفاد ضمانت نامه تشخیص دهد آن را رد نماید یا صرفا براساس صلاح دید خود به طرف دستور دهنده یا ضامن متقابل (در ضمانت نامه متقابل ) مراجعه کند.در صورتی که ضامن (بانک) مطالبه را رد کند باید اطلاعیه ای ، به درخواست دهنده بدهد.این اطلاعیه دربردارنده موارد زیر بوده و با شرایط زیر ارائه می شود:

•  در صورتیکه ضامن (بانک) مطالبه وجه را رد می کند.
• ذکر هر مغایرتی که ضامن به دلیل آنها مطالبه وجه را رد می نماید.
• اطلاعیه باید در ظرف ۵ روز کاری بعد از ارائه درخواست ارسال شود.
• عدم اقدام طبق این شرایط ،ضامن (بانک) را از ادعای عدم تطابق محروم می کند.

در این خصوص ضامن هیچ تعهد یا مسئولیتی در مورد شکل ،کفایت ،دقت ،اصالت ،صحت یا پیامدهای هرگونه امضاء یا مدارک ارائه شده ندارد همچنین ضامن تعهد و مسئولیتی در مورد پیامدهای ناشی از تاخیر ،مفقود شدن ،نقص یا سایر اشتباهاتی که در هنگام ارسال اسناد پیش می آید ندارد.

چنانچه مطالبه، توسط ضامن رد شود و مدت اعتبار ضمانت نامه هنوزباقی باشد ذی نفع می تواند مطالبه و ارائه ثانوی اسناد و مدارک را صورت دهد.چنانچه مطالبه بیش از مبلغ کل ضمانت بوده یا اعلام تخلف یا مدارک دیگری که لازم است همراه ضمانت نامه ارائه شود جمعا مبالغی را کمتر از مبلغ مطالبه شده نشان دهد ،مطالبه غیر منطبق خواهد بود.

بانک پس از مطالبه وجه ضمانت نامه با رعایت شرایط مقررمی بایست به بررسی مطالبه و اسناد و مدارک و سپس پرداخت وجه آن اقدام نماید.

وثیقه در قراردادهای بانکی

قبل از پرداختن به بحث چگونگی اخذ وثیقه در قراردادهای بانکی لازم است مفهوم وثیقه را بیان نماییم.

وثیقه درقرارداهای بانکی عبارت است ازمبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که اشخاص در قبال دریافت تسهیلات نزد طرف قرارداد ( بانک) می‌گذارندبه عبارتی نوعی تضمین برای باز پرداخت تسهیلات به بانک است. وام دهنده می‌تواند از وثیقه جهت جبران زیان مالی خوداستفاده نماید..

 

 

 

 

 

وثایق مورد قبول بانک ها

مستند به ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تضمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.

در دستور العمل های اجرائی عقود مورد مذکور به شرح ذیل مقرر گردیده است:

عقودی که بانک ها در آنها مکلف اندوثیقه و تضمین بگیرند همانند فروش اقساطی مسکن، وسایل تولید، تأسیسات، سلف و عقودی که بانک ها می توانند وثیقه و تضمین بگیرند همانند مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار می باشند،

 

انواع وثیقه های مورد قبول بانک ها جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی و حسن اجرای تعهدات توسط گیرندگان 

 

وثایق بانکی می تواند شامل اموال منقول(مانندطلا،سپرده ها و ضمانت نامه ها و اوراق مشارکت و سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)

اموال غیرمنقول(مانندعرصه و اعیان واملاک مسکونی،اداری و تجاری مورد استفاده مالک)به عبارتی این دسته وثایق شامل املاک و مستحدثات است که به شرح ذیل بیان می گردد:

 

1.  ملک مورد وثیقه می تواند متعلق به شخص مدیون یا شخص دیگری از جانب مدیون باشد که در رهن بانک قرار می گیرد. ملک مورد رهن باید مرغوب، سهل البیع، مفروز، بلامعارض، شش دانگ و شهری باشد.چرا که املاکی مثل زمین های بایر قابل ترهین نمی باشند.
2.  توثیق مازاد ارزش ملک که در رهن سایر بانک ها قرارداد یا رهن مشترک، پس از بررسی و ارزیابی مجدد توسط بانک، مشروط به اخذ موافقت راهن اول، مبنی بر اینکه در صورت معوق شدن هر یک از تسهیلات دریافتی نزد هر کدام از بانک ها، کلیه بدهی های دو سند رهنی تبدیل به دین حال شده و یکجا اجرائیه صادر گردد، امکان پذیر است.
3.  موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه که در رهن بانک می باشد به نفع سایر بانک ها یا سازمان ها، به شرط حفظ کلیه حقوق بانک به عنوان مرتهن اول، مشروط بر آنکه تسهیلات فاقد بدهی معوق باشد نیز بلامانع است.
4. هرگونه تغییر در وثیقه مانند تعویض وثیقه، انتقال مالکیت، رهن، اجاره، وکالت و…میبایست با اطلاع بانک صورت گیرد.

 

مورد دیگر که می تواند مورد وثیقه بانک قرار گیرد خود قراردادهای بانکی است

 

دراین نوع وثیقه برخلاف عین اموال توثیقی،ذمه اشخاص درقبال بانک مشغول می گردد مهمترین و کم هزینه ترین نوع وثیقه قراردادهای داخلی بانک است که براساس قوانین و مقررات بانکی تنظیم میگردند ومی بایست به امضای مسولین بانکی،متعهد وضامنین برسد .این نوع قراردادها درحم اسنادرسمی لازم الاجرا هستند و لازم است شرط لازم الاجرا بودن درآنها قید شود تا در صورت تخلف متعهد با مراجعه بانک به واحداجرای ثبت وصدور اجراییه اموال بدهکار توقیف شود.

 

اسناد تجاری (همچون چک،سفته و برات)

دراین نوع اسنادچنانچه متعهد ازتعهدخود تخلف نماید بانک اعطاکننده تسهیلات می تواند علیه صادرکننده و ضامنین نسبت به دریافت اصل وثیقه و خسارت تاخیر اقدام نماید.

نتیجه بحث:

از آنجائیکه تسهیلات بانکی شامل عقود و قراردادهای متنوعی می باشند از این رو مطالبات معوق شرایط و دلایل گوناگونی را از منظر وصول مطالبات دارا می باشند.
بنابراین نمی توان یک رویه یا نسخه واحدی را جهت پیگیری و وصول معوقات تجویز نمود. در این راستا دوایر حقوقی و اجرای احکام بانکها، تمامی جوانب موجوداعم از نوع عقد و قرارداد، وثایق، تضمین ها و سوابق مدیونین را مورد ارزیابی قرار داده و راه های کم ریسک و کم هزینه تر که در حداقل زمان امکان بازگرداندن معوقات به چرخه مالی بانک را داشته باشد، انتخاب می نمایند. اولویت استفاده از وثایق نیز بر اساس ارزش وثیقه و سهل و کم هزینه بودن اجرای آن ها تعیین می گردد. 

 

وکیل بانکی ارائه دهنده مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مربوط به رفع تعهدات ارزی ،کافیست با ما تماس بگیرید

وکیل متخصص امور بانکی

وکیل متخصص امور بانکی

دعاوی بانکی از تخصصی ترین دعاوی قضایی است. درک قواعد حقوق حاکم بر دعاوی  بانکی مستلزم مشورت و استفاده از راهنمایی های وکیل متخصص امور بانکی است که آگاه به کلیه ی ابعاد پرونده های بانکی بوده و دارای دانش تخصصی در حقوق بانکی باشد که این امر جز با بهره مندی از سابقه شرکت در دعاوی بانکی میسر نمی گردد.

 

 

 

 

 

 

لزوم مراجعه به وکیل در امور بانکی

با توجه به اینکه امروزه، افراد به وفور از تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی ، اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند، در پاره ای از موارد با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبلغ دیرکرد، سود و سایر هزینه ها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که طی تشریفات مزایده روی می دهد، حقوق افراد به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است از حضور و مشاوره افراد آگاه در این زمینه بهره مند شوند. در این رابطه چنانچه اجرائیه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه مزبور را ابطال نموند و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست کرد. حتی اگر عملیات اجرایی به پایان رسیده باشد، در صورت وجود شرایط قانونی می توان مزایده برگزار شده را ابطال نمود.

علاوه بر مباحث فوق بعضا اشخاص اقدام به فروش املاک در رهن بانک نموده و یا واحد های آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث کرده اند به اشخاص واگذارمی نمایند، در چنین شرایطی از آنجایی که انجام مراحل پایان کار، دتفکیک ،اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور با مشکلات عدیده ای رو به رو می گردد، پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه می گردد که نیازمند مراجعه به وکیل متخصص امور بانکی می باشد.

 

وظایف و ویژگی های وکیل متخصص امور بانکی

وکیل متخصص دعاوی بانکی بایستی شناخت دقیقی از قوانین و آیین نامه های بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار و سیاست های نظارتی بانک مرکزی داشته باشد و به بررسی امور حقوقی مربوطه بپردازد.