نحوه اقامه دعوی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

از آنجایی که در ملی شدن جنگل ها و مراتع و به تبع آن تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نزاع و دعاوی بسیاری  بین اشخاص و دولت قابل پیش بینی بود. قانونگذار با پیش بینی مراجعی برای رسیدگی به این اختلافات و هم چنین قواعد و مقررات ویژه ای برای اعتراض اشخاص سعی بر تعیین تکلیف نسبت به اراضی مشمول ملی شدن نمود.

اشخاص ذینفع در دعاوی راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

ابتدائی ترین مسئله ای که در بحث مطروحه باید مد نظر قرار داد (اهمیت این امر در تمام دعاوی حقوقی جاری و ساری است) این است که دعوای مزبور یعنی اعتراض به برگه تشخیص باید توسط اشخاص ذینفع صورت گیرد. اشخاص ذینفع در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی معرفی گردیده اند.

خواسته و نوع دعوا در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مراجعی که بعد از ملی شدن جنگل ها و مراتع صالح به رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به امر تشخیص بوده اند مرجعی غیرقضاوتی بوده لذا صرفاً صلاحیت رسیدگی به مواردی که قانون در صلاحیت آنها قرار داده دارند. به موجب قوانینی که در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی تصویب گردیده، مراجع مذکور صرفاً صلاحیت رسیدگی به امر ملی بودن یا مستثنیات بودن اراضی مورد منازعه را دارند. لذا در طرح دعاوی مثل دعوای اثبات مالکیت در این خصوص خارج از صلاحیت مراجع مزبور می باشد.

اعتراضی که اشخاص ذینفع به برگه تشخیص صادره مبنی بر ملی بودن زمینی انجام می دهند جزو دعاوی غیرمالی است. این مهم در رای وحدت رویه 609 و نظریه مشورتی 7/2264 مورخ 10/4/77 مورد تایید قرار گرفته لذا اولاً رای مراجع مزبور قابل اعتراض می باشد و در ثانی دعوای مزبور دارای هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

مهلت طرح دعوا در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مهلت و شیوه طرح دعوا در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات با توجه به مرجع صالح آن  بحث گسترده ای است که در چند سطر قابل بیان نمی باشد. اما به طور کلی از خصایص مربوط به دعوی راجع به اراضی ملی از مستثنیات این است که اعتراض اشخاص نسبت به برگ تشخیص صادر شده مقید به زمان نبوده و معترض به  برگ تشخیص صادره از سوی منابع طبیعی در هر زمانی امکان طرح دعوا را دارد.

لازم به ذکر است پس از صدور رای هیات ماده واحده، رای مزبور نیز قابل اعتراض می باشد. اما  قانونگذار در خصوص آن موعد خاصی تعیین ننموده و رای هیئت مزبور نیز بدون قید مهلت قابل اعتراض است.