دعاوی علیه مالک در قرارداد مشارکت در ساخت

 دعاوی علیه مالک در قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت می تواند منشاء دعاوی متعددی میان مالک یا سازنده باشد. دعاوی مطرح شده علیه مالک عموما راجع به پرداخت هزینه ها یا ارائه اسناد است. هم چنین در صورتی که مالک با نیت ایجاد وقفه در روند اجرای قرارداد از تخلیه ملک موضوع قرارداد امتناع کند، سازنده می تواند الزام او به تخلیه و تحویل ملک را از دادگاه صالح بخواهد.

دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک

اصولا پرداخت هزینه های مربوط به ملک که ارتباطی به قرارداد مشارکت در ساخت ندارد بر عهده مالک است؛ مگر آنکه بر خلاف این امر توافق شود. در صورت امتناع مالک از پرداخت این بدهی ها سازنده می تواند علیه او اقامه دعوا نماید.

دعوای مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی

اگر کمیسیون ماده 100 شهرداری بابت تخلفات صورت گرفته در ساخت بنا اقدام به صدور رای مبنی بر اخذ جریمه نماید و مالک از تادیه سهم خود امتناع کند، سازنده می تواند الزام مالک به پرداخت این مبلغ را از دادگاه بخواهد.

دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک موضوع مشارکت

مالک ملزم است ملک را در موعد مقرر تخلیه کرده و به منظور شروع عملیات ساختمانی در اختیار سازنده قرار دهد. از آنجا که تاخیر در این امر می تواند منشاء ورود خسارت به سازنده شود، امکان الزام مالک توسط دادگاه پیش بینی شده است.

الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

سازنده جهت اخذ مدارک و مجوز های لازم و شروع عملیات ساخت و ساز به اصل سند رسمی مالکیت ملک موضوع قرارداد نیاز دارد. اگر مالک علی رغم تعهدات قراردادی خود از ارائه اصل سند سرباز زند، سازندهمی تواند ضمن تقدیم دادخواست، الزام او را از دادگاه صالح بخواهد.

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

وبلاگ داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

طرح دعاوی متعدد ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت از سوی مالک و سازنده علیه یکدیگر امری محتمل است. رسیدگی به این دعاوی در محاکم دادگستری مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی است. به همین جهت طرفین قرارداد مشارکت در ساخت در برخی موارد رسیدگی به اختلافات میان خود را به داوری ارجاع می دهند.

طرق ارجاع دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت به داوری

مالک و سازنده می توانند توافق خود مبنی بر ارجاع دعاوی به داوری را به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر کنند و یا مستقلا نسبت به تنظیم و امضای قرارداد داوری اقدام نمایند.

مدت زمان رسیدگی توسط داور

اصحاب دعوا می توانند ضمن توافقات خود راجع به ارجاع دعاوی به داوری، مدت زمان رسیدگی توسط داور را نیز تعیین کنند. چنانچه طرفین دعوا نسبت به این امر سکوت کنند، داور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری نسبت به صدور و ابلاغ رای اقدام نماید؛ در غیر این صورت ذی نفع می تواند جهت ابطال رای داور به دادگاه مراجعه نماید.

در مورد ارجاع دعاوی ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت بهتر است پیش از وقوع اختلاف نسبت به تعیین داور توافق شود. هم چنین بهتر است ضمن قرارداد قید شود شرط داوری ماهیتا مستقل از قرارداد مشارکت در ساخت است و در صورت انحلال قرارداد مشارکت در ساخت به هر دلیلی، خللی به شرط داوری وارد نخواهد شد.

 قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی است که با هدف تشریک در آورده ها و کسب سود میان مالک و سازنده منعقد می شود. در این قرارداد، آورده مالک، زمین و آورده سازنده، سرمایه نقدی، تخصص و تجربه است.

ارکان قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت باید موارد ذیل به دقت تعیین شود:

• طرفین قرارداد مشارکت در ساخت
• موضوع قرارداد مشارکت در ساخت
• مدت قرارداد مشارکت در ساخت
• جزئیات راجع به تعهدات هر یک از طرفین قرارداد
• اثر قوه قاهره بر قرارداد و مصادیق آن
• موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
• موارد انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت
• شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت
• شرایط وجه التزام قراردادی
• حدود اختیارات سازنده
• حق انتقال به غیر توسط سازنده
• تاریخ تحویل ملک موضوع قرارداد با تعیین برنامه زمان بندی دقیق.

موارد مذکور در فوق اهم مواردی است که باید در متن قرارداد مشارکت در ساخت نسبت به آنها تعیین تکلیف شود اما ممکن است موضوعات مذکور در قرارداد بسیار بیشتر از موارد فوق الذکر باشد. به طور کلی هر چه قرارداد حاوی جزئیات بیشتر و دقیق تری باشد، احتمال بروز اختلاف و رجوع به محاکم کمتر خواهد شد.

در ضمن بهتر است ضمن قرارداد مشارکت در ساخت، کیفیت مصالح مورد استفاده در ساختمان را تعیین نموده و به منظور کنترل این امر یک ناظر تعیین شود. مالک می تواند کسب نظر موافق خود راجع به کیفیت مصالح استفاده شده را ضمن قرارداد شرط نماید تا سازنده نتواند بدون نظر او اقدام به خرید و استفاده از مصالح ساختمانی نماید.

 

 تضمین در قرارداد مشارکت در ساخت

همواره این احتمال وجود دارد که مالک و یا سازنده از انجام تعهدات قانونی و قراردادی خود امتناع نمایند و به این ترتیب زمینه ورود خسارت به طرف مقابل را فراهم آورند. مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات از طریق طرح دعوا امکانپذیر است اما مدعی ورود خسارت ملزم خواهد بود اصل ورود خسارت، تخلف طرف مقابل از تعهدات قانونی یا قراردادی و وجود رابطه سببیت میان خسارات وارده و فعل یا ترک فعل طرف مقابل را نزد مرجع صالح اثبات نماید. اثبات این موارد غالبا به سهولت صورت نمی پذیرد. به همین جهت طرفین قرارداد مشارکت در ساخت نسبت به اخذ تضمین اقدام می کنند.

انواع تضمینات در قرارداد مشارکت در ساخت

تضمین می تواند چک، سفته، وثیقه منقول یا غیر منقول و همچنین ضمانتنامه بانکی باشد. در این بین به نظر می رسد ضمانتنامه بانکی بهترین تضمین برای قرارداد خواهد بود؛ چرا که پرداخت مبلغ آن توسط بانک صورت می پذیرد و اعتبار آن نیز مستقل از قرارداد پایه است. به عبارت دیگر اگر قرارداد مشارکت در ساخت به هر علتی از درجه اعتبار ساقط شود، ضمانتنامه بانکی به قوت خود باقی است و ذی نفع ضمانتنامه می تواند با مراجعه به بانک، مبلغ آن را وصول نماید.

چنانچه تضمیناتی که ضمن قرارداد میان طرفین مقرر شده کفاف کلیه خسارات وارده را ندهد، زیان دیده می تواند مابقی خسارات خود را از محل سایر اموال زیان زننده وصول نماید.

اثبات مالکیت ملک

اثبات مالکیت ملک فاقد سابقه ثبتی

با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و صدور اسناد رسمی مالکیت برای مالکین، وضع مالکیت بیشتر املاک و اراضی کشور مشخص شد و این امر قطعا به کاهش اختلافات و دعاوی کمک شایانی کرده است اما همچنان بخش قابل توجهی از املاک به ثبت نرسیده و سندی برای آنها صادر نشده است. مدعی مالکیت این قبیل املاک می تواند با تقدیم دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی، خواستار به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت خود شود.

نحوه طرح دعوای اثبات مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی

آنچه که در مورد این دعوا حائز اهمیت محسوب می شود این است که دعوای اثبات مالکیت تنها راجع به املاکی قابل استماع است که فاقد سابقه ثبتی باشند و اگر ملک مختلف فیه قبلا به ثبت رسیده باشد، خواهان با قرار عدم استماع دعوا روبرو خواهد شد. این دعوا توسط مدعی مالکیت ملک علیه شخصی اقامه می شود که ملک را به خواهان فروخته است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی

رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر مالکیت ملک فاقد سابقه ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

ادله اثبات مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی

اهم دلایلی که در دعوای اثبات مالکیت مورد استناد خواهان قرار می گیرد عبارتند از اماره تصرف، اسناد عادی نظیر مبایعه نامه، شهادت شهود، تحقیق محلی و معاینه محل و ... .

برابر ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. فلذا شخصی که در ملک ثبت نشده متصرف بوده می تواند برای اثبات مدعای خود به این تصرف استناد نماید.

 

همچنین وجود خط تلفن، کنتور آب و برق و گاز و ... به نام مدعی مالکیت در ملک متنازع فیه می تواند مثبت ادعای وی در خصوص مالکیت ملک باشد.

 

اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ،ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و مشخص بودن نرخ حق بیمه در هر یک از قراردادهای پیمانکاری نباید این تصور را به وجود بیاورد که احتمال رخ دادن اختلاف وجود نخواهد داشت .چرا که در این نوع از قراردادها نیز ممکن است اشتباهاتی در این زمینه ایجاد شود که سبب اعتراض گردد.در ادامه به اشکال اعتراض ،اشخاصی که حق اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری را دارند ،مهلت اعتراض به حق بیمه،مرجع تقدیم اعتراض ،نحوه اعتراض به حق بیمه مذبور و … خواهیم پرداخت.

بخشنامه شماره 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را براساس موضوع قرارداد و سال انعقاد قرارداد به گروههایی تقسیم نموده است .حق بیمه هر یک از این گروه ها مطابق فرمول جداگانه ای محاسبه می گردد.

به قراردادهای پیمانکاری ممکن است به اشکال زیر اعتراض صورت بگیرد:

 

گاهی ممکن است پیمان کار به تشخیص سازمان در عمرانی یا غیر عمرانی بودن یا مشاوره ای یا اجرایی بودن قرارداد اعتراض داشته باشد، چنین اعتراضی کاملا به جاست چرا که نحوه محاسبه حق بیمه در هر کدام از موارد مزبور با یکدیگر متفاوت است فلذا تشخیص نادرست سازمان، در نرخ حق بیمه تاثیر می گذارد.

گاهی ممکن است اعتراض به مبلغ حق بیمه باشد. بدین صورت که معترض به این امر اعتراض داشته باشد که درصدی از مبلغ پیمان صرف خرید اقلام و تجهیزات مصرفی شده است که جهت محاسبه حق بیمه بایستی ، هزینه های مصرفی مزبور از مبلغ پیمان کسر گردد و سپس حق بیمه از مبلغ پیمان محاسبه گردد.

در برخی مواقع هم اعتراض مربوط به سال منعقد شدن قرارداد پیمان است چرا که پیمان های سال ۶۴ تا ۷۰ با پیمانهای سال ۷۰ به بعد متفاوت است.

ممکن است پیمانکار مدعی پرداخت حق بیمه باشد بدین معنی که مدعی باشد شعبه سازمان علی رغم دریافت حق بیمه قانونی، مجدداً درصدد مطالبه حق بیمه برآمده است و اینکه بخشنامه 1417 در خصوص کارگاه های تولیدی و صنعتی در مورد آنها رعایت نشده و برمبنای روشی غیر از لیست مطالبه حق بیمه درخواست شده است.

کارفرما شخصا یا توسط وکیل و یا نماینده خود می تواند جهت اعتراض به حق بیمه تعیینی اقدام نماید.

مطابق ماده 2 آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 1373 :

 

“کلیه مراحل موضوع این آئین نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط به اینکه این حق در وکالتنامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد به هر حال رسیدگی به پرونده توسط هیأت های موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.”

 

بنابراین باید گفت وکیل یا نماینده کارفرما (پیمانکار) در اعتراض به حق بیمه تعیینی و اقدامات لازم جهت تعدیل حق بیمه،لاجرم وکیل دادگستری نیست. با وجود این عدم پیش بینی شرایط لازم جهت نمایندگی در امر اعتراض به حق بیمه قابل انعقاد است زیرا در عمل دیده می شود برخی اشخاص فاقد اطلاعات لازم به ادعای تسلط بر مقررات راجع به حق بیمه پیمان ها در این زمینه وارد می شوند.

 

به هر تقدیر رویه عملی بر این منوال است که شعب سازمان تأمین اجتماعی نمایندگی را با ارائه سند ممهور به مهر شرکت یا با وکالتنامه تنظیمی در دفاتر تنظیم اسناد رسمی می پذیرند.

 

در خصوص پذیرش وکیل دادگستری نص صریحی دیده نمی شود و موضوع پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در شعب سازمان و هیأت های تشخیص مطالبات مطرح می گردد به نظر می رسد با فقدان منع قانونی باید قائل به جواز این امر شد.

 

و نکته قابل توجه دیگر این است که چنانچه پیمانکار یا کارفرما محجور شود نماینده قضایی او نیز می تواند به حق بیمه تعیینی اعتراض کند و این مورد منع قانونی ندارد.

انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

انفساخ به معنای انحلال قهری و خود به خودی است. منشاء انحلال ممکن است توافق طرفین یا حکم قانون باشد. انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت و تایید آن در مرجع صالح، منوط به احراز شرایط قانونی انفساخ توسط مقام رسیدگی کننده می باشد.

 

موجبات انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت به موجب موارد ذیل منفسخ خواهد شد:

 

منتفی شدن موضوع قرارداد : اگر موضوع قرارداد مشارکت در ساخت به هر علتی منتفی شود، قرارداد خود به خود از بین خواهد رفت، مثل از بین رفتن ملکی که بر تخریب و نوسازی آن توافق شده است.

ورشکستگی سازنده : در صورتی که سازنده در اثنا مدت قرارداد مشارکت در ساخت ورشکست شده و از مداخله در اموال خود ممنوع شود، اجرای قرارداد غیر ممکن خواهد بود.

فوت سازنده : در قرارداد مشارکت در ساخت، تخصص و صلاحیت علمی و فنی سازنده در نظر مالک از اهمیت خاصی برخوردار است و امر ساخت و ساز اصولا از مواردی نیست که توسط هرشخصی قابل اجرا باشد؛ به همین جهت در صورت فوت سازنده، قرارداد مشارکت در ساخت منفسخ است. البته این موضوع بین حقوق دانان محل اختلاف است و عده ای معتقدند شخصیت سازنده غلت عمده عقد نبوده و فوت او تاثیری در سرنوشت قرارداد نخواهد داشت. این گروه فوت سازنده را موجب انتقال قرارداد مشارکت در ساخت به ورثه سازنده می دانند.

توقیف یا مصادره ملک موضوع مشارکت : چنانچه ملک موضوع مشارکت به هر دلیلی توقیف یا مصادره شود، قرارداد مشارکت در ساخت به علت غیر قابل تسلیم بودن موضوع قرارداد منفسخ خواهد شد.

انقضاء مدت قرارداد مشارکت در ساخت : مرسوم است که مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت، مهلتی را تعیین می نمایند که قرارداد ظرف این مهلت اجرا شود. در صورتی که مهلت مزبور منقضی شود اما قرارداد به صورت کامل اجرا نشده باشد، قرارداد مشارکت در ساخت منفسخ می شود.

غیر مقدور بودن اجرای قرارداد : در صورتی که تخریب و تجدید بنا به علتی خارج از اراده طرفین مقدور نباشد، قرارداد مشارکت در ساخت منفسخ خواهد شد. از جمله مواردی که غیر مقدور بودن اجرای قرارداد منجر به انفساخ آن می شود، می توان به تغییر قوانین حوزه شهرداری و شهرسازی اشاره کرد؛ به عنوان مثال ملک موضوع مشارکت مطابق طرح جامع شهری جزء املاک واقع در طرح های شهرداری باشد یا به سبب تصویب قانون جدید، شهرداری از صدور پروانه ساختمان برای ملک موضوع قرارداد امتناع نماید.

 

شرط فاسخ

ممکن است طرفین قرارداد با پیش بینی شرط فاسخ موجبات انفساخ قرارداد را فراهم آورند. شرط فاسخ نوعی اقاله معلق و به معنی موکول کردن انحلال قهری قرارداد به وقوع امری در خارج است؛ مثل اینکه طرفین قرارداد مشارکت در ساخت ضمن قرارداد شرط کنند در صورتی که سازنده تا تاریخ معینی موفق به اخذ پروانه ساختمان نشود، قرارداد مشارکت در ساخت منفسخ خواهد شد. تاثیر شرط فاسخ نیازمند اعلام اراده هیچ یک از طرفین نبوده و قهرا موجب انفساخ قرارداد خواهد شد.

 

دعوای کیفری علیه ورشکسته

دعوای کیفری علیه ورشکسته در صورتی می تواند مطرح گردد که تاجر یا شرکت تجاری یا بازرگان در معاملات خود تقصیر یا تقلب نموده باشد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود در این صورت ورشکسته مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت.

دعوای کیفری علیه ورشکسته به تقلب

ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد.در موارد ذیل فرد ورشکسته به تقلب محسوب می‌گردد:

هرگاه تاجر دفاتر خود را مفقود کرده باشد : منظور از دفاتر، دفاتری است که قانوناً تاجر مکلف به نگهداری آن‌ها می باشد اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است. توجه داشته باشید باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نمی شود.

هرگاه تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد :  از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آن‌ها تقلب محسوب می‌شود.

تاجر از طریق مرافعه و معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از بین برده باشد : از میان بردن ممکن است به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم کردن عمدی اموال تاجر.

هرگاه بدهی های خود را به طور متقلبانه افزایش دهد : با هدف جلوگیری از زیاد شدن غیر واقعی طلبکاران تاجر، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر شده است: “هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود”

مجازات ورشکسته به تقلب

شخص ورشکسته به تقلب، غیر از محرومیت‌های ورشکستگی عادی، به مجازات ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری ممکن است محکوم گردد و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ سال حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌ گردد.

الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک

مسئولیت پرداخت هزینه ها در قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس توافق طرفین معین می شود؛ اما پرداخت بدهی های ملک که ارتباطی به قرارداد مشارکت در ساخت نداشته و پیش از آن به وجود آمده بر عهده مالک است و در صورت استنکاف وی از پرداخت، سازنده می تواند دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک را در دادگاه صالح اقامه نماید.

مرسوم است که در قراردادهای مشارکت در ساخت، سازنده مسئولیت پرداخت هزینه های لازم برای اجرای قرارداد را تقبل می نماید؛ از جمله هزینه های مربوط به اخذ بیمه نامه های مورد توافق یا اخذ پروانه ساختمان.

چنانچه در مورد بدهی های قبلی ملک توافقی نشده باشد یا سازنده کلا نسبت به آنها بی اطلاع باشد، مالک به عنوان مسئول پرداخت شناخته می شود.

بدهی های قبلی ممکن است مربوط به مالیات بر ملک، قبوض آب، برق، گاز، تلفن یا عوارض شهرداری باشد. در صورتی که مالک نسبت به عوارض شهرداری معترض باشد، می تواند اعتراض خود را از طریق کمیسیون ماده 77 شهرداری پیگیری نماید.

این دعوا از سوی سازنده علیه مالک اقامه خواهد شد.

خواهان می تواند دعوای خود را در هر یک از دادگاه های عمومی حقوقی محل انعقاد یا اجرای قرارداد مشارکت در ساخت یا محل اقامت خوانده اقامه نماید.

پس از قطعیت حکم صادره، محکوم علیه تا ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مهلت دارد تا محکوم به را بپردازد. در غیر این صورت محکوم به از محل اموال وی استیفا خواهد شد.

رسیدگی غیابی در داوری

رسیدگی غیابی در داوری

صرف نظر از موارد داوری اجباری، حضور نزد داور و تقاضای رسیدگی به اختلاف توسط وی، معمولا با خواست و اراده طرفین و تنظیم قرارداد داوری صورت می پذیرد؛ اما در مواردی ممکن است یکی از اصحاب دعوا که به خواست خود به داوری رجوع کرده است، به دلایل مختلف از حضور در جلسه داوری امتناع نماید. در چنین شرایطی داور مجبور به رسیدگی غیابی خواهد بود.

رسیدگی توسط داور، امری است استثنائی که طرفین اختلاف بر آن تراضی نموده اند؛ بنابراین تفاوت هایی بین رسیدگی داور و رسیدگی دادرس، که دارای صلاحیت عام است، وجود دارد.

یکی از این تفاوت ها اصل یک درجه ای بودن رسیدگی توسط داوری است. بر خلاف رسیدگی در دادگاه ها که اصولا دو درجه ای هستند، طرق اعتراض به رای داور محدود و مقید است و طرق اعتراض مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختصاص به آراء صادره از دادگاه ها داشته و نسبت به رای داور قابلیت اجرا ندارد.

یکی از مهم ترین طرق اعتراض نسبت به آراء دادگاه ها واخواهی است. واخواهی، اعتراضی است که توسط محکوم علیه غایب در جریان رسیدگی به عمل می آید و تابع مقررات خاصی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است.

بنابراین در صورتی که شخص در جریان دادرسی غایب باشد، می تواند از طریق واخواهی، تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع را مطرح نماید و از این طریق از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید. با توجه به اینکه رسیدگی داوری تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه ها نمی باشد، واخواهی نسبت به آراء صادره توسط داور قابل تصور نیست.

از طرف دیگر یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه که در رسیدگی و صدور رای داوری نیز لازم الرعایه می باشد، اصل تناظر و اعطای فرصت مناسب به هر دو طرف جهت ارائه اظهارات و دفاعیات است.

به علاوه پس از تعیین داور و قبول سمت، وی مکلف به اظهار نظر نهایی در موضوع اختلاف ظرف مهلت مقرر می باشد.

رعایت اصل تناظر ایجاب می کند که رسیدگی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از طرف دیگر داور موظف به صدور رای است و رعایت منافع شخصی که در جلسه حاضر شده مستلزم ادامه رسیدگی است.

با توجه به روح قوانین حاکم بر داوری و لزوم قرارداد داوری، غیبت یکی از طرفین در جلسه رسیدگی نمی تواند موجب توقف رسیدگی شود. اگر غیبت یک طرف را موجب توقف رسیدگی بدانیم، هر یک از خواهان و خوانده که رسیدگی یا ادامه آن را به نفع خود نداند می تواند با حاضر نشدن نزد داور، صدور رای را غیر ممکن نموده و عملا قرارداد داوری را بی اثر نماید.

در نتیجه حاضر نبودن یکی از طرفین مانع رسیدگی داور نبوده و موجب غیابی تلقی شدن رای داور نیز نخواهد بود؛ چرا که در داوری اصولا رای غیابی بی معناست.