دعوای کیفری علیه ورشکسته

دعوای کیفری علیه ورشکسته در صورتی می تواند مطرح گردد که تاجر یا شرکت تجاری یا بازرگان در معاملات خود تقصیر یا تقلب نموده باشد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود در این صورت ورشکسته مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت.

دعوای کیفری علیه ورشکسته به تقلب

ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد.در موارد ذیل فرد ورشکسته به تقلب محسوب می‌گردد:

هرگاه تاجر دفاتر خود را مفقود کرده باشد : منظور از دفاتر، دفاتری است که قانوناً تاجر مکلف به نگهداری آن‌ها می باشد اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است. توجه داشته باشید باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نمی شود.

هرگاه تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد :  از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آن‌ها تقلب محسوب می‌شود.

تاجر از طریق مرافعه و معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از بین برده باشد : از میان بردن ممکن است به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم کردن عمدی اموال تاجر.

هرگاه بدهی های خود را به طور متقلبانه افزایش دهد : با هدف جلوگیری از زیاد شدن غیر واقعی طلبکاران تاجر، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر شده است: “هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود”

مجازات ورشکسته به تقلب

شخص ورشکسته به تقلب، غیر از محرومیت‌های ورشکستگی عادی، به مجازات ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری ممکن است محکوم گردد و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ سال حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌ گردد.