کالا قاچاق مجهول المالک

در مورد کالا قاچاق مجهول المالک در  ماده 43 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف شده است . بر اساس این ماده  در پرونده های قاچاق کالا  که صاحب کالا قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است ، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مراجع ذی صلاح و با همکاری تمامی نهاد های ذی ربط ، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی صلاح ، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی را صادر نماید.

 

صدور حکم غیابی در پرونده قاچاق

بر اساس تبصره 1 ماده 43 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در رسیدگی غیابی به پرونده های قاچاق مکشوفه بلاصاحب ، صاحب متواری و یا مجهول المالک ، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرایم مالک کالا نیست .

 

مجهول المالک بودن وسیله نقلیه حمل کالاق قاچاق

مطابق تبصره 5 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا ، در صورتی که وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد ، عین وسیله نقلیه به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از  نهاد ماذون کالای مربوطه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

 

 

مجازات حامل کالای قاچاق  

در صورتی که کالا و یا ارز قاچاق مجهول المالک باشد ، مرجع رسیدگی کننده در خصوص کالا و یا ارز موضوع اتهام مطابق ماده 43 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی و در صورت احراز وصف قاچاق در کالا و یا ارز با توجه به تبصره 1 ماده مذکور حکم به ضبط آنها صادر می نماید. در خصوص وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالا و یا ارز نیز با فرض شمول ماده 20 قانون مذکور و مجهول المالک بودن خودرو مرجع رسیدگی کننده مطابق تبصره 5 ماده 20 قانون مذکور حکم به ضبط خودرو به نفع نهاد ماذون از سوی ولی فقیه صادر می نماید . در فرض مجهول المالک بودن کالا و یا ارز قاچاق و یا خودرو مورداستفاده در حمل کالای قاچاق با توجه به حکم تبصره 1 ماده 43 قانون مذکور امکان تعیین مجازات ( جزای نقدی ، حبس و ....) برای شخص مجهول الهویه وجود ندارد و صدور حکم به مجازات مرتکب منوط به مشخص شدن هویت مرتکب است و صدور حکم به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مانع از رسیدگی به جرایم و تخلفات مالک کالا و یا خودرو در صورت شناسایی بعدی هویت مرتکب نیست .

 

انحصاروراثت

انحصار وراثت شرط لازم جهت انتقال رسمی اموال متوفی به هر یک از وراث است در واقع اولین مرحله برای تعیین تکلیف در خصوص اموال و میراث افراد بعد از فوت آن‎ها است با انجام این امر تعداد افراد مشخصی که از متوفی ارث می‎برند و میزان سهم الارث هریک از وراث به صورت دقیق مشخص می شود.

برای صدور گواهی انحصار وراثت به کجا باید مراجعه کرد؟

صدور گواهی انحصار وراثت به موجب بند ت از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. و برای درخواست گواهی مذکور باید با ارائه درخواست نامه کتبی از سوی یکی از وراث متوفی یا هر شخص که منفعتی در اموال متوفی دارد به شورای حل اختلاف واقع درآخرین محلی که متوفی پیش از فوت در آنجا اقامتگاه داشته مراجعه نمود.

منظور از اقامتگاه بر اساس ماده 1002 قانون مدنی محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر این دو مکان یکسان نباشد شورای حل اختلاف محلی که شخص متوفی امور خود را در آن اداره می کرده است برای صدور گواهی انحصار وراثت صلاحیت دارد.

لازم به ذکر است گواهی انحصار وراثتی که شورای حل اختلاف صادر می نماید نسبت به تمامی اشخاصی که ذی نفع محسوب می شوند لازم الاجرا است حتی اگر آنها خود مستقیما چنین تقاضایی رانداده باشند. با این حال برای صدور گواهی مذکور درخواست یک نفر از وراث یا سایر اشخاص ذی نفع  بنا به ماده 360 قانون امور حسبی، که ممکن است از وراث شخص هم نباشد کفایت می کند.

مراحل انحصار وراثت

• تعیین تمامی وراث
• تعیین اموال منقول و غیرمنقول و پرداخت مالیات بر ارث ( البته برای فوت شدگان بعد از تاریخ 1/1/1395 نیاز به ضمیمه کردن اظهارنامه مالیاتی هنگام تقدیم درخواست انحصار وراثت نیست)
• مراجعه به شورای حل اختلاف و دریافت فرم استشهادیه
• تکمیل مندرجات استشهادیه و مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی همراه با شهود مورد نیاز
• ارسال آگهی به روزنامه توسط شورای حل اختلاف ( البته اگر میزان دارایی متوفی بیشتر از 50 میلیون تومان باشد)
• بررسی و تعیین تکلیف اعتراضات
• تقسیم ارث

درخواست نامه کتبی برای صدور انحصار وراثت باید شامل چه مواردی باشد؟

بنا به ماده 360 قانون امور حسبی، درخواست نامه ای که وراث برای مطالبه انحصار وراثت می نویسند باید شامل موارد ذیل باشد:

نام و مشخصات کامل درخواست کننده

نام و مشخصات کامل متوفی و وراث

محل اقامت و مشخصات هر کدام از ورثه

نسبت بین متوفقی و وراث

مدارک لازم برای درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

مدارک مورد نیاز برای صدور انحصار وراثت

• فرم استشهادیه محضری
• کپی برابر اصل گواهی فوت متوفی
• مدارک هویتی کلیه وراث
• سند ازدواج همسر دائمی در صورت وجود
• ارائه وصیت نامه در صورتی که وصیت نامه وجود داشته باشد

عدم همکاری وراث در انحصار وراثت

در صورت عدم همکاری وراث در انحصار وراثت نیز می توان گواهی حصر وراثت را مطالبه نمود چرا که تقدیم درخواست انحصار وراثت از سوی شخص ذی نفع و در ادامه رسیدگی مرجع مربوطه به آن و صدور گواهی مذکور منوط به همکاری ورثه نبود.

تشریفات رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت

بنا به ماده 361 قانون امور حسبی دادگاه با هزینه متقاضی درخواست گواهی انحصار وراثت را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار درج می نماید تا چنانچه معترضی نسبت به این درخواست وجود داشت بتواند اقدام لازم را انجام دهد. به عنوان نمونه طبق ماده 294 قانون امور حسبی هر شخصی که وصیت نامه ای از متوفی دارد باید در این مدت به دادگاه ارائه نماید. با گذشت یک ماه از انتشار آگهی شورای حل اختلاف بدون دعوت مبادرت به صدور گواهی انحصار وراثت می نماید که به آن « تصدیق انحصار وراثت» نیز گفته می شود. هزینه آگهی تصدیق بنا به ماده 377 قانون امور حسبی از درخواست کننده آن گرفته می شود.

در تصدیق انحصار وراثت به درخواست خود ورثه، دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید این نوع تصدیق بنا به ماده 369 قانون امور حسبی قابلیت اعتراض در دادگاه را دارد و رای دادگاه در این خصوص نیز قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است.

مسلماً قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی دارای جزییاتی است که آگاهی و شناخت دقیق آن ها در طرح هر گونه دعاوی و پیگیری آن به صورت صحیح برای افراد حائز اهمیت است بنابراین کسانی که در این راستا دچار ابهام می گردند بهتر است با وکلا و کارشناسانی که در این زمینه تخصص و تجربه دارند مشورت نمایند. جهت دریافت مشاوره و پیگیری موضوع خود می توانید با وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با 10 سال سابقه  فعالیت تماس حاصل فرمایید.

صدور رای داور

رای داور قطعی و الزام آور است و در اکثر موارد داور برای تمام طرف ها در یک مرحله تصمیم می گیرد ؛ اما داور تصمیمات دیگری نیز می گیرد که قطعی و نهایی  نبوده ولی برای اداره جریان رسیدگی لازم هستند . این تصمیمات دستور یا قرار نام دارند و اثر رای را ندارند.

 

صدور رای نهایی توسط داور

مقصود از رای به طور مطلق رای نهایی است . با این تصمیم ، داوری تمام اختلاف طرف ها را حل و فصل می کند و برای آن ها به نحو الزام آور و قطعی تعیین تکلیف می نماید.

 

صدور دستور موقت توسط داور

دستور یا قرار تصمیم اداری است که کارکردش تسهیل جریان رسیدگی است و جنبه اعدادی دارد مگر تصمیماتی که پرونده را کاملا مختومه می کند.
 

تفاوت رای  و دستور

صرف نامگذاری نیست که بین دستور و رای ایجاد تفاوت می کند بلکه ماهیت این دو تصمیم است که باید به آن توجه کرد .

اصلی ترین تفاوت رای و دستور این است که به دستور داور در دادگاه نمی توان اعتراض کرد ؛ اما خود داوری می تواند در صورت لزوم در آن تجدید نظر نماید  .

 

اعتراض به رای داوری

 به رای نهایی در صورت لزوم می توان در دادگاه صالح اعترراض کرد و اصولا با احراز وجود یک یا چند سبب از اسباب ابطال رای داوری  دادگاه حکم به ابطال آن خواهد داد.

تغییر رای داوری پس از صدور

صدور رای داوری باعث می شود که سمت داور یا داوران زائل شود و بعد از آن نمی توانند دخالتی در موضوع و نه تغییری در رای بدهند مگر آن که از داور ، صدور رای تفسیری ، تصحیحی یا تکمیلی بنا به مورد درخواست شود .

 

واخواهی از رای داوری

غالبا در داوری رسیدگی یک درجه ای است . یکی از آثار یک درجه ای بودن داوری این است که در آن واخواهی و رسیدگی غیابی نداریم. پس چنانچه یک طرف قرارداد داوری ، در داوری شرکت نکند . بعد از صدور رای داوری نمی تواند از داور تقاضای واخواهی کند .

 

آثار رای داور

1. نسبی بودن ؛
2. حق اعتراض اصحاب دعوا ؛
3. حق اصحاب دعوا در الغای رای ؛
4. اعتبار امر مختومه ؛
5. الزام آور بودن تصمیم ؛
6. قاعده فراغ داور ؛
7. حق داور به دریافت دستمزد و دیگر هزینه ها.

 

 

 

نحوه اعتراض به رای داور

رای داور ممکن است توسط محکوم علیه و یا حتی شخص ثالثی که طرف دعوای داوری نبوده و در انتخاب داور نقش نداشته است مورد اعتراض قرار گیرد .

در مواد 490 تا 493 قانون آیین دادرسی مدنی به امکان اعتراض به رای داور اشاره شده است که در برخی موارد آن را اعتراض و در برخی موارد آن را ابطال نامیده است.

 

نحوه درخواست ابطال رای داوری

اگر ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه باشد، برای ابطال رای داوری نیاز به تقدیم دادخواست نیست اما اگر داور از طریق دادگاه انتخاب نشده باشد، برای ابطال رأی داور باید دادخواست تقدیم کرد.

 

اثر اعتراض به رای داور

بر اساس ماده 493 ق.آ.د.م اعتراض به رای داور مانع از اجرای آن نیست مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد . در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایین رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد . به عبارتی اعتراض به رای داور اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد.

 

تجدید نظر خواهی از رای داوری

رأی داور مانند دادگاه لازم الاجراست و قابلیت تجدیدنظر خواهی در مراجع بالاتر را ندارد.

ابطال رای داور با تجدید نظر در دادگاه قابل مقایسه نیست و دادگاه با اعتراض محکوم علیه فقط بر اساس جهاتی که در قانون مشخص شده است  رای داور را در صورت لزوم ابطال می کند

 

اعتراض به رای داوری دو درجه ای

محکوم علیه در حالتی به رای داور اعتراض می کند که داوری اصطلاحا یک درجه ای باشد و نه دو درجه ای . در مواردی که داوری دو درجه ای باشد معترض به تصمیم مرحله اول باید ظرف مدت مشخص شده در قرارداد داوری به مرجع دوم مراجعه کند و پس از تحصیل رای مرجع داوری در مرحله دوم ، می تواند چنانچه اعتراضی داشته باشد به دادگاه صالح مراجعه کند .

 

مهلت و مرجع صالح جهت ابطال رای داوری

مرجع صالح برای ابطال رای داوری معمولا دادگاه های محل داوری هستند . دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور حق ورود به مسائل ماهیتی، که موضوع رای داوری واقع شده، را ندارد.

محکوم علیه رای داوری  می تواند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داور، ابطال رأی داوری را از دادگاه صالح بخواهد.

 

نحوه اجرای حکم ابطال رای داوری

در صورت ابطال رای داوری، دادگاه تنها رأی داور را ابطال می کند. این رای صرفاً جنبه اعلامی دارد و اجراییه صادر نمی شود.

 

تفاوت ابطال و بطلان رای داور

در عرف و رویه قضائی تمایز مشخصی بین دو عبارت ابطال رای داور و بطلان آن وجود نداشته و معمولاً هر دو عبارت به صورت مترادف به کار می رود .

در صورتی که رأی داوری بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع صادر شده و همچنین در فرضی که موجه و مستدل نباشد رأی داور ابطال می ‌گردد.

امکان صدور حکم به مجازات حبس توسط شعب تعزیرات حکومتی

طبق ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که طبق قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

 در چه مواردی رسیدگی به جرم  قاچاق کالا در صلاحیت شعب تعزیرات است ؟

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 44 بیان کرده که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و قاچاق ارز چنانچه حسب تحقیقات به صورت سازمان یافته و حرفه ای باشد ، همچنین قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .

 

آیا تعزیرات در پرونده های قاچاق می تواند حکم به مجازات حبس صادر نماید؟

بر اساس نظریه مشورتی کمیسیون امور قاچاق با عنایت به این که در تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت صدور قرار عدم صلاحیت توسط مراجع قضایی ، درجهت تسریع در رسیدگی ، شعب تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی بوده و حق اختلاف در صلاحیت با مراجع قضایی ندارند ؛ فلذا بر اساس قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است ، در مواردی که قانونگذار از مقررات صلاحیت ذاتی عدول نموده است ، اعطای صلاحیت مستلزم تجویز اختیارات آن نیز می باشد و در صورتی که پس از انجام تحقیقات و رسیدگی توسط شعبه تعزیرات حکومتی اتهام منتسب به متهم ، مستلزم حبس باشد این امر نافی صلاحیت شعبه تعزیرات حکومتی نبوده و با توجه به این که مجازات مقرر قانونی قابل تجزیه نمی باشد در پرونده های مستلزم مجازات حبس ، مرجع رسیدگی کننده نمی تواند از اعمال مجازات حبس چشم پوشی نماید .

مجازات مرتکب قاچاق توام با مقابله یا مقاومت با کاشفین

با عنایت به ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق  ، در مواجه با ماموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید ، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به اسلحه و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات های مقرر برای ارتکاب قاچاق ، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

صلاحیت رسیدگی به اتهامات متعدد

بر اساس ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی ، مطابق قانون مجازات اسلامی است . همچنین بر اساس ماده 51 این  قانون در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود.  ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان می دارد که به اتهامات متعدد باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد .

مجازات مقاومت در مقابل ماموران کشف   

در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و ارز قاچاق مطابق ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتکب جرم مقابله یا مقاومت در مقابل کاشفین شود با توجه به این امر که عمل شخص ، مشمول تعدد مادی جرم و یا تخلف ( و نه تعدد معنوی موضوع تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی ) می باشد و عبارت فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با عنوان " جرایم مرتبط " موید این موضوع می باشد ، در صورتی که اتهام قاچاق مطابق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت شعبه تعزیرات حکومتی باشد ، شعبه تعزیرات به اتهام قاچاق کالا و ارز رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید .

در این موارد رسیدگی به اتهام مقابله یا مقاومت نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ذی  صلاح بوده و مرجع مذکور وفق مقررات به اتهام متهم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید . لازم به ذکر ایت که حکم مقرر در ماده 34 مذکور حکم خاص بوده و از شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مستثنی می باشد.

توقیف ملک در رهن بانک

توقیف ملک در رهن بانک در صورتی که ملک جزء مستثنیات دینن بدهکار( راهن) نباشد امکانپذیر است.

با توقیف ملک در رهن بانک آیا منافع ملک نیز توقیف می گردد؟

توقیف مال غیر منقول باعث توقیف منافع آن نمی شود مگر آنکه عواید یکساله مال برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد که در این صورت عین ملک توقیف نمی شود و فقط منافع آن توقیف می گردد و موضوع به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک محل می رسد.

 

آیا ثبت نشدن توقیف ملک در رهن بانک در دفتر بازداشت ها، توقیف را بی اثر می کند؟

مطابق رای شماره 836 مورخ 11/6/1828 شعبه اول دیوان عالی کشور، توقیف مورد انتقال، در دفتر بازداشت ها وپرونده ثبتی، امری تشریفاتی است که در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای مربوطه آورده شده ا ست. بنابراین در صورتی که مورد انتقال توقیف گردیده باشد و توقیف هم ابلاغ شده باشد نباید به صرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده، آن را بی اثر دانست.

به استناد ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا، قسمت اجرا مکلف است فورا بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع دهد و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره نام برده هم در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع می دهد واجرا از آن رفع بازداشت می نماید

بازداشت اموال بدهکار از سوی بستانکار

در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را ( در صورت صدور اجراییه ) بپردازد مورد معامله در ازای هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:

۱-در صورت صدور اجراییه با پرسش از اجرای مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را تعیین و پس از ابلاغ آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجرا تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.

۲- اجرا مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارت و حقوق اجرایی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرایی تودیع کننده مذکور در همان اجرا در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر بر تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.

۳- هرگاره نسبت به مورد معامله اجراییه صادر نشده باشد باید ذی نفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی، تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.

مزایده ملکی که در رهن بانک است

بنا به اصلاح ماده 112 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی  چنانچه قسمتی از طلب بستانکار تادیه شده و درخواست اجرائی برای باقی طلب خود نماید از مورد معامله معادل باقی طلب بستانکار به ماخذ مقرر در سند به مزایده گذارده می شود مگر آنکه مقداری که از مورد معامله به مزایده گذارده می شود یا باقی مانده آن مستقلا قابل استفاده نبوده و یا اینکه مال مورد معامله قابل تفکیک نباشد که در این دو صورت تمام مورد معامله به مزایده گذارده شده و از حاصل فروش، باقی مانده طلب بستانکار پرداخت می شود.

آیا مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک امکانپذیر است؟

در مورد بانکها مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک فقط در صورت رضایت بانک ممکن است والا تمام مورد معامله به مزایده گذارده شده از حاصل فروش بقیه طلب بانک تادیه می گردد.

 

رهن در قراردادهای بانکی

دعاوی رهن در قراردادهای بانکی به عنوان دعاوی بانکی نوعاً ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد.

انواع شروط رهن در قراردادهای بانکی

راهن و مرتهن هنگام انعقاد قرارداد رهنی همچون سایر قراردادها می توانند تعهداتی اضافی برای دو طرف، شرط نمایند و یا در اثر شرط ضمن عقد پاره ای آثار طبیعی عقد را تغییر دهند از این رو شناخت و آگاهی نسبت هر یک از این شروط قراردادی حائز اهمیت است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

یکی از شروط عقد رهن ، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است. به این ترتیب که راهن و مرتهن می  توانند شرط کنند که اگر راهن طلب خود را سر موعد واریز ننماید ، مرتهن وکالت دارد تا مال مرهونه را فروخته و طلب خود را از آن بردارد. در صورتی که این شرط ضمن عقد رهن نیاید ، مرتهن برای اینکه بتواند بدهی اش را از راهن بگیرد باید به دادگاه مراجعه و دادخواستی با عنوان  الزام به پرداخت دین یا فروش مال مرهونه  ارائه دهد. شرط عدم اعطای وکالت در قراردادهای رهنی غیرنافذ و با بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غیرقابل ترتیب اثر اعلام گردیده است.

شرط سلب حق فروش از مرتهن

یکی دیگر از شروط ضمن عقد رهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن است . در قانون مدنی نیز آمده است که " اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است. این شرط برای جلوگیری از سوء استفاده افراد است تا از ضرر زدن به راهن جلوگیری نماید. بنابراین طبق قانون وجود این شرط باطل است و می توان برای ابطال سند رهنی اقدام نمود.

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

ماده 786 قانون مدنی بیان می دارد ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود ، در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است ، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد " . بنابر این ماده یکی از شروط صحیح ضمن عقد رهن ، تعلق منافع رهن به مرتهن است . البته در صورتی که این منافع از مال مورد وثیقه جدا نشود مگر اینکه دو طرف قرارداد به شکل دیگری توافق کنند.

انتقال سرقفلی و سایر منافع مرهونه بدون اجازه بانک

چنانچه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. واگذاری و صلح سرقفلی توسط راهن را از جمله معاملات منافی حق مرتهن و غیرنافذ دانسته است.

راهن با ادای دین می تواند استرداد عین مرهونه را تقاضا نماید ضمن اینکه به لحاظ جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختیار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافی حق مرتهن با اذن وی مجاز می‌باشد.

انتقال مورد رهن بدون اجازه بانک

در موردی که انتقال مورد ‌رهن به اذن یا اجازه بانک مرتهن، واقع شود، رضای مرتهن به معنی سقوط حق رهن نیست. بنابراین یکی از مواردی که مرتهن می‌تواند، به استناد عینی بودن حق رهن از حق تعقیب استفاده نماید، حالتی است که معامله مال مرهونه با رضای او انجام شده است. در صورت عدم اعتراض مرتهن، معامله صحیح و در غیر این‌صورت، با اثبات منافی بودن با حق مرتهن، قابلیت ابطال دارد.

نحوه آزادی سندی رهنی مورد معامله

در کلیه معاملات مذکور در ماده‌ی 34 این قانون، بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید، یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند رهنی را فراهم نماید بنابراین با ادای دین توسط راهن یا بری شدن راهن، عین مرهونه  مسترد می‌گردد. ضمن اینکه به لحاظ جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختیار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافی حق مرتهن با اذن وی مجاز می‌باشد.

آیا مال مرهونه را می توان هبه نمود؟

راهن می‌تواند مالی را که در رهن دیگری است با قید حق طلبکار به شخص ثالث هبه نماید. عمل مزبور منافات با حق مرتهن ندارد بنابراین چنانچه راهن در هبه قید نماید که مال مزبور در رهن دیگری است اجازه مرتهن را لازم ندارد اما قبض آن به متهب احتیاج به اجازه بانک مرتهن دارد. زیرا مال موهوب متعلق حق مرتهن است و قبض مال غیر بدون اجازه کسی‌که در آن مال حق دارد ممنوع است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی سند رهنی و معامله مال مرهونه می توانید با موسسه حقوقی بین المللی داد پویان حامی تماس حاصل فرمایید.

متروکه شدن کالا در گمرک

متروکه شدن کالا در گمرک زمانی صورت می گیرد که کالا با وجود پروانه ترخیص تا یک ماه ترخیص نشود در این صورت همزمان با اعلام به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، واردکننده به مراجع قضایی معرفی می شود.

با انقضای کالا و متروکه شدن کالا در گمرک مسئولیت خسارت با کیست؟

درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسد شدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این ‌صورت، مرجع تحویل‌گیرنده هیچ‌ گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می‌نماید.

در چه صورتی مهلت مقرر برای ترخیص کالا قابل تمدید است؟

کالاهایی که برای آنها سند ترخیص صادر گردیده است، چنانچه ظرف یک‌ماه که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است، از انبارها خارج نشوند مشمول مقررات متروکه می‌شوند. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل‌گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

اطلاع ندادن تاریخ تحویل کالا به صاحب کالا و مسئول جبران خسارت

شرکتهای حمل ‌و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی را حداکثر ظرف 5 روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکتهای حمل ‌و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی‌ نفع وارد می‌شود.

اقدامات پیش بینی شده در صورت عدم انجام تشریفات گمرکی در مهلت مقرر

چنانچه صاحب کالا تا پایان مهلت مقرر شده برای او، نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به ‌نحو ذیل اقدام می‌ گردد:

الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.

ب ـ در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده باشد ، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین گرفته شده با توجه به شرایط مذکور در اجازه‌نامه تأسیس ابطال می‌گردد.

وکلای متخصص امور گمرکی در موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با آگاهی وتسلط به مفاد قانون امور گمرکی و مقررات و آیین نامه ها موجود در این زمینه آماده ارائه مشاوره و پذیرش هرگونه دعاوی گمرکی بازرگانان در زمینه‌های مختلف مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک، هرگونه اختلافات گمرکی پس از ترخیص یا متروکه شدن کالا در گمرک و موارد مشابه دیگر می باشند.

 

 اختلافات گمرکی پس از ترخیص کالا

اختلافات گمرکی پس از ترخیص کالا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرگی مطرح می گردد این گونه اختلاف شامل حمل و ارسال کالا به مقصد نهایی درون مرزی می‌باشد. بسیاری از ترخیص کار ان در حوزه‌ هایی چون صنایع فلزی، شیمیایی و ماشین آلات و مواد اولیه به تخصص رسیده‌اند. ترخیص کاران معمولاً در گمرکات بنادر و فرودگاه‌ ها یا مناطق آزاد متمرکز و مستقر می‌شوند.

عواقب عدم ترخیص کالا از گمرک

اگر صاحب کالایی به‌رغم اخذ کد رهگیری بانک عامدانه نسبت به ترخیص قطعی کالای اظهاری خود اقدام ننماید، گمرک به قید فوریت نسبت به متروکه کردن کالای مربوطه اقدام می‌نماید. نگهداری کالا در گمرک با وجود کد رهگیری بانک و فراهم بودن شرایط ترخیص قطعی کالا می‌تواند از مصادیق احتکار محسوب شده، مگر اینکه کدهای رهگیری صادره از سوی بانک مربوط به مدت اخیر باشد که در این صورت صاحبان کالا باید فرصت متعارف برای ترخیص و خروج کالا داشته باشند.

متروکه شدن کالا با عدم رعایت تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا

چنانچه رسیدگی‌های معمول حاکی از عدم وجود معاذیر قانونی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی و ترخیص قطعی کالا باشد، ضمن ابلاغ اخطار سیستمی به صاحب کالا ظرف حداکثر ۲۰ روز و اعلام اینکه چنانچه صاحب کالا در مهلت اعلامی جهت انجام تشریفات گمرکی مراجعه ننماید، کالای موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروکه خواهد شد، در صورت عدم اقدام ظرف موعد مقرر، نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام نمایند.

مهلت دریافت اضافه پرداختی یا کسر دریافتی پس از ترخیص کالا

گمرک و صاحب کالا می توانند، بعد از ترخیص کالا، حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت نمایند.

بازبینی اظهارنامه ها و پته های گمرکی بعد از ترخیص

گمرکات موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضای پته یا پروانه، حداقل یک بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

مهلت قانونی ارایه حکم معافیت پس از ترخیص کالا

چنانچه صاحبان کالا بعد از ترخیص کالا بتوانند حکم معافیت حقوق ورودی کالای خود را حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی، تسلیم گمرک نمایند، مبلغ پرداختی مربوطه از جانب گمرک به آنان مسترد می گردد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه آماده ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های اختلافات گمرکی در کمیسیون بدوی و تجدید نظر و اعلام وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در جرایم گمرکی و پرونده‌های تخلفات گمرکی، امور حمل و نقل بین‌المللی کالا و کاپوتاژ، مسائل حقوقی درباره مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آن‌ها، قبول داوری در اختلافات ناشی از دعاوی گمرکی و قبول داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی می باشد.