صدور رای داور
رای داور قطعی و الزام آور است و در اکثر موارد داور برای تمام طرف ها در یک مرحله تصمیم می گیرد ؛ اما داور تصمیمات دیگری نیز می گیرد که قطعی و نهایی نبوده ولی برای اداره جریان رسیدگی لازم هستند . این تصمیمات دستور یا قرار نام دارند و اثر رای را ندارند.
صدور رای نهایی توسط داور
مقصود از رای به طور مطلق رای نهایی است . با این تصمیم ، داوری تمام اختلاف طرف ها را حل و فصل می کند و برای آن ها به نحو الزام آور و قطعی تعیین تکلیف می نماید.
صدور دستور موقت توسط داور
دستور یا قرار تصمیم اداری است که کارکردش تسهیل جریان رسیدگی است و جنبه اعدادی دارد مگر تصمیماتی که پرونده را کاملا مختومه می کند.
تفاوت رای و دستور
صرف نامگذاری نیست که بین دستور و رای ایجاد تفاوت می کند بلکه ماهیت این دو تصمیم است که باید به آن توجه کرد .
اصلی ترین تفاوت رای و دستور این است که به دستور داور در دادگاه نمی توان اعتراض کرد ؛ اما خود داوری می تواند در صورت لزوم در آن تجدید نظر نماید .
اعتراض به رای داوری
به رای نهایی در صورت لزوم می توان در دادگاه صالح اعترراض کرد و اصولا با احراز وجود یک یا چند سبب از اسباب ابطال رای داوری دادگاه حکم به ابطال آن خواهد داد.
تغییر رای داوری پس از صدور
صدور رای داوری باعث می شود که سمت داور یا داوران زائل شود و بعد از آن نمی توانند دخالتی در موضوع و نه تغییری در رای بدهند مگر آن که از داور ، صدور رای تفسیری ، تصحیحی یا تکمیلی بنا به مورد درخواست شود .
واخواهی از رای داوری
غالبا در داوری رسیدگی یک درجه ای است . یکی از آثار یک درجه ای بودن داوری این است که در آن واخواهی و رسیدگی غیابی نداریم. پس چنانچه یک طرف قرارداد داوری ، در داوری شرکت نکند . بعد از صدور رای داوری نمی تواند از داور تقاضای واخواهی کند .
آثار رای داور
- نسبی بودن ؛
- حق اعتراض اصحاب دعوا ؛
- حق اصحاب دعوا در الغای رای ؛
- اعتبار امر مختومه ؛
- الزام آور بودن تصمیم ؛
- قاعده فراغ داور ؛
- حق داور به دریافت دستمزد و دیگر هزینه ها.