امکان صدور حکم به مجازات حبس توسط شعب تعزیرات حکومتی

طبق ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که طبق قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

 در چه مواردی رسیدگی به جرم  قاچاق کالا در صلاحیت شعب تعزیرات است ؟

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 44 بیان کرده که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و قاچاق ارز چنانچه حسب تحقیقات به صورت سازمان یافته و حرفه ای باشد ، همچنین قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .

 

آیا تعزیرات در پرونده های قاچاق می تواند حکم به مجازات حبس صادر نماید؟

بر اساس نظریه مشورتی کمیسیون امور قاچاق با عنایت به این که در تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت صدور قرار عدم صلاحیت توسط مراجع قضایی ، درجهت تسریع در رسیدگی ، شعب تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی بوده و حق اختلاف در صلاحیت با مراجع قضایی ندارند ؛ فلذا بر اساس قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است ، در مواردی که قانونگذار از مقررات صلاحیت ذاتی عدول نموده است ، اعطای صلاحیت مستلزم تجویز اختیارات آن نیز می باشد و در صورتی که پس از انجام تحقیقات و رسیدگی توسط شعبه تعزیرات حکومتی اتهام منتسب به متهم ، مستلزم حبس باشد این امر نافی صلاحیت شعبه تعزیرات حکومتی نبوده و با توجه به این که مجازات مقرر قانونی قابل تجزیه نمی باشد در پرونده های مستلزم مجازات حبس ، مرجع رسیدگی کننده نمی تواند از اعمال مجازات حبس چشم پوشی نماید .