رهن در قراردادهای بانکی

دعاوی رهن در قراردادهای بانکی به عنوان دعاوی بانکی نوعاً ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد.

انواع شروط رهن در قراردادهای بانکی

راهن و مرتهن هنگام انعقاد قرارداد رهنی همچون سایر قراردادها می توانند تعهداتی اضافی برای دو طرف، شرط نمایند و یا در اثر شرط ضمن عقد پاره ای آثار طبیعی عقد را تغییر دهند از این رو شناخت و آگاهی نسبت هر یک از این شروط قراردادی حائز اهمیت است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

یکی از شروط عقد رهن ، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است. به این ترتیب که راهن و مرتهن می  توانند شرط کنند که اگر راهن طلب خود را سر موعد واریز ننماید ، مرتهن وکالت دارد تا مال مرهونه را فروخته و طلب خود را از آن بردارد. در صورتی که این شرط ضمن عقد رهن نیاید ، مرتهن برای اینکه بتواند بدهی اش را از راهن بگیرد باید به دادگاه مراجعه و دادخواستی با عنوان  الزام به پرداخت دین یا فروش مال مرهونه  ارائه دهد. شرط عدم اعطای وکالت در قراردادهای رهنی غیرنافذ و با بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غیرقابل ترتیب اثر اعلام گردیده است.

شرط سلب حق فروش از مرتهن

یکی دیگر از شروط ضمن عقد رهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن است . در قانون مدنی نیز آمده است که " اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است. این شرط برای جلوگیری از سوء استفاده افراد است تا از ضرر زدن به راهن جلوگیری نماید. بنابراین طبق قانون وجود این شرط باطل است و می توان برای ابطال سند رهنی اقدام نمود.

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

ماده 786 قانون مدنی بیان می دارد ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود ، در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است ، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد " . بنابر این ماده یکی از شروط صحیح ضمن عقد رهن ، تعلق منافع رهن به مرتهن است . البته در صورتی که این منافع از مال مورد وثیقه جدا نشود مگر اینکه دو طرف قرارداد به شکل دیگری توافق کنند.

انتقال سرقفلی و سایر منافع مرهونه بدون اجازه بانک

چنانچه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. واگذاری و صلح سرقفلی توسط راهن را از جمله معاملات منافی حق مرتهن و غیرنافذ دانسته است.

راهن با ادای دین می تواند استرداد عین مرهونه را تقاضا نماید ضمن اینکه به لحاظ جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختیار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافی حق مرتهن با اذن وی مجاز می‌باشد.

انتقال مورد رهن بدون اجازه بانک

در موردی که انتقال مورد ‌رهن به اذن یا اجازه بانک مرتهن، واقع شود، رضای مرتهن به معنی سقوط حق رهن نیست. بنابراین یکی از مواردی که مرتهن می‌تواند، به استناد عینی بودن حق رهن از حق تعقیب استفاده نماید، حالتی است که معامله مال مرهونه با رضای او انجام شده است. در صورت عدم اعتراض مرتهن، معامله صحیح و در غیر این‌صورت، با اثبات منافی بودن با حق مرتهن، قابلیت ابطال دارد.

نحوه آزادی سندی رهنی مورد معامله

در کلیه معاملات مذکور در ماده‌ی 34 این قانون، بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید، یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند رهنی را فراهم نماید بنابراین با ادای دین توسط راهن یا بری شدن راهن، عین مرهونه  مسترد می‌گردد. ضمن اینکه به لحاظ جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختیار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافی حق مرتهن با اذن وی مجاز می‌باشد.

آیا مال مرهونه را می توان هبه نمود؟

راهن می‌تواند مالی را که در رهن دیگری است با قید حق طلبکار به شخص ثالث هبه نماید. عمل مزبور منافات با حق مرتهن ندارد بنابراین چنانچه راهن در هبه قید نماید که مال مزبور در رهن دیگری است اجازه مرتهن را لازم ندارد اما قبض آن به متهب احتیاج به اجازه بانک مرتهن دارد. زیرا مال موهوب متعلق حق مرتهن است و قبض مال غیر بدون اجازه کسی‌که در آن مال حق دارد ممنوع است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی سند رهنی و معامله مال مرهونه می توانید با موسسه حقوقی بین المللی داد پویان حامی تماس حاصل فرمایید.