کمیسیون ماده 5 شهرداری

کمیسیون ماده 5 شهرداری موظف به بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آن می باشد. در صورتی که تغییرات نقشه های تفضیلی در اساس طرح های تفضیلی کوثر باشد، این موضوع می بایست به تایید شورای عالی شهرسازی برسد، همچنین بررسی تغییرات کاربری املاک واقع در محدوده شهری نیز از وظایف این کمیسیون می باشد.

این کمیسیون شامل استاندار به عنوان ریاست کمیسیون، شهرداری ذی ربط، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده نظام مهندسی استان بدون آنکه حق رای داشته باشد، تشکیل می گردد.

در استان تهران، کمیسیون با حضور وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر نیرو، سرپرست حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار و رئیس شورای شهر تهران تشکیل می گردد.

در تمامی استان های کشور به جزء استان تهران، جلسات کمیسیون ماده 5 با حضور رئیس و دبیر و 3 نفر از اعضا رسمیت می یابد. رای صادره از کمیسیون ماده 5 در صورتی معتبر است که 4 نفر از اعضا با تصمیمات و مصوبات موافقت نماید. در استان تهران، جلسات کمیسیون با اکثریت رسمیت یافته و چنانچه 4 نفر از اعضاء با تصمیمات کمیسیون موافقت نمایند، رای صادر شده معتبر می باشد.

شهرداری وظیفه تهیه پیش نویس طرح های تفضیلی و تغییرات احتمالی آن را بر عهده دارد، همچنین موظف می باشد تا تغییرات احتمالی را همراه مستندات مورد نیاز به صورت کتبی به کمیسیون ماده 5 ارسال نماید. کمیسیون ماده 5 موظف به بررسی موضوع می باشد.

چنانچه در اجرای طرح های جامع و تفضیلی، ابهام، اشکال و اختلاف نظر رخ دهد، شورای عالی شهرسازی مرجع رسیدگی به اختلافات می باشد. نظر شورای عالی شهرسازی قطعی و لازم الاجرا می باشد.

جعل اسناد گمرکی

براساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی , تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب .

 

جعل اسناد گمرکی توسط افراد غیر  کارمند دولت

مصادیق جرم جعل اسناد گمرکی توسط افراد غیر  کارمند دولت عبارتند از :

1-استفاده از الحاق

2-استفاده متقلبانه از خراشیدن

 

جعل توسط کارمندان و مسئولان گمرک

جعل اسناد در گمرک توسط کارمندان به دو شیوه ممکن است رخ دهد

1-جعل در اوراق رسمی به اعتبار وظیفه خود

2-جعل در تحریر و نوشته ها  قراردادها راجع به وظایفشان

 

تشدید مجازات جعل اسناد گمرکی

ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات جعل اسناد گمرکی را تشدید کرده است .

 

طبق ماده 33 این قانون هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی ( دیجیتالی ) مهر و موم یا پلمپ گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوز های مورد نیاز صادرات و واردات ، شناسه کالا و رهگیری ، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن ، آنها را مورد استفاده قرار دهد ، حسب مورد علاوه بر مجازات مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود.  ؛ همچنین بند ( خ ) ماده 113 قانون امور گمرک در بیان موارد مشمول قاچاق بیان داشته که چنانچه کالا با استفاده از شمول معافیت کالا با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یا اسناد  غیر واقعی یا ارائه مجوز های جعلی به گمرک اظهار شود مشمول عنوان قاچاق خواهد شد. .

 

 

 

کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100 یکی از مهم ترین کمیسیون های شهرداری می باشد که موظف به رسیدگی اختلافات فی مابین شهرداری و مالکین در خصوص عملیات عمرانی و ساخت و ساز می باشد.

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری

چنانچه افراد اقدام به ساخت و ساز در محدوده شهری نمایند مکلف به رعایت مقررات تعیین شده توسط شهرداری می باشند، دریافت مجوز عملیات ساختمانی یکی از مقرراتی است که می بایست از طرف افراد رعایت گردد.

تخلفاتی که در کمیسیون ماده 100 شهرداری رسیدگی می شود به شرح ذیل می باشد

احداث بنا بدون دریافت پروانه ساخت

احداث بنا زائد بر پروانه ساخت

احداث بنا زائد بر تراکم مجاز

عدم استحکام بنا به جهت عدم رعایت ضوابط

عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی

عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن

تجاوز به حریم عمومی و معابر شهری

تغییر کاربری

رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

پس از اعلام تخلف به کمیسیون توسط شهرداری و تشکیل پرونده جهت رسیدگی به موضوع توسط دبیرخانه به اطلاع مالک خواهد رسید، مالک 10 روز مهلت دارد تا توضیحات خود را به صورت کتبی به اعضاء کمیسیون تقدیم نماید. پس از وصول دفاعیات مالک و بررسی محتویات پرونده، اعضا کمیسیون ظرف یک ماه مبادرت به صدور رای می نمایند.

اعتراض به رای کمیسیون

هر ذی نفع ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای حق اعتراض دارد. چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی به کمیسیون وصول نگردد، رای کمیسیون قطعی خواهد بود.

ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

چنانچه رای صادره مخالف مقررات قانونی صادر شده باشد، معترض می تواند دادخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید.

حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل دریایی

از دیرباز حمل و نقل به وسیله کشتی یکی از انتخاب های تجار برای حمل محموله های باری محصوب می گردد. از آنجا که حمل و نقل به وسیله کشتی دارای مخاطراتی می باشد، قانون گذار در جهت حمایت از تجار و بازرگانان وظایفی را بر عهده متصدی حمل و نقل قرار داده است؛ همچنین جامعه بین المللی با افزایش صادرات و واردات اقدام به صدور  قوانین بین المللی در حوزه حمل و نقل دریایی نموده است.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی

طبق قانون مدنی، متصدی حمل و نقل همچون امین می باشد و مسئول تلف یا گم شدن محموله باری نمی باشد مگر اینکه مرتکب تعدی و تفریط گشته باشد.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون تجارت

بر اساس قانون تجارت، اصل بر مسئولیت متصدی حمل و نقل می باشد؛ متصدی حمل و نقل مسئول تلف یا گم شدن محموله باری می باشد مگر اینکه در مرجع صالح خلاف آن را ثابت نماید. همچنین اگر متصدی حمل و نقل در مرجع صالح ثابت نماید که تلف شدن کالا به سبب بسته بندی نادرست و عدم اطلاعات کافی از سوی ارسال کننده و مرسل الیه بوده است، از مسئولیت مبرا می گردد.

تکالیف متصدی حمل و نقل در رابطه  تضییع سریع محموله باری در قانون تجارت

اگر متصدی حمل و نقل محموله باری را به مقصد برساند و مرسل الیه مال را قبول نکند  یا به او دسترسی نباشد و محموله باری در معرض تضییع  سریع باشد و یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد یا مخارجی که بر آن شده تکافو ننماید، متصدی حمل و نقل می بایست فورا مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانده و با نظارت او مال را به فروش رساند. متصدی حمل و نقل موظف می باشد حتی المقدور و ارسال کننده و مرسل الیه را از این محموله باری که به فروش خواهد رسید، مطلع نماید.

مسئولیت ناشی از تقصیر نماینده حمل و نقل

چنانچه به سبب اقدامات نماینده شرکت حمل و نقل آسیبی به محموله باری وارد گردد، صاحب کالا می تواند در جهت جبران خسارات وارده به متصدی حمل و نقل و نماینده او مراجعه نماید، در صورت مراجعه صاحب کالا به متصدی حمل و نقل، او می تواند برای جبران خسارت به نماینده رجوع نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون دریایی ایران

در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون دریایی ایران میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عمده ای از حقوقدانان فرض را بر مسئولیت متصدی حمل و نقل قرار داده اند، در مقابل عده ای از حقوقدانان فرض تقصیر را پذیرفته اند که طبق این اصل صاحب کالا می بایست تقصیر متصدی حمل و نقل را اثبات نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی به استناد کنوانسیون بروکسل

میان حقوقدانان در تحلیل ماده 4 کنوانسیون بروکسل اختلاف نظر وجود دارد، برخی از حقوقدانان با استناد به این ماده فرض را بر تقصیر متصدی حمل و نقل قرار داده و معتقد می باشند که در صورت ورود خسارت، صاحب کالا موظف می باشد تا در مرجع صالح تقصیر متصدی حمل و نقل را اثبات نماید؛ در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که متصدی حمل و نقل مسئول خسارات وارده به کالا می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

وظایف متصدی حمل و نقل دریایی به استناد کنوانسیون بروکسل

متصدی حمل و نقل موظف می باشد قبل از شروع هر سفر، کشتی را برای دریانوردی آماده کند. کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را به طور مناسب تهیه و فراهم آورد و انبارها و سردخانه ها و کلیه قسمت های دیگر کشتی را که برای حمل محموله مورد استفاده قرار می گیرد را مرتب و مجهز نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی به استناد قواعد لاهه – ویزبی

بر اساس مفاد قواعد معاهده لاهه – ویزبی، متصدی حمل و نقل در صورت سهل انگاری در حمل بار یا ناوبری کشتی مسئول خسارات وارده به کالا می باشد.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل به استناد مقررات هامبورگ

مسئولیت متصدی حمل و نقل به استناد مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض تقصیر می باشد. بر اساس این فرض، صاحب کالا موظف می باشد در مرجع صالح تقصیر متصدی حمل و نقل را ثابت نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل به استناد کنوانسیون روتردام

بر اساس کنوانسیون روتردام، متصدی حمل و نقل مسئول خسارت وارده به کالا می باشد مگر اینکه در مرجع صالح ثابت نماید به عمل دیگری محموله باری تلف شده است.

خسارات ناشی از تاخیر کالا

در قراردادهای حمل و نقل، متصدی حمل و نقل و ارسال کننده در خصوص تحویل کالا در موعدی معین با یکدیگر توافق می نمایند، چنانچه متصدی حمل و نقل محموله باری را در موعد تعیین شده تحویل ندهد، مدعی می تواند علیه او در مرجع صالح طرح دعوا نماید.

مرجع صالح

در خصوص مرجع صالح، جهت طرح دعوا در کنوانسیون های مذکور، حکمی مقرر نگردیده است. بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، خواهان می تواند جهت طرح دعوا به دادگاهی که قرارداد در آنجا منعقد گشته است یا دادگاهی که کالا می بایست در آنجا تسلیم گردد یا دادگاه محل اقامت خوانده رجوع نماید.

مسئولیت عامل حمل و نقل ترکیبی

امروزه حمل و نقل سنتی که به صورت تک نوعی انجام می گرفت به سبب بالا بودن هزینه در میان تجار مقبولیت خود را از دست داده است و تجار علاقه مند به انعقاد قراردادهای حمل و نقل ترکیبی می باشند، اما انعقاد این قراردادها مستلزم آگاهی و تجربه در این خصوص می باشد .

 

مفهوم حمل و نقل ترکیبی

در حمل و نقل ترکیبی، کالا به وسیله حداقل 2 روش مختلف حمل و نقل تحت یک قرارداد حمل و نقل توسط عامل حمل و نقل ترکیبی تحویل گرفته شده و به  محلی واقع در یک کشور متفاوت ارسال می شود .

 

مفهوم عامل حمل و نقل ترکیبی

طبق ماده 2 کنواسیون ژنو، عامل حمل و نقل ترکیبی عبارت است از هرشخصی که به حساب خود یا توسط شخص ثالث یک قرارداد حمل و نقل ترکیبی منعقد می کند و به عنوان اصیل نه مامور یا نماینده فرستنده یا حمل کنندگان شرکت کننده در عملیات حمل و نقل اقدام می کند و مسئول اجرای قرارداد فرض می شود .

 

مبنای مسئولیت عامل حمل ونقل ترکیبی

براساس مفاد کنوانسیون ژنو، فرض بر مسئولیت عامل حمل و نقل ترکیبی می باشد و عمل حمل و نقل ترکیبی مسئول کلیه خسارات وارده به کالا می باشد مگر این که بتواند در مرجع صالح ثابت نماید، تمام تلاش لازم را برای حفظ کالا انجام داده است و مرتکب تقصیر نشده است .

 

موارد معافیت مسئولیت عامل حمل و نقل ترکیبی

چنان چه عامل حمل و نقل ترکیبی در مرجع صالح ثابت نماید که او یا نمایندگانش تمامی اقدامات لازم را جهت حفظ کالا انجام داده اند و تلف کالا سبب تقصیر فرستنده، غیوب مخفی یا قوه قاهره رخ داده است از مسئولیت مبرا می گردد .

 

حقوق عامل حمل و نقل ترکیبی

عامل حمل و نقل ترکیبی از حقوق ذیل برخوردار می باشد

1 – دریافت کرایه

2 – حق بررسی و دریافت غرامت نسبت به اظهارات نادرست صاحب کالا

3 – حق تخلیه و بی اثر ساختن کالاهای خطرزا

4- تحویل دادن کالا

 

 

بیمه حمل و نقل

امروزه به جهت افزایش صادرات و واردات، حجم محموله های باری افزایش یافته است و این موضوع سبب نگرانی تجار و بازرگانان گردیده است. تجار و بازرگانان به سبب کاهش ریسک و ضرر و زیان های احتمالی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه می نمایند.

 

مفهوم بیمه حمل و نقل

بیمه حمل و نقل بیمه ای است که در آن بیمه گر در مقابل بیمه گذار متعهد می گردد تا در ازای حق بیمه ای که دریافت می کند متعهد شود، چنانچه در زمان حمل کالا از نقطه مبداء به مقصد، محموله باری دچار خسارت گردد، زیان وارده را جبران نماید.

شرایط بیمه گذار

در انعقاد قرارداد بیمه، طرفین قرارداد می بایست اهلیت لازم برای انعقاد معامله ای معین و مشروع را داشته، همچنین بیمه گذار می بایست دارای نفع بیمه ای باشد و اطلاعات مکفی را در خصوص کالا در اختیار بیمه گر قرار دهد.

شرایط بیمه گر

بر اساس قانون، شرکت بیمه لازم در قالب شرکت سهامی تشکیل گردیده و توانایی لازم را برای تامین مالی داشته باشد و در صورت عدم توانایی بیمه گر در پرداخت تامین بیمه ای که تعهد نموده است، قرارداد بیمه باطل می گردد.

انواع بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا در 3 دسته مورد بررسی قرار می گیرد:

1-بیمه حمل و نقل هوایی

بیمه حمل و نقل زمینی تکمیل کننده بیمه حمل و نقل کالا در خشکی می باشد که خطرات متعددی را پوشش می دهد.

2-بیمه حمل و نقل هوایی

از آنجا که حمل و نقل به وسیله هواپیما یکی از امن ترین و سریع ترین روش ها برای حمل کالا از مبداء به مقصد می باشد، شرکت های بیمه تخفیفات ویژه ای را برای این نوع از حمل و نقل در نظر گرفته اند.

3-بیمه حمل و نقل دریایی

به سبب وجود ضررهای احتمالی در حمل و نقل دریایی، بیمه حمل و نقل دریایی از دیرباز مورد توجه تجار و بازرگانان قرار گرفته است. امروزه بیمه حمل و نقل دریایی آسیب های تصادفی و غیر تصادفی را پوشش می دهد.

تقسیم بندی بیمه حمل و نقل بر اساس منطقه جغرافیایی

بیمه حمل و نقل بر اساس منطقه جغرافیایی به بیمه حمل و نقل داخلی، وارداتی، صادراتی و ترانزیت تقسیم می گردد.

بیمه حمل و نقل داخلی بر خلاف بیمه حمل و نقل صادراتی و وارداتی که تابع کلوز های A و B و C می باشد، تابع قوانین داخلی می باشد و خطرات متنوعی را پوشش می دهد.

در بیمه حمل و نقل وارداتی، پوشش بیمه از کشوری که تاجر و بازرگانان کالا را از آنجا خریداری نموده تا انبار بیمه گذار شامل می شود.

پوشش بیمه حمل و نقل صادراتی از ایران آغاز تا کشوری که محموله باری در آن تحویل داده می شود ادامه دارد.

بیمه حمل و نقل ترانزیتی در خصوص بیمه کردن کالاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که از کشور خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگر ارسال می گردد.

جبران خسارت

هدف نهایی از انعقاد قرارداد بیمه میان بیمه گذار و بیمه گر، جبران خسارت وارده به بیمه گذار می باشد، بیمه گذار مکلف می باشد بلافاصله بعد از وقوع خسارت بیمه گر را با خبر نماید. چنانچه بیمه گر به تعهد خود عمل نکند، بیمه گذار می تواند الزام او را به جبران خسارت در مرجع صالح درخواست نماید.

 

قراردادهای حمل و نقل

تجار و بازرگانان امروزه به جهت افزایش صادرات و واردات از وسائط حمل و نقل برای ارسال کالاهای خود استفاده می نمایند. آنان به سبب ثبات توافقات خود با متصدیان حمل و نقل علاقه مند انعقاد قرارداد های حمل و نقل دریایی ، قراردادهای حمل و نقل هوایی ، زمینی و ریلی  می باشند. 

مفهوم قرارداد حمل و نقل

قرارداد حمل و نقل قراردادی می باشد که میان متصدی حمل و نقل و ارسال کننده منعقد می گردد، بر  اساس این توافق، متصدی حمل و نقل با ارسال کننده توافق می نماید تا در ازای اجرتی معین محموله باری را در تاریخ معین شده ضمن قرارداد به ارسال کننده تحویل دهد.

شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل

در زمان انعقاد قرارداد حمل و نقل، طرفین می بایست اهلیت لازم و قصد و رضا برای انعقاد معامله ای مشروع را داشته باشند، همچنین آنان می بایست در خصوص نوع کالا، زمان تحویل و مسئولیت متصدی حمل  ونقل و ارسال کننده با یکدیگر توافق نمایند.

تعهدات متصدیان حمل و نقل

در قانون تجارت اصل بر مسئولیت متصدی حمل و نقل می باشد و متصدی حمل و نقل مسئول کلیه خسارات وارده به کالا می باشد مگر اینکه در مرجع صالح خلاف آن را اثبات نماید. اما در قوانین بین الملل، شناسایی تعهدات متصدی حمل و نقل نیازمند بررسی قوانین کنوانسیون های مختلف می باشد.

تعهدات فرستنده کالا در حمل و نقل

فرستنده کالا موظف می باشد تا اطلاعات کافی را در جهت حفظ و سلامت کالا در اختیار متصدی حمل و نقل قرار دهد، همچنین فرستنده موظف به بسته بندی درست کالا می باشد.

تعیین قانون حاکم بر قرارداد

طرفین قرارداد می توانند ضمن قرارداد حمل و نقل در خصوص قانون حاکم بر قرارداد با یکدیگر توافق نمایند. آنان می توانند با تراضی یکدیگر قانون تجارت ایران و یا هر یک از کنوانسیون های حمل و نقل را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین نمایند.

بیمه در حمل و نقل

اصولا وظیفه بیمه کالا بر عهده ارسال کننده می باشد مگر در صورتی که طرفین ضمن قرارداد حمل و نقل بر خلاف آن با یکدیگر توافق نموده باشند، در صورت ورود خسارت به کالا، بیمه موظف به پرداخت خسارت وارده می باشد.

ضمانت نامه حمل و نقل

ضمن قرارداد حمل و نقل، طرفین می توانند توافق نمایند تا متصدی حمل و نقل مبلغی را تحت عنوان ضمانت نامه بانکی به صورت چک و سفته و ... در اختیار ارسال کننده قرار دهد تا در صورت بروز خسارت، فرستنده بتواند به سرعت و آسانی نسبت به جبران خسارت خود اقدام نماید.

فسخ قرارداد حمل و نقل

طرفین قرارداد می توانند ضمن قرارداد حمل و نقل شروطی را ذکر نمایند تا در صورت عدم حصول شرایط، هر یک از طرفین بتوانند نسبت به فسخ قرارداد حمل و نقل اقدام نمایند.

حوادث قهری و غیر مترقبه در حوادث حمل و نقل

چنانچه محموله باری بر اثر حوادث قهری و غیر مترقبه تلف گردد، متصدی حمل و نقل مسئول خسارات وارده نمی باشد مگر اینکه ضمن قرارداد حمل و نقل، طرفین بر خلاف آن توافق نموده باشند.

حل و فصل اختلافات در قراردادهای حمل و نقل

ضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل، طرفین می توانند در خصوص نحوه حل و فصل اختلافات نیز با یکدیگر توافق نمایند، چنانچه طرفین توافق نمایند تا اختلافات خود را به روش داوری حل و فصل نمایند، حق مراجعه به مراجع قضایی را نخواهند داشت مگر اینکه با یکدیگر شرط داوری را اقاله نمایند.

شرکت های سهامی

برای فعالیت در اشل یک شرکت تجاری، باید ذیل یکی از قالب‌ های معرفی ‌شده در قانون تجارت فعالیت نمود. در میان این شرکت‌ها، شرکت سهامی خاص جزء رایج ترین قالب در قانون تجارت می باشد.

تعریف شرکت سهامی

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می‌شود و تمام این سرمایه در زمان تأسیس شرکت توسط خود مؤسسان تأمین می‌گردد. مسئولیت هریک از سهامداران به میزان مبلغ اسمی سهام آن ‌ها یا بهتر بگوییم آورده آن ‌ها خواهد بود.

برای تشکیل شرکت سهامی خاص، تعداد شرکاء می بایست حداقل سه نفر باشد و سرمایه شرکت تأسیسی نباید از یک ‌میلیون ریال یا صد هزار تومان کمتر باشد. اگر بعد از تأسیس، به هر دلیلی سرمایه شرکت به کمتر از مبلغ یک‌ میلیون ریال رسید هم، شرکاء یک سال مهلت دارند تا میزان سرمایه را به حداقل میزان مورد نیاز تأسیسی برسانند و اگر چنین قصدی ندارند باید شرکت سهامی خاص را به یکی دیگر از انواع شرکت‌های تجاری  معرفی ‌شده در قانون تجارت تغییر دهند.

در غیر این صورت هر ذینفع می ‌تواند به مرجع صالح اطلاع داده و انحلال شرکت مذکور را بخواهد. مؤسسین شرکت برای به ثبت رساندن شرکت باید مجموعه‌ای از اقدامات تعریف ‌شده در قانون مانند تسلیم اظهارنامه، اساسنامه که به امضای کلیه سهامداران می رسد یا ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ ها و... را انجام دهند و مسئولیت آن‌ها نسبت به این وظایف تضامنی است.

در شرکت‌های سهامی خاص زمانی که اوراق و اطلاعیه ‌های شرکت منتشر می‌شود، ذکر عنوان سهامی خاص باید قبل یا بعد از نام آن شرکت الزامی است.

از مزایای شرکت ‌های سهامی خاص که باعث گرایش بیشتر افراد به آن‌ها شده است، تصمیم‌گیری در اداره آن‌ است. برای این منظور موافقت اکثریت دارندگان سرمایه کفایت می‌کند. یعنی عده ‌ای از شرکاء که دارنده بیش از نصف سرمایه باشند حتی اگر از نظر تعداد در اکثریت نباشند. این شرکت‌ها نمی‌توانند سهامشان را در بورس مورد معامله قرار دهند و نقل ‌و انتقال سهام با موافقت اکثریت شرکاء صورت می‌گیرد.

 

دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه 

تعیین مدت از شرایط  اساسی عقد اجاره می باشد , در زمان اتمام قرارداد اجاره ,موجر موظف است مبلغ ودیعه را به مستاجر برگرداند در صورت عدم تادیه ودیعه از سوی موجر , مستاجر می تواند دادخواست الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه را به مرجع صالح تقدیم نماید .

مسئول پرداخت  ودیعه 

اصولا موجر مسئول پرداخت ودیعه به مستاجر می باشد اما در صورتی که موجر, ملک را  به شخصی منتقل نماید , مستاجر می تواند برای استرداد مبلغ ودیعه به انتقال گیرنده مراجعه نماید .

بررسی امکان حق حبس توسط مستاجر 

در صورتی که موجر از تادیه ودیعه خودداری نماید مستاجر می تواند تا زمان پرداخت مبلغ ودیعه از حق حبس استفاده نماید و ملک را تخلیه ننماید و همچنین مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل نمی باشد .

بررسی امکان تهاتر مبلغ ودیعه با اجاره های معوقه 

اگر مستاجر اقساط اجاره بها را در تاریخ تعیین شده نپردازد و موجر قصد تهاتر مبلغ ودیعه و اجاره های معوقه را داشته باشد می بایست خواسته خود را به مرجع صالح تقدیم نماید و در صورت صدور حکم قطعی می تواند نسبت به تهاتر اقدام نماید .

بررسی درخواست تامین دلیل توسط مستاجر 

قبل از طرح دعوای استرداد ودیعه , مستاجر می بایست ملک را تخلیه کرده و مراتب تخلیه را توسط شورای  حل اختلاف تامین نماید و کلید ملک را تحویل شورا داده و موجر را به وسیله اظهارنامه مطلع نماید .

نحوه طرح دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه 

در صورتی که مبلغ ودیعه بیش از بیست میلیون ریال باشد , خواهان می بایست دادخواست خود را به دادگاه محل وقوع ملک ارائه نماید و اگر مبلغ ودیعه کمتر از بیست میلیون ریال باشد  , خواهان می بایست درخواست خود را در شورای حل اختلاف محل وقوع مال تسلیم کند .

هزینه دادرسی  این دعوا براساس خواسته خواهان معین می باشد به سبب آن که این دعوا در دسته دعاوی مالی  قرار دارد .

بررسی درخواست  خسارت تاخیر تادیه توسط مستاجر 

خواهان می تواند ضمن دادخواست الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه  یا به صورت مستقل الزام موجر به پرداخت خسارت تاخیر تادیه  را از زمان مطالبه یا از زمان تقدیم دادخواست از مرجع صالح درخواست نماید .

اعتراض به دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه 

در صورت طرح دعوا در دادگاه , تجدیدنظرخواه می بایست دادخواست خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی به دادگاه تجدیدنظر تقدیم نماید و چنان چه خواهان درخواست خود را در شورای حل اختلاف مطرح نماید , مدعی می تواند جهت اعتراض از رای شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی مراجعه نماید .

نحوه اجرای رای 

چنان چه پس از صدور حکم قطعی , موجر از استرداد مبلغ ودیعه خودداری نماید , مستاجر از طریق صدور اجراییه نسبت به فروش اموال مستاجر اقدام می نماید . در صورت عدم دسترسی به اموال , موجر  تا زمان پرداخت مبلغ ودیعه یا تقدیم دادخواست اعسار جلب و در حبس می ماند .

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 

 از آن جا که  دولت فقط اشخاصی  را که ملک به نام آنان  ثبت شده است و یا اشخاصی که ملک به آنان  منتقل شده است را مالک خواهد شناخت ,در کلیه قراردادهایی که سابقه ثبتی دارند , متعهد در زمان انتقال , ملزم به تنظیم سند رسمی می باشد ,در صورت عدم تنظیم سند رسمی , متعهد له  می تواند دادخواست الزام به تنظیم رسمی انتقال را به مرجع صالح تقدیم نماید .

 

موانع پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 

از مواردی که مانع پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال د دادگاه می باشد , در رهن بودن ملک است . در این خصوص ابتدا می بایست نسبت به فک رهن اقدام شود و پس از آن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه ارائه شود .

در رویه قضایی بین قضات در خصوص ارائه همزمان دادخواست الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی اختلاف نظر وجود دارد . برخی از قضات ارائه همزمان دادخواست الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به دعوای الزام به فک رهن رسیدگی می کنند و پس از آن به در خصوص الزام به نتظیم سند رسمی حکم خواهند داد

یکی دیگر از مواردی که مانع پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می شود , بازداشت بودن ملک است . در صورت طرح دعوا الزام به تنطیم سند رسمی انتقال , دادگاه دادخواست را رد خواهد کرد .

در صورتی که فروشنده در زمان عقد قرارداد , به خریدار در خصوص تنظیم سند رسمی  وکالت دهد , دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال  در دادگاه مسموع نمی باشد .

در خصوص املاکی که سابقه ثبتی ندارند , دعوای الزام به تنطیم سند رسمی انتقال مسموع نیست و خواهان می بایست ابتدا دادخواست اثبات مالکیت را به دادگاه ارائه نماید و پس از صدور حکم نسبت به  دعوای الزام به تنطیم سند رسمی انتقال اقدام نماید .

 

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی 

اگر قسمتی از یک ملک مشاعی فروخته شود , خواهان می تواند نسبت به همان قسمت , دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به دادگاه محل وقوع مال ارائه نماید .

 

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی  ملک در  صورت طرح دعوا , خریدار می بایست دادخواست خود را به دادگاه محل وقوع مال ارائه نماید .

خواهان در این دعوا می تواند به مبایعنامه عادی که فی مابین طرفین منعقد شده است , استناد نماید . در صورت عدم وجود مبایعنامه عادی , خواهان می تواند همزمان دادخواست الزام به تنطیم سند رسمی و اثبات وقوع بیع را به دادگاه ارائه نماید .

الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص فروشنده متوفی

در صورت فوت مالک ,خواهان می تواند دادخواست خود را به طرفیت تمامی ورثه در مرجع صالح اقامه نماید . در صورتی که تمام ورثه , طرف دعوای الزام به نتظیم سندرسمی انتقال قرار نگفته باشند , دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد .

 

اقدامات تامینی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 

خواهان می تواند با سپردن خسارات احتمالی , درخواست دستور موقت خود را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه نماید . در صورتی که خواهان قبل از طرح دعوا تقاضای دستور موقت نماید , می بایست درخواست خود را به دادگاهی که مال در حوزه آن واقع شده است , تقدیم نماید .

در صورتی که طرفین قرارداد به  پرداخت وجه التزامی ملزم شده باشند , خواهان می تواند توامان با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی , درخواست خود را مطرح نماید .

 

نحوه اجرای رای 

پس از صدور حکم قطعی , قاضی اجرای احکام نسبت به صدور اجراییه اقدام می نماید و به محکوم علیه ابلاغ می شود که ظرف ده روز در دفترخانه حاضر شود و نسبت به تنطیم سند رسمی ملک اقدام نماید . در صورت عدم حضور محکوم علیه در دفترخانه , با تقضای سردفتر اسناد رسمی ,  نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر شده و نسبت به تنظیم سند رسمی ملک اقدام می نماید .