جرایم  ورشکستگی و مجازات آنها

• جرائم ورشکستگی عبارتند از جرائم اعتداء و تجاوز به حقوق بستانکاران ورشکسته. یعنی هر نوع تجاوزی که به حقوق بستانکاران ورشکسته که در رابطه با اخذ مطالباتی که روی اموال ورشکسته به نسبت طلبی که دارند صورت می گیرد.
• این تعریف تعریف جامع و کاملی بوده و شامل هر فعلی که به حق دائنین تجاوز کند، اعم از اینکه از سوی تاجر ورشکسته صادر شود یا از سوی اشخاص دیگر، می گردد.

 

خصوصیات جرائم ورشکستگی

1. این جرائم از سوی تاجر ورشکسته یا از سوی اشخاص غیر صورت می گیرد.

2. این جرائم گاهی قبل از صدور حکم ورشکستگی و زمانی بعد از آن واقع می شوند.

نکته: چنانچه جرایم ورشکستگی توسط شخص ورشکسته صورت گیرد جرائم ورشستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب را تشکیل می دهند. لیکن جرائمی که غیر ورشکسته مرتکب می شود یا در قالب معاونت و مساعدت به ورشکسته برای ارتکاب جرم است و یا مستقل از ظروف و شرایط ورشکستگی و به منظور بدست آوردن منافع نامشروع و غیرقانونی می باشد.

 

نکات مهم:

 

• در مقررات موجود در کشور ما، جرایم مربوط به ورشکستگی که از سوی شخص ورشکسته صورت می گیرد یا خطایی هستند یا عمدی. و بر این اساس به دو نوع محصور می شوند: 1- جرم ورشکستگی به تقصیر. 2- جرم ورشکستگی به تقلب. که هر یک مجازات خاصی در قانون برایشان پیش بینی شده است.
• پر واضح است که رسیدگی به این جرایم در محکمه کیفری صورت می گیرد و نه در دادگاه حقوقی. البته در رسیدگی به این جرایم دادگاه کیفری نباید در امور حقوقی مداخله و تصمیم گیری نماید.
• در خصوص جرایم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب باید گفت که این دو نوع جرم واقع نمی شوند مگر در حالت ورشکستگی و نمی شود علیه کسی مبادرت به طرح دعوی در رابطه با این جرایم نمود الا اینکه تاجری باشد که در پرداخت دیون وی توقف حاصل شده است. لذا باید ادله کافی در مورد تاجر بودن شخصی که در مظان اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر قرار می گیرد وجود داشته باشد.
• در اقامه دعاوی جزایی ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب شرط نیست که قبلا حکم ورشکستگی تاجر توسط محکمه حقوقی صادر شود، بلکه طرح این دعاوی از زمانی که حالت ورشکستگی فعلی ایجاد می گردد، امکان پذیر است.
• در دعوای ورشکستگی محاکم حقوقی و کیفری هر یک مستقلاً عمل می کنند. هر یک از این دادگاه ها بدون در نظر گرفتن دعوی که در محکمه دیگری است به موضوع رسیدگی می کند. لکن محکمه حقوقی بدون تردید می تواند حکم ورشکستگی شخصی که از جرم ورشکستگی به تقصیر یا جرم ورشکستگی به تقلب برائت می گیرد را صادر نماید.
• گاهی ممکن است که شخص تاجر همزمان مرتکب هر دو جرم ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب شود. چنانچه نسبت به یکی از جرائم برائت حاصل کند دلیل نمی باشد که نسبت به جرم دیگر هم دادگاه وی را تبرئه کند.

جرم ورشکستگی به تقصیر

 

• ورشکسته به تقصیر هر تاجری می باشد که به سبب عدم احتیاط و تقصیر سنگین موجب خسارت به بستانکاران خود                 می گردد. و در واقع ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی ای است که در نتیجه عدم حزم و احتیاط تاجر در اقدام به فعالیت تجاری یا تقصیر وی (تقصیر سنگین) ایجاد می شود.
• نکته مهم: جرم ورشکستگی به تقصیر از جرائم غیرعمدی محسوب می شود و لذا مرتکب دارای قصد مجرمانه نمی باشد، اگرچه عنصر معنوی ورود ضرر در بستانکاران در این جرم وجود دارد. علت مجازات و کیفر شخص ورشکسته به تقصیر را باید در سوء مدیریت در اداره تجارت خانه و محل تجارت وی پیدا کرد که باعث از بین رفتن توان مالی و بروز ناتوانی در پرداخت دیونش شده است. یعنی فرض می شود که تاجر آن توجه و اهتمام لازم متعارف را در اداره تجارت خانه خود اعمال نکرده است.
• نکته مهم آن است این تصور که برای انجام جرم ورشکستگی به تقصیر مجرد خطا و تقصیر کفایت می کند، درست نیست. واقعیت این است که این جرم هم مثل هر جرم دیگری بر اساس  فعل یا افعالی صورت می گیرد. لذا جرم ورشکستگی به تقصیر مانند جرائم دیگر دارای رکن مادی است که در صورت انجام آن فعل و همراه بودن با خطا و تقصیر، تحقق می یابد.

 

مصادیق جرم ورشکستگی به تقصیر

 

الف- ورشکستگی تکلیفی:

• در ماده 541 قانون تجارت به این موارد تصریح شده است:

1. در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه شخص در ایام عادی نسبت به عایدی او فوق العاده بوده است.
2. در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
3. اگر به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4. اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

 

• در صورت وقوع و اثبات این 4 مورد محکمه الزاماً باید حکم به ورشکستگی به تقصیر دهد.

 

ب- ورشکستگی به تقصیر اختیاری:

•  در ماده 542 قانون تجارت به این موارد تصریح شده است:

1. اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
2. اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت ظرف 3 روز از تاریخ وقفه در پرداخت قروض یا تعهدات نقدی خود به دفتر دادگاه بدوی اعلام نکرده و دفاتر تجاری خود را تسلیم نکرده باشد.
3. اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 1303 و 12 فروردین 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او بی ترتیب یا ناقص بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد.

• در صورت بروز این موارد دادگاه در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مخیر است و این قاضی محکمه است که حق ارزیابی دارد.
• در نتیجه باید گفت در تحقق جرم ورشکستگی به تقصیر، قصد مجرمانه وجود ندارد بلکه ملاک خطای سنگین ورشکسته می باشد که در مواد 541 و 542 قانون تجارت به مواردی از آن ها اشاره شده است.

 

جرم ورشکستگی به تقلب

 

• این جرم دارای دو عنصر اساسی ورشکستگی و تقلب می باشد.  در این جرم بستانکاران تاجر ورشکسته هستند که در مقام بزه دیدگان واقع می شوند. هدف قانون گزار از تعیین کیفر برای این جرم ایجاد حائلی بوده که بین تاجر ورشکسته و بین هر نوع تعدی که نسبت به این حق صورت می گیرد قرار گیرد.  این تعدی به دو صورت خود را نشان می دهد:

1. به شکل بیرون کردن برخی از اموال ورشکسته از تحت سلطه بستانکاران 
2. به شکل افزودن طلبکاران وهمی به بستانکاران تا مزاحم حقوق آنان شود.

 

ارکان جرم ورشکستگی به تقلب:

 

1. صفت تاجر بودن شخص
2. رکن مادی یعنی انجام یکی از افعال ذیل که در ماده 549 قانون تجارت آمده است.

الف- مفقود کردن دفاتر تجارتی

ب= مخفی کردن قسمتی از اموال

ج- از بین بردن اموال به طریق معاملات صوری

د- مدیون جلوه دادن متقلبانه بیش از میزان بدهی واقعی.

3. قصد مجرمانه در ارتکاب این جرم.

• بنابراین جرم ورشکستگی به تقلب جرمی عمدی محسوب می شود که برای تشکیل آن نیاز به قصد جنایی محض است.
• رکن مادی در جرم ورشکستگی به تقلب بر اساس یک ایده قرار دارد و آن اضرار به طلبکاران از طریق مفقود کردن دفتر و مخفی کردن قسمتی از مال و انجام معاملات صوری می باشد. البته به شرط آنکه این فعل طبق آنچه که قانون بیان نموده است باشد.

 

مجازات های ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

• طبق ماده 671 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس است.

•  نکته: اگر اتفاق افتد که مثلاً تاجری همزمان یک مورد از موارد ماده 541 و موردی از موارد ماده 542 قانون تجارت را انجام دهد نباید آن را تعدد جرم تلقی و احکام جداگانه در مورد مجازات وی صادر کرد.

• با توجه به ماده 670 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات 1375) کسانیکه به عنوان ورشکستگی به تقلب  محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

 

محرومیت اجتماعی و شغلی ناشی از ورشکستگی به تقصیر و به تقلب:

 

1. بر اساس ماده 1231 قانون مدنی چند دسته از اشخاص نباید به سمت قیمومت معین شوند. من جمله کسانی که به علت ارتکاب جرم ورشکستگی به تقصیر به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند.
2. بر اساس ماده 1248 قانون مدنی در مورد ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، قیم معزول می شود.
3. مواد 8 و 9 قانون شهرداری در مورد شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر را شرط کرده اند.
4. طبق ماده 9 قانون مطبوعات شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید فاقد حجر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب باشد.
5. طبق بند الف ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، محکومین به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی امور بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند.

 

جرم استنکاف از ارائه دفاتر

 در ماده 14 قانون اداره ورشکستگی و امور تصفیه آمده است که ورشکسته مکلف است اموال و  دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد و گرنه به مجازات از 3 ماه تا 6 ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد. بدیهی است این جرم ارتباطی به جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ندارد.

 

جرایم اشخاص غیر ورشکسته

 

الف) شرکای شرکت:

• طبق بند 1 ماده 551 به مجازت ورشکسته به تقلب (حبس از یک تا پنج سال) محکوم خواهند شد.
• به این صورت که اگر شرکای شرکت عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیر منقول او را از بین ببرند یا پیش خود نگه دارند یا مخفی کنند.

 

ب) شرکای شخص ورشکسته در ارتکاب جرم:

•  طبق ماده 551 قانون تجارت به مجازات ورشکسته به تقلب (حبس از یک تا پنج سال) محکوم می شوند.
•  به این صورت که عالما با ورشکسته مشارکت و همکاری کنند تا به نفع او تمام و یا قسمتی از اموال منقول و یا غیرمنقول او را از بین ببرند.

 

                         ج) مدیر تصفیه:

• طبق ماده 555 قانون تجارت  اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت ( شش ماه تا سه سال حبس)  محکوم خواهد شد.

• منظور از حیف و میل این است که مدیر تصفیه مبالغ نقدی موجود در ورشکستگی را به ضرر هیأت طلبکاران استعمال و تصاحب یا تلف یا مفقود نماید.
• طبق ماده 672 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات :« هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و  تاجر ورشکسته مستقیما یا با واسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگری تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.»

 

د) بستانکاران شخص ورشکسته

• طبق بند 2 ماده 551 قانون تجارت بستانکاران و اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمدادکرده باشند و التزام هم داده باشند به مجازات ورشکسته به تقلب (حبس از یک تا پنج سال) محکوم می شوند.

 

          ه) بدهکاران شخص ورشکسته

• بر اساس بند 3 ماده 24 قانون اداره تصفیه، اداره تصفیه مبادرت به انتشار آگهی ای می کند که حاوی اخطاریه است که به بدهکاران متوقف می دهد که در ظرف مدت دو ماه خود را معرفی کنند. متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده 54 این قانون محکوم خواهند شد و علاوه بر آن به حبس سه تا شش ماه بنا به نظر دادگاه محکوم خواهند شد.

 

        و) بستگان ورشکسته

• طبق ماده 553 قانون تجارت اگر اقوام ورشکسته بدون شرکت او اموال او را از بین ببرند یا مخفی کنند یا پیش خود نگه دارند به مجازات سرقت محکوم می شوند.

      

      ز) اشخاصی که با نام مستعار و موهوم تجارت می کنند

• طبق ماده 552 قانون تجارت این اشخاص به مجازات ورشکستگی به تقلب (حبس از یک تا پنج سال) محکوم خواهند شد.
• برای وقوع این جرم کلیه ارکان ورشکستگی به تقلب جمع می گردد. الا اینکه شرط نیست که مرتکب تاجر باشد.
• در این جرم همین که شخص در ورای نام شخصی دیگر که حقیقی یا وهمی است پنهان شده کفایت می کند.
• در این جرم فرقی نمی کند که شخصی که نام وی را می برد، در صورت حقیقی بودن تاجر باشد و یا غیر تاجر.
• در این  جرم شخص مرتکب باید از اینکه پشت نام دیگری خود را استتار کرده واقف باشد و این عمل را قصد کرده باشد.

دعوای کیفری علیه ورشکسته

دعوای کیفری علیه ورشکسته در صورتی می تواند مطرح گردد که تاجر یا شرکت تجاری یا بازرگان در معاملات خود تقصیر یا تقلب نموده باشد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود در این صورت ورشکسته مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت.

دعوای کیفری علیه ورشکسته به تقلب

ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد.در موارد ذیل فرد ورشکسته به تقلب محسوب می‌گردد:

هرگاه تاجر دفاتر خود را مفقود کرده باشد : منظور از دفاتر، دفاتری است که قانوناً تاجر مکلف به نگهداری آن‌ها می باشد اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است. توجه داشته باشید باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نمی شود.

هرگاه تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد :  از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آن‌ها تقلب محسوب می‌شود.

تاجر از طریق مرافعه و معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از بین برده باشد : از میان بردن ممکن است به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم کردن عمدی اموال تاجر.

هرگاه بدهی های خود را به طور متقلبانه افزایش دهد : با هدف جلوگیری از زیاد شدن غیر واقعی طلبکاران تاجر، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر شده است: “هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود”

مجازات ورشکسته به تقلب

شخص ورشکسته به تقلب، غیر از محرومیت‌های ورشکستگی عادی، به مجازات ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری ممکن است محکوم گردد و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ سال حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌ گردد.

وکیل متخصص ورشکستگی

ورشکستگی امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پیچیده ترین موضوعاتی است که شرکت های تجاری و تجار با آن مواجه هستند. این گونه مسائل نیازمند تخصص و تسلط بر قوانین و مقررات ورشکستگی است و بهتر است با پیش گرفتن راهکار های قانونی با استفاده از وکیل متخصص ورشکستگی جهت حفظ منافع شرکت تجاری و تجار در روند رسیدگی به ورشکستگی و کاهش هزینه های ورشکستگی اقدام نمود.

خدمات حقوقی از سوی یک وکیل متخصص ورشکستگی

• تهیه و تنظیم قراردادهای تاجر و شرکت تجاری
• پذیرش وکالت در دعاوی ورشکستگی
• پیگیری دعاوی امور ورشکستگی، دعاوی حقوقی عیله ورشکسته و دعاوی کیفری علیه ورشکسته
• تلاش در جهت کاهش هزینه های ورشکستگی
• وصول کلیه مطالبات تجار و طلبکاران
• وکالت در ورشکستگی تاجر متوفی
• وکالت در دعاوی تصفیه امور ورشکستگی
• وکالت در انعقاد و اعتراض و انعقاد قرارداد ارفاقی
• وکالت در اعتراض به حکم ورشکستگی
• اعاده اعتبار شخص ورشکسته

انواع ورشکستگی و مقررات ورشکستگی

انواع ورشکستگی

ورشکستگی  به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم ‌بندی می شود. ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معنا است که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادرنماید. .شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند اما شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

وظایف و تکالیف شخصی که ورشکسته شده است چیست؟

شخص ورشکسته ابتدائا می بایست ظرف 3 روز از تاریخ توقف از پرداخت دیون یا تعهدات نقدی خود، مراتب توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی خود را به دفتر دادگاه اعلام نماید( ماده ۴۱۳ قانون تجارت) در غیر این صورت ممکن است از طرف دادستان به ورشکستگی به تقصیر محکوم گردد که قابل مجازات می باشد. غیر از تاجر بقیه بستانکاران نیز می‌توانند به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری به دادگاه صالح مراجعه کنند

مهمترین مواردی که در حکم ورشکستگی قید خواهد شد

1)تاریخ توقف

2) موقت بودن حکم ورشکستگی

3) تعیین عضو ناظر

4)تعیین مدیر تصفیه امور ورشکسته

مسئولیت مدیر تصفیه

وصول مطالبات تاجر یا شرکت تجاری، نقد کردن دارایی تاجر یا شرکت تجاری، پرداخت بدهی های تاجر یا شرکت تجاری و دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری اقداماتی که مدیر تصفیه باید پیگیری نماید.

مجازات  ورشکستگی به تقصیر و به تقلب، تاجری که اعلام ورشکستگی نماید

و بر اساس ماده 671 قانون مجازات اسلامی، مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس می باشد.براساس ماده 670 قانون مجازات اسلامی، تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزایی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محسوب می‌شوند از یک تا پنج سال حبس می‌باشد.

بازگشت ورشکسته به حالت اولیه قبل از ورشکستگی و ادامه فعالیت دوباره ورشکسته، نیازمند ارائه دادخواست صحیح و دفاعیات بجا و طی کردن مراحل امور مرشکستگی است که این امر با بهره گیری از دانش و تجربیات یک وکیل متخصص در امور ورشکستگی و آگاه به مقررات و قوانین موجود در این زمینه است بنابراین گروه وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سابقه در زمینه دعاوی ورشکستگی و امور ورشکسته آماده ارائه مشاوره تخصصی حقوقی و پذیرش و پیگیری هرنوع دعاوی در این زمینه می باشد.

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته در مواردی می تواند از طریق قانونی نیز صورت پذیرد  تا تاجر  بتواند فعالیت تجاری خود را از سر گیرد.

 

 

انواع اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

1. اعاده اعتبار قانونی

در اعاده اعتبار قانونی تاجر با اینکه تمام دیون خود را نپرداخته است می تواند به موجب قانون اعاده اعتبار نماید . چنانچه تاجر ورشکسته حسن نیست و صحت عملکرد خود را ثابت نماید و 5 سال نیز از تاریخ ورشکستگی وی گذشته باشد ، می تواند درخواست اعاده اعتبار نماید

     ورشکستگی به تقلب مانع اعاده اعتبار است و بایستی قبل از آن اعاده حیثیت انجام شود .

 

2. اعاده اعتبار واقعی

اعاده اعتبار واع ینیز به نوعی اعاده اعتبار قانونی می باشد . تاجر ورشکسته پس از پرداخت کامل دیون فورا می تواند اعاده اعتبار نماید و نیازی نیست فاصله ای بین خاتمه ورشکستگی و اعاده اعتبار وجود داشته باشد ؛ دادگاه در این مورد حق مخالفت ندارد.

 

خسارت تاخیر تادیه در  ورشکستگی

از تاریخ توقف به بعد نمی توان از تاجر ورشکسته خسارتی مطالبه نمود تنها در شرایطی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعی نماید ملزم به پرداخت خسارت همه طلبکاران می باشد. اما طلبکاران نمی توانند برای بیش از 5 سال مطالبه خسارت تاخیر تادیه  نمایند و همچنین از نظر نرخ تاخیر نباید در سال مطالبه می شود بیش از 7  در صد اصل طلب مطالبه گردد.

 

اعتراض به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

طلبکاران یک ماه فرصت دارند تا به دادخواست اعاده اعتبار به وسیله ارسال اظهار نامه به دفتر کل دادگاه اعتراض نمایند،  این اعتراض باید  به وسیله اظهار نامه به دفتر کل دادگاه ارسال شود و همچنین طلبکاری که به موقع اعتراض نکرده است می تواند به عنوان ثالث وارد شود ، پس از انقضاء مهلت اعتراض، دادستان نتیجه تحقیقات خود و اعتراضات دریافتی را به دادگاه تقدیم کرده و دادگاه در صورت لزوم ، خواهان اعاده اعتبار و طلبکاران معترض را به جلسه رسیدگی دعوت می کنند و چنانچه مصلحت بداند با رعایت عدل و انصاف حکم مقتضی صادر می نماید.

 

 

 

 

 

 

اعتراض به حکم ورشکستگی

اعتراض به حکم ورشکستگی یا تاریخ توقف تاجر این اعتراض می تواند توسط خود تاجر و یا اشخاصی که حکم ورشگستگی به ضرر آنهاست مطرح گردد.

 

چه کسانی می توانند به حکم ورشکستگی  اعتراض نمایند ؟

الف. تاجر ورشکسته

در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته در رسیدگی بدوی حضور نداشته باشد می تواند به حکم ورشکستگی و یا به تاریخ توقف در آن اعتراض کند اما چنانچه خود تاجر ورشکسته خود خواهان باشد حتی اگر در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد در این شرایط تاجر می تواند درخواست تجدید نظر نماید.

ب. طلبکاران

معمولا طابکاران نسبت به تاریخ توقف از آنجا که آثار مهمی بر آنان و دریافت طلب و همچنین اعتبار عاملاتشان با تاجر دارد معترضند. طلبکاری که در داددرسی شرکت داشته می تواند از طریق تجدید نظر خواهی به حکم ورشکستگی اعتراض نماید و طلبکاری که در دعوا دخالتی نداشته از طریق واخواهی می تواند به این حکم اعتراض نماید .

ج.  شخص ثالث

شخصی که در هیچ یک از مراحل دعوا حضور نداشته و به عنوان مجلوب ثالث نیز در دعوا وارد نگردیده همچنین ذینفع در دعوای ورشکستگی نمی باشد نیز می تواند به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف تاجر اعتراض نماید . اشخلص ثالث به دو دسته اصلی و طاری تقسیم می شوند. چنین اعتراضی مهلت ندارد و اشخاص ثالث حتی پس از اجرای  حکم نیز می توانند به حکم اعتراض نمایند.

د. دادستان 

حکم ورشکستگی توسط دادستان قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

 

تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی

حکم ورشکستگی یکم حکم غیر مالی است و تمامی دعوای غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی می باشند بنابراین در محاکم تجدید نطر قابل طرح است . بر اساس ماده 537 قانون تجارت مهلت تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی توسط  تاجر ورشکسته ، ده روز و توسط اشخاص ذینفع مقیم ایران ، ظرف یک ماه و از سوی اشخاص خارج از ایران ظرف 2 ماه از تاریخ اعلان می باشد. اما تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم نمی باشد .

 واخواهی و فرجام خواهی از رای ورشکستگی

رای ورشکستگی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد اما شخصی که با وجود  ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نداشته و دفاع کتبی نیز نکرده باشد ، حق واخواهی نسبت به رای ورشکستگی را خواهد داشت.

اعاده دادرسی نسبت به حکم ورشکستگی

چنانچه پس از صدور حکم ورشکستگی و اجرای آن مدارکی یافت شود که امکان تغییر حکم را فراهم آورد می توان نسبت به حکم ورشکستگی اعاده دادرسی نمود . مرجع رسیدگی به اینن دادخواست دادگاهی ی باشد که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.

 

قرارهای مربوط به ورشکستگی

از میان قرارهای مختص به حکم ورشکستگی تنها قرار بازداشت تاجر ورشکسته قابل اعتراض بوده که تاجر هر ماه می تواند این اعتراض را تکرار نماید .

 

 

 

 

 

 

دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

دعاوی حقوقی علیه ورشکسته که در دادگاه های حقوقی مطرح می گردد آثاری را بر شخص ورشکسته دارد که شناخت و آگاهی از آن ها می تواند تا حد امکان از هزینه های بالای تصفیه امور ورشکستگی جلوگیری نماید.

انواع دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

از جمله دعاوی حقوقی قابل طرح در معاملات تاجر ورشکسته دعوای اعلام بطلان برخی از قرارداد های شخص ورشکسته چه قبل از توقف چه بعد از توقف و یا حتی پس از صدور حکم ورشکستگی و یا دعوای فسخ معاملات علیه تاجر ورشکسته است همچنین دعاوی دیگری همچون استرداد اموال و اسناد تجاری، استرداد اموال سپرده شده به ورشکسته برای فروش را می توان نام برد.

وضعیت معاملات ورشکسته

معامالات ورشکسته چنانچه قبل از تاریخ توقف صورت گرفته باشد قابلیت فسخ را دارند. اما اگر محرز گردد که معاملات ورشکسته از تاریخ توقف در پرداخت ها تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته است در صورت ضرر مفروض به طلبکاران، باطل هستند و معاملات چنانچه از تاریخ بعد از صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته باشد کلا باطل می گردند.

در هر صورت پس تقاضای ورشکستگی، با صدور حکم ورشکستگی هر نوع دعوایی علیه تاجر ورشکسته اعم از منقول یا غیر منقول می باست بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب شود.

نحوه اعتراض به حکم ورشکستگی

اعتراض به تاریخ توقف: دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی تاریخ توقف را تعیین می‌کند و چنانچه تعیین ننماید تاریخ ورشکستگی تاجر، تاریخ توقف محسوب می‌گردد. هر ذی نفعی می‌تواند نسبت به تاریخ توقف با توجه به ماده 538 قانون تجارت تا زمانی که برای تشخیص و تصدیق طلب طلبکاران مهلت تعیین شده است اعتراض نماید. دادگاه صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض به تاریخ توقف دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی می‌باشد.

اعتراض به حکم غیابی در دعوای ورشکستگی: هرگاه حکم ورشکستگی، غیابی باشد در ظرف 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی می‌باشد. حکم غیابی حکمی است که خوانده در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نبوده و لایحه‌ای نیز نفرستاده است و وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی واخواهی، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی می‌باشد.

اعتراض به رای  بدوی در دعوای ورشکستگی: از آنجا که حکم ورشکستگی، راجع به دعوی غیرمالی می‌باشد همانند سایر دعاوی غیرمالی، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد و مهلت تجدید نظر خواهی بر حسب مورد 20 روز یا 2ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

در صورت هرگونه مشاوره در خصوص دعاوی علیه تاجر ورشکسته می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.