جرایم ورشکستگی و مجازات آنها
- جرائم ورشکستگی عبارتند از جرائم اعتداء و تجاوز به حقوق بستانکاران ورشکسته. یعنی هر نوع تجاوزی که به حقوق بستانکاران ورشکسته که در رابطه با اخذ مطالباتی که روی اموال ورشکسته به نسبت طلبی که دارند صورت می گیرد.
- این تعریف تعریف جامع و کاملی بوده و شامل هر فعلی که به حق دائنین تجاوز کند، اعم از اینکه از سوی تاجر ورشکسته صادر شود یا از سوی اشخاص دیگر، می گردد.
خصوصیات جرائم ورشکستگی
این جرائم از سوی تاجر ورشکسته یا از سوی اشخاص غیر صورت می گیرد.
این جرائم گاهی قبل از صدور حکم ورشکستگی و زمانی بعد از آن واقع می شوند.
نکته: چنانچه جرایم ورشکستگی توسط شخص ورشکسته صورت گیرد جرائم ورشستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب را تشکیل می دهند. لیکن جرائمی که غیر ورشکسته مرتکب می شود یا در قالب معاونت و مساعدت به ورشکسته برای ارتکاب جرم است و یا مستقل از ظروف و شرایط ورشکستگی و به منظور بدست آوردن منافع نامشروع و غیرقانونی می باشد.
نکات مهم:
- در مقررات موجود در کشور ما، جرایم مربوط به ورشکستگی که از سوی شخص ورشکسته صورت می گیرد یا خطایی هستند یا عمدی. و بر این اساس به دو نوع محصور می شوند: 1- جرم ورشکستگی به تقصیر. 2- جرم ورشکستگی به تقلب. که هر یک مجازات خاصی در قانون برایشان پیش بینی شده است.
- پر واضح است که رسیدگی به این جرایم در محکمه کیفری صورت می گیرد و نه در دادگاه حقوقی. البته در رسیدگی به این جرایم دادگاه کیفری نباید در امور حقوقی مداخله و تصمیم گیری نماید.
- در خصوص جرایم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب باید گفت که این دو نوع جرم واقع نمی شوند مگر در حالت ورشکستگی و نمی شود علیه کسی مبادرت به طرح دعوی در رابطه با این جرایم نمود الا اینکه تاجری باشد که در پرداخت دیون وی توقف حاصل شده است. لذا باید ادله کافی در مورد تاجر بودن شخصی که در مظان اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر قرار می گیرد وجود داشته باشد.
- در اقامه دعاوی جزایی ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب شرط نیست که قبلا حکم ورشکستگی تاجر توسط محکمه حقوقی صادر شود، بلکه طرح این دعاوی از زمانی که حالت ورشکستگی فعلی ایجاد می گردد، امکان پذیر است.
- در دعوای ورشکستگی محاکم حقوقی و کیفری هر یک مستقلاً عمل می کنند. هر یک از این دادگاه ها بدون در نظر گرفتن دعوی که در محکمه دیگری است به موضوع رسیدگی می کند. لکن محکمه حقوقی بدون تردید می تواند حکم ورشکستگی شخصی که از جرم ورشکستگی به تقصیر یا جرم ورشکستگی به تقلب برائت می گیرد را صادر نماید.
- گاهی ممکن است که شخص تاجر همزمان مرتکب هر دو جرم ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب شود. چنانچه نسبت به یکی از جرائم برائت حاصل کند دلیل نمی باشد که نسبت به جرم دیگر هم دادگاه وی را تبرئه کند.
جرم ورشکستگی به تقصیر
- ورشکسته به تقصیر هر تاجری می باشد که به سبب عدم احتیاط و تقصیر سنگین موجب خسارت به بستانکاران خود می گردد. و در واقع ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی ای است که در نتیجه عدم حزم و احتیاط تاجر در اقدام به فعالیت تجاری یا تقصیر وی (تقصیر سنگین) ایجاد می شود.
- نکته مهم: جرم ورشکستگی به تقصیر از جرائم غیرعمدی محسوب می شود و لذا مرتکب دارای قصد مجرمانه نمی باشد، اگرچه عنصر معنوی ورود ضرر در بستانکاران در این جرم وجود دارد. علت مجازات و کیفر شخص ورشکسته به تقصیر را باید در سوء مدیریت در اداره تجارت خانه و محل تجارت وی پیدا کرد که باعث از بین رفتن توان مالی و بروز ناتوانی در پرداخت دیونش شده است. یعنی فرض می شود که تاجر آن توجه و اهتمام لازم متعارف را در اداره تجارت خانه خود اعمال نکرده است.
- نکته مهم آن است این تصور که برای انجام جرم ورشکستگی به تقصیر مجرد خطا و تقصیر کفایت می کند، درست نیست. واقعیت این است که این جرم هم مثل هر جرم دیگری بر اساس فعل یا افعالی صورت می گیرد. لذا جرم ورشکستگی به تقصیر مانند جرائم دیگر دارای رکن مادی است که در صورت انجام آن فعل و همراه بودن با خطا و تقصیر، تحقق می یابد.
مصادیق جرم ورشکستگی به تقصیر
الف- ورشکستگی تکلیفی:
- در ماده 541 قانون تجارت به این موارد تصریح شده است:
- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه شخص در ایام عادی نسبت به عایدی او فوق العاده بوده است.
- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
- اگر به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
- در صورت وقوع و اثبات این 4 مورد محکمه الزاماً باید حکم به ورشکستگی به تقصیر دهد.
ب- ورشکستگی به تقصیر اختیاری:
- در ماده 542 قانون تجارت به این موارد تصریح شده است:
- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت ظرف 3 روز از تاریخ وقفه در پرداخت قروض یا تعهدات نقدی خود به دفتر دادگاه بدوی اعلام نکرده و دفاتر تجاری خود را تسلیم نکرده باشد.
- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 1303 و 12 فروردین 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او بی ترتیب یا ناقص بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد.
- در صورت بروز این موارد دادگاه در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مخیر است و این قاضی محکمه است که حق ارزیابی دارد.
- در نتیجه باید گفت در تحقق جرم ورشکستگی به تقصیر، قصد مجرمانه وجود ندارد بلکه ملاک خطای سنگین ورشکسته می باشد که در مواد 541 و 542 قانون تجارت به مواردی از آن ها اشاره شده است.
جرم ورشکستگی به تقلب
- این جرم دارای دو عنصر اساسی ورشکستگی و تقلب می باشد. در این جرم بستانکاران تاجر ورشکسته هستند که در مقام بزه دیدگان واقع می شوند. هدف قانون گزار از تعیین کیفر برای این جرم ایجاد حائلی بوده که بین تاجر ورشکسته و بین هر نوع تعدی که نسبت به این حق صورت می گیرد قرار گیرد. این تعدی به دو صورت خود را نشان می دهد:
- به شکل بیرون کردن برخی از اموال ورشکسته از تحت سلطه بستانکاران
- به شکل افزودن طلبکاران وهمی به بستانکاران تا مزاحم حقوق آنان شود.
ارکان جرم ورشکستگی به تقلب:
- صفت تاجر بودن شخص
- رکن مادی یعنی انجام یکی از افعال ذیل که در ماده 549 قانون تجارت آمده است.
الف- مفقود کردن دفاتر تجارتی
ب= مخفی کردن قسمتی از اموال
ج- از بین بردن اموال به طریق معاملات صوری
د- مدیون جلوه دادن متقلبانه بیش از میزان بدهی واقعی.
- قصد مجرمانه در ارتکاب این جرم.
- بنابراین جرم ورشکستگی به تقلب جرمی عمدی محسوب می شود که برای تشکیل آن نیاز به قصد جنایی محض است.
- رکن مادی در جرم ورشکستگی به تقلب بر اساس یک ایده قرار دارد و آن اضرار به طلبکاران از طریق مفقود کردن دفتر و مخفی کردن قسمتی از مال و انجام معاملات صوری می باشد. البته به شرط آنکه این فعل طبق آنچه که قانون بیان نموده است باشد.
مجازات های ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
طبق ماده 671 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس است.
نکته: اگر اتفاق افتد که مثلاً تاجری همزمان یک مورد از موارد ماده 541 و موردی از موارد ماده 542 قانون تجارت را انجام دهد نباید آن را تعدد جرم تلقی و احکام جداگانه در مورد مجازات وی صادر کرد.
- با توجه به ماده 670 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات 1375) کسانیکه به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
محرومیت اجتماعی و شغلی ناشی از ورشکستگی به تقصیر و به تقلب:
- بر اساس ماده 1231 قانون مدنی چند دسته از اشخاص نباید به سمت قیمومت معین شوند. من جمله کسانی که به علت ارتکاب جرم ورشکستگی به تقصیر به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند.
- بر اساس ماده 1248 قانون مدنی در مورد ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، قیم معزول می شود.
- مواد 8 و 9 قانون شهرداری در مورد شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر را شرط کرده اند.
- طبق ماده 9 قانون مطبوعات شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید فاقد حجر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب باشد.
- طبق بند الف ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، محکومین به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی امور بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند.
جرم استنکاف از ارائه دفاتر
در ماده 14 قانون اداره ورشکستگی و امور تصفیه آمده است که ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد و گرنه به مجازات از 3 ماه تا 6 ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد. بدیهی است این جرم ارتباطی به جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ندارد.
جرایم اشخاص غیر ورشکسته
الف) شرکای شرکت:
- طبق بند 1 ماده 551 به مجازت ورشکسته به تقلب (حبس از یک تا پنج سال) محکوم خواهند شد.
- به این صورت که اگر شرکای شرکت عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیر منقول او را از بین ببرند یا پیش خود نگه دارند یا مخفی کنند.
ب) شرکای شخص ورشکسته در ارتکاب جرم:
- طبق ماده 551 قانون تجارت به مجازات ورشکسته به تقلب (حبس از یک تا پنج سال) محکوم می شوند.
- به این صورت که عالما با ورشکسته مشارکت و همکاری کنند تا به نفع او تمام و یا قسمتی از اموال منقول و یا غیرمنقول او را از بین ببرند.
ج) مدیر تصفیه:
- طبق ماده 555 قانون تجارت اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت ( شش ماه تا سه سال حبس) محکوم خواهد شد.
- منظور از حیف و میل این است که مدیر تصفیه مبالغ نقدی موجود در ورشکستگی را به ضرر هیأت طلبکاران استعمال و تصاحب یا تلف یا مفقود نماید.
- طبق ماده 672 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات :« هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا با واسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگری تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.»
د) بستانکاران شخص ورشکسته
- طبق بند 2 ماده 551 قانون تجارت بستانکاران و اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمدادکرده باشند و التزام هم داده باشند به مجازات ورشکسته به تقلب (حبس از یک تا پنج سال) محکوم می شوند.
ه) بدهکاران شخص ورشکسته
- بر اساس بند 3 ماده 24 قانون اداره تصفیه، اداره تصفیه مبادرت به انتشار آگهی ای می کند که حاوی اخطاریه است که به بدهکاران متوقف می دهد که در ظرف مدت دو ماه خود را معرفی کنند. متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده 54 این قانون محکوم خواهند شد و علاوه بر آن به حبس سه تا شش ماه بنا به نظر دادگاه محکوم خواهند شد.
و) بستگان ورشکسته
- طبق ماده 553 قانون تجارت اگر اقوام ورشکسته بدون شرکت او اموال او را از بین ببرند یا مخفی کنند یا پیش خود نگه دارند به مجازات سرقت محکوم می شوند.
ز) اشخاصی که با نام مستعار و موهوم تجارت می کنند
- طبق ماده 552 قانون تجارت این اشخاص به مجازات ورشکستگی به تقلب (حبس از یک تا پنج سال) محکوم خواهند شد.
- برای وقوع این جرم کلیه ارکان ورشکستگی به تقلب جمع می گردد. الا اینکه شرط نیست که مرتکب تاجر باشد.
- در این جرم همین که شخص در ورای نام شخصی دیگر که حقیقی یا وهمی است پنهان شده کفایت می کند.
- در این جرم فرقی نمی کند که شخصی که نام وی را می برد، در صورت حقیقی بودن تاجر باشد و یا غیر تاجر.
- در این جرم شخص مرتکب باید از اینکه پشت نام دیگری خود را استتار کرده واقف باشد و این عمل را قصد کرده باشد.
- ۰۱/۰۵/۰۲