رهن در قرار دادهای بانکی

رهن در قرار دادهای بانکی

رهن در قراردادهای بانکی یک نوع وثیقه عینی می باشد که تا وصول طلب و دین، در گرو بانک می ماند. در اینصورت بانک، هنگام وصول طلب بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد و می تواند ملک را در دست هر کس بیابد توقیف کند و از حاصل فروش مال، طلب خود را بر دارد.

در معامله مال مرهونه، اشخاصی که بدون اطلاع از اینکه خانه ای در رهن بانک است آن را خریداری نموده اند می توانند ابتدائا از فروشنده تقاضا نمایند علاوه بر تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن نیز اقدام نماید چنانچه فروشنده خودداری نماید، خریدار حق دارد معامله را برهم بزند و در صورت  هرگونه پرداختی،  مبلغ را مسترد نماید و یا با مراجعه به مراجع قضایی علیه فروشنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به فک رهن ارائه دهد.

انتقال ملکی که در رهن بانک است بدون رضایت بانک غیر قانونی و مصداق کلاهبرداری است اما استثنائا از دو طریق می توان اقدام نمود:

• از طریق فک رهن با تسویه کامل بدهی
• از طریق انتقال تسهیلات به خریدار

در واقع طبق مقررات رسمی، خریدار جدید به جای مالک قبلی ملک، پرداخت اقساط را بر عهده می گیرد در این صورت علاوه بر اینکه سند ملک به نام او منتقل می گردد، ادامه باز پرداخت تسهیلات نیز بر عهده او قرار می گیرد.

ملکی که در رهن بانک باشد ،از طرف محکوم له قابل توقیف است اما امکان مزایده ملک تا زمانی که ملک در رهن بانک است وجود ندارد و محکوم له (بانک) باید منتظر بماند تا ملک از رهن خارج شود البته با تسویه کامل بدهی قبل از موعد و با حفظ حقوق مرتهن امکانپذیر است.در واقع اگر راهن با حفظ حقوق بانک مرتهن، مورد رهن را انتقال دهد عقد رهن نافذ است زیرا با حقوق او تعارضی ندارد اما هرگاه انتقال بدون قید انجام پذیرد زیان بار و غیر نافذ است.

 

قراردادهای بانکی

روابط بانکها با مشتریان و با همدیگر اصولآً مبتنی بر قرارداد است، قرارداد، توافقی الزام آور است که دو یا چند طرف با تراضی آن را منعقد می کنند و براساس آن، حسب نوع و شرایط قرارداد هر طرف دارای حق، تکلیف یا حق و تکلیف می شود. همانند سایر قراردادها، اصل بر این است که تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای بانکی مورد نیاز نیست مگر اینکه در مورد خاص، قانون این امر را لازم دانسته باشد اما بانکها عملاً برای اهدافی همچون حسابداری و حسابرسی، روابط مستند، کاهش اختلافات یا اثبات ادعا در صورت بروز اختلاف، ارائه آمار و غیره به موجب دستور العملها و مصوبات داخلی ملزم شده اند قراردادهای خود را به صورت کتبی منعقد کنند.

به عنوان قاعده عمومی به صرف (قصد و رضا) و تلاقی اراده دو یا چند طرف قرارداد بانکی منعقد می شود و مشتری اصولآً نمی تواند پس از امضای یک قرارداد کتبی بانکی یا تکمیل و ارسال الکترونیکی فرم قرارداد مدعی شود که از مفاد آن آگاهی نداشته یا دچار اشتباه بوده در واقع، چنین ادعایی برخلاف ظواهر امر بوده و اثبات آن برای مشتری دشوار است.

قراردادهای بانکی انواع متفاوتی را در بر می گیرند و برخی از آنها از اهمیت بالاتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند .این موارد عبارتند از :

قرارداد تسهیلاتی مضاربه

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد فروش اقساطی

اجاره به شرط تملیک

قرارداد جعاله بانکی

سایر قراردادهای بانکی را در ذیل بررسی می کنیم

قراردادهای تجهیز منابع

مقصود از قراردادهای تجهیز منابع پولی آن دسته از قراردادهای است که بین بانک و مشتریان برای سپرده گذاری منعقد می شود. شیوه معمول آن است که مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه و برحسب نیاز فعلی یا آتی خود اقدام به افتتاح حساب مناسب می کند.

 

تجهیز منابع پولی از دو طریق انجام می گیرد: سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

 

قرارداد سپرده قرض الحسنه

این نوع از سپرده گذاریها قرض محسوب می شود و سودی به آنها تعلق نمی گیرد طبق بند الف ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های قرض الحسنه به دو دسته سپرده جاری و سپرده پس انداز تقسیم می شوند.

 

قرارداد سپرده مدت دار

در قرارداد سپرده گذاری مدت دار، شخص سپرده گذار اقدام به سپردن مبلغ معینی پول در بانک می کند. این عمل آثار حقوقی متعددی را در پی دارد از جمله اینکه صاحب حساب در برداشت وجه از حساب خود با محدودیتهای روبه رو می شود از طرف دیگر بانک ملزم می شود سود مشخصی را به صورت سالانه یا ماهانه یا به هر نحو دیگری که توافق شده است به وی پرداخت کند یا به موجودی صاحب حساب بیفزاید.

دعاوی رهنی

دعاوی رهنی یکی از دعاوی است که امروزه شاهد ازدیاد این دعوا در مراجع قضایی می باشیم. در این مقاله سعی نموده ایم به رایج ترین دعاوی رهنی اشاره نموده و توضیحاتی در آن خصوص ارائه نمائیم.

1-دعوای فک رهن

یکی از دعاوی که در خصوص املاک رهنی در مراجع قضایی مطرح می شود دعوای فک رهن می باشد. حال ممکن است این دعوا به طور مستقل مطرح شود یا همزمان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردد. خوانده دعوای فک رهن راهن می باشد و چنانچه با دعوای الزام به تنظیم سند توامان مطرح گردد می بایست مالک و راهن خوانده دعوا قرار گیرد. در خصوص پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ملک رهنی اختلاف نظر وجود دارد و اکثریت شعبات معتقد هستند که چنانچه ملکی در رهن باشد قابلیت انتقال سند ندارد لذا قرار رد دعوا صادر می گردد و چنانچه دعوای فک رهن هم مطرح شده باشد نسبت به فک رهن رای صادر نموده و راهن را ملزم به فک رهن می نمایند. بنابراین خریدار می تواند پس از قطعیت رای صادره اقدام به اجرای حکم نماید. و چنانچه راهن نسبت به فک رهن اقدام ننماید خود ، بدهی مرتهن را پرداخته و فک رهن را انجام دهد و از راهن مطالبه نماید. بنابراین توصیه می شود ابتدا دعوای فک رهن اقامه گردد و پس از فک رهن و آزاد شدن ملک ، نسبت به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام شود. دعوای فک رهن جزء دعاوی مالی محسوب می گردد و دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد.

2-دعوای ابطال سند رهنی

عقد رهن دارای اوصافی می باشد که در مواد 771 تا 794 قانون مدنی به آن اشاره گردیده است در صورتی که عقد رهن فاقد یکی از این اوصاف باشد می توان نسبت به ابطال سند رهنی اقدام نمود. جهات ابطال سند رهنی به شرح ذیل می باشد:

-به جهت باطل بودن قراردادی که مبنای سند رهنی بوده است.

-به جهت تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین

-به جهت عدم قبض مال مرهونه

-به جهت معامله فضولی

دعوای ابطال سند رهنی نیز دعوایی غیر مالی محسوب شده و دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد.

3-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالک در رهن

همانگونه که در بالا اشاره گردید خرید و فروش مال مرهونه غیر نافذ بوده و نیاز به اخذ اذن از مرتهن می باشد. بنابراین معامله ملکی که در رهن می باشد با حفظ حقوق مرتهن منع قانونی ندارد و از موجبات بطلان معامله نخواهد بود.

اما دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن قابل استماع نبوده و می بایست همزمان با این دعوا ، دعوای فک رهن نیز مطرح گردد. لذا پس از پرداخت حق مرتهن ، و فک رهن می توان نسبت به انتقال سند رسمی به نام خریدار اقدام نمود.

توقیف ملک در رهن بانک

توقیف ملک در رهن بانک در صورتی که ملک جزء مستثنیات دینن بدهکار( راهن) نباشد امکانپذیر است.

با توقیف ملک در رهن بانک آیا منافع ملک نیز توقیف می گردد؟

توقیف مال غیر منقول باعث توقیف منافع آن نمی شود مگر آنکه عواید یکساله مال برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد که در این صورت عین ملک توقیف نمی شود و فقط منافع آن توقیف می گردد و موضوع به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک محل می رسد.

 

آیا ثبت نشدن توقیف ملک در رهن بانک در دفتر بازداشت ها، توقیف را بی اثر می کند؟

مطابق رای شماره 836 مورخ 11/6/1828 شعبه اول دیوان عالی کشور، توقیف مورد انتقال، در دفتر بازداشت ها وپرونده ثبتی، امری تشریفاتی است که در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای مربوطه آورده شده ا ست. بنابراین در صورتی که مورد انتقال توقیف گردیده باشد و توقیف هم ابلاغ شده باشد نباید به صرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده، آن را بی اثر دانست.

به استناد ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا، قسمت اجرا مکلف است فورا بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع دهد و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره نام برده هم در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع می دهد واجرا از آن رفع بازداشت می نماید

بازداشت اموال بدهکار از سوی بستانکار

در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را ( در صورت صدور اجراییه ) بپردازد مورد معامله در ازای هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:

۱-در صورت صدور اجراییه با پرسش از اجرای مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را تعیین و پس از ابلاغ آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجرا تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.

۲- اجرا مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارت و حقوق اجرایی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرایی تودیع کننده مذکور در همان اجرا در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر بر تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.

۳- هرگاره نسبت به مورد معامله اجراییه صادر نشده باشد باید ذی نفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی، تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.

مزایده ملکی که در رهن بانک است

بنا به اصلاح ماده 112 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی  چنانچه قسمتی از طلب بستانکار تادیه شده و درخواست اجرائی برای باقی طلب خود نماید از مورد معامله معادل باقی طلب بستانکار به ماخذ مقرر در سند به مزایده گذارده می شود مگر آنکه مقداری که از مورد معامله به مزایده گذارده می شود یا باقی مانده آن مستقلا قابل استفاده نبوده و یا اینکه مال مورد معامله قابل تفکیک نباشد که در این دو صورت تمام مورد معامله به مزایده گذارده شده و از حاصل فروش، باقی مانده طلب بستانکار پرداخت می شود.

آیا مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک امکانپذیر است؟

در مورد بانکها مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک فقط در صورت رضایت بانک ممکن است والا تمام مورد معامله به مزایده گذارده شده از حاصل فروش بقیه طلب بانک تادیه می گردد.

 

رهن در قراردادهای بانکی

دعاوی رهن در قراردادهای بانکی به عنوان دعاوی بانکی نوعاً ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد.

انواع شروط رهن در قراردادهای بانکی

راهن و مرتهن هنگام انعقاد قرارداد رهنی همچون سایر قراردادها می توانند تعهداتی اضافی برای دو طرف، شرط نمایند و یا در اثر شرط ضمن عقد پاره ای آثار طبیعی عقد را تغییر دهند از این رو شناخت و آگاهی نسبت هر یک از این شروط قراردادی حائز اهمیت است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

یکی از شروط عقد رهن ، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است. به این ترتیب که راهن و مرتهن می  توانند شرط کنند که اگر راهن طلب خود را سر موعد واریز ننماید ، مرتهن وکالت دارد تا مال مرهونه را فروخته و طلب خود را از آن بردارد. در صورتی که این شرط ضمن عقد رهن نیاید ، مرتهن برای اینکه بتواند بدهی اش را از راهن بگیرد باید به دادگاه مراجعه و دادخواستی با عنوان  الزام به پرداخت دین یا فروش مال مرهونه  ارائه دهد. شرط عدم اعطای وکالت در قراردادهای رهنی غیرنافذ و با بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غیرقابل ترتیب اثر اعلام گردیده است.

شرط سلب حق فروش از مرتهن

یکی دیگر از شروط ضمن عقد رهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن است . در قانون مدنی نیز آمده است که " اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است. این شرط برای جلوگیری از سوء استفاده افراد است تا از ضرر زدن به راهن جلوگیری نماید. بنابراین طبق قانون وجود این شرط باطل است و می توان برای ابطال سند رهنی اقدام نمود.

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

ماده 786 قانون مدنی بیان می دارد ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود ، در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است ، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد " . بنابر این ماده یکی از شروط صحیح ضمن عقد رهن ، تعلق منافع رهن به مرتهن است . البته در صورتی که این منافع از مال مورد وثیقه جدا نشود مگر اینکه دو طرف قرارداد به شکل دیگری توافق کنند.

انتقال سرقفلی و سایر منافع مرهونه بدون اجازه بانک

چنانچه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. واگذاری و صلح سرقفلی توسط راهن را از جمله معاملات منافی حق مرتهن و غیرنافذ دانسته است.

راهن با ادای دین می تواند استرداد عین مرهونه را تقاضا نماید ضمن اینکه به لحاظ جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختیار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافی حق مرتهن با اذن وی مجاز می‌باشد.

انتقال مورد رهن بدون اجازه بانک

در موردی که انتقال مورد ‌رهن به اذن یا اجازه بانک مرتهن، واقع شود، رضای مرتهن به معنی سقوط حق رهن نیست. بنابراین یکی از مواردی که مرتهن می‌تواند، به استناد عینی بودن حق رهن از حق تعقیب استفاده نماید، حالتی است که معامله مال مرهونه با رضای او انجام شده است. در صورت عدم اعتراض مرتهن، معامله صحیح و در غیر این‌صورت، با اثبات منافی بودن با حق مرتهن، قابلیت ابطال دارد.

نحوه آزادی سندی رهنی مورد معامله

در کلیه معاملات مذکور در ماده‌ی 34 این قانون، بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید، یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند رهنی را فراهم نماید بنابراین با ادای دین توسط راهن یا بری شدن راهن، عین مرهونه  مسترد می‌گردد. ضمن اینکه به لحاظ جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختیار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافی حق مرتهن با اذن وی مجاز می‌باشد.

آیا مال مرهونه را می توان هبه نمود؟

راهن می‌تواند مالی را که در رهن دیگری است با قید حق طلبکار به شخص ثالث هبه نماید. عمل مزبور منافات با حق مرتهن ندارد بنابراین چنانچه راهن در هبه قید نماید که مال مزبور در رهن دیگری است اجازه مرتهن را لازم ندارد اما قبض آن به متهب احتیاج به اجازه بانک مرتهن دارد. زیرا مال موهوب متعلق حق مرتهن است و قبض مال غیر بدون اجازه کسی‌که در آن مال حق دارد ممنوع است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی سند رهنی و معامله مال مرهونه می توانید با موسسه حقوقی بین المللی داد پویان حامی تماس حاصل فرمایید.

درخواست امهال مطالبات بانکی

درخواست امهال مطالبات بانکی به این جهت مطرح می شود که بدهکار بانکی نیاز به زمان بیشتری برای پرداخت بدهی های معوق  خود دارد.

 دستورالعمل امهال که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است  اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت را به تشخیص بانک مرکزی و بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه مانند تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و .... از مصادیق امهال معرفی می کند.

 

نحوه امهال مطالبات بانک

1. امهال مطالبات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد: در امهال مطالبات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد با حفظ قرارداد سابق و وثائق مدت آن افزایش پیدا ی کند و یا اقساط تغییر می کنند؛ این شیوه از امهال به خصوص در قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه قابل اعمال است . همچنین در این شیوه امکان تعدیل نرخ سود وجود نخواهد داشت اما بانک  می توان نسبت به دریافت خسارت قراردادی تاخیر تادیه اقدام نماید.

2. امهال مطالبات از طریق امضای قرارداد جدید :در این روش از امهال مطالبات قرارداد سابق خاتمه یافته و قرارداد جدیدی بین بانک و مشتری منعقد می شود. در امهال مطالبات از طریق امضای قرارداد جدید بانک باید مجددا از بدهکار وثیقه و تضمین کافی بگیرد.

شرایط امهال مطالبات بانک

1. امهال برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص بانک پس از امهال توانایی بازپرداخت بدهی های خود را دارند ؛

2. حتما بایستی 20 درصد از مبلغ بدهی ها پرداخت شود تا امکان امهال مابقی مطالبات از سوی بانک وجود داشته باشد ؛

 

چه زمانی بانک ها اقدام به فروش وثیقه بدهکار می کنند؟

 در صورتی که بدهکار در مواعد مقرر بدهی های خود را پرداخت نکند ،  بانک مکلف است در سه مرحله برای تسهیلات گیرنده جهت تعیین تکلیف بدهی ها اخطاریه صادر کرده و پس از آن  اقدام به فروش وثیقه و وصول مطالبات خود نماید .

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل بانکی و بهره مندی از دانش و تجربه وکلای متخصص در دعاوی بانکی با ما تماس بگیرید.

 

تعهدات ارزی

تعهدات ارزی در معنای عام شامل تمام تعهداتی است که موضوع آن ها ارز می باشد اما در معنای خاص متضمن انتقال وجوه ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی است .در این نوع تعهدات ارزی بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم ذینفع است.

شرایطی که بر اساس آن تعهدات ارزی از صادرکنندگان پذیرفته می شود؟

قبول تعهد ارزی از صادرکنندگان کالا مستلزم داشتن شرایط ذیل می باشد

•    داشتن اعتبار بنا به تشخیص بانک
•     داشتن کارت بازرگانی
•     داشتن کد اقتصادی
•      نداشتن تعهد ارزی که مهلت آن گذشته و تسویه نشده باشد.

 

رفع تعهدات ارزی

براساس دستور العمل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا مورخ شهریور ماه1397نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از روش های ذیل باشد:
•    واردات خود در مقابل صادرات خود
•    واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات 
•    سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها
•    پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
•    فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز

چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399

بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان » برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

معافیت از تعهدات ارزی

• صدور کالا براى عرضه در نمایشگاه‌هاى خارجى به میزان متعارف، به تشخیص مرکز توسعه صادرات از پیمان ارزى معاف است.
• صادرکننده یا تولیدکنند هایی که از طریق گشایش اعتبارات اسنادی معتبر غیر قابل برگشت، کالاهاى خود را به فروش برسانند از تودیع پیمان ارزى معاف خواهند شد.
• صادرکنندگان کالا می توانند (با تائیدیه مرکز توسعه صادرات ایران) از بخشى از واریزنامه‌هاى صادراتی، براى تأمین هزینه‌هاى بازاریابى (مانند سفر به خارج از کشورجهت انعقاد عقد قراردادهاى تجاری، شرکت در نمایشگاه‌هاى خارجى ) استفاده کنند.
• صدور صنایع دستى به استثناء فروش از سپردن پیمان ارزى معاف است. 

مصوبات شماره 61212/ت11555 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعهدات ارزی در خصوص کالاهای صادراتی را که به موجب ماده13 قانون مقررات صادرات  و واردات مصوب سال1372 از تودیع پیمان ارزی(تعهد صادر کنندگان کالا به فروش درصد معینی از وجوه ارزی حاصل از صادرات) معاف شده بودند مجددا برقرار نموده است.
بر اساس مصوبه شماره 80351/ت19317هیات وزیران از بهمن ماه1376 تمامی صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی مجازند کلیه ارز حاصل از صادرات خود را پس از انتقال به شبکه بانکی ایران جهت واردات کالا مطابق فهرست مصوب استفاده نمایند. 

•  از آنجا که مهلت واریز تعهد ارزى صادراتى برای صادرکنندگان کالا و خدمات پیش بینی شده است چنانچه صادرکنندگان زودتراز موعد واریز نمایند به ازاء هر یک ماه تسریع در واریز از ۱% معافیت در مبلغ تعهد ارزى بهره مند می گردند.

هزینه ایفای تعهدات ارزی

بنا به ماده281 قانون مدنی مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد بنابراین ماده و با توجه به اینکه قرارداد منعقده بین بانک و وارد کننده در این باره نیز ساکت است نتیجه این می شود که پرداخت کلیه هزینه های مترتب بر فروش و پرداخت ارز از جمله هزینه های کارمزد بانک و یا تبدیل ارز، بر عهده صادر کننده نیست بلکه بر عهده واردکننده است.

عوامل موثر در ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

آن دسته از عوامل موثری که در ایجاد و یا سقوط تعهدات ارزی موثر می باشد عوامل قراردادی و عوامل قانونی است که در ذیل بیان می گردد
 (1     عوامل قراردادی است همچون 

•     پیمان شکنی فروشنده در ارسال کالا
•    کلاهبرداری فروشنده
•    تبانی خریدار و فروشنده
•     اشتباه یا قصور بانک
•     تلف کالا
•     مفقود شدن کالا در گمرک

غیر استاندارد بودن کالا
 (2    عوامل قانونی است همچون

•     ممنوعیت ورود کالا
•     جنون 
•     ورشکستگی
•    فوت فروشنده

به فرض در صورتی که فروشنده خارجی شخص حقیقی باشد وچنانچه پیش از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار، فوت نماید هیچ گونه تعهد ارزی به وجود نمی اید ولی اگر فروشنده خارجی پس از ارسال مدارک اسناد به بانک کارگزار خریدار و واریز ارز و پیش از ورود کالا فوت شود پاسخ گویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن در قلمرو مسولیت وارد کننده قرار می گیرد.

وکیل بانکی ارائه دهنده مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مربوط به رفع تعهدات ارزی ،کافیست با ما تماس بگیرید. 

 

 

قرارداد های بانکی

قرارداد های بانکی  نوعی توافق کتبی بانک با مشتریان خود است که حسب نوع قرارداد و شرایط هر قراردادی ،طرفین دارای حق و تکلیف می گردند و زمانی اثر قانونی بر آن ها بار می شود که شرایط اساسی صحت قراردادها را داشته باشند.

توصیه میشود جهت تضمین موفقیت در دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی با وکیل متخصص بانکی در این زمینه همکاری داشته باشند.

 

انواع قراردادهای بانک با مشتریان

بانک ها به طور کلی به دو صورت با مشتریان خود قرارداد منعقد می نمایند

1)قرارداد هایی که بانک ها جهت اعطای تسهیلات و پرداخت وام

2)قرارداد هایی که بانک ها در راستای دریافت وجمع آوری وجوه یا منابع با مشتریان خود تنظیم می نمایندکه می تواند در قالب قرارداد های همچون :

1) قرارداد تسهیلاتی جعاله بانکی : جعاله عقدی است که طی آن شخصی در مقابل دریافت اجرت یا پاداش التزام به انجام کاری می‌یابد. در قرارداد مذکورمعلـوم بـودن جزئیـات کار شـرط نیسـت بـرای مثـال لازم نیسـت بدانیـم بـرای عمـل مـورد جعاله چــه میــزان زمــان و نیــرو بایــد صــرف کرد، البتــه جهــل کلی بــه موضـوع هـم جایـز نیسـت.

2) قرارداد مشارکت مدنی : در قرارداد مشارکت مدنی ،نحوه تسویه مشارکت بایستی قید گردد.تامین وجوه مورد نیاز بیش از سرمایه پیش بینی شده در ارتباط با انجام موضوع مشارکت مدنی طبق قرارداد به عهده شریک خواهد بود.

قراردادهای مشارکت مدنی انواع مختلفی دارد اما از بین همه قراردادهای مشارکت مدنی اهم آن ها عبارت است از :

• قرارداد مشارکت در ساخت
• قرارداد مشارکت مدنی خصوصی
• قرارداد مشارکت مدنی با بانک

3) قرارداد اجاره به شرط تملیک : در قراردا اجاره به شرط تملیک، تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولیدکنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد همچنین قراردا مذکوردر مورد اموال کمتر از دوسال مورد استفاده قرار نمی گیرد.ضمن آنکه مبدا محاسبه طول عمر مفید کالا و اموال تا تاریخ شروع بهره برداری از آن به تشخیص بانک خواهد بود .

4) قراردا فروش اقساطی : در این قرارداد مشتری تقاضای خود را مطرح و بانک متعهد می گردد که احتساب سود متناسب و مدت بازداشت اقساطی معین را برای مشتری فراهم نماید.

5)قرارداد مضاربه: در این نوع قرارداد سود باید الزاما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و در صورت هر گونه زیان در سرمایه تنها دارنده مال مسولیت تحمیل خسارت را بر عهده دارد. و شرط اساسی صحت این نوع قرارداد پذیرفتن ریسک و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است.

سایر قراردادهای بانکی

• قرار داد قرض الحسنه
• قرارداد مزارعه
• قرارداد مزارعه
• قرارداد مساقات
• قرارداد خرید دین

موارد ابطال قراردادهای بانکی

قرارداد های بانکی در صورت وجود هریک از موارد ذیل باطل می گردند:

مغایر بودن با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.
به جهت صوری بودن و نداشتن قصد.
به جهت عدم وجود اهلیت قانونی.
به جهت عدم تعیین موضوع.
به جهت عدم تعیین مدت.
به لحاظ عدم تحقق موضوع قرارداد.
به جهت تسویه قرارداد (بدهی) قبلی.
به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانک.

به جهت ربوی و غیر شرعی بودن.

 

نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی

قبل از بیان نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی لازم به کاربرد و شرایط مطالبه ضمانت نامه بانکی بپردازیم.

 

 

ضمانت نامه بانکی چه کاربردی دارد؟

ضمانت نامه بانکی که از مهمترین خدمات بانکها به مشتریان خود است اساسا تضمین و تامینی است برای شخص ذینفع تا بتواند ضمانت خواه را وادار به اجرای تعهدات قراردادی اش نماید و در صورت عدم اجرا بتواند خسارات وارده به خود را ازمحل ضمانت نامه مطالبه و وصول نماید لذا قاعدتا مطالبه وجه ضمانت نامه منوط به تخلف ضمانت خواه از اجرای تعهدات مورد تضمین است.

آیا ضمانت نامه های بانکی قابل انتقال اند؟

ضمانت نامه های بانکی غیر قابل انتقال اند و صرفا توسط ذینفع مندرج در ضمانت نامه قابل استفاده اند به عبارتی بانکهای صادر کننده ضمانت نامه، خود را صرفا در مقابل کسی که نام او درمتن ضمانت نامه ذکر گردیده است مسئول و متعهد می دانند اما مطالبه آن ها به شخص ثالث مثل بانک گشاینده اعتبارات اسنادی مربوط یا قائم مقام قانونی ذینفع مانند وراث او در صورت فوت ذی نفع حتی اگر نام آنها در متن ضمانت نامه قید نشده باشد، می تواند واگذار گردد.

انواع ضمانت نامه بانکی

• ضمانت نامه‌های مناقصه یا مزایده

• ضمانت نامه تعهد پرداخت

•  ضمانت نامه گمرکی
• ضمانت نامه‌های پیمان
• ضمانت نامه حسن انجام تعهد
• ضمانت نامه حسن انجام کار
• ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
• ضمانت نامه پیش پرداخت

در صورت داشتن هر گونه مسئله و یا نیاز به دریافت اطلاعات درخصوص هرکدام از موارد گفته شده بهتر است از وکیل بانکی و یا یک موسسه حقوقی مشاوره دریافت نمایید.

تقلب در ضمانت نامه های بانکی

اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه مستقل دو ابزار رایج پولی هستند که توسط بانک ها صادر شده و ماهیتی اسنادی دارند. اولی جهت پرداخت و دومی به منظور تضمین قراردادها یا روابط مالی و تجاری صادر می شود. از آنجایی که در هر دو ابزار بانک به عنوان صادرکننده و متعهد، با دریافت سند مربوطه موظف به پرداخت وجه مربوطه خواهد بود، از مشکلات اساسی در خصوص این ابزارها بحث تقلب در ضمانت نامه های بانکی است به عبارتی در این دو ابزار ممکن است ذی نفع اسناد جعلی ارائه داده باشد یا به رغم ارائه اسناد عملی که پیش شرط پرداخت وجه است صورت نگرفته باشد.

مواردی که صادرکننده ضمانت نامه می تواند از پرداخت وجه به ذینفع خودداری نماید؟

1. هرگاه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا به صورت جعلی ارائه داده شده باشد
2.  هرگاه وجه ضمانت نامه طبق شرایط مندرجه در آن، قابل مطالبه نباشد
3. چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر

• واقعه ای که ضمانت نامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد.
• تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانت نامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانت نامه قرار دارد.
• تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی نفع اجراء شده باشد.
• بنا به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

 

 درخصوص ضمانت نامه متقابل، چنانچه ذی نفع ضمانت نامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانت نامه مستقل مربوط، وجه آن را همراه با سوءنیت پرداخته باشد در این صورت نیز صادر کننده از پرداخت وجه ضمانت نامه خودداری می نماید.

 متقاضی ضمانت نامه می تواند از دادگاه در موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده «صدور دستور موقت» مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید

ذی نفع ضمانت نامه، برای مطالبه وجه باید شروط مندرجه در سند ضمانت نامه را رعایت نماید و تمامی اسناد و مدارکی که به موجب مفاد ضمانت نامه، ارائه آنها جهت مطالبه ضرورت دارد تهیه و ارائه نماید تا بانک اقدامات لازمه پس از ارائه اسناد و مدارک را انجام دهد این اقدامات به شرح ذیل می باشد:

1. بررسی های لازمه ظرف مدت ۵ روز
2. چنانچه ضامن مطالبه را مغایر با مفاد ضمانت نامه تشخیص دهد آن را رد نماید یا صرفا براساس صلاح دید خود به طرف دستور دهنده یا ضامن متقابل (در ضمانت نامه متقابل ) مراجعه کند.در صورتی که ضامن (بانک) مطالبه را رد کند باید اطلاعیه ای ، به درخواست دهنده بدهد.این اطلاعیه دربردارنده موارد زیر بوده و با شرایط زیر ارائه می شود:

•  در صورتیکه ضامن (بانک) مطالبه وجه را رد می کند.
• ذکر هر مغایرتی که ضامن به دلیل آنها مطالبه وجه را رد می نماید.
• اطلاعیه باید در ظرف ۵ روز کاری بعد از ارائه درخواست ارسال شود.
• عدم اقدام طبق این شرایط ،ضامن (بانک) را از ادعای عدم تطابق محروم می کند.

در این خصوص ضامن هیچ تعهد یا مسئولیتی در مورد شکل ،کفایت ،دقت ،اصالت ،صحت یا پیامدهای هرگونه امضاء یا مدارک ارائه شده ندارد همچنین ضامن تعهد و مسئولیتی در مورد پیامدهای ناشی از تاخیر ،مفقود شدن ،نقص یا سایر اشتباهاتی که در هنگام ارسال اسناد پیش می آید ندارد.

چنانچه مطالبه، توسط ضامن رد شود و مدت اعتبار ضمانت نامه هنوزباقی باشد ذی نفع می تواند مطالبه و ارائه ثانوی اسناد و مدارک را صورت دهد.چنانچه مطالبه بیش از مبلغ کل ضمانت بوده یا اعلام تخلف یا مدارک دیگری که لازم است همراه ضمانت نامه ارائه شود جمعا مبالغی را کمتر از مبلغ مطالبه شده نشان دهد ،مطالبه غیر منطبق خواهد بود.

بانک پس از مطالبه وجه ضمانت نامه با رعایت شرایط مقررمی بایست به بررسی مطالبه و اسناد و مدارک و سپس پرداخت وجه آن اقدام نماید.

وثیقه در قراردادهای بانکی

قبل از پرداختن به بحث چگونگی اخذ وثیقه در قراردادهای بانکی لازم است مفهوم وثیقه را بیان نماییم.

وثیقه درقرارداهای بانکی عبارت است ازمبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که اشخاص در قبال دریافت تسهیلات نزد طرف قرارداد ( بانک) می‌گذارندبه عبارتی نوعی تضمین برای باز پرداخت تسهیلات به بانک است. وام دهنده می‌تواند از وثیقه جهت جبران زیان مالی خوداستفاده نماید..

 

 

 

 

 

وثایق مورد قبول بانک ها

مستند به ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تضمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.

در دستور العمل های اجرائی عقود مورد مذکور به شرح ذیل مقرر گردیده است:

عقودی که بانک ها در آنها مکلف اندوثیقه و تضمین بگیرند همانند فروش اقساطی مسکن، وسایل تولید، تأسیسات، سلف و عقودی که بانک ها می توانند وثیقه و تضمین بگیرند همانند مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار می باشند،

 

انواع وثیقه های مورد قبول بانک ها جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی و حسن اجرای تعهدات توسط گیرندگان 

 

وثایق بانکی می تواند شامل اموال منقول(مانندطلا،سپرده ها و ضمانت نامه ها و اوراق مشارکت و سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)

اموال غیرمنقول(مانندعرصه و اعیان واملاک مسکونی،اداری و تجاری مورد استفاده مالک)به عبارتی این دسته وثایق شامل املاک و مستحدثات است که به شرح ذیل بیان می گردد:

 

1.  ملک مورد وثیقه می تواند متعلق به شخص مدیون یا شخص دیگری از جانب مدیون باشد که در رهن بانک قرار می گیرد. ملک مورد رهن باید مرغوب، سهل البیع، مفروز، بلامعارض، شش دانگ و شهری باشد.چرا که املاکی مثل زمین های بایر قابل ترهین نمی باشند.
2.  توثیق مازاد ارزش ملک که در رهن سایر بانک ها قرارداد یا رهن مشترک، پس از بررسی و ارزیابی مجدد توسط بانک، مشروط به اخذ موافقت راهن اول، مبنی بر اینکه در صورت معوق شدن هر یک از تسهیلات دریافتی نزد هر کدام از بانک ها، کلیه بدهی های دو سند رهنی تبدیل به دین حال شده و یکجا اجرائیه صادر گردد، امکان پذیر است.
3.  موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه که در رهن بانک می باشد به نفع سایر بانک ها یا سازمان ها، به شرط حفظ کلیه حقوق بانک به عنوان مرتهن اول، مشروط بر آنکه تسهیلات فاقد بدهی معوق باشد نیز بلامانع است.
4. هرگونه تغییر در وثیقه مانند تعویض وثیقه، انتقال مالکیت، رهن، اجاره، وکالت و…میبایست با اطلاع بانک صورت گیرد.

 

مورد دیگر که می تواند مورد وثیقه بانک قرار گیرد خود قراردادهای بانکی است

 

دراین نوع وثیقه برخلاف عین اموال توثیقی،ذمه اشخاص درقبال بانک مشغول می گردد مهمترین و کم هزینه ترین نوع وثیقه قراردادهای داخلی بانک است که براساس قوانین و مقررات بانکی تنظیم میگردند ومی بایست به امضای مسولین بانکی،متعهد وضامنین برسد .این نوع قراردادها درحم اسنادرسمی لازم الاجرا هستند و لازم است شرط لازم الاجرا بودن درآنها قید شود تا در صورت تخلف متعهد با مراجعه بانک به واحداجرای ثبت وصدور اجراییه اموال بدهکار توقیف شود.

 

اسناد تجاری (همچون چک،سفته و برات)

دراین نوع اسنادچنانچه متعهد ازتعهدخود تخلف نماید بانک اعطاکننده تسهیلات می تواند علیه صادرکننده و ضامنین نسبت به دریافت اصل وثیقه و خسارت تاخیر اقدام نماید.

نتیجه بحث:

از آنجائیکه تسهیلات بانکی شامل عقود و قراردادهای متنوعی می باشند از این رو مطالبات معوق شرایط و دلایل گوناگونی را از منظر وصول مطالبات دارا می باشند.
بنابراین نمی توان یک رویه یا نسخه واحدی را جهت پیگیری و وصول معوقات تجویز نمود. در این راستا دوایر حقوقی و اجرای احکام بانکها، تمامی جوانب موجوداعم از نوع عقد و قرارداد، وثایق، تضمین ها و سوابق مدیونین را مورد ارزیابی قرار داده و راه های کم ریسک و کم هزینه تر که در حداقل زمان امکان بازگرداندن معوقات به چرخه مالی بانک را داشته باشد، انتخاب می نمایند. اولویت استفاده از وثایق نیز بر اساس ارزش وثیقه و سهل و کم هزینه بودن اجرای آن ها تعیین می گردد. 

 

وکیل بانکی ارائه دهنده مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مربوط به رفع تعهدات ارزی ،کافیست با ما تماس بگیرید