رسیدگی غیابی در داوری
صرف نظر از موارد داوری اجباری، حضور نزد داور و تقاضای رسیدگی به اختلاف توسط وی، معمولا با خواست و اراده طرفین و تنظیم قرارداد داوری صورت می پذیرد؛ اما در مواردی ممکن است یکی از اصحاب دعوا که به خواست خود به داوری رجوع کرده است، به دلایل مختلف از حضور در جلسه داوری امتناع نماید. در چنین شرایطی داور مجبور به رسیدگی غیابی خواهد بود.
رسیدگی توسط داور، امری است استثنائی که طرفین اختلاف بر آن تراضی نموده اند؛ بنابراین تفاوت هایی بین رسیدگی داور و رسیدگی دادرس، که دارای صلاحیت عام است، وجود دارد.
یکی از این تفاوت ها اصل یک درجه ای بودن رسیدگی توسط داوری است. بر خلاف رسیدگی در دادگاه ها که اصولا دو درجه ای هستند، طرق اعتراض به رای داور محدود و مقید است و طرق اعتراض مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختصاص به آراء صادره از دادگاه ها داشته و نسبت به رای داور قابلیت اجرا ندارد.
یکی از مهم ترین طرق اعتراض نسبت به آراء دادگاه ها واخواهی است. واخواهی، اعتراضی است که توسط محکوم علیه غایب در جریان رسیدگی به عمل می آید و تابع مقررات خاصی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است.
بنابراین در صورتی که شخص در جریان دادرسی غایب باشد، می تواند از طریق واخواهی، تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع را مطرح نماید و از این طریق از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید. با توجه به اینکه رسیدگی داوری تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه ها نمی باشد، واخواهی نسبت به آراء صادره توسط داور قابل تصور نیست.
از طرف دیگر یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه که در رسیدگی و صدور رای داوری نیز لازم الرعایه می باشد، اصل تناظر و اعطای فرصت مناسب به هر دو طرف جهت ارائه اظهارات و دفاعیات است.
به علاوه پس از تعیین داور و قبول سمت، وی مکلف به اظهار نظر نهایی در موضوع اختلاف ظرف مهلت مقرر می باشد.
رعایت اصل تناظر ایجاب می کند که رسیدگی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از طرف دیگر داور موظف به صدور رای است و رعایت منافع شخصی که در جلسه حاضر شده مستلزم ادامه رسیدگی است.
با توجه به روح قوانین حاکم بر داوری و لزوم قرارداد داوری، غیبت یکی از طرفین در جلسه رسیدگی نمی تواند موجب توقف رسیدگی شود. اگر غیبت یک طرف را موجب توقف رسیدگی بدانیم، هر یک از خواهان و خوانده که رسیدگی یا ادامه آن را به نفع خود نداند می تواند با حاضر نشدن نزد داور، صدور رای را غیر ممکن نموده و عملا قرارداد داوری را بی اثر نماید.
در نتیجه حاضر نبودن یکی از طرفین مانع رسیدگی داور نبوده و موجب غیابی تلقی شدن رای داور نیز نخواهد بود؛ چرا که در داوری اصولا رای غیابی بی معناست.
