اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ،ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و مشخص بودن نرخ حق بیمه در هر یک از قراردادهای پیمانکاری نباید این تصور را به وجود بیاورد که احتمال رخ دادن اختلاف وجود نخواهد داشت .چرا که در این نوع از قراردادها نیز ممکن است اشتباهاتی در این زمینه ایجاد شود که سبب اعتراض گردد.در ادامه به اشکال اعتراض ،اشخاصی که حق اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری را دارند ،مهلت اعتراض به حق بیمه،مرجع تقدیم اعتراض ،نحوه اعتراض به حق بیمه مذبور و … خواهیم پرداخت.

بخشنامه شماره 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را براساس موضوع قرارداد و سال انعقاد قرارداد به گروههایی تقسیم نموده است .حق بیمه هر یک از این گروه ها مطابق فرمول جداگانه ای محاسبه می گردد.

به قراردادهای پیمانکاری ممکن است به اشکال زیر اعتراض صورت بگیرد:

 

گاهی ممکن است پیمان کار به تشخیص سازمان در عمرانی یا غیر عمرانی بودن یا مشاوره ای یا اجرایی بودن قرارداد اعتراض داشته باشد، چنین اعتراضی کاملا به جاست چرا که نحوه محاسبه حق بیمه در هر کدام از موارد مزبور با یکدیگر متفاوت است فلذا تشخیص نادرست سازمان، در نرخ حق بیمه تاثیر می گذارد.

گاهی ممکن است اعتراض به مبلغ حق بیمه باشد. بدین صورت که معترض به این امر اعتراض داشته باشد که درصدی از مبلغ پیمان صرف خرید اقلام و تجهیزات مصرفی شده است که جهت محاسبه حق بیمه بایستی ، هزینه های مصرفی مزبور از مبلغ پیمان کسر گردد و سپس حق بیمه از مبلغ پیمان محاسبه گردد.

در برخی مواقع هم اعتراض مربوط به سال منعقد شدن قرارداد پیمان است چرا که پیمان های سال ۶۴ تا ۷۰ با پیمانهای سال ۷۰ به بعد متفاوت است.

ممکن است پیمانکار مدعی پرداخت حق بیمه باشد بدین معنی که مدعی باشد شعبه سازمان علی رغم دریافت حق بیمه قانونی، مجدداً درصدد مطالبه حق بیمه برآمده است و اینکه بخشنامه 1417 در خصوص کارگاه های تولیدی و صنعتی در مورد آنها رعایت نشده و برمبنای روشی غیر از لیست مطالبه حق بیمه درخواست شده است.

کارفرما شخصا یا توسط وکیل و یا نماینده خود می تواند جهت اعتراض به حق بیمه تعیینی اقدام نماید.

مطابق ماده 2 آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 1373 :

 

“کلیه مراحل موضوع این آئین نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط به اینکه این حق در وکالتنامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد به هر حال رسیدگی به پرونده توسط هیأت های موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.”

 

بنابراین باید گفت وکیل یا نماینده کارفرما (پیمانکار) در اعتراض به حق بیمه تعیینی و اقدامات لازم جهت تعدیل حق بیمه،لاجرم وکیل دادگستری نیست. با وجود این عدم پیش بینی شرایط لازم جهت نمایندگی در امر اعتراض به حق بیمه قابل انعقاد است زیرا در عمل دیده می شود برخی اشخاص فاقد اطلاعات لازم به ادعای تسلط بر مقررات راجع به حق بیمه پیمان ها در این زمینه وارد می شوند.

 

به هر تقدیر رویه عملی بر این منوال است که شعب سازمان تأمین اجتماعی نمایندگی را با ارائه سند ممهور به مهر شرکت یا با وکالتنامه تنظیمی در دفاتر تنظیم اسناد رسمی می پذیرند.

 

در خصوص پذیرش وکیل دادگستری نص صریحی دیده نمی شود و موضوع پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در شعب سازمان و هیأت های تشخیص مطالبات مطرح می گردد به نظر می رسد با فقدان منع قانونی باید قائل به جواز این امر شد.

 

و نکته قابل توجه دیگر این است که چنانچه پیمانکار یا کارفرما محجور شود نماینده قضایی او نیز می تواند به حق بیمه تعیینی اعتراض کند و این مورد منع قانونی ندارد.

انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

انفساخ به معنای انحلال قهری و خود به خودی است. منشاء انحلال ممکن است توافق طرفین یا حکم قانون باشد. انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت و تایید آن در مرجع صالح، منوط به احراز شرایط قانونی انفساخ توسط مقام رسیدگی کننده می باشد.

 

موجبات انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت به موجب موارد ذیل منفسخ خواهد شد:

 

منتفی شدن موضوع قرارداد : اگر موضوع قرارداد مشارکت در ساخت به هر علتی منتفی شود، قرارداد خود به خود از بین خواهد رفت، مثل از بین رفتن ملکی که بر تخریب و نوسازی آن توافق شده است.

ورشکستگی سازنده : در صورتی که سازنده در اثنا مدت قرارداد مشارکت در ساخت ورشکست شده و از مداخله در اموال خود ممنوع شود، اجرای قرارداد غیر ممکن خواهد بود.

فوت سازنده : در قرارداد مشارکت در ساخت، تخصص و صلاحیت علمی و فنی سازنده در نظر مالک از اهمیت خاصی برخوردار است و امر ساخت و ساز اصولا از مواردی نیست که توسط هرشخصی قابل اجرا باشد؛ به همین جهت در صورت فوت سازنده، قرارداد مشارکت در ساخت منفسخ است. البته این موضوع بین حقوق دانان محل اختلاف است و عده ای معتقدند شخصیت سازنده غلت عمده عقد نبوده و فوت او تاثیری در سرنوشت قرارداد نخواهد داشت. این گروه فوت سازنده را موجب انتقال قرارداد مشارکت در ساخت به ورثه سازنده می دانند.

توقیف یا مصادره ملک موضوع مشارکت : چنانچه ملک موضوع مشارکت به هر دلیلی توقیف یا مصادره شود، قرارداد مشارکت در ساخت به علت غیر قابل تسلیم بودن موضوع قرارداد منفسخ خواهد شد.

انقضاء مدت قرارداد مشارکت در ساخت : مرسوم است که مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت، مهلتی را تعیین می نمایند که قرارداد ظرف این مهلت اجرا شود. در صورتی که مهلت مزبور منقضی شود اما قرارداد به صورت کامل اجرا نشده باشد، قرارداد مشارکت در ساخت منفسخ می شود.

غیر مقدور بودن اجرای قرارداد : در صورتی که تخریب و تجدید بنا به علتی خارج از اراده طرفین مقدور نباشد، قرارداد مشارکت در ساخت منفسخ خواهد شد. از جمله مواردی که غیر مقدور بودن اجرای قرارداد منجر به انفساخ آن می شود، می توان به تغییر قوانین حوزه شهرداری و شهرسازی اشاره کرد؛ به عنوان مثال ملک موضوع مشارکت مطابق طرح جامع شهری جزء املاک واقع در طرح های شهرداری باشد یا به سبب تصویب قانون جدید، شهرداری از صدور پروانه ساختمان برای ملک موضوع قرارداد امتناع نماید.

 

شرط فاسخ

ممکن است طرفین قرارداد با پیش بینی شرط فاسخ موجبات انفساخ قرارداد را فراهم آورند. شرط فاسخ نوعی اقاله معلق و به معنی موکول کردن انحلال قهری قرارداد به وقوع امری در خارج است؛ مثل اینکه طرفین قرارداد مشارکت در ساخت ضمن قرارداد شرط کنند در صورتی که سازنده تا تاریخ معینی موفق به اخذ پروانه ساختمان نشود، قرارداد مشارکت در ساخت منفسخ خواهد شد. تاثیر شرط فاسخ نیازمند اعلام اراده هیچ یک از طرفین نبوده و قهرا موجب انفساخ قرارداد خواهد شد.

 

دعوای کیفری علیه ورشکسته

دعوای کیفری علیه ورشکسته در صورتی می تواند مطرح گردد که تاجر یا شرکت تجاری یا بازرگان در معاملات خود تقصیر یا تقلب نموده باشد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود در این صورت ورشکسته مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت.

دعوای کیفری علیه ورشکسته به تقلب

ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد.در موارد ذیل فرد ورشکسته به تقلب محسوب می‌گردد:

هرگاه تاجر دفاتر خود را مفقود کرده باشد : منظور از دفاتر، دفاتری است که قانوناً تاجر مکلف به نگهداری آن‌ها می باشد اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است. توجه داشته باشید باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نمی شود.

هرگاه تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد :  از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آن‌ها تقلب محسوب می‌شود.

تاجر از طریق مرافعه و معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از بین برده باشد : از میان بردن ممکن است به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم کردن عمدی اموال تاجر.

هرگاه بدهی های خود را به طور متقلبانه افزایش دهد : با هدف جلوگیری از زیاد شدن غیر واقعی طلبکاران تاجر، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر شده است: “هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود”

مجازات ورشکسته به تقلب

شخص ورشکسته به تقلب، غیر از محرومیت‌های ورشکستگی عادی، به مجازات ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری ممکن است محکوم گردد و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ سال حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌ گردد.

الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک

مسئولیت پرداخت هزینه ها در قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس توافق طرفین معین می شود؛ اما پرداخت بدهی های ملک که ارتباطی به قرارداد مشارکت در ساخت نداشته و پیش از آن به وجود آمده بر عهده مالک است و در صورت استنکاف وی از پرداخت، سازنده می تواند دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک را در دادگاه صالح اقامه نماید.

مرسوم است که در قراردادهای مشارکت در ساخت، سازنده مسئولیت پرداخت هزینه های لازم برای اجرای قرارداد را تقبل می نماید؛ از جمله هزینه های مربوط به اخذ بیمه نامه های مورد توافق یا اخذ پروانه ساختمان.

چنانچه در مورد بدهی های قبلی ملک توافقی نشده باشد یا سازنده کلا نسبت به آنها بی اطلاع باشد، مالک به عنوان مسئول پرداخت شناخته می شود.

بدهی های قبلی ممکن است مربوط به مالیات بر ملک، قبوض آب، برق، گاز، تلفن یا عوارض شهرداری باشد. در صورتی که مالک نسبت به عوارض شهرداری معترض باشد، می تواند اعتراض خود را از طریق کمیسیون ماده 77 شهرداری پیگیری نماید.

این دعوا از سوی سازنده علیه مالک اقامه خواهد شد.

خواهان می تواند دعوای خود را در هر یک از دادگاه های عمومی حقوقی محل انعقاد یا اجرای قرارداد مشارکت در ساخت یا محل اقامت خوانده اقامه نماید.

پس از قطعیت حکم صادره، محکوم علیه تا ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مهلت دارد تا محکوم به را بپردازد. در غیر این صورت محکوم به از محل اموال وی استیفا خواهد شد.

رسیدگی غیابی در داوری

رسیدگی غیابی در داوری

صرف نظر از موارد داوری اجباری، حضور نزد داور و تقاضای رسیدگی به اختلاف توسط وی، معمولا با خواست و اراده طرفین و تنظیم قرارداد داوری صورت می پذیرد؛ اما در مواردی ممکن است یکی از اصحاب دعوا که به خواست خود به داوری رجوع کرده است، به دلایل مختلف از حضور در جلسه داوری امتناع نماید. در چنین شرایطی داور مجبور به رسیدگی غیابی خواهد بود.

رسیدگی توسط داور، امری است استثنائی که طرفین اختلاف بر آن تراضی نموده اند؛ بنابراین تفاوت هایی بین رسیدگی داور و رسیدگی دادرس، که دارای صلاحیت عام است، وجود دارد.

یکی از این تفاوت ها اصل یک درجه ای بودن رسیدگی توسط داوری است. بر خلاف رسیدگی در دادگاه ها که اصولا دو درجه ای هستند، طرق اعتراض به رای داور محدود و مقید است و طرق اعتراض مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختصاص به آراء صادره از دادگاه ها داشته و نسبت به رای داور قابلیت اجرا ندارد.

یکی از مهم ترین طرق اعتراض نسبت به آراء دادگاه ها واخواهی است. واخواهی، اعتراضی است که توسط محکوم علیه غایب در جریان رسیدگی به عمل می آید و تابع مقررات خاصی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است.

بنابراین در صورتی که شخص در جریان دادرسی غایب باشد، می تواند از طریق واخواهی، تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع را مطرح نماید و از این طریق از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید. با توجه به اینکه رسیدگی داوری تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه ها نمی باشد، واخواهی نسبت به آراء صادره توسط داور قابل تصور نیست.

از طرف دیگر یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه که در رسیدگی و صدور رای داوری نیز لازم الرعایه می باشد، اصل تناظر و اعطای فرصت مناسب به هر دو طرف جهت ارائه اظهارات و دفاعیات است.

به علاوه پس از تعیین داور و قبول سمت، وی مکلف به اظهار نظر نهایی در موضوع اختلاف ظرف مهلت مقرر می باشد.

رعایت اصل تناظر ایجاب می کند که رسیدگی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از طرف دیگر داور موظف به صدور رای است و رعایت منافع شخصی که در جلسه حاضر شده مستلزم ادامه رسیدگی است.

با توجه به روح قوانین حاکم بر داوری و لزوم قرارداد داوری، غیبت یکی از طرفین در جلسه رسیدگی نمی تواند موجب توقف رسیدگی شود. اگر غیبت یک طرف را موجب توقف رسیدگی بدانیم، هر یک از خواهان و خوانده که رسیدگی یا ادامه آن را به نفع خود نداند می تواند با حاضر نشدن نزد داور، صدور رای را غیر ممکن نموده و عملا قرارداد داوری را بی اثر نماید.

در نتیجه حاضر نبودن یکی از طرفین مانع رسیدگی داور نبوده و موجب غیابی تلقی شدن رای داور نیز نخواهد بود؛ چرا که در داوری اصولا رای غیابی بی معناست.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک (رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور)

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور  مدنی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در صورت احراز شرایطی، قابل مطالبه خواهد بود.

 

اول اینکه موضوع دین، باید وجه نقد رایج باشد؛ به همین جهت ارزهای خارجی به علت رایج نبودن از شمول این ماده خارج اند.

شرط دوم، مطالبه دین از سوی متعهد له است؛ متعهد له باید اثبات کند پرداخت دین را از متعهد خواسته است. در صورتی که طلبکار دلیلی بر مطالبه دین از جانب خود نداشته باشد، طرح دعوا به معنای مطالبه بوده و تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ مطالبه محسوب می شود.

سومین شرط تجویز دریافت خسارت تاخیر تادیه، تمکن مدیون است؛ به عبارت دیگر باید اثبات شود مدیون در عین تمکن، از پرداخت دین خود امتناع نموده است.

شرط آخر نیز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

در صورت احراز شروط فوق توسط دادگاه، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر خواهد شد و در صورت فقدان هر یک از شروط مذکور، پرداخت خسارت تاخیر تادیه منتفی است.

چک یکی از رایج ترین وسیله های پرداخت میان مردم است که در موارد متعدد، به جهت بلا محل بودن، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک ها می شود. اصولا دارندگان این چک ها پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح دعوا علیه صادر کننده نموده و علاوه بر مبلغ مندرج در چک، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه می نمایند.

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک را مستحق دریافت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه صادرکننده متحمل شده، می داند.

تامین خواسته در دعاوی اسناد تجاری

یکی از مهم ترین مزایایی که قانون گذار برای اسناد تجاری در نظر گرفته، امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. اصولا صدور قرار تامین خواسته موکول به تودیع خسارات احتمالی توسط نزد دادگستری می باشد اما قانون گذار در ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی، در مورد اسناد تجاری قائل به استثناء شده است.

شرایط صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

در صورت احراز شرایط ذیل توسط دادگاه، صدور قرار تامین خواسته منوط به تودیع خسارات احتمالی نخواهد بود.

موضوع دعوا باید مطالبه وجه سند تجاری باشد؛ فلذا در صورتی که موضوع دعوا از اسناد تجاری بوده اما دعوا مستند به این قبیل اسناد نباشد، مثل دعاوی استرداد لاشه چک یا استرداد لاشه سفته ، امکان صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی وجود ندارد.

اسناد تجاری مستند دعوا باید واخواست شده باشند؛ در مورد سفته، واخواست عدم تادیه و در مورد چک، گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه ضروری است.

البته رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک یا مطالبه وجه سفته بدون واخواست یا دریافت گواهی عدم پرداخت ممکن است اما در صورتی که خواهان تقاضای صدور تامین خواسته نماید، باید خسارات احتمالی را نزد دادگستری تودیع کند. ضمنا

رهن در قرار دادهای بانکی

رهن در قرار دادهای بانکی

رهن در قراردادهای بانکی یک نوع وثیقه عینی می باشد که تا وصول طلب و دین، در گرو بانک می ماند. در اینصورت بانک، هنگام وصول طلب بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد و می تواند ملک را در دست هر کس بیابد توقیف کند و از حاصل فروش مال، طلب خود را بر دارد.

در معامله مال مرهونه، اشخاصی که بدون اطلاع از اینکه خانه ای در رهن بانک است آن را خریداری نموده اند می توانند ابتدائا از فروشنده تقاضا نمایند علاوه بر تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن نیز اقدام نماید چنانچه فروشنده خودداری نماید، خریدار حق دارد معامله را برهم بزند و در صورت  هرگونه پرداختی،  مبلغ را مسترد نماید و یا با مراجعه به مراجع قضایی علیه فروشنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به فک رهن ارائه دهد.

انتقال ملکی که در رهن بانک است بدون رضایت بانک غیر قانونی و مصداق کلاهبرداری است اما استثنائا از دو طریق می توان اقدام نمود:

• از طریق فک رهن با تسویه کامل بدهی
• از طریق انتقال تسهیلات به خریدار

در واقع طبق مقررات رسمی، خریدار جدید به جای مالک قبلی ملک، پرداخت اقساط را بر عهده می گیرد در این صورت علاوه بر اینکه سند ملک به نام او منتقل می گردد، ادامه باز پرداخت تسهیلات نیز بر عهده او قرار می گیرد.

ملکی که در رهن بانک باشد ،از طرف محکوم له قابل توقیف است اما امکان مزایده ملک تا زمانی که ملک در رهن بانک است وجود ندارد و محکوم له (بانک) باید منتظر بماند تا ملک از رهن خارج شود البته با تسویه کامل بدهی قبل از موعد و با حفظ حقوق مرتهن امکانپذیر است.در واقع اگر راهن با حفظ حقوق بانک مرتهن، مورد رهن را انتقال دهد عقد رهن نافذ است زیرا با حقوق او تعارضی ندارد اما هرگاه انتقال بدون قید انجام پذیرد زیان بار و غیر نافذ است.

 

اسناد مالکیت معارض

صدور اسناد مالکیت معارض یکی از اشتباهات می باشد که در اداره ثبت اسناد و املاک رخ می دهد , هیات نظارت ثبت وظیفه رسیدگی در مورد تعارض یا عدم تعارض را بر عهده دارد .

چنان چه نسبت به یک ملک , سند مالکیت برای دویا چند نفر در دفتر اسناد و املاک صادر گردد که به لحاظ تاریخ نسبت به یکدیگر مقدم و موخر باشند , سند دوم که تاریخش موخر است , سند مالکیت معارض نامیده می شود . چنان چه اسناد در یک روز ثبت گشته باشند سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر می باشد , سند معارض خواهد بود .

براساس ماده 3 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی : تعارض نسبت به اسناد مالکیت ممکن است کلا یا جزئا نسبت به اصل ملک یا حدود ارتفافی آن اتفاق بیفتد . نکته حائز اهمیت این می باشد که , تعارض بین سند عادی و رسمی که اعتبار آن در مرجع قضایی قابل رسیدگی است , قابل تصور نمی باشد .

ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض , مشخصات سند معارض و سند مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود اطلاع دهند همچنین اداره ثبت موظف به ارسال گزارش به هیات نظارت می باشد , چنان چه هیات نظارت وقوع تعارض را محرز بداند , مراتب کتبا توسط اداره ثبت به دارنده ابلاغ می شود تا اقدامات قانونی را به عمل آورد .

دارنده سند مالکیت معارض می بایست ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و دادخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبتی که سند مالکیت در آن صادر شده است تسلیم و رسید دریافت نمایند .

در صورتی که دارنده سند موخر الصدور ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا به دادگاه ارائه ننماید , دارنده سند مقدم الصدور می تواند با مراجعه به دادگاه , گواهی عدم طرح دعوا را دریافت و تسلیم اداره ثبت نماید . پس از ارسال گواهی عدم طرح دعوا , اداره ثبت موظف می باشد که سند مالکیت معارض را ابطال نماید .

ابطال و اعلام بطلان قراردادها

ابطال و اعلام بطلان قراردادها در آثار و نتیجه قراردادها موثر است .چرا که عقد باطل عقدی است که دارای شرایط صحت معامله نمی باشد.

بطلان ، وضعیت قراردادی است که در عالم حقوق وجود و اثری ندارد .عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت عقد باشد.به عقد باطل گاهی عقد غیر معتبر یا عقد فاسد گفته می شود.

بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است.به همین جهت نیز از آغاز آن را بی اعتبار می کند.هرچند که بطلان مدت ها پس از آن اعلام شود.

منظور از روابط طرفین ،حقوق و تعهداتی است که طرفین در ارتباط با عقد در برابر یکدیگر پیدا می کنند.برای عقد باطل از حیث بطلان ، اثر حقوقی نمی توان شناخت.چه این که عقد باطل در عالم حقوق تحقق پیدا نمی کند تا منشا اثر حقوقی باشد.اما در صورتی که طرفین به مناسبت عقد باطل ، مالی را به یکدیگر تسلیم کرده یا عملی را برای یکدیگر انجام داده باشند،زمینه برای پیدایش حقوق و تعهدات طرفین در برابر یکدیگر فراهم می شود.

لذا در این صورت باید…

آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به ظاهر تملک شده است بازگردانده شود.

تلف دو عوض یا یکی از آن ها مانع اجرای آثار اعلام بطلان قرارداد نیست.چنانچه قانون مدنی مقرر می دارد:

 

̎ تلف یکی عوضین مانع اقاله نیست.در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمی بودن داده می شود.̎

اصولا غیر از طرفین قرارداد، اشخاص دیگری وجود دارند که اراده ایشان در تشکیل قرارداد دخالت نداشته اما ممکن است اثر عقد از طرفین به آنها سرایت کند.این اشخاص را قائم مقام می گویند.

اشخاص قائم مقام به دو دسته تقسیم می شوند:

 

• قائم مقام عام که عبارت از وراث است.
• قائم مقام خاص که شامل منتقل الیه مال موضوع قرارداد و یا طلبکار طرف قرارداد است.

 

قائم مقام عام : این نوع قائم مقامی ،درحقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد است،که آثار قرارداد از او سرایت میکند.قائم مقامی نسبت به تعهدات مورث اصولا محدود به حدود اموالی است که به ارث از شخص متعهد به قائم مقام انتقال یافته است.

قائم مقام خاص :کسانی که قائم مقام خاص یکی از دو طرف عقد شده اند از اعلام بطلان صدمه می بینند.به ویژه درجایی که او با حسن نیت به معامله بپردازد و از بطلان سبب حق انتقال دهنده آگاه نباشد.بی گمان او در هر حال حق رجوع به انتقال دهنده را دارد و می تواند مالی را که بیهوده و ناروا داده است بازستاند.لیکن این حق نیز به طور کامل راه ضرر به او را نمی بندد.