خسارت تاخیر تادیه چک

دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در صورت نقض تعهد صادرکننده چک از پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده صورت می گیرد.

درخواست خسارت تاخیر تادیه

با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده2قانون اصلاح موادی از از قانون صدور چک مصوب 1375 در مجمع تشخیص مصلحت نظام« دارنده می تواند محکومیت صادرکننده چک را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از صدور حکم باشد، از دادگاه تقاضا نماید در صورتی که دارنده چک  جبران خسارات و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست نماید می بایست درخواست خود را به همان دادگاه صادرکنده حکم تقدیم نماید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

پس از نقض تعهد صادرکننده در خصوص پرداخت وجه چک در سررسید، دارنده در صورتی می تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید که وجه چک را مطالبه نموده باشد و بدهکار با وجود تمکن مالی، بدهی خود را نپردازد و در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دارنده چک، خسارت وارد شود.

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

با توجه به مفاد ماد522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و استفساریه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به ماده2قانون صدور چک، در دعاوی مطالبه وجه چک ، خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سررسید چک تا هنگام پرداخت محاسبه می گردد.

درخواست خسارت تاخیر تادیه بر مبنای محاسبه بانک مرکزی،هزینه دادرسی، حق الوکاله درصورتی که دارنده وکیل داشته باشد مطابق تعرفه از حقوق مسلم دارندگان چک طبق قوانین حاکم جمهوری اسلامی ایران است.

مرور زمان خسارت تاخیر تادیه وجه چک

در صورتی‌که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به شمول مرور زمان و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.
 

مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک از جمله دعاوی حقوقی و مالی است بنابراین جهت اقامه دعوا برای مطالبه وجه چک علاوه بر اصل مبلغ، خسارت تاخیر تادیه، هزینه دادرسی، هزینه وکیل طبق تعرفه از بدهکار را می توان مطالبه نمود.

روش های مطالبه وجه چک

دارنده برای مطالبه مبلغ بدهی خود به استناد لاشه چک می تواند از طریق یکی از سه روش ذیل اقدام نماید:

 

• شکایت در دادسرا برای مطالبه وجه چک : در این جا دارنده باید شرایط لازم برای شکایت از طریق کیفری را رعایت نماید.  ضمن شکایت کیفری و پس از اینکه دادسرا رسیدگی اولیه را انجام داد و پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده شد، صادر کننده می تواند دادخواست حقوقی برای مطالبه وجه چک هم ارائه دهد. در واقع شکایت حقوقی و کیفری را می توان باهم طرح کرد.
• شکایت حقوقی با مراجعه به دادگاه حقوقی : در مطالبه وجه چک از طریق حقوقی، دارنده با مراجعه به دادگاه حقوقی و ارائه دادخواست ضمن مطالبه وجه چک می تواند تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار را بنماید. البته با الزام قانون گذار به ضرورت دریافت و صدور چک های صیادی، در خصوص این قبیل چک ها برای شکایت حقوقی مراجعه به دادگاه عمومی ضرورت ندارد و دارنده چک می تواند مستقیماً به اجرای احکام دادگستری مراجعه نماید. 
• روش دیگر، اقدام از طریق واحد اجرای ثبت واقع در ادارات ثبت اسناد و تقاضای صدور اجراییه چک برای مطالبه وجه چک است که امکان توقیف اموال صادرکننده چک با تقاضای تامین خواسته چک ، ضمن آن امکانپذیر می باشد اما دقت داشته باشید که در این روش امکان صدور حکم جلب وجود ندارد.

چه موقع دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه قابلیت رسیدگی را دارد؟

قبل از اقدام برای مطالبه وجه چک ابتدا باید برای چک گواهینامه عدم پرداخت صادر گردد، بنا به اطلاق ماده 4و۵ اصلاحیه قانون صدور چک و نظر به کلیت قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن،  مقرر شده است که چکهای که برای آنها گواهینامه عدم پرداخت صادر می گردد، بر روی گواهینامه یک کد رهگیری باید درج گردد در غیر اینصورت به گواهینامه های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشد در مراجع قضایی و مراجع ثبتی به دعاوی کیفری و حقوقی و درخواستهای صدور اجرائیه چک ، ترتیب اثر داده نمی شود. طلبکاران صادر کننده در صورتی که چک به نفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد، حق توقیف وجه چک را ندارند.

نحوه مطالبه چک صیادی

بنا به قانون جدید صدور چک، مصوب سال 1397 دارندگاه چک های صیادی(سامانه صیاد «صدور یکپارچه دسته چک»، سامانه ای می باشد که توسط بانک مرکزی ارائه شده است و تمامی بانک ها موظفند از طریق این سامانه برای متقاضیان خود، دسته چک صادر نمایند.) بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور راحتر از قبل می توانند نسبت به وصول چک اقدام نمایند هر چک صیادی دارای یک شماره منحصر به فرد یا شناسه یکتا است که فرد دارنده چک این اجازه را دارد از طریق آن با ارسال شناسه یکتا به سر شماره701701 اعتبار فرد صادر کننده چک را استعلام نماید.

چه مرجعی صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک می باشد؟

دادگاه محل اقامت خوانده
دادگاه محل صدور چک
دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده.

وضعیت چک هایی که قبل از اصلاح قانون جدید صادر شده اند به چه صورت است؟

دارندگان چک های قدیمی که قبل از یکم شهریو ماه سال 1397 صادر شده اند، می توانند با مراجعه به بانک، در سامانه صیاد ثبت شده و دارای اعتبار گردند.

فسخ قرارداد پیش فروش از سوی فروشنده

فسخ قرارداد پیش فروش از جانب فروشنده

در مواردی فروشنده در قرارداد پیش فروش آپارتمان حق خواهد داشت که اقدام به فسخ قرارداد پیش فروش نماید. از جمله:

1. فسخ قرارداد به جهت مازاد مساحت آپارتمان : بر اساس مواد 355 ، 385 و 388 قانون مدنی، چنانچه مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد ، گاهی فروشنده حق فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان را خواهد داشت .

 

2. فسخ قرارداد به جهت عدم پرداخت اقساط بهای قرارداد پیش فروش : معمولا در پیش فروش آپارتمان ، ثمن معامله  به صورت اقساطی پرداخت می شود؛ این اقساطی بودن اگرچه موجب بالا بردن قدرت خرید پیش خریداران می شود اما همزمان  پیش فروشنده را با خطر عدم پرداخت اقساط مواجه می سازد . بنابراین پیش فروشنده می تواند در قرارداد پیش فروش ملک شرط نماید که عدم پرداخت به موقع بهای قرارداد موجب ایجاد حق فسخ برای او شود . حتی در صورت عدم وجود چنین شرطی در قرارداد پیش فروش آپارتمان ، طبق مقررات در صورت عدم پرداخت اقساط ، پیش فروشنده می تواند  موضوع را کتبا به دفتر خانه تنظیم کننده سند پیش فروش اعلام نماید و دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش خریدار اعلام نماید که چنانچه در مدت یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام ننماید ، پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. تنها در صورتی که پیشرفت کار طبق توافق و قرارداد امضا شده نباشد، خریدار می‌تواند دیرتر از زمان مقرر اقساط خود را پرداخت کند.

 

استرداد ثمن معامله  در صورت فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان  

اگرچه با فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان ، پیش فروشنده باید وجوه پرداختی را به پیش خریدار مسترد نماید اما صدور رای تایید فسخ قرارداد پیش فروش منوط به پرداخت این وجوه نمی باشد و پیش خریدار باید  به وسیله دادخواستی جدا ، استرداد وجوه پرداختی را از دادگاه تقاضا نماید.

 

 

 

معامله معارض

معامله معارض ، عبارت است از اینکه مال مورد معامله با کسی مجددا با شخص دیگری مورد معامله قرار گیرد به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض محسوب می گردد.

 

وضعیت حقوقی معاملات معارض با مبایعه نامه

تعهد به انتقال مالکیت، که امروزه بیشتر در قالب قول نامه مشاهده می شود، یکی از قراردادهایی است که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه ،در حقوق موضوعه به عنوان یک قرارداد نامعین پذیرفته شده است،لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. البته در خصوص صحت یا بطلان یا عدم نفوذ این معاملات اختلاف نظریه های قابل توجهی وجود دارد.

معامله معارض و فروش مال غیر

در معامله معارض مجرم باید مالک اولیه ملک باشد، اما در جرم انتقال مال غیر ممکن است شخص ثالثی مال دیگری را به اشخاصی انتقال دهد. در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاماً باید به موجب سند رسمی باشد، در حالی که درخصوص انتقال و فروش مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی صورت گرفته باشد.

صور معامله  معارض

در معاملات معارض ممکن به چند صورت معامله واقع شده باشد:

1) ممکن است هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد

2) ممکن است هر دو معامله با سند عادی انجام شده باشد

3) یا اینکه اولین معامله با سندرسمی و دومین معامله با سند عادی صورت گرفته باشد

4)ویا اولین معامله با سند عادی و دومین معامله به وسیله سند رسمی صورت گرفته باشد.

دارندگان سند مالکیت معارض در خصوص مواجهه با هر یک از معاملات صورت گرفته می توانند با دریافت مشاوره حقوقی از وکیل ملکی ، به طرفیت فروشندگان داخواست تنظیم و جهت ابطال کلی یا جزئی سند مالکیت مقدم و صحت سند خود را که پس از آن ثبت شده اقامه دعوا نمایند.

انواع تعارض در اسناد مالکیت

1)تعارض دو سند در اصل ملک

این تعارض زمانی پیش می آید که نسبت به تمام یا بخشی از یک ملک، دو سند مالکیت با دو تاریخ متفاوت که یکی مقدم بردیگری است صادر شده باشد.

2)تعارض دو سند در حدود یک ملک

منظوراز تعارض در حدود ملک، تعارض در مختصات یک ملک می باشد.

3)تعارض دو سند در حقوق (ارتفاقی) یک ملک

به طور مثال اگر در سند مالکیت ملکی حقی از ملک مجاور برای آن قائل شده باشند، مثل حق عبور با حق مجرا و غیره، ولی مالک و دارنده سند مالکیت ملک مجاور این حق را برای ملک مذکور قایل نباشد در این صورت تعارض در حقوق ملک صورت می گیرد.

ابطال سند مالکیت در معامله معارض

در ابطال معامله معارض دادگاه برای ابطال سند مالکیت آن سندی را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص دهد تعیین و سند دیگر را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص نداده است، چه ثبت سند مقدم باشد چه موخر، ابطال می نماید.

با اینکه دارنده سند موخر دعوای ابطال سند ثبت مقدم را طرح می نماید، اما ممکن است نتیجه دعوا ابطال سند خود باشد.

در اینجا دادگاه مکلف است در هر حال یکی از دو سند مالکیت را ابطال کند اگرچه آن سند مالکیت متعلق به خواهان باشد و دعوای ابطال آن طرح نشده باشد.