معامله معارض

معامله معارض ، عبارت است از اینکه مال مورد معامله با کسی مجددا با شخص دیگری مورد معامله قرار گیرد به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض محسوب می گردد.

 

وضعیت حقوقی معاملات معارض با مبایعه نامه

تعهد به انتقال مالکیت، که امروزه بیشتر در قالب قول نامه مشاهده می شود، یکی از قراردادهایی است که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه ،در حقوق موضوعه به عنوان یک قرارداد نامعین پذیرفته شده است،لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. البته در خصوص صحت یا بطلان یا عدم نفوذ این معاملات اختلاف نظریه های قابل توجهی وجود دارد.

معامله معارض و فروش مال غیر

در معامله معارض مجرم باید مالک اولیه ملک باشد، اما در جرم انتقال مال غیر ممکن است شخص ثالثی مال دیگری را به اشخاصی انتقال دهد. در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاماً باید به موجب سند رسمی باشد، در حالی که درخصوص انتقال و فروش مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی صورت گرفته باشد.

صور معامله  معارض

در معاملات معارض ممکن به چند صورت معامله واقع شده باشد:

1) ممکن است هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد

2) ممکن است هر دو معامله با سند عادی انجام شده باشد

3) یا اینکه اولین معامله با سندرسمی و دومین معامله با سند عادی صورت گرفته باشد

4)ویا اولین معامله با سند عادی و دومین معامله به وسیله سند رسمی صورت گرفته باشد.

دارندگان سند مالکیت معارض در خصوص مواجهه با هر یک از معاملات صورت گرفته می توانند با دریافت مشاوره حقوقی از وکیل ملکی ، به طرفیت فروشندگان داخواست تنظیم و جهت ابطال کلی یا جزئی سند مالکیت مقدم و صحت سند خود را که پس از آن ثبت شده اقامه دعوا نمایند.

انواع تعارض در اسناد مالکیت

1)تعارض دو سند در اصل ملک

این تعارض زمانی پیش می آید که نسبت به تمام یا بخشی از یک ملک، دو سند مالکیت با دو تاریخ متفاوت که یکی مقدم بردیگری است صادر شده باشد.

2)تعارض دو سند در حدود یک ملک

منظوراز تعارض در حدود ملک، تعارض در مختصات یک ملک می باشد.

3)تعارض دو سند در حقوق (ارتفاقی) یک ملک

به طور مثال اگر در سند مالکیت ملکی حقی از ملک مجاور برای آن قائل شده باشند، مثل حق عبور با حق مجرا و غیره، ولی مالک و دارنده سند مالکیت ملک مجاور این حق را برای ملک مذکور قایل نباشد در این صورت تعارض در حقوق ملک صورت می گیرد.

ابطال سند مالکیت در معامله معارض

در ابطال معامله معارض دادگاه برای ابطال سند مالکیت آن سندی را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص دهد تعیین و سند دیگر را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص نداده است، چه ثبت سند مقدم باشد چه موخر، ابطال می نماید.

با اینکه دارنده سند موخر دعوای ابطال سند ثبت مقدم را طرح می نماید، اما ممکن است نتیجه دعوا ابطال سند خود باشد.

در اینجا دادگاه مکلف است در هر حال یکی از دو سند مالکیت را ابطال کند اگرچه آن سند مالکیت متعلق به خواهان باشد و دعوای ابطال آن طرح نشده باشد.