کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری یک مرجع شبه قضایی است و شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد در واقع کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است.

 

 

اعتراض به رای کمیسیون ماده77 شهرداری

 

مطابق ماده 77 شهرداری آرایی که در کمیسیون ماده 77 شهرداری صارد می شود در دادگاه ها قابل رسیدگی نیستند و اعتراض به این آراء نیز در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

اختلافات مودی و شهرداری

اختلافات بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض و رای صادره از کمیسیون ماده 77 قابل رسیدگی در دادگاه عمومی نیستند و رای کمیسیون قطعی است. ابلاغ مفاد اجراییه از طریق دایره اجرا ثبت به متعهد صورت می گیرد. اجراییه مذکور ظرف 10 روز ازسوی متعهد می بایست اجرا گردد و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد در غیر این صورت رای برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.

چنانچه متعهد خود را قادر به اجرای اجراییه نداند، ظرف همان مدت می بایست صورت کلیه دارایی خود را به مامور اجرا تحویل دهد. هرچند شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت مذکور تقاضای تامین طلب خود را بنماید.

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها

کمیسیون ماده 77 شهرداری حق هر گونه اظهار نظر و تصمیم گیری و صلاحیت بررسی و صدور رای در خصوص عوارض تعیین شده در محدوده و حریم شهری را دارد.

در صورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه کرده باشد و مؤدی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه ندهد، کمیسیون نمی‌تواند آن را تخفیف و یا تشدید نماید.

موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است.

حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود، ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است.

شکایت از آرای کمیسیون ماده77 شهرداری در دیوان عدالت اداری

رای کمیسیون ماده 77 به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است بنابراین دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون ماده ۷۷ را صرفا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخافت با آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد و این امر منافاتی با قطعی بودن و در واقع غیر قابل تجدید نظر بودن رای کمیسیون ماده ۷۷ ندارد.

برای شکایت از رای کمیسیون ماده 77 شهرداری چه میزان هزینه دادرسی باید پرداخته شود؟

هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری بنا به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰)ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰)ریال است.
بنا به تبصره ماده مذکور، مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌ وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک ‌ بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل می ‌ باشد.

 

صدور اجراییه چک

صدور اجراییه چک از طریق دادگاه در ماده23 قانون جدید صدور چک مورد اشاره قرار گرفته، طبق اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور صدور اجراییه ازطریق دادگاه نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد در واقع چک برای صدور اجراییه به رسیدگی و صدور حکم دادگاه نیازی ندارد.

 

شرایطی که برای تقاضای صدور اجراییه چک از دادگاه باید وجود داشته باشد؟

1. اینکه چک مشروط به شرطی نشده باشد

2. در متن چک تصریح به ضمانت نشده باشد

3. صادر کننده چک به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را نداده باشد.

 

در چه صورتی صدور اجراییه چک امکانپذیر نیست؟

چنانچه صادرکننده مدعی باشد که چک صادره از سوی وی ضمانتی، مشروط، مفقودی است و یا اینکه مدعی باشد چک امانت بوده و دارنده خیانت در امانت کرده است در این مواقع صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت را به بانک ارائه دهد تا بانک اقدامات لازمه در خصوص احراز هویت و صدور گواهی عدم پرداخت را انجام دهد با احراز هویت صادرکننده از سوی بانک، گواهی عدم پرداخت با تصریح دستور عدم پرداخت صادرکننده به دارنده چک صادر می گردد بر این اساس دیگر اجراییه برای چک صادر نمی گردد و تنها حقی که دارنده دارد اقدام به شکایت علیه صادر کننده چک است.

مراحل صدور اجراییه چک از طریق اجرای ثبت

شرط اساسی برای مطالبه وجه چک و تقاضای صدور اجراییه چک از طریق واحد اجرای ثبت واقع در ادارات ثبت اسناد، بنا به ماده 2 قانون صدور چک، این است که چک می بایست عهده یکی از بانک های مجاز کشور صادر شده باشد بنابراین تنها چک هایی را می توان به شیوه ی اجرای ثبتی استرداد  نمود که وجه چک توسط بانک پرداخت شود نه موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه. در صورت وجود شرط مذکور ، می توان به ادارات ثبتی مراجعه و تقاضای صدور اجراییه برای وصول وجه چک نمود.

 در صورت تقاضای صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اجرای ثبت، اجراییه را صرفا می توان علیه صادر کننده گرفت برای اقدام علیه سایر امضا کنندگان ( پشت نویس و ضامن ) باید از طریق دادگستری اقدام نمود.

یکی دیگر از مراحل مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد  معرفی مالی از اموال شخص  بدهکار به اداره ثبت است، چنانچه دارنده چک(طلبکار) نتواند ظرف مدت یک سال اموالی از شخص بدهکار به اداره ثبت معرفی نماید، هزینه اجراییه (معادل پنج درصد مبلغ مندرج در چک) از خود او دریافت می گردد.
هزینه صدور اجراییه در این شیوه ، نسبت به هزینه دادرسی دعوای حقوقی و کیفری بیشتر است ؛ چرا که باید پنج درصد کل مبلغ چک را به عنوان هزینه صدور اجراییه پرداخت نمود.
توقیف اموال در شیوه اجرای ثبتی ، پس از ابلاغ اجراییه به  شخص بدهکار آغاز می شود چرا که ممکن است در این فاصله بدهکار اموال خود را به دیگران انتقال دهد. اما با استفاده از شیوه حقوقی مطالبه وجه چک ، صدور قرار تأمین خواسته چک برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط بدهکار، بدون اطلاع شخص بدهکار انجام می شود.

موسسه حقوقی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه در زمینه ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت پرونده های مربوط به اسناد تجاری در خدمت شماست.

درخواست امهال مطالبات بانکی

درخواست امهال مطالبات بانکی به این جهت مطرح می شود که بدهکار بانکی نیاز به زمان بیشتری برای پرداخت بدهی های معوق  خود دارد.

 دستورالعمل امهال که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است  اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت را به تشخیص بانک مرکزی و بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه مانند تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و .... از مصادیق امهال معرفی می کند.

 

نحوه امهال مطالبات بانک

1. امهال مطالبات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد: در امهال مطالبات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد با حفظ قرارداد سابق و وثائق مدت آن افزایش پیدا ی کند و یا اقساط تغییر می کنند؛ این شیوه از امهال به خصوص در قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه قابل اعمال است . همچنین در این شیوه امکان تعدیل نرخ سود وجود نخواهد داشت اما بانک  می توان نسبت به دریافت خسارت قراردادی تاخیر تادیه اقدام نماید.

2. امهال مطالبات از طریق امضای قرارداد جدید :در این روش از امهال مطالبات قرارداد سابق خاتمه یافته و قرارداد جدیدی بین بانک و مشتری منعقد می شود. در امهال مطالبات از طریق امضای قرارداد جدید بانک باید مجددا از بدهکار وثیقه و تضمین کافی بگیرد.

شرایط امهال مطالبات بانک

1. امهال برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص بانک پس از امهال توانایی بازپرداخت بدهی های خود را دارند ؛

2. حتما بایستی 20 درصد از مبلغ بدهی ها پرداخت شود تا امکان امهال مابقی مطالبات از سوی بانک وجود داشته باشد ؛

 

چه زمانی بانک ها اقدام به فروش وثیقه بدهکار می کنند؟

 در صورتی که بدهکار در مواعد مقرر بدهی های خود را پرداخت نکند ،  بانک مکلف است در سه مرحله برای تسهیلات گیرنده جهت تعیین تکلیف بدهی ها اخطاریه صادر کرده و پس از آن  اقدام به فروش وثیقه و وصول مطالبات خود نماید .

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل بانکی و بهره مندی از دانش و تجربه وکلای متخصص در دعاوی بانکی با ما تماس بگیرید.

 

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد یکی از  مواد بسیار پرکاربرد و مهم در تنظیم قراردادها است. حق فسخ ، حق و اختیار یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث برای بر هم زدن معامله یا قرارداد  می باشد. این نهاد با هدف بر هم زدن معامله یا قرارداد به جهات ایجاد شده است  زیرا در برخی موارد اسباب گوناگون قراردادی و قانونی ایجاب می نمایند که یک یا هر دو طرف قرارداد حق بر هم زدن معامله را داشته باشند.

 در کنار فسخ تعابیر دیگری مانند خاتمه ، تفاسخ ، اقاله و انفساخ نیز وجود دارد.

اصل لزوم قرارداد ها

یکی از اصول حاکم بر قراردادها ، اصل لزوم قراردادهاست . مطابق این اصل هیچ قراردادی قابل فسخ نیست مگر به موجب قانون یا توافق . این اصل درمورد قرارداد های لازم است و قراردادهای جایز را می توان فسخ نمود و نیازی به دلیل نیز ندارد. به علاوه با فوت ، حجر یا سفه هر یک از طرفین نیز قرارداد منفسخ می گردد.

 

فسخ قانونی 

فسخ می تواند علل گوناگونی داشته باشد . این اسباب یا علل گاهی قانونی است و گاهی قراردادی . علل قانونی عللی است که در متن قانون آمده و طرفین قرارداد، اگر آن را اسقاط نکرده باشند ، می توانند از آن علل برای فسخ قرارداد استفاده نمایند . چه در قرارداد به این فسخ اشاره  شده و چه نشده باشد .

فسخ به وسیله خیارات می باشد که عبارتند از :

1. مجلس ؛
2. شرط ؛
3. تاخیر ثمن ؛
4. رویت و تخلف از وصف ؛
5. غبن ؛
6. عیب ؛
7. تدلیس ؛
8. تبعض صفقه ؛
9. تخلف شرط ؛
10. حیوان .

از میان این موارد ، خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار تاخیر ثمن مختص بیع است و بقیه موارد عمومیت دارد.

 

فسخ قراردادی

جهات فسخ بنا بر علل قراردادی ، به اختیار طرفین و نوع قرارداد بستگی دارد . هر قراردادی بر حسب نحوه ایفای تعهدات و آنچه مطلوب متعهدله می باشد، می تواند اسباب گوناگونی جهت تجویز اعمال فسخ داشته باشد. شماری از اسباب شایع فسخ عبارتند از : نقض تعهد قراردادی ، تاخیر در انجام تعهدات قراردادی و واگذاری تعهدات قراردادی به اشخاص ثالث بدون اذن کارفرما .

 

انفساخ قرارداد

اصطلاح انفساخ زمانی استفاده می شود که قرارداد بدون دخالت طرفین و بنا بر اثر یک سبب خارجی ، فسخ شود.

انفساخ ، تنها به سبب توافق طرفین در درج شرط فاسخ در متن قرارداد محقق نمی گردد، بلکه گاهی به موجب حکم قانون صورت می پذیرد. انفساخ قانونی یا به موجب اثر یک سبب خارجی بر موضوع قرارداد است و یا در اثر زوال شخصیت یکی از طرفین قرارداد.

 

اقاله یا تفاسخ  قرارداد

اقاله به معنی بر هم زدن طرفینی معامله است . هرگاه طرفین قرارداد با توافق  تصمیم به برهم زدن معامله بگیرند از این اصطلاح استفاده می شود.

 

فسخ بدون علت یا خاتمه

در واقع این اصطلاح در جایی به کار می رود که یکی از طرفین قرارداد بخواهد قرارداد را بدون علت فسخ نماید .

این نوع فسخ در قراردادهای پیمانکاری رایج است . در صورت فسخ بدون علت از سوی صاحب حق  در این قرارداد ها ، وی نه تنها ملزم به پرداخت کلیه مطالبات پیمانکار برای کارهای انجام شده موضوع قرارداد می باشد بلکه باید از عهده کلیه خسارات وارده  ناشی از فسخ به طرف مقابل نیز بر آید. اما اگر فسخ با علت صورت پذیرد تعهدی بر دوش صاحب حق فسخ نخواهد بود به جز پرداخت مطالبات طرف قرارداد تا جایی که تعهدات موضوع قرارداد انجام شده باشد .

قواعد حاکم بر فسخ

جهت ایجاد حق فسخ و نیز اعمال این حق قواعدی وجود دارد از جمله:

1. زمان پیداش سبب فسخ ؛
2. تعدد فسخ در یک قرارداد ؛
3. اصل فوری بودن یا نبودن استفاده از حق فسخ .

 

تشریفات فسخ

1. اخطار رفع نواقص : در برخی موارد مناسب است که صاحب حق فسخ برای جبران وضع موجودی که جزو اسباب حق فسخ طبق قرارداد است به طرف مقابل مهلت بدهد ؛

2. مهلت یا عدم مهلت قبلی : معمولا در برخی از اسباب فسخ ، صاحب حق فسخ ، اخطار فسخ خود را با تاثیر موجل در قرارداد شرط می کند ؛ به این معنا که در متن قرارداد می نویسد مثلا اگر پیمانکار تعهد الف را نقض کرد ، کارفرما می تواند با اخطار قبلی و کتبی قرارداد را فسخ نماید ؛
3. ابلاغ حق فسخ : بدیهی است که هر نوع اعلام قراردادی از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر باید از طریق مطئنی صورت پذیرد و نمی توان حق فسخ را به گونه ای اعلام نمود که مورد پذیرش طرف مقابل نباشد. روش ابلاغ می تواند در قرارداد مشخص شود ؛

 

4. عدم امکان الزام طرف قرارداد به انجام تعهد : صاحب حق فسخ می تواند از هر یک از اختیارات خود استفاده نموده و قرارداد را فسخ کند یا الزام طرف مقابل  به انجام تعهد را بخواهد.

 

آثار فسخ قرارداد

اثر فسخ قرارداد ها نسبت به آینده بوده و اثر قهقرایی ندارد. به عبارت دیگر ، هر گونه اقدام طرفین به موجب قرارداد ، تا تاریخ فسخ معتبر بوده و از تاریخ فسخ دیگر قرارداد منحل شده تلقی می گردد. البته تاثیر فسخ بر قرارداد ها یکسان نبوده و بر حسب نوع آن ممکن است متفاوت باشد.

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با ده سال سابقه در حوزه دعاوی و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه انواع قراردادها می باشد.

 

تغییر کاربری اراضی شهری

با توجه به نیازهای موجود درون هر شهر ،  اراضی آن دارای کاربری های متفاوتی خواهند بود و در مواردی ممکن است به دلایل مختلف مالکین تمایل به تغییر کاربری اراضی شهری خود را داشته باشند.

 

تعیین کاربری اراضی

تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بیان می کند که شهرداری‌ها موظف اند در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را مشخص نمایند.  کاربری اراضی درون شهری قبلا محدود و عمدتا شامل کاربری های مسکونی و تجاری بود ، اما به ‌تدریج با توجه به نیاز‌های شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه شهرسازی ایجادشده در حال حاضر انواع و اقسام کاربری‌های اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد از جمله : کاربری مسکونی ،  تجاری ،  اداری ، آموزشی و فرهنگی ، بهداشتی و درمانی ، فضای سبز ، تجهیزات و  خدمات شهری و  کاربری ؛ البته برخی کاربری ‌ها مختلط می باشند ، یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ممکن است یک  ملک ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد. این نوع کاربری مختلط برای تأمین نیاز‌های شهری پیش‌بینی شده است.

 

 طرح جامع شهری چیست ؟

طرح جامع شهری طرحی است که کمیسیون ماده ۵ در آن جزئیات استفاده از اراضی را پیش‌بینی می نماید و منطقه ‌بندی، نحوه‌ استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر در آن بیان می شود؛  به این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. که وظیفه آن بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان است.

درخواست تغییر کاربری املاک

طبق قانون، شهرداری هیچ‌گونه اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد و تنها مرجع ذی‌صلاح کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است. معمولاً شهرداری ها درخواست های مالکین جهت تغییر کاربری را به کمیسیون ماده 5 ارائه می نمایند و به نوعی مرجع اولیه دریافت تقاضای مالکین مبنی بر تغییر کاربری اراضی شهری محسوب می گردند. این کمیسیون صلاحیت دارد که با توجه به شرایط و ضوابط خاص  در رابطه با تغییر کاربری ملک موافقت کند یا نکند.

تغییر غیر مجاز کاربری در کمیسیون ماده 100

در بهره برداری از املاک و اراضی اعم از اراضی شهری و غیر آن می بایست بر اساس کاربری مجاز اراضی از آنها استفاده نمود و تغییر دادن کاربری بدون مجوز قانونی معمولاً با ضمانت اجراهای قانونی مواجه می گردد

و چنانچه مالکی مرتکب این تخلف شود  ، تخلف او در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد. همچنین ارتکاب تخلف در ساخت ‌و ساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت ‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.

 

 

 

قراردادهای پیمانکاری

 قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری نوعی از قرارداد است که بر اساس آن کارفرما مجموعه‌‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات را  تحت یک شرایط خاص به یک شخص حقیقی یا حقوقی(پیمانکار) در زمینه ساخت و ساز ساختمان وحمل و نقل و موضوعات مشابه واگذار می نماید.

شرایط قرارداد پیمانکاری

بر اساس قرارداد، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است این یک شرط عمومی و کلی است که باید در تمامی قراردادها رعایت شود.

بنابراین درقرارداد پیمانکاری چهار چوب عملکرد پیمانکار و کارفرما باید در نظر گرفته شود و هر دو در راستای این چهار چوب عمل نمایند.

 

شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری جزء عقود و قراردادهای لازم هستند بدین معنی که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند جز در موارد قانونی که در ذیل بیان می گردد:

الف ) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر ، پیمان را طبق ماده 47 فسخ نماید .

1 ) تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند " ب " ماده 28 .

2 ) تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .

3 ) تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند " ج " ماده 4 موافقتنامه . فسخ پیمان در این حالت ، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند ، پرداخت کرده باشد .

4 ) تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه ، هر کدام که کمتر است .

5 ) تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30

6 ) تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 .

7 ) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما .

8 ) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کارفرما ، بیش از 15 روز .

9 ) عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب ، طبق بند " د " ماده 32 .

10 ) انحلال شرکت پیمانکار .

11 ) ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود .

12 ) تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران ، طبق بند " و " ماده 17 .

13 ) هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش یا هدایایی داده است ، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .

ب ) در صورت احراز موارد زیر ، کارفرما پیمان را فسخ می کند .

1 ) واگذاری پیمان به شخص ثالث .

2 ) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد ، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند " ب " آن ، برای شمول ماده 48 .

اگر پیمانکار به هریک از تعهدات و شرایط عمومی پیمان عمل ننماید کارفرما اختیار فسخ قرارداد را دارد و خسارت های وارد شده به خود را از طریق ضمانت نامه حسن انجام کار و انجام تعهدات از حساب پیمانکار کسر نماید.

انواع قرارداد های پیمانکاری

1)قراردادهای پرداخت کلی

2)قرارداهای دائمی

3)قراردادهای طراحی و ساخت

4)قراردادهای بازپرداخت هزینه

5)قراردادهای مدیریتی

6)قراردادهای مدیریت پروژه

7)قراردادهای ساخت و توسعه

8)قراردادهای سنجشی

9)قراردادهای مهندسی،تامین تجهیزات و اجرا.

در صورت اختلاف حاصله در خصوص تنظیم قرارداد پیمانکاری می توانید با موسسه حقوقی دادپویان حامی ارتباط برقرارنمایید و از خدمات حقوقی موسسه در این زمینه بهرمند گردید.

تخلفات موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری

تخلفات موضوع ماده 100 شهرداری

منظور از تخلفات موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری ، مصوب 1344 ، تخلفاتی است که در حوزه ساخت و ساز شهری در محدوده و حریم شهر ها رخ می دهد ؛ که عبارت اند از عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی ، فنی ، ایمنی ، بهداشتی و منظر ساختمان که به هر دلیل از سوی سازندگان بناهای شهری صورت می گیرد. در اینجا انواع تخلفات مذکور در این ماده را مختصرا توضیح می دهیم.

 

احداث بنا بدون پروانه

قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز  از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم انجام چنین امری را جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده 100 قرار داده است .

 

عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ

این تخلف زمانی رخ می دهد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل ، الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نموده و ابتداعا پارکینگ را احداث نکند در این حالت کمیسیون حکم به اصلاح ، همراه با اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد ، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ می باشد ، صادر نماید.

 

تجاوز به عابر شهری

منظور قانون گذار از تجاوز در واقع عدم عقب نشینی مالک است.  تخلف تجاوز به معابر شهر که در تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری به آن اشاره شده است .  متخلف در ابتدا مالک می باشد و در حقیقت تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی دهد ، بلکه تجاوز نسبت به ملک سابق خود مالک صورت گرفته است ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرح های مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که چنین طرح هایی یا فوری است که دولت با پرداخت مبلغی به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد در این شرایط اگر مالک قصد نوسازی یا تجدید بنا را داشته باشد باید بر اساس چنین طرحی آن را انجام دهد و چنانچه مالک بدون علم به اینکه ملک مزبور تماما یا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد ، ملک را بسازد ، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کرده و طرح دعوا در کمیسیون ماده 100 نماید

تراکم اراضی

اضافه بنای بیشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد.

در این مورد کمیسیون در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد حکم به پرداخت جریمه می دهد و اگر مالک از پرداخت جریمه خودداری کند ،  حکم به تخریب صادر می نماید. کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا ، رای به اخذ جریه علیه ذی نفع بدهد.

 

1. عدم استحکام بنا

چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و ...را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم بر خوردار نباشد .در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق تبصره یک ماده 100 می باشد. حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی است.

 

2. عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی

اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم  و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد.

منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد.

چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی ، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . درمورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمیسیون ماده 100 مطرح می کند و کمیسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم می کند.

مقام صالح در طرح دعوا در کمیسیون ماده 100

طرح دعوا در کمیسیون ماده 100 شهرداری اختصاص به خود شهرداری دارد. اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی به این معناست که هرگاه شخصی از تخلفات ساختمانی متضرر گردد بایستی برای اقامه دعوا در کمیسیون ، ایتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 100 دانست ،  به کمیسیون ارجاع دهد.

تجدید نظر از آراء  کمیسیون ماده 100

رسیدگی مرحله تجدید نظر مسبوق به رسیدگی در مرحله بدوی است . یعنی صرفا تخلفاتی در کمیسیون تجدید نظر مورد بررسی قرار می گیرد که در کمیسیون بدوی رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد.

در مرحله بدوی با اعلام شهرداری ، کمیسیون شروع به بررسی و رسیدگی می کند ؛ ولی در مرحله تجدید نظر با اعتراض هر کدام از طرفین مرحله بدوی یا هر ذینفع دیگری که مفاد رای مرحله اول حقوق او را مورد تضییع قرار می دهد ، امکان پذیر است.

 

هیات داوری بورس

امروزه بازار بورس کالا و اوراق بهادار نقش مهمی در اقتصاد کشور های مختلف و حتی اقتصاد جهان ایفا می نماید که هر روزه میلیونها سهم در آنها خریدو فروش می گردد.گاها ممکن است نوسانات قیمت های سهام در آن، شرکتهای بزرگ را هم دچار بحران ودر نهایت با رکود مواجه سازد و اختلافات جدی را بوجود آورد که باتوجه به تخصصی بودن فعالیت در بازار بورس، ضرورت رسیدگی تخصصی به آنها ضروری است بنابراین مطابق ماده 36قانون بازار اوراق بهادار در صورت هرنوع اختلافی در این زمینه، درصورت عدم سازش طرفین در «کمیته سازش کانون کارگزارن بورس اوراق بهادار» هیات داوری بورس  به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، به رسیدگی و حل وفصل این گونه اختلافات می پردازد.

سازوکار هیات داوری بورس 

 ماده 37 قانون بازار اوراق بهاداردراین خصوص مقرر می دارد« هیأت داوری متشکل از سه عضو می باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه ازبین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می باشد.
 ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.
 مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثربرای دو دوره دیگر بلامانع است.
 هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می گردد.
بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می شود.
آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی ولازم‌الاجراء است و اجرای آن به
عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.

 

هیات داوری وظایف هیات داوری بورس

اختلافاتی که در هیات داوری بورس مورد بررسی قرار می گیرد:

الف ) اختلافات مالی: ازجمله اختلافات مالی بین سرمایه گذاران با کارگزاران بورس که در هیات داوری بورس مورد بررسی قرار می گیرد به شرح ذیل است

1فروش سهام سرمایه گذار بدون دستور فروش (فروش فضولی) یا بدون ارائه سفارش فروش

2فروش سهام کمترازمورد سفارش که در صورت احراز تخلف و قصورکارگزار،وی مابه التفاوت قیمت سهام راباید به سهامدار بپردازد.

3خودداری از خرید سهام

4خرید سهم غیراز سهم مورد دستور

5خسارت تاخیر دراجرای دستور فروش که باعث مسولیت مدنی کارگزار بورس می گردد

6عدم تخصیص سهام درعرضه اولیه

7عدم رعایت حق تقدم مشتری

•  اختلافات غیر مالی: ازجمله اختلافات غیرمالی بین سرمایه گذاران با کارگزاران بورس که در هیات داوری بورس مورد بررسی قرار می گیرد به شرح ذیل است

1سوءاستفاده از کد سهامداران مشتری توسط کارگزار یا دیگری

2سواستفاده از وجوه مشتری به نفع خود یا دیگری توسط کارگزار

3برخورد نامناسب پرسنل کارگزاری

4ارائه مشاوره غلط و گمراه کننده

5خودداری کارگزاراز ارائه صورتحساب به مشتری

6واگذاری اجرای سفارش مشتری

 

مرجع رسیدگی به اختلافات بورسی

فرایند رسیدگی به اختلافات حاصله در هیات داوری بورس مستلزم تقویم و تکمیل اوراق چاپی مخصوص به دبیر خانه هیات داوری است. رسیدگی به جرایم و اختلافات حاصله در بین فعالان بازار سرمایه ای بورسی به عبارتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان فعال بازار اوراق بهادار شناخته شده اند وتحت شمول قانون بازار اوراق  بهادار و تحت نظارت نهادهای نظارتی همچون سازمان بورس و اوراق بهادرا، کانونها و.... فعالیت می کنند، در صورت حدوث اختلاف مرجع رسیدگی دراین زمینه«هیأت داوری» است نه مراجع قضایی بنابراین مطابق ماده36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384 اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری،ناشران،سرمایه گذاران و سایر فعالان راجع به فعالیت حرفه ای آنها در صورتی که در کانون مربوطه سازش نگردد توسط هیات داوری رسیدگی می گردد.

«در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس ویا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت گردد. درصورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه قابل اجراست».

اعتراض با رای هیات داوری

رای هیات داوری بعد ازگذشت10روز از تاریخی که به طرفین ابلاغ ابلاغ شده، قطعی و لازم الاجراست. چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه  برای تاخیر، یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد می بایست اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. در این صورت شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود به اعتراض خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید این رای قطعی و لازم الاجراست.

هزینه های داوری در بورس

مطابق ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه شورایعالی بورس و اوراق بهادارمورخ 1385، تعرفه هزینه داوری به شرح ذیل توسط  خواهان  پرداخت می گردد:

تا سقف10 میلیون ریال مبلغ خواسته (مبلغ مورد اختلاف) 1میلیون ریال و نسبت به مازاد 10 میلیون  ریال 5/1 درصد از مبلغ خواسته و نیز به استناد ماده 16وبند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب17/2/1387مجلس شورای اسلامی 3درصد از هزینه های داوری تعیینی، مالیات و عوارض، ظرف ده روز به حساب بانکی مربوط واریز و فیش آن ضمیمه پرونده می گردد. لازم به ذکر است مبلغ و مهلت و نتیجه عدم  پرداخت هزینه در اخطاری که از دبیرخانه هیأت داوری ابلاغ می گردد درج شده و در صورت عدم  پرداخت این هزینه در مهلت مقرر، هیات داوری به موجب قراری دعوا را رد  خواهد نمود. در این صورت خواهان دعوا می تواند ظرف 10روز پس از ابلاغ  قرار رد دعوا، نزد «هیأت داوری » اعتراض نماید. در صورت تایید قرار، پرونده مختومه می گردد.

ابطال سند مالکیت

چنانچه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد می توان نسبت به ابطال سند مالکیت آن اقدام نمود. از آنجا که اسناد صادر شده توسط ادارات ثبت اسناد و املاک سند رسمی محسوب می شوند دارای اعتبار هستند اما در موارد استثناییمی توان نسبت به ابطال و بی اثر کردن اینگونه اسناد اقدام نمود.

دلایل ابطال سند مالکیت 

۱-عدم رعایت مقررات قانونی

۲-عدم انجام صحیح عملیات مقدماتی برای ثبت سند

۳-اشتباه در ثبت و صدور سند از سوی مامورین یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

۴-صدور سند معارض

۵-صدور حکم به موات بودن زمین

همچنین در صورت وقوع برخی اشتباهات در تنظیم و صدور اسناد رسمی می توان اقدام به اصلاح اینگونه اسناد از طریق هیات نظارت و یا در مواردی خود ادارات ثبت نمود.

 

ابطال سند مالکیت در ادارات ثبت اسناد و املاک

• چنانچه پس از صدور سند مالکیت المثنی، سند اولیه که مفقود بوده، پیدا شود و با سند مالکیت المثنی نیز معامله ای صورت نگرفته باشد، سند مالکیت المثنی باطل و مراتب به دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد؛ و اگر معامله ای صورت گرفته باشد، سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال ، در پرونده ثبتی مربوطه ضبط می شود؛
• در صورتی که درخواست تفکیک ملکی داده شود ، ملک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تقسیم شده و سپس با درخواست مالک، سند مالکیت جداگانه ای برای آن صادر می گردد.  اداره ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی قطعات را ثبت می نماید و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هریک از قطعات مفروزه و مشخص شده سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر می نماید؛
• هرگاه ملک مشاع به یک نفر منتقل شده و انتقال ثبت گردد؛ اسناد مالکیت مشاع باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر می شود؛
• طبق تبصره اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک در صورتی که به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا از جهات دیگری، قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استناد نباشد، اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور سند مالکیت المثنی خواهد کرد همچنین اگر  سند مالکیت از بین رفته باشد یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت، اقدام به صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود و سند مالکیت ناقص باطل می شود.
• هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی 2 ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام نکند و طرف مقابل پس از فرجه مذکور، از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت  کرده و به اداره ثبت تحویل دهد، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می‌‌کند.

ابطال سند مالکیت در دادگاه

دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مجاز به رسیدگی به درخواست ابطال سند مالکیت در موارد زیر می باشد:

۱-ثبت ملک و صدور سند مالکیت بدون رعایت مقررات قانونی

۲-وجود سند مالکیت معارض

۳-احراز جعلی صادر شدن سند مالکیت

۴-اشتباه در انجام عملیات تفکیت

اجرای حکم دادگاه در این خصوص نیاز به صدور اجرائیه ندارد

مطالبه وجه سفته

نحوه اقدام برای مطالبه وجه سفته

برای وصول وجه سفته از2 طریق می‌توان اقدام نمود

• از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق جهت وصول طلب خود را بخواهد.
• از طریق مراجع قضایی دادگستری : دارنده سفته می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی علیه هریک یا کیله مسئولان سند تجاری اقامه دعوی نماید و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود وهیچ نوع مال یا دارایی از محکوم یافت نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شخص محکوم را تقاضا نماید.

شرایط لازم برای مطالبه وجه سفته

برای اینکه بتوان به سفته برای مطالبه وجه آن استناد نمود می بایست برابر قانون تجارت، علاوه بر امضای یا مهر باید دارای تاریخ بوده و مطالب ذیل نیز در آن قید شده باشد:

• تاریخ پرداخت
• قید وجه قابل پرداخت به صورت حروفی
• نام دارنده
•  نام و نام خانوادگی صادر کننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز در آن نوشته شود.
• سررسید سفته یا موعد پرداخت آن، معمولا با روز، ماه و سال به صورت مشخص در آن نوشته می شود، با این وجود، قانون به (عندالمطالبه بودن) آن نیز اشاره کرده است و این بدان معناست که به محض مطالبه از سویدارنده، صادر کننده می بایست وجه آن را بپردازد.
• اگر زمان پرداخت سفته روز معینی باشد که آن روز با تعطیلی رسمی مصادف شود، می باست در روز بعد از تعطیل پرداخت گردد.
• شخص دارنده سفته باید در سررسید، وجه سفته را مطالبه نموده باشد. اگر وجه سفته پرداخت نشد و صادر کننده ممانعت کرد از پرداخت، دارنده می بایست ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست نماید درغیر اینصورت دعوی وی علیه ظهرنویسان پذیرفته نمی شوند.

آیا غیر از دارنده شخص دیگری می تواند وجه سفته را مطالبه نماید؟

دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد. چنانچه ظهرنویسی سفته برای وکالت در وصول باشد، می بایست این موضوع در پشت سفته تصریح گردد و به امضای ظهرنویس برسد.

در واقع کسی که (با ظهرنویسی) وکالت در وصول سفته را دارد، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی برای وصول آن را نیز داراست.

در صورت داشتن هرگونه مساله نسبت به چگونگی تنظیم دادخواست مطالبه وجه سفته یا ظهرنویسی سفته می توانید از خدمات حقوقی موسسه حقوقی بهرمند شودید