کالا قاچاق مجهول المالک

در مورد کالا قاچاق مجهول المالک در  ماده 43 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف شده است . بر اساس این ماده  در پرونده های قاچاق کالا  که صاحب کالا قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است ، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مراجع ذی صلاح و با همکاری تمامی نهاد های ذی ربط ، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی صلاح ، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی را صادر نماید.

 

صدور حکم غیابی در پرونده قاچاق

بر اساس تبصره 1 ماده 43 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در رسیدگی غیابی به پرونده های قاچاق مکشوفه بلاصاحب ، صاحب متواری و یا مجهول المالک ، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرایم مالک کالا نیست .

 

مجهول المالک بودن وسیله نقلیه حمل کالاق قاچاق

مطابق تبصره 5 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا ، در صورتی که وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد ، عین وسیله نقلیه به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از  نهاد ماذون کالای مربوطه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

 

 

مجازات حامل کالای قاچاق  

در صورتی که کالا و یا ارز قاچاق مجهول المالک باشد ، مرجع رسیدگی کننده در خصوص کالا و یا ارز موضوع اتهام مطابق ماده 43 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی و در صورت احراز وصف قاچاق در کالا و یا ارز با توجه به تبصره 1 ماده مذکور حکم به ضبط آنها صادر می نماید. در خصوص وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالا و یا ارز نیز با فرض شمول ماده 20 قانون مذکور و مجهول المالک بودن خودرو مرجع رسیدگی کننده مطابق تبصره 5 ماده 20 قانون مذکور حکم به ضبط خودرو به نفع نهاد ماذون از سوی ولی فقیه صادر می نماید . در فرض مجهول المالک بودن کالا و یا ارز قاچاق و یا خودرو مورداستفاده در حمل کالای قاچاق با توجه به حکم تبصره 1 ماده 43 قانون مذکور امکان تعیین مجازات ( جزای نقدی ، حبس و ....) برای شخص مجهول الهویه وجود ندارد و صدور حکم به مجازات مرتکب منوط به مشخص شدن هویت مرتکب است و صدور حکم به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مانع از رسیدگی به جرایم و تخلفات مالک کالا و یا خودرو در صورت شناسایی بعدی هویت مرتکب نیست .

 

امکان صدور حکم به مجازات حبس توسط شعب تعزیرات حکومتی

طبق ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که طبق قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

 در چه مواردی رسیدگی به جرم  قاچاق کالا در صلاحیت شعب تعزیرات است ؟

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 44 بیان کرده که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و قاچاق ارز چنانچه حسب تحقیقات به صورت سازمان یافته و حرفه ای باشد ، همچنین قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .

 

آیا تعزیرات در پرونده های قاچاق می تواند حکم به مجازات حبس صادر نماید؟

بر اساس نظریه مشورتی کمیسیون امور قاچاق با عنایت به این که در تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت صدور قرار عدم صلاحیت توسط مراجع قضایی ، درجهت تسریع در رسیدگی ، شعب تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی بوده و حق اختلاف در صلاحیت با مراجع قضایی ندارند ؛ فلذا بر اساس قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است ، در مواردی که قانونگذار از مقررات صلاحیت ذاتی عدول نموده است ، اعطای صلاحیت مستلزم تجویز اختیارات آن نیز می باشد و در صورتی که پس از انجام تحقیقات و رسیدگی توسط شعبه تعزیرات حکومتی اتهام منتسب به متهم ، مستلزم حبس باشد این امر نافی صلاحیت شعبه تعزیرات حکومتی نبوده و با توجه به این که مجازات مقرر قانونی قابل تجزیه نمی باشد در پرونده های مستلزم مجازات حبس ، مرجع رسیدگی کننده نمی تواند از اعمال مجازات حبس چشم پوشی نماید .

مجازات مرتکب قاچاق توام با مقابله یا مقاومت با کاشفین

با عنایت به ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق  ، در مواجه با ماموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید ، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به اسلحه و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات های مقرر برای ارتکاب قاچاق ، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

صلاحیت رسیدگی به اتهامات متعدد

بر اساس ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی ، مطابق قانون مجازات اسلامی است . همچنین بر اساس ماده 51 این  قانون در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود.  ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان می دارد که به اتهامات متعدد باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد .

مجازات مقاومت در مقابل ماموران کشف   

در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و ارز قاچاق مطابق ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتکب جرم مقابله یا مقاومت در مقابل کاشفین شود با توجه به این امر که عمل شخص ، مشمول تعدد مادی جرم و یا تخلف ( و نه تعدد معنوی موضوع تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی ) می باشد و عبارت فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با عنوان " جرایم مرتبط " موید این موضوع می باشد ، در صورتی که اتهام قاچاق مطابق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت شعبه تعزیرات حکومتی باشد ، شعبه تعزیرات به اتهام قاچاق کالا و ارز رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید .

در این موارد رسیدگی به اتهام مقابله یا مقاومت نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ذی  صلاح بوده و مرجع مذکور وفق مقررات به اتهام متهم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید . لازم به ذکر ایت که حکم مقرر در ماده 34 مذکور حکم خاص بوده و از شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مستثنی می باشد.