دعاوی بورس

انواع دعاوی بورس و ناهنجاری ها در بازار سرمایه به شرح ذیل بیان می گردد.

انواع دعاوی بورسی

از جمله دعاوی مطرح در بازار سرمایه بحث اختلافات، تخلفات و جرایم بورسی است که به ترتیب بیان خواهد شد.

اختلافات در بازار سرمایه

 بنا به ماده36 قانون بازار اوراق بهادار، اختلافات در بازار سرمایه شامل اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار یا معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط( ناشی از فعالیت حرفه ای آنها) می باشد. سیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار، در صلاحیت « هیأت داوری بورس »قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می گردد. هم چنین دعاوی ناشی از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز در این مرجع رسیدگی میشود و رأی صادره توسط اجرای احکام دادگاهها قابل اجراست. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری کرده‌اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. رسیدگی به اختلاف‌ها در بازار سرمایه به این دلیل اهمیت دارد که در بازار سرمایه نباید سرمایه راکد باشد زیرا ممکن است به ضرر و زیان طرفین دعوا و حتی بازار سرمایه منجر شود به همین دلیل مدت زمان رسیدگی به این دسته اختلافات اهمیت دارد.

تخلفات در بازار سرمایه

تخلفات، ناشی از نقض مقررات و قواعدی است که در بورس‌ها و بازارهای سرمایه برای برقراری انضباط وضع شده است. مرجع تصویب دستورالعمل‌های انضباطی، ‌در خصوص کارگزاران و نهادهای مالی« سازمان بورس »و در خصوص تشکل‌های خود انتظام نظیر کانون‌ها« شورای عالی بورس »است.

مصادیق تخلف در بازار بورس

• تغییر قیمت بازگشایی نماد (Top) و حذف سفارش در زمان پیش ‌گشایش

• حذف سفارش در پیش ‌گشایش و اقدام به سفارش ‌گذاری در سمت مقابل در زمان معاملات پیوسته

• ثبت سفارش با قیمت بالاتر یا پایین‌ تر از نرخ جاری بازار و تغییر روند
• سفارش ‌چینی یا مظنه ‌چینی گسترده
• ثبت سفارش در صف ‌های خرید و فروش با هدف افزایش حجم صف
• پوشاندن مظنه ‌های بازار با ارسال بیش از ۲ سفارش خرید یا فروش با قیمت ‌های متفاوت
• ارسال سفارش با حجم‌ های نامتناسب نسبت به سایر مظنه ‌ها
• انجام معامله بدون تغییر مالکیت نهایی
• انجام معاملات هماهنگ در راستای تغییر قیمت ‌ها .

تخلفات اصلی کارگزارن

بیشترین تخلفات انضباتی کارگزاران مربوط به خرید و فروش بدون دستور سهام و عدم رعایت اولویت نوبت مشتریان است. دیگر تخلفات نیز شامل استفاده کارگزاران از کد سهامدار برای خود یا غیر، خرید و فروش بیشتر و کمتر از سفارش مشتری، پرداخت وجوه حاصل از فروش سهام به غیر و برخورد نامناسب کارکنان کارگزاری با مشتری است.

تخلف شرکت‌های بورسی و غیربورسی

عدم ارائه اطلاعات به سازمان یا شرکت بورس، عدم رعایت زمان‌بندی ارسال اطلاعات، ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، استفاده از اطلاعات نهانی و معامله بر اساس آن، انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی بدون مجوز سازمان بورس، توزیع سود موهوم و خودداری از پرداخت سود سهامداران، تخلفات مکرر شرکت‌های بورس و غیربورسی به شمار می‌روند.

تخلفات معامله‌گران و سهامداران

تخلفات معامله‌گران و مشارکت‌کنندگان، در خرید و فروش(تخلفات در معاملات ) اتفاق می افتد. در دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌ها، برای معامله‌گران نیزتنبیهات انضباطی پیش بینی گردیده است.

 به تمامی گزارش های تخلفاتی اعم از گزارش های واصله از سازمان، بورسها، کانونها، تشکل های خـود انتظام و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، در دبیرخانه  ثبت و در صورت کامل بودن پرونده در کمیتـه مطـرح می گردد. در صورتی که پرونده ناقص باشد، دبیرخانه با قید مـوارد نقـص، پرونـده را جهـت تکمیـل بـه واحـد مربوطه در سازمان ارسال می کند. البته سایر مراجع رسیدگی هم میتوانند جهت استماع دفاعیات شخص یـا اشـخاص موضـوع گـزارش هـای تخلفاتی، از آنان دعوت به عمل آورند. عدم حضور شخص یا اشخاص مذکور، مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

مراجع رسیدگی به تخلفات بورسی

کمیته رسیدگی به تخلفات، هیات مدیره بورس، هیات رسیدگی به تخلفات، هیات مدیره سازمان بورس، مراجع قضایی، کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس، کمیته سازش کانون، هیات داوری  و هیات رسیدگی به تخلفات، مرجع رسیدگی به تخلفات هستند. در مرحله بدوی، کمیته رسیدگی به تخلفات در کنار هیات مدیره بورس مربوطه قرار دارد. در بخش تجدیدنظر نیز هیات رسیدگی به تخلفات، به عنوان بازوی هیات مدیره سازمان بورس است.

جرایم بورسی

جرایم بورسی به عنوان یکی از بارزترین جرایم مطرح در زمینه جرایم اقتصادی کشور است که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به جرایم بورس اوراق بهادار می باشد.

مهمترین جرایم در بورس اوراق بهادار:

• جرم دستکاری در قیمت بازار بورس
• جرم دستکاری اطلاعات و تلاش جهت اینکه اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار اشتباه منتشر گردد
• جرایم ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس
• معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی(هرگونه اطلاعات فاش نشده برای عموم) توسط افرادی غیر از متولیان بورسی
• سوء استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار که بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله تاثیر می گذارد

 رسیدگی در جرایم بورسی

برخی شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم بورسی اختصاص داده شده اند
در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب پنجم خرداد ٨٧، ایجاد شده اند. براین اساس  قوه قضائیه مؤظف به اختصاص برخی شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم ناشی از این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 84 است. بنابراین با تأسیس این شعب، از یک طرف، فقط این شعب صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در این دو قانون را دارند و از طرفی دیگر، شعب مذکور، تنها می‌توانند به جرایم مندرج در این دو قانون رسیدگی نمایند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه در زمینه دعاوی بورس و با تکیه بر دانش و تجربه وکیل متخصص بورس آماده پاسخگویی به سوالات شما و قبول وکالت پرونده های شما می باشد

هیات داوری بورس

امروزه بازار بورس کالا و اوراق بهادار نقش مهمی در اقتصاد کشور های مختلف و حتی اقتصاد جهان ایفا می نماید که هر روزه میلیونها سهم در آنها خریدو فروش می گردد.گاها ممکن است نوسانات قیمت های سهام در آن، شرکتهای بزرگ را هم دچار بحران ودر نهایت با رکود مواجه سازد و اختلافات جدی را بوجود آورد که باتوجه به تخصصی بودن فعالیت در بازار بورس، ضرورت رسیدگی تخصصی به آنها ضروری است بنابراین مطابق ماده 36قانون بازار اوراق بهادار در صورت هرنوع اختلافی در این زمینه، درصورت عدم سازش طرفین در «کمیته سازش کانون کارگزارن بورس اوراق بهادار» هیات داوری بورس  به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، به رسیدگی و حل وفصل این گونه اختلافات می پردازد.

سازوکار هیات داوری بورس 

 ماده 37 قانون بازار اوراق بهاداردراین خصوص مقرر می دارد« هیأت داوری متشکل از سه عضو می باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه ازبین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می باشد.
 ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.
 مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثربرای دو دوره دیگر بلامانع است.
 هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می گردد.
بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می شود.
آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی ولازم‌الاجراء است و اجرای آن به
عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.

 

هیات داوری وظایف هیات داوری بورس

اختلافاتی که در هیات داوری بورس مورد بررسی قرار می گیرد:

الف ) اختلافات مالی: ازجمله اختلافات مالی بین سرمایه گذاران با کارگزاران بورس که در هیات داوری بورس مورد بررسی قرار می گیرد به شرح ذیل است

1فروش سهام سرمایه گذار بدون دستور فروش (فروش فضولی) یا بدون ارائه سفارش فروش

2فروش سهام کمترازمورد سفارش که در صورت احراز تخلف و قصورکارگزار،وی مابه التفاوت قیمت سهام راباید به سهامدار بپردازد.

3خودداری از خرید سهام

4خرید سهم غیراز سهم مورد دستور

5خسارت تاخیر دراجرای دستور فروش که باعث مسولیت مدنی کارگزار بورس می گردد

6عدم تخصیص سهام درعرضه اولیه

7عدم رعایت حق تقدم مشتری

•  اختلافات غیر مالی: ازجمله اختلافات غیرمالی بین سرمایه گذاران با کارگزاران بورس که در هیات داوری بورس مورد بررسی قرار می گیرد به شرح ذیل است

1سوءاستفاده از کد سهامداران مشتری توسط کارگزار یا دیگری

2سواستفاده از وجوه مشتری به نفع خود یا دیگری توسط کارگزار

3برخورد نامناسب پرسنل کارگزاری

4ارائه مشاوره غلط و گمراه کننده

5خودداری کارگزاراز ارائه صورتحساب به مشتری

6واگذاری اجرای سفارش مشتری

 

مرجع رسیدگی به اختلافات بورسی

فرایند رسیدگی به اختلافات حاصله در هیات داوری بورس مستلزم تقویم و تکمیل اوراق چاپی مخصوص به دبیر خانه هیات داوری است. رسیدگی به جرایم و اختلافات حاصله در بین فعالان بازار سرمایه ای بورسی به عبارتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان فعال بازار اوراق بهادار شناخته شده اند وتحت شمول قانون بازار اوراق  بهادار و تحت نظارت نهادهای نظارتی همچون سازمان بورس و اوراق بهادرا، کانونها و.... فعالیت می کنند، در صورت حدوث اختلاف مرجع رسیدگی دراین زمینه«هیأت داوری» است نه مراجع قضایی بنابراین مطابق ماده36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384 اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری،ناشران،سرمایه گذاران و سایر فعالان راجع به فعالیت حرفه ای آنها در صورتی که در کانون مربوطه سازش نگردد توسط هیات داوری رسیدگی می گردد.

«در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس ویا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت گردد. درصورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه قابل اجراست».

اعتراض با رای هیات داوری

رای هیات داوری بعد ازگذشت10روز از تاریخی که به طرفین ابلاغ ابلاغ شده، قطعی و لازم الاجراست. چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه  برای تاخیر، یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد می بایست اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. در این صورت شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود به اعتراض خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید این رای قطعی و لازم الاجراست.

هزینه های داوری در بورس

مطابق ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه شورایعالی بورس و اوراق بهادارمورخ 1385، تعرفه هزینه داوری به شرح ذیل توسط  خواهان  پرداخت می گردد:

تا سقف10 میلیون ریال مبلغ خواسته (مبلغ مورد اختلاف) 1میلیون ریال و نسبت به مازاد 10 میلیون  ریال 5/1 درصد از مبلغ خواسته و نیز به استناد ماده 16وبند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب17/2/1387مجلس شورای اسلامی 3درصد از هزینه های داوری تعیینی، مالیات و عوارض، ظرف ده روز به حساب بانکی مربوط واریز و فیش آن ضمیمه پرونده می گردد. لازم به ذکر است مبلغ و مهلت و نتیجه عدم  پرداخت هزینه در اخطاری که از دبیرخانه هیأت داوری ابلاغ می گردد درج شده و در صورت عدم  پرداخت این هزینه در مهلت مقرر، هیات داوری به موجب قراری دعوا را رد  خواهد نمود. در این صورت خواهان دعوا می تواند ظرف 10روز پس از ابلاغ  قرار رد دعوا، نزد «هیأت داوری » اعتراض نماید. در صورت تایید قرار، پرونده مختومه می گردد.

جرایم بورسی

پس از افت قابل توجه شاخص ها طی ماه های اخیر و همزمان با روند رشد بازار سرمایه، جرایم و کلاهبرداری با عناوین فعالیت‌های بورسی در جامعه روبه گسترش است بنابراین جهت جلوگیری از این دسته از جرایم بورسی نیاز به کسب آگاهی و تخصص در زمینه هرگونه فعالیت و سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد.
 

جرم دستکاری در بازار بورس

برای این نوع جرم در بازار بورس با توجه به بند ٣ ماده46 قانون بازار اوراق بهادار می‌توان این گونه بیان داشت(هر رفتار و اقدامی که نوعا ظاهری گمراه‌کننده یا قیمت‌های کاذب ایجاد کند یا این‌که منجر به اغوای افراد به انجام معامله اوراق بهادار شود)
دستکاری می‌تواند به دوطریق صورت گیرد : نخست؛ دستکاری عملیات، که خود شامل هر نوع عملیات صوری و غیرواقعی است که ارزش مال یا اوراق بهادار را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد یا دیگران را نسبت به انجام معامله آن ترغیب می‌ نماید.
دوم: دستکاری اطلاعاتی به هرگونه اقدام و تلاش برای این‌که اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار، غلط و فریب‌ دهنده انتشار داده شود، تعبیر می‌شود.
همچنین ممکن است سهام‌داران عمده در بازار، با خرید و فروش صوری سهام از یکدیگر، قیمت آن را افزایش دهند، طوری که موجب فریب و اغوای دیگری به انجام معامله گردد.
بخشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه از طریق گزارش های عمومی که شامل کارکنان شرکت ها و عموم سرمایه گذاران است، کشف می شود به عبارتی افرادی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان بورس ارایه یا تصدیق کنند یا اطلاعات و اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارشات موضوع قانون استفاده کنند، حسب ماده ۴٧ جرم تلقی شده است و اشخاص می‌توانند همانند بقیه جرم‌ها در صورت ورود هرگونه خسارت شکایت نمایند. 

برای رسیدگی به درخواست خسارات مالی ناشی از جرایم بورس به کجا باید مراجعه کرد؟

برای رسیدگی به درخواست خسارات مالی ناشی از جرایم بورس افراد باید به مراجع قضایی مراجعه نمایند چرا که موضوع این دسته از اختلافات در صلاحیت مراجع قضایی است، نه هیات داوری بورس و اوراق بهادار.که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله جرایم بورسی در سایت موسسه حقوقی دادپویان حامی مراجعه نمایید.

جرم ارایه اطلاعات خلاف واقع به سازمان(یا بورس)

بنابر ماده ۴٧ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید: «اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به «سازمان» یا «بورس» ارایه دهند یا تصدیق کنند یا اطلاعات، اسناد یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‎های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محکوم خواهند شد». این اقدام خود، جرم استفاده از سند مجعول محسوب می گردد و قابل مجازات است. 

جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی

اطلاعات نهانی یکی از مباحث مهم در در بورس و اوراق است چرا که موجب ایجاد رانت‌های عظیم می‌شود و تعادل بازار را به هم بزند. برفرض، اطلاعات مربوط به سهامی که قابل رشد است فاش شود و افراد اقدام به خرید زیاد آن سهام نمایند یا کسب اطلاع از ضرر یک شرکت قبل از انتشار قانونی اطلاعات و فروش یکباره‌ سهام آن شرکت از نمونه اختلال در بازار سرمایه است. بنابراین  افشای اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا انتشار اطلاعات زود هنگام و دیرهنگام هردو می تواند براعتبار بازارهای اوراق بهادار خدشه وارد نماید .