گروه حامی پیمان

مشاوره حقوقی و وکالت انواع قرارداد پیمانکاری

گروه حامی پیمان

مشاوره حقوقی و وکالت انواع قرارداد پیمانکاری

گروه حامی پیمان

مشاوره و وکالت تخصصی در تهیه و تنظیم قرارداد پیمانکاری - تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت - وصول مطالبات پیمانکاری - شهرداری - وکالت دعاوی پیمانکاری - وکیل پیمانکاری - دعاوی پیمانکاری - شرایط عمومی پیمان

۱۱ مطلب در آذر ۱۴۰۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

ابطال رای داور

مقصود خواهان از طرح دعوای ابطال رای داوری ، مخدوش نمودن اعتبار رای داور به صورت کلی یا جزئی است. هر چند ارجاع دعوا به داوری با تراضی طرفین و انعقاد قرارداد داوری بوده است، اما در صورت وجود شرایط قانونی، محکوم علیه می تواند ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد.

با وجود اختلاف نظر در این زمینه، نظر مشهور بر این است که اقامه دعوای ابطال رای داوری مستلزم تقدیم دادخواست بوده و صرف ارائه درخواست کافی نمی باشد.

هزینه طرح دعوای ابطال رای داوری نیز به جهت غیر مالی بودن این دعوا، معادل هزینه دعاوی غیر مالی می باشد.

اصل و اساس داوری، اصولا خواست و اراده طرفین است؛ مگر آنکه موضوع از موارد داوری اجباری مطرح در قانون باشد. بنابراین بدیهی است طرفین قرارداد داوری که با تراضی یکدیگر دعوای خود را نزد داور تعقیب نمودند، پس از رسیدگی و صدور رای داوری بتوانند با تراضی مجدد رای صادره را بی اعتبار بدانند. در چنین مواردی طرفین اختلاف می توانند با تنظیم یک گزارش اصلاحی، رای داور را از اعتبار ساقط نمایند.

قانون گذار در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به احصاء موجبات ابطال رای داوری نموده است؛ فلذا دعوای ابطال رای داوری الزاما باید متکی به یکی از موارد مذکور در این ماده باشد.

به موجب ماده اخیر رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این‌ صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

قرارداد رجوع به‌ داوری بی ‌اعتبار بوده باشد.

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

تنظیم قرارداد پیمانکاری

تنظیم قرارداد پیمانکاری و صنعتی حرفه ای قابل قبول و بی عیب و نقص امری تخصصی می باشد که نیازمند تسلط بر مسائل ریز حقوقی و تعهدات قراردادها،وآشنایی با عرف حاکم بر امور مربوط به آن قرارداد پیمانکاری می باشد.

امروزه شاهد پیشرفت های فنی وسیعی در پروژه های پیمانکاری هستیم. که قطعاً این پیشرفت ها در مرحله اول مدیون مطالعات و طراحی های مهندسی و پیمانکاری می باشد. اما هیچ گاه نباید از اهمیت یک قرارداد دقیق و درست غافل شد.اجرای صحیح یک پروژه پیمانکاری مرهون یک قرارداد بی نقص و ایرادی است که تمام مسائل حقوقی درآن رعایت شده است.تمام نیازمندیهای اجرای یک پیمان با توجه به نوع و ماهیت پروژه درآن پیش بینی شده است.

 

پروژه های پیمانکاری بسیاری علیرغم کیفیت مطالعات مهندسی وطراحیهای عالی دچار مشکل شده است. که مهمترین دلیل آن عدم انطباق پیمان با شرایط و نیازمندیهای اجرای آن است.

 

قرارداد، مشتمل بر موضوعات اصلی و موضوعات فرعی مرتبط  می باشد. معمولاً موضوعات اصلی در موافقت نامه یا قرارداد و موضوعات فرعی به صورت ضمائم قرارداد تهیه می گردد.اصل کلی درنگارش قراردادپیمانکاری مقید نبودن به یک الگوی ثابت و پرهیز از استفاده از قراردادهای کلیشه ایی است. زیرا یک قرارداد، تبلور توافقات طرفین است. و لذا باید کلیه توافقات طرفین در آن منعکس شود. و تهیه کننده قرارداد به جای مقید کردن خود به یک الگوی ثابت، باید تأکید بر توافقات داشته باشد.

 

جهت تنظیم قرارداد پیمانکاری و صنعتی،مشارکت وکیل متخصص و دست اندرکاران اجرایی ضروری می باشد. وکلای که در این زمینه تخصص دارد، با جوانب فرآیندهای قراردادی آشنا میباشند و در حفاظت از حقوق موکلشان در قراردادها نقش بسزایی ایفا مینمایند.

عموماً قرارداد پیمانکاری بصورت فرمت و به طور کتبی در چند ماده تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد پیمانکاری میرسد.تنظیم قرارداد پیمانکاری دارای اصول خاصی می باشد که آن را از سایر قراردادها متمایز می نماید

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

قراردادهای بانکی

روابط بانکها با مشتریان و با همدیگر اصولآً مبتنی بر قرارداد است، قرارداد، توافقی الزام آور است که دو یا چند طرف با تراضی آن را منعقد می کنند و براساس آن، حسب نوع و شرایط قرارداد هر طرف دارای حق، تکلیف یا حق و تکلیف می شود. همانند سایر قراردادها، اصل بر این است که تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای بانکی مورد نیاز نیست مگر اینکه در مورد خاص، قانون این امر را لازم دانسته باشد اما بانکها عملاً برای اهدافی همچون حسابداری و حسابرسی، روابط مستند، کاهش اختلافات یا اثبات ادعا در صورت بروز اختلاف، ارائه آمار و غیره به موجب دستور العملها و مصوبات داخلی ملزم شده اند قراردادهای خود را به صورت کتبی منعقد کنند.

به عنوان قاعده عمومی به صرف (قصد و رضا) و تلاقی اراده دو یا چند طرف قرارداد بانکی منعقد می شود و مشتری اصولآً نمی تواند پس از امضای یک قرارداد کتبی بانکی یا تکمیل و ارسال الکترونیکی فرم قرارداد مدعی شود که از مفاد آن آگاهی نداشته یا دچار اشتباه بوده در واقع، چنین ادعایی برخلاف ظواهر امر بوده و اثبات آن برای مشتری دشوار است.

قراردادهای بانکی انواع متفاوتی را در بر می گیرند و برخی از آنها از اهمیت بالاتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند .این موارد عبارتند از :

قرارداد تسهیلاتی مضاربه

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد فروش اقساطی

اجاره به شرط تملیک

قرارداد جعاله بانکی

سایر قراردادهای بانکی را در ذیل بررسی می کنیم

قراردادهای تجهیز منابع

مقصود از قراردادهای تجهیز منابع پولی آن دسته از قراردادهای است که بین بانک و مشتریان برای سپرده گذاری منعقد می شود. شیوه معمول آن است که مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه و برحسب نیاز فعلی یا آتی خود اقدام به افتتاح حساب مناسب می کند.

 

تجهیز منابع پولی از دو طریق انجام می گیرد: سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

 

قرارداد سپرده قرض الحسنه

این نوع از سپرده گذاریها قرض محسوب می شود و سودی به آنها تعلق نمی گیرد طبق بند الف ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های قرض الحسنه به دو دسته سپرده جاری و سپرده پس انداز تقسیم می شوند.

 

قرارداد سپرده مدت دار

در قرارداد سپرده گذاری مدت دار، شخص سپرده گذار اقدام به سپردن مبلغ معینی پول در بانک می کند. این عمل آثار حقوقی متعددی را در پی دارد از جمله اینکه صاحب حساب در برداشت وجه از حساب خود با محدودیتهای روبه رو می شود از طرف دیگر بانک ملزم می شود سود مشخصی را به صورت سالانه یا ماهانه یا به هر نحو دیگری که توافق شده است به وی پرداخت کند یا به موجودی صاحب حساب بیفزاید.

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

وصول چک برگشتی از این 3 طریق امکان پذیر است

اصولا افراد تعهدات خود را در موعد مقرر به صورت اختیاری و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و غیر قضایی ایفا می نمایند. در صورتی که صادر کننده، وجه چک را طوعا پرداخت نکند، دارنده ناچار است با مراجعه به مراجع صالح، الزام وی به ایفاء تعهدات خود را درخواست نماید.

بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ مراجعه قید نمایند. در صورتی که صادر کننده در تاریخ سررسید چک، به میزان مبلغ مندرج در چک نزد بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد و چک نیز به شیوه قانونی تنظیم شده باشد، بانک مبلغ چک را به دارنده پرداخت می نماید. در صورتی که شرطی برای پرداخت وجه چک روی چک درج شده باشد، بانک به این شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

 

اگر امضاء منقوش بر روی چک با نمونه امضاء صادر کننده نزد بانک مطابقت نداشته باشد و یا در متن چک، قلم خوردگی یا اختلاف وجود داشته باشد، بانک از پرداخت وجه چک امتناع خواهد نمود. عدم  پرداخت وجه چک به هر دلیلی، اعم از فقدان یا کسری موجودی یا عدم مطابقت امضاء و وجود خط خوردگی، می تواند منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه به درخواست دارنده چک شود.

 

ضمنا بانک محال علیه تنها در تاریخ سررسید اقدام به پرداخت مبلغ چک می نماید و پیش از این تاریخ ، چک قابل وصول نخواهد بود؛ البته مراجعه به بانک پس از تاریخ سررسید بلامانع است.

 

چنانچه صادرکننده مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک، نزد بانک موجودی داشته باشد، در صورت تقاضای دارنده، بانک مبلغ موجودی را به دارنده تسلیم نموده و برای باقی مانده گواهی عدم پرداخت صادر می نماید. دارنده می تواند مبلغ کمتر را نپذیرفته و بابت کل مبلغ چک، گواهی عدم پرداخت دریافت نماید.

در صورتی که مراجعه دارنده چک به بانک، به هر دلیلی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود و پس از آن نیز، صادرکننده نخواهد یا نتواند مبلغ چک را بپردازد، دارنده می تواند به سه طریق برای وصول طلب خود اقدام نماید؛ اقامه دعوای حقوقی، درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت اسناد و املاک کشور و طرح شکایت کیفری.

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

کمیسیون ماده 5 شهرداری

کمیسیون ماده 5 شهرداری موظف به بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آن می باشد. در صورتی که تغییرات نقشه های تفضیلی در اساس طرح های تفضیلی کوثر باشد، این موضوع می بایست به تایید شورای عالی شهرسازی برسد، همچنین بررسی تغییرات کاربری املاک واقع در محدوده شهری نیز از وظایف این کمیسیون می باشد.

این کمیسیون شامل استاندار به عنوان ریاست کمیسیون، شهرداری ذی ربط، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده نظام مهندسی استان بدون آنکه حق رای داشته باشد، تشکیل می گردد.

در استان تهران، کمیسیون با حضور وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر نیرو، سرپرست حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار و رئیس شورای شهر تهران تشکیل می گردد.

در تمامی استان های کشور به جزء استان تهران، جلسات کمیسیون ماده 5 با حضور رئیس و دبیر و 3 نفر از اعضا رسمیت می یابد. رای صادره از کمیسیون ماده 5 در صورتی معتبر است که 4 نفر از اعضا با تصمیمات و مصوبات موافقت نماید. در استان تهران، جلسات کمیسیون با اکثریت رسمیت یافته و چنانچه 4 نفر از اعضاء با تصمیمات کمیسیون موافقت نمایند، رای صادر شده معتبر می باشد.

شهرداری وظیفه تهیه پیش نویس طرح های تفضیلی و تغییرات احتمالی آن را بر عهده دارد، همچنین موظف می باشد تا تغییرات احتمالی را همراه مستندات مورد نیاز به صورت کتبی به کمیسیون ماده 5 ارسال نماید. کمیسیون ماده 5 موظف به بررسی موضوع می باشد.

چنانچه در اجرای طرح های جامع و تفضیلی، ابهام، اشکال و اختلاف نظر رخ دهد، شورای عالی شهرسازی مرجع رسیدگی به اختلافات می باشد. نظر شورای عالی شهرسازی قطعی و لازم الاجرا می باشد.

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

جعل اسناد گمرکی

براساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی , تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب .

 

جعل اسناد گمرکی توسط افراد غیر  کارمند دولت

مصادیق جرم جعل اسناد گمرکی توسط افراد غیر  کارمند دولت عبارتند از :

1-استفاده از الحاق

2-استفاده متقلبانه از خراشیدن

 

جعل توسط کارمندان و مسئولان گمرک

جعل اسناد در گمرک توسط کارمندان به دو شیوه ممکن است رخ دهد

1-جعل در اوراق رسمی به اعتبار وظیفه خود

2-جعل در تحریر و نوشته ها  قراردادها راجع به وظایفشان

 

تشدید مجازات جعل اسناد گمرکی

ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات جعل اسناد گمرکی را تشدید کرده است .

 

طبق ماده 33 این قانون هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی ( دیجیتالی ) مهر و موم یا پلمپ گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوز های مورد نیاز صادرات و واردات ، شناسه کالا و رهگیری ، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن ، آنها را مورد استفاده قرار دهد ، حسب مورد علاوه بر مجازات مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود.  ؛ همچنین بند ( خ ) ماده 113 قانون امور گمرک در بیان موارد مشمول قاچاق بیان داشته که چنانچه کالا با استفاده از شمول معافیت کالا با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یا اسناد  غیر واقعی یا ارائه مجوز های جعلی به گمرک اظهار شود مشمول عنوان قاچاق خواهد شد. .

 

 

 

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100 یکی از مهم ترین کمیسیون های شهرداری می باشد که موظف به رسیدگی اختلافات فی مابین شهرداری و مالکین در خصوص عملیات عمرانی و ساخت و ساز می باشد.

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری

چنانچه افراد اقدام به ساخت و ساز در محدوده شهری نمایند مکلف به رعایت مقررات تعیین شده توسط شهرداری می باشند، دریافت مجوز عملیات ساختمانی یکی از مقرراتی است که می بایست از طرف افراد رعایت گردد.

تخلفاتی که در کمیسیون ماده 100 شهرداری رسیدگی می شود به شرح ذیل می باشد

احداث بنا بدون دریافت پروانه ساخت

احداث بنا زائد بر پروانه ساخت

احداث بنا زائد بر تراکم مجاز

عدم استحکام بنا به جهت عدم رعایت ضوابط

عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی

عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن

تجاوز به حریم عمومی و معابر شهری

تغییر کاربری

رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

پس از اعلام تخلف به کمیسیون توسط شهرداری و تشکیل پرونده جهت رسیدگی به موضوع توسط دبیرخانه به اطلاع مالک خواهد رسید، مالک 10 روز مهلت دارد تا توضیحات خود را به صورت کتبی به اعضاء کمیسیون تقدیم نماید. پس از وصول دفاعیات مالک و بررسی محتویات پرونده، اعضا کمیسیون ظرف یک ماه مبادرت به صدور رای می نمایند.

اعتراض به رای کمیسیون

هر ذی نفع ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای حق اعتراض دارد. چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی به کمیسیون وصول نگردد، رای کمیسیون قطعی خواهد بود.

ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

چنانچه رای صادره مخالف مقررات قانونی صادر شده باشد، معترض می تواند دادخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید.

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل دریایی

از دیرباز حمل و نقل به وسیله کشتی یکی از انتخاب های تجار برای حمل محموله های باری محصوب می گردد. از آنجا که حمل و نقل به وسیله کشتی دارای مخاطراتی می باشد، قانون گذار در جهت حمایت از تجار و بازرگانان وظایفی را بر عهده متصدی حمل و نقل قرار داده است؛ همچنین جامعه بین المللی با افزایش صادرات و واردات اقدام به صدور  قوانین بین المللی در حوزه حمل و نقل دریایی نموده است.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی

طبق قانون مدنی، متصدی حمل و نقل همچون امین می باشد و مسئول تلف یا گم شدن محموله باری نمی باشد مگر اینکه مرتکب تعدی و تفریط گشته باشد.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون تجارت

بر اساس قانون تجارت، اصل بر مسئولیت متصدی حمل و نقل می باشد؛ متصدی حمل و نقل مسئول تلف یا گم شدن محموله باری می باشد مگر اینکه در مرجع صالح خلاف آن را ثابت نماید. همچنین اگر متصدی حمل و نقل در مرجع صالح ثابت نماید که تلف شدن کالا به سبب بسته بندی نادرست و عدم اطلاعات کافی از سوی ارسال کننده و مرسل الیه بوده است، از مسئولیت مبرا می گردد.

تکالیف متصدی حمل و نقل در رابطه  تضییع سریع محموله باری در قانون تجارت

اگر متصدی حمل و نقل محموله باری را به مقصد برساند و مرسل الیه مال را قبول نکند  یا به او دسترسی نباشد و محموله باری در معرض تضییع  سریع باشد و یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد یا مخارجی که بر آن شده تکافو ننماید، متصدی حمل و نقل می بایست فورا مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانده و با نظارت او مال را به فروش رساند. متصدی حمل و نقل موظف می باشد حتی المقدور و ارسال کننده و مرسل الیه را از این محموله باری که به فروش خواهد رسید، مطلع نماید.

مسئولیت ناشی از تقصیر نماینده حمل و نقل

چنانچه به سبب اقدامات نماینده شرکت حمل و نقل آسیبی به محموله باری وارد گردد، صاحب کالا می تواند در جهت جبران خسارات وارده به متصدی حمل و نقل و نماینده او مراجعه نماید، در صورت مراجعه صاحب کالا به متصدی حمل و نقل، او می تواند برای جبران خسارت به نماینده رجوع نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون دریایی ایران

در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون دریایی ایران میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عمده ای از حقوقدانان فرض را بر مسئولیت متصدی حمل و نقل قرار داده اند، در مقابل عده ای از حقوقدانان فرض تقصیر را پذیرفته اند که طبق این اصل صاحب کالا می بایست تقصیر متصدی حمل و نقل را اثبات نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی به استناد کنوانسیون بروکسل

میان حقوقدانان در تحلیل ماده 4 کنوانسیون بروکسل اختلاف نظر وجود دارد، برخی از حقوقدانان با استناد به این ماده فرض را بر تقصیر متصدی حمل و نقل قرار داده و معتقد می باشند که در صورت ورود خسارت، صاحب کالا موظف می باشد تا در مرجع صالح تقصیر متصدی حمل و نقل را اثبات نماید؛ در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که متصدی حمل و نقل مسئول خسارات وارده به کالا می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

وظایف متصدی حمل و نقل دریایی به استناد کنوانسیون بروکسل

متصدی حمل و نقل موظف می باشد قبل از شروع هر سفر، کشتی را برای دریانوردی آماده کند. کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را به طور مناسب تهیه و فراهم آورد و انبارها و سردخانه ها و کلیه قسمت های دیگر کشتی را که برای حمل محموله مورد استفاده قرار می گیرد را مرتب و مجهز نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی به استناد قواعد لاهه – ویزبی

بر اساس مفاد قواعد معاهده لاهه – ویزبی، متصدی حمل و نقل در صورت سهل انگاری در حمل بار یا ناوبری کشتی مسئول خسارات وارده به کالا می باشد.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل به استناد مقررات هامبورگ

مسئولیت متصدی حمل و نقل به استناد مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض تقصیر می باشد. بر اساس این فرض، صاحب کالا موظف می باشد در مرجع صالح تقصیر متصدی حمل و نقل را ثابت نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل به استناد کنوانسیون روتردام

بر اساس کنوانسیون روتردام، متصدی حمل و نقل مسئول خسارت وارده به کالا می باشد مگر اینکه در مرجع صالح ثابت نماید به عمل دیگری محموله باری تلف شده است.

خسارات ناشی از تاخیر کالا

در قراردادهای حمل و نقل، متصدی حمل و نقل و ارسال کننده در خصوص تحویل کالا در موعدی معین با یکدیگر توافق می نمایند، چنانچه متصدی حمل و نقل محموله باری را در موعد تعیین شده تحویل ندهد، مدعی می تواند علیه او در مرجع صالح طرح دعوا نماید.

مرجع صالح

در خصوص مرجع صالح، جهت طرح دعوا در کنوانسیون های مذکور، حکمی مقرر نگردیده است. بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، خواهان می تواند جهت طرح دعوا به دادگاهی که قرارداد در آنجا منعقد گشته است یا دادگاهی که کالا می بایست در آنجا تسلیم گردد یا دادگاه محل اقامت خوانده رجوع نماید.

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

مسئولیت عامل حمل و نقل ترکیبی

امروزه حمل و نقل سنتی که به صورت تک نوعی انجام می گرفت به سبب بالا بودن هزینه در میان تجار مقبولیت خود را از دست داده است و تجار علاقه مند به انعقاد قراردادهای حمل و نقل ترکیبی می باشند، اما انعقاد این قراردادها مستلزم آگاهی و تجربه در این خصوص می باشد .

 

مفهوم حمل و نقل ترکیبی

در حمل و نقل ترکیبی، کالا به وسیله حداقل 2 روش مختلف حمل و نقل تحت یک قرارداد حمل و نقل توسط عامل حمل و نقل ترکیبی تحویل گرفته شده و به  محلی واقع در یک کشور متفاوت ارسال می شود .

 

مفهوم عامل حمل و نقل ترکیبی

طبق ماده 2 کنواسیون ژنو، عامل حمل و نقل ترکیبی عبارت است از هرشخصی که به حساب خود یا توسط شخص ثالث یک قرارداد حمل و نقل ترکیبی منعقد می کند و به عنوان اصیل نه مامور یا نماینده فرستنده یا حمل کنندگان شرکت کننده در عملیات حمل و نقل اقدام می کند و مسئول اجرای قرارداد فرض می شود .

 

مبنای مسئولیت عامل حمل ونقل ترکیبی

براساس مفاد کنوانسیون ژنو، فرض بر مسئولیت عامل حمل و نقل ترکیبی می باشد و عمل حمل و نقل ترکیبی مسئول کلیه خسارات وارده به کالا می باشد مگر این که بتواند در مرجع صالح ثابت نماید، تمام تلاش لازم را برای حفظ کالا انجام داده است و مرتکب تقصیر نشده است .

 

موارد معافیت مسئولیت عامل حمل و نقل ترکیبی

چنان چه عامل حمل و نقل ترکیبی در مرجع صالح ثابت نماید که او یا نمایندگانش تمامی اقدامات لازم را جهت حفظ کالا انجام داده اند و تلف کالا سبب تقصیر فرستنده، غیوب مخفی یا قوه قاهره رخ داده است از مسئولیت مبرا می گردد .

 

حقوق عامل حمل و نقل ترکیبی

عامل حمل و نقل ترکیبی از حقوق ذیل برخوردار می باشد

1 – دریافت کرایه

2 – حق بررسی و دریافت غرامت نسبت به اظهارات نادرست صاحب کالا

3 – حق تخلیه و بی اثر ساختن کالاهای خطرزا

4- تحویل دادن کالا

 

 

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

بیمه حمل و نقل

امروزه به جهت افزایش صادرات و واردات، حجم محموله های باری افزایش یافته است و این موضوع سبب نگرانی تجار و بازرگانان گردیده است. تجار و بازرگانان به سبب کاهش ریسک و ضرر و زیان های احتمالی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه می نمایند.

 

مفهوم بیمه حمل و نقل

بیمه حمل و نقل بیمه ای است که در آن بیمه گر در مقابل بیمه گذار متعهد می گردد تا در ازای حق بیمه ای که دریافت می کند متعهد شود، چنانچه در زمان حمل کالا از نقطه مبداء به مقصد، محموله باری دچار خسارت گردد، زیان وارده را جبران نماید.

شرایط بیمه گذار

در انعقاد قرارداد بیمه، طرفین قرارداد می بایست اهلیت لازم برای انعقاد معامله ای معین و مشروع را داشته، همچنین بیمه گذار می بایست دارای نفع بیمه ای باشد و اطلاعات مکفی را در خصوص کالا در اختیار بیمه گر قرار دهد.

شرایط بیمه گر

بر اساس قانون، شرکت بیمه لازم در قالب شرکت سهامی تشکیل گردیده و توانایی لازم را برای تامین مالی داشته باشد و در صورت عدم توانایی بیمه گر در پرداخت تامین بیمه ای که تعهد نموده است، قرارداد بیمه باطل می گردد.

انواع بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا در 3 دسته مورد بررسی قرار می گیرد:

1-بیمه حمل و نقل هوایی

بیمه حمل و نقل زمینی تکمیل کننده بیمه حمل و نقل کالا در خشکی می باشد که خطرات متعددی را پوشش می دهد.

2-بیمه حمل و نقل هوایی

از آنجا که حمل و نقل به وسیله هواپیما یکی از امن ترین و سریع ترین روش ها برای حمل کالا از مبداء به مقصد می باشد، شرکت های بیمه تخفیفات ویژه ای را برای این نوع از حمل و نقل در نظر گرفته اند.

3-بیمه حمل و نقل دریایی

به سبب وجود ضررهای احتمالی در حمل و نقل دریایی، بیمه حمل و نقل دریایی از دیرباز مورد توجه تجار و بازرگانان قرار گرفته است. امروزه بیمه حمل و نقل دریایی آسیب های تصادفی و غیر تصادفی را پوشش می دهد.

تقسیم بندی بیمه حمل و نقل بر اساس منطقه جغرافیایی

بیمه حمل و نقل بر اساس منطقه جغرافیایی به بیمه حمل و نقل داخلی، وارداتی، صادراتی و ترانزیت تقسیم می گردد.

بیمه حمل و نقل داخلی بر خلاف بیمه حمل و نقل صادراتی و وارداتی که تابع کلوز های A و B و C می باشد، تابع قوانین داخلی می باشد و خطرات متنوعی را پوشش می دهد.

در بیمه حمل و نقل وارداتی، پوشش بیمه از کشوری که تاجر و بازرگانان کالا را از آنجا خریداری نموده تا انبار بیمه گذار شامل می شود.

پوشش بیمه حمل و نقل صادراتی از ایران آغاز تا کشوری که محموله باری در آن تحویل داده می شود ادامه دارد.

بیمه حمل و نقل ترانزیتی در خصوص بیمه کردن کالاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که از کشور خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگر ارسال می گردد.

جبران خسارت

هدف نهایی از انعقاد قرارداد بیمه میان بیمه گذار و بیمه گر، جبران خسارت وارده به بیمه گذار می باشد، بیمه گذار مکلف می باشد بلافاصله بعد از وقوع خسارت بیمه گر را با خبر نماید. چنانچه بیمه گر به تعهد خود عمل نکند، بیمه گذار می تواند الزام او را به جبران خسارت در مرجع صالح درخواست نماید.

 

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان