گروه حامی پیمان

مشاوره حقوقی و وکالت انواع قرارداد پیمانکاری

گروه حامی پیمان

مشاوره حقوقی و وکالت انواع قرارداد پیمانکاری

گروه حامی پیمان

مشاوره و وکالت تخصصی در تهیه و تنظیم قرارداد پیمانکاری - تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت - وصول مطالبات پیمانکاری - شهرداری - وکالت دعاوی پیمانکاری - وکیل پیمانکاری - دعاوی پیمانکاری - شرایط عمومی پیمان

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

نکات مهم در نگارش و عقد قرارداد

بدیهی است که برای شروع هر امری، برای جلوگیری از بروز اتفاقات بعدی منطقیست که قرارداد و یا موافقتنامه ای منعقد کنیم.

امروزه نیز با توجه به تخصصی شدن امور و نیاز های متفاوت، نحوه تنظیم قرارداد ها نیز به امری تخصصی بدل شده که باعث شده برای هر امری، قرارداد مربوط به آن را نیز نگارش کرد.

عنوان قرارداد، که میتواند قرارداد استخدام، قرارداد پیش فروش آپارتمان، قرارداد مشارکت در ساخت ، قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد اجاره، قرارداد خرید و فروش، قرارداد پیمانکاری و... باشد، نمونه از چند هزار قراردادی است که برای امور مختلف میتوان نام برد.

نکته ی دیگری که حایز اهمیت است، استناد به قوانین مرتبط است، جدای از قوانین مادر و اصلی(قانون اساسی و قانون مدنی) که در اکثر قراردادها استفاده میشوند، برای بعضی قراردادها قوانین منحصر به فرد خودش را نیز داریم، برای نمونه میتوان به قانون کار در مورد قرارداد استخدام، قانون پیش فروش آپارتمان و ساختمان برای قرارداد پیش فروش آپارتمان، قرارداد روابط موجر و مستاجر برای قرارداد اجاره و... نام برد.

اما در کنار این نکات اولیه، نکات مهمتر و اساسی تری هست که با رعایت آنها، میتوان قرارداد موثق تری را نوشت.

در اینجا به اختصار و کوتاه به مهمترین این نکات اشاره خواهیم کرد:

  1. تعریف اصطلاحات: پیشتر اشاره کردیم که هر قراردادی، فراخور موضوع خود، ممکن است شامل اصطلاحات تخصصی آن باشد، از طرفی با توجه به احتمال عدم آشنایی مراجع قضایی با آن علوم، نیاز است که برای تفهیم بهتر در مراحل بعدی، اصطلاحات تخصصی را تعریف کنیم.
  2. طرفین قرارداد: طرفین قرارداد ممکن است شخص حقیقی/حقوقی و یا اصیل/وکیل باشند. در صورتی که شخص حقوقی است باید به سمت ها، آخرین تغییرات و حق امضاها و اگر وکالتا قرارداد منعقد میکنیم، به سندی که به موجب آن شخصی وکیل دیگریست، توجه داشته باشیم که حدود اختیارات وی تا کجاست؟
  3. محل تنظیم قرارداد: اهمیت این بند از این جهت است که طبق قانون آئین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد نقش مهمی دارد، همچنین در بعضی قراردادهای بین المللی نیز، قانون کشور محل وقوع عقد حاکم است.
  4. موضوع قرارداد : که مال یا عملیست که طرفین به تسلیم یا انجام آن متعهد می شوند. نکته ای که اینجا باید رعایت شود، این است که موضوع قرارداد مخالف شرع و قانون نباشد.
  5. اصلاح قرارداد: اجرای بیشتر قرارداد‌ها در بازه زمانی صورت می‌پذیرد. بسیار اتفاق می‌افتد که به جهت بروز مسایل فورس ماژور، اجرای قرارداد بهم می‌خورد و در بخش‌هایی از آن نیاز اصلاح خواهیم دشان. در این بخش، نحوه اصلاح قرارداد و میزان آن مشخص می‌‌شود. 
  6. خاتمه قرارداد : پایان یافتن مسئولیت‌های قراردادی طرفین باید کاملا واضح، در قرارداد تصریح شود. در واقع هر یک از طرفین قرارداد باید از این موضوع آگاهی کامل داشته باشد که در چه صورتی قرارداد خاتمه‌یافته محسوب می‌شود. به طور مثال گذشت زمانی خاص یا بروز اتفاقی مشخص، سبب انفساخ قرارداد شود یا در صورت پیش‌بینی حق فسخ برای هر یک از طرفین و اعمال آن از سوی صاحب حق، قرارداد پایان می‌پذیرد. روشن شدن همه این موارد می‌تواند از بروز خسارات به دو طرف قرارداد جلوگیری کند. 
  7. حل کردن اختلافات: بروز اختلافات امری اجتناب ناپذیر است، برای همین اصولا مرجعی به عنوان مرجع حل اختلاف در قرارداد مشخص میکنیم. داوری، قضایی و... معمولا از طرق رایج حل و فصل اختلافات قراردادی است.
  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

کالا قاچاق مجهول المالک

در مورد کالا قاچاق مجهول المالک در  ماده 43 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف شده است . بر اساس این ماده  در پرونده های قاچاق کالا  که صاحب کالا قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است ، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مراجع ذی صلاح و با همکاری تمامی نهاد های ذی ربط ، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی صلاح ، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی را صادر نماید.

 

صدور حکم غیابی در پرونده قاچاق

بر اساس تبصره 1 ماده 43 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در رسیدگی غیابی به پرونده های قاچاق مکشوفه بلاصاحب ، صاحب متواری و یا مجهول المالک ، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرایم مالک کالا نیست .

 

مجهول المالک بودن وسیله نقلیه حمل کالاق قاچاق

مطابق تبصره 5 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا ، در صورتی که وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد ، عین وسیله نقلیه به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از  نهاد ماذون کالای مربوطه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

 

 

مجازات حامل کالای قاچاق  

در صورتی که کالا و یا ارز قاچاق مجهول المالک باشد ، مرجع رسیدگی کننده در خصوص کالا و یا ارز موضوع اتهام مطابق ماده 43 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی و در صورت احراز وصف قاچاق در کالا و یا ارز با توجه به تبصره 1 ماده مذکور حکم به ضبط آنها صادر می نماید. در خصوص وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالا و یا ارز نیز با فرض شمول ماده 20 قانون مذکور و مجهول المالک بودن خودرو مرجع رسیدگی کننده مطابق تبصره 5 ماده 20 قانون مذکور حکم به ضبط خودرو به نفع نهاد ماذون از سوی ولی فقیه صادر می نماید . در فرض مجهول المالک بودن کالا و یا ارز قاچاق و یا خودرو مورداستفاده در حمل کالای قاچاق با توجه به حکم تبصره 1 ماده 43 قانون مذکور امکان تعیین مجازات ( جزای نقدی ، حبس و ....) برای شخص مجهول الهویه وجود ندارد و صدور حکم به مجازات مرتکب منوط به مشخص شدن هویت مرتکب است و صدور حکم به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مانع از رسیدگی به جرایم و تخلفات مالک کالا و یا خودرو در صورت شناسایی بعدی هویت مرتکب نیست .

 

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

انحصاروراثت

انحصاروراثت

انحصار وراثت شرط لازم جهت انتقال رسمی اموال متوفی به هر یک از وراث است در واقع اولین مرحله برای تعیین تکلیف در خصوص اموال و میراث افراد بعد از فوت آنها است با انجام این امر تعداد افراد مشخصی که از متوفی ارث میبرند و میزان سهم الارث هریک از وراث به صورت دقیق مشخص می شود.

برای صدور گواهی انحصار وراثت به کجا باید مراجعه کرد؟

صدور گواهی انحصار وراثت به موجب بند ت از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. و برای درخواست گواهی مذکور باید با ارائه درخواست نامه کتبی از سوی یکی از وراث متوفی یا هر شخص که منفعتی در اموال متوفی دارد به شورای حل اختلاف واقع درآخرین محلی که متوفی پیش از فوت در آنجا اقامتگاه داشته مراجعه نمود.

منظور از اقامتگاه بر اساس ماده 1002 قانون مدنی محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر این دو مکان یکسان نباشد شورای حل اختلاف محلی که شخص متوفی امور خود را در آن اداره می کرده است برای صدور گواهی انحصار وراثت صلاحیت دارد.

لازم به ذکر است گواهی انحصار وراثتی که شورای حل اختلاف صادر می نماید نسبت به تمامی اشخاصی که ذی نفع محسوب می شوند لازم الاجرا است حتی اگر آنها خود مستقیما چنین تقاضایی رانداده باشند. با این حال برای صدور گواهی مذکور درخواست یک نفر از وراث یا سایر اشخاص ذی نفع  بنا به ماده 360 قانون امور حسبی، که ممکن است از وراث شخص هم نباشد کفایت می کند.

مراحل انحصار وراثت

  • تعیین تمامی وراث
  • تعیین اموال منقول و غیرمنقول و پرداخت مالیات بر ارث ( البته برای فوت شدگان بعد از تاریخ 1/1/1395 نیاز به ضمیمه کردن اظهارنامه مالیاتی هنگام تقدیم درخواست انحصار وراثت نیست)
  • مراجعه به شورای حل اختلاف و دریافت فرم استشهادیه
  • تکمیل مندرجات استشهادیه و مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی همراه با شهود مورد نیاز
  • ارسال آگهی به روزنامه توسط شورای حل اختلاف ( البته اگر میزان دارایی متوفی بیشتر از 50 میلیون تومان باشد)
  • بررسی و تعیین تکلیف اعتراضات
  • تقسیم ارث

درخواست نامه کتبی برای صدور انحصار وراثت باید شامل چه مواردی باشد؟

بنا به ماده 360 قانون امور حسبی، درخواست نامه ای که وراث برای مطالبه انحصار وراثت می نویسند باید شامل موارد ذیل باشد:

نام و مشخصات کامل درخواست کننده

نام و مشخصات کامل متوفی و وراث

محل اقامت و مشخصات هر کدام از ورثه

نسبت بین متوفقی و وراث

مدارک لازم برای درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

مدارک مورد نیاز برای صدور انحصار وراثت

  • فرم استشهادیه محضری
  • کپی برابر اصل گواهی فوت متوفی
  • مدارک هویتی کلیه وراث
  • سند ازدواج همسر دائمی در صورت وجود
  • ارائه وصیت نامه در صورتی که وصیت نامه وجود داشته باشد

عدم همکاری وراث در انحصار وراثت

در صورت عدم همکاری وراث در انحصار وراثت نیز می توان گواهی حصر وراثت را مطالبه نمود چرا که تقدیم درخواست انحصار وراثت از سوی شخص ذی نفع و در ادامه رسیدگی مرجع مربوطه به آن و صدور گواهی مذکور منوط به همکاری ورثه نبود.

تشریفات رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت

بنا به ماده 361 قانون امور حسبی دادگاه با هزینه متقاضی درخواست گواهی انحصار وراثت را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار درج می نماید تا چنانچه معترضی نسبت به این درخواست وجود داشت بتواند اقدام لازم را انجام دهد. به عنوان نمونه طبق ماده 294 قانون امور حسبی هر شخصی که وصیت نامه ای از متوفی دارد باید در این مدت به دادگاه ارائه نماید. با گذشت یک ماه از انتشار آگهی شورای حل اختلاف بدون دعوت مبادرت به صدور گواهی انحصار وراثت می نماید که به آن « تصدیق انحصار وراثت» نیز گفته می شود. هزینه آگهی تصدیق بنا به ماده 377 قانون امور حسبی از درخواست کننده آن گرفته می شود.

در تصدیق انحصار وراثت به درخواست خود ورثه، دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید این نوع تصدیق بنا به ماده 369 قانون امور حسبی قابلیت اعتراض در دادگاه را دارد و رای دادگاه در این خصوص نیز قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است.

مسلماً قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی دارای جزییاتی است که آگاهی و شناخت دقیق آن ها در طرح هر گونه دعاوی و پیگیری آن به صورت صحیح برای افراد حائز اهمیت است بنابراین کسانی که در این راستا دچار ابهام می گردند بهتر است با وکلا و کارشناسانی که در این زمینه تخصص و تجربه دارند مشورت نمایند. جهت دریافت مشاوره و پیگیری موضوع خود می توانید با وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با 10 سال سابقه  فعالیت تماس حاصل فرمایید.

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان
  • ۰
  • ۰

صدور رای داور

صدور رای داور

رای داور قطعی و الزام آور است و در اکثر موارد داور برای تمام طرف ها در یک مرحله تصمیم می گیرد ؛ اما داور تصمیمات دیگری نیز می گیرد که قطعی و نهایی  نبوده ولی برای اداره جریان رسیدگی لازم هستند . این تصمیمات دستور یا قرار نام دارند و اثر رای را ندارند.

 

صدور رای نهایی توسط داور

مقصود از رای به طور مطلق رای نهایی است . با این تصمیم ، داوری تمام اختلاف طرف ها را حل و فصل می کند و برای آن ها به نحو الزام آور و قطعی تعیین تکلیف می نماید.

 

صدور دستور موقت توسط داور

دستور یا قرار تصمیم اداری است که کارکردش تسهیل جریان رسیدگی است و جنبه اعدادی دارد مگر تصمیماتی که پرونده را کاملا مختومه می کند.
 

تفاوت رای  و دستور

صرف نامگذاری نیست که بین دستور و رای ایجاد تفاوت می کند بلکه ماهیت این دو تصمیم است که باید به آن توجه کرد .

اصلی ترین تفاوت رای و دستور این است که به دستور داور در دادگاه نمی توان اعتراض کرد ؛ اما خود داوری می تواند در صورت لزوم در آن تجدید نظر نماید  .

 

اعتراض به رای داوری

 به رای نهایی در صورت لزوم می توان در دادگاه صالح اعترراض کرد و اصولا با احراز وجود یک یا چند سبب از اسباب ابطال رای داوری  دادگاه حکم به ابطال آن خواهد داد.

تغییر رای داوری پس از صدور

صدور رای داوری باعث می شود که سمت داور یا داوران زائل شود و بعد از آن نمی توانند دخالتی در موضوع و نه تغییری در رای بدهند مگر آن که از داور ، صدور رای تفسیری ، تصحیحی یا تکمیلی بنا به مورد درخواست شود .

 

واخواهی از رای داوری

غالبا در داوری رسیدگی یک درجه ای است . یکی از آثار یک درجه ای بودن داوری این است که در آن واخواهی و رسیدگی غیابی نداریم. پس چنانچه یک طرف قرارداد داوری ، در داوری شرکت نکند . بعد از صدور رای داوری نمی تواند از داور تقاضای واخواهی کند .

 

آثار رای داور

  1. نسبی بودن ؛
  2. حق اعتراض اصحاب دعوا ؛
  3. حق اصحاب دعوا در الغای رای ؛
  4. اعتبار امر مختومه ؛
  5. الزام آور بودن تصمیم ؛
  6. قاعده فراغ داور ؛
  7. حق داور به دریافت دستمزد و دیگر هزینه ها.

 

 

 

  • www.hamipeyman.com گروه حامی پیمان