نحوه اعتراض به رای داور

رای داور ممکن است توسط محکوم علیه و یا حتی شخص ثالثی که طرف دعوای داوری نبوده و در انتخاب داور نقش نداشته است مورد اعتراض قرار گیرد .

در مواد 490 تا 493 قانون آیین دادرسی مدنی به امکان اعتراض به رای داور اشاره شده است که در برخی موارد آن را اعتراض و در برخی موارد آن را ابطال نامیده است.

 

نحوه درخواست ابطال رای داوری

اگر ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه باشد، برای ابطال رای داوری نیاز به تقدیم دادخواست نیست اما اگر داور از طریق دادگاه انتخاب نشده باشد، برای ابطال رأی داور باید دادخواست تقدیم کرد.

 

اثر اعتراض به رای داور

بر اساس ماده 493 ق.آ.د.م اعتراض به رای داور مانع از اجرای آن نیست مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد . در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایین رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد . به عبارتی اعتراض به رای داور اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد.

 

تجدید نظر خواهی از رای داوری

رأی داور مانند دادگاه لازم الاجراست و قابلیت تجدیدنظر خواهی در مراجع بالاتر را ندارد.

ابطال رای داور با تجدید نظر در دادگاه قابل مقایسه نیست و دادگاه با اعتراض محکوم علیه فقط بر اساس جهاتی که در قانون مشخص شده است  رای داور را در صورت لزوم ابطال می کند

 

اعتراض به رای داوری دو درجه ای

محکوم علیه در حالتی به رای داور اعتراض می کند که داوری اصطلاحا یک درجه ای باشد و نه دو درجه ای . در مواردی که داوری دو درجه ای باشد معترض به تصمیم مرحله اول باید ظرف مدت مشخص شده در قرارداد داوری به مرجع دوم مراجعه کند و پس از تحصیل رای مرجع داوری در مرحله دوم ، می تواند چنانچه اعتراضی داشته باشد به دادگاه صالح مراجعه کند .

 

مهلت و مرجع صالح جهت ابطال رای داوری

مرجع صالح برای ابطال رای داوری معمولا دادگاه های محل داوری هستند . دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور حق ورود به مسائل ماهیتی، که موضوع رای داوری واقع شده، را ندارد.

محکوم علیه رای داوری  می تواند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داور، ابطال رأی داوری را از دادگاه صالح بخواهد.

 

نحوه اجرای حکم ابطال رای داوری

در صورت ابطال رای داوری، دادگاه تنها رأی داور را ابطال می کند. این رای صرفاً جنبه اعلامی دارد و اجراییه صادر نمی شود.

 

تفاوت ابطال و بطلان رای داور

در عرف و رویه قضائی تمایز مشخصی بین دو عبارت ابطال رای داور و بطلان آن وجود نداشته و معمولاً هر دو عبارت به صورت مترادف به کار می رود .

در صورتی که رأی داوری بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع صادر شده و همچنین در فرضی که موجه و مستدل نباشد رأی داور ابطال می ‌گردد.

امکان صدور حکم به مجازات حبس توسط شعب تعزیرات حکومتی

طبق ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که طبق قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

 در چه مواردی رسیدگی به جرم  قاچاق کالا در صلاحیت شعب تعزیرات است ؟

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 44 بیان کرده که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و قاچاق ارز چنانچه حسب تحقیقات به صورت سازمان یافته و حرفه ای باشد ، همچنین قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .

 

آیا تعزیرات در پرونده های قاچاق می تواند حکم به مجازات حبس صادر نماید؟

بر اساس نظریه مشورتی کمیسیون امور قاچاق با عنایت به این که در تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت صدور قرار عدم صلاحیت توسط مراجع قضایی ، درجهت تسریع در رسیدگی ، شعب تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی بوده و حق اختلاف در صلاحیت با مراجع قضایی ندارند ؛ فلذا بر اساس قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است ، در مواردی که قانونگذار از مقررات صلاحیت ذاتی عدول نموده است ، اعطای صلاحیت مستلزم تجویز اختیارات آن نیز می باشد و در صورتی که پس از انجام تحقیقات و رسیدگی توسط شعبه تعزیرات حکومتی اتهام منتسب به متهم ، مستلزم حبس باشد این امر نافی صلاحیت شعبه تعزیرات حکومتی نبوده و با توجه به این که مجازات مقرر قانونی قابل تجزیه نمی باشد در پرونده های مستلزم مجازات حبس ، مرجع رسیدگی کننده نمی تواند از اعمال مجازات حبس چشم پوشی نماید .

مجازات مرتکب قاچاق توام با مقابله یا مقاومت با کاشفین

با عنایت به ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق  ، در مواجه با ماموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید ، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به اسلحه و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات های مقرر برای ارتکاب قاچاق ، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

صلاحیت رسیدگی به اتهامات متعدد

بر اساس ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی ، مطابق قانون مجازات اسلامی است . همچنین بر اساس ماده 51 این  قانون در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود.  ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان می دارد که به اتهامات متعدد باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد .

مجازات مقاومت در مقابل ماموران کشف   

در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و ارز قاچاق مطابق ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتکب جرم مقابله یا مقاومت در مقابل کاشفین شود با توجه به این امر که عمل شخص ، مشمول تعدد مادی جرم و یا تخلف ( و نه تعدد معنوی موضوع تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی ) می باشد و عبارت فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با عنوان " جرایم مرتبط " موید این موضوع می باشد ، در صورتی که اتهام قاچاق مطابق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت شعبه تعزیرات حکومتی باشد ، شعبه تعزیرات به اتهام قاچاق کالا و ارز رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید .

در این موارد رسیدگی به اتهام مقابله یا مقاومت نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ذی  صلاح بوده و مرجع مذکور وفق مقررات به اتهام متهم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید . لازم به ذکر ایت که حکم مقرر در ماده 34 مذکور حکم خاص بوده و از شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مستثنی می باشد.