توقیف ملک در رهن بانک

توقیف ملک در رهن بانک در صورتی که ملک جزء مستثنیات دینن بدهکار( راهن) نباشد امکانپذیر است.

با توقیف ملک در رهن بانک آیا منافع ملک نیز توقیف می گردد؟

توقیف مال غیر منقول باعث توقیف منافع آن نمی شود مگر آنکه عواید یکساله مال برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد که در این صورت عین ملک توقیف نمی شود و فقط منافع آن توقیف می گردد و موضوع به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک محل می رسد.

 

آیا ثبت نشدن توقیف ملک در رهن بانک در دفتر بازداشت ها، توقیف را بی اثر می کند؟

مطابق رای شماره 836 مورخ 11/6/1828 شعبه اول دیوان عالی کشور، توقیف مورد انتقال، در دفتر بازداشت ها وپرونده ثبتی، امری تشریفاتی است که در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای مربوطه آورده شده ا ست. بنابراین در صورتی که مورد انتقال توقیف گردیده باشد و توقیف هم ابلاغ شده باشد نباید به صرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده، آن را بی اثر دانست.

به استناد ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا، قسمت اجرا مکلف است فورا بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع دهد و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره نام برده هم در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع می دهد واجرا از آن رفع بازداشت می نماید

بازداشت اموال بدهکار از سوی بستانکار

در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را ( در صورت صدور اجراییه ) بپردازد مورد معامله در ازای هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:

۱-در صورت صدور اجراییه با پرسش از اجرای مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را تعیین و پس از ابلاغ آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجرا تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.

۲- اجرا مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارت و حقوق اجرایی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرایی تودیع کننده مذکور در همان اجرا در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر بر تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.

۳- هرگاره نسبت به مورد معامله اجراییه صادر نشده باشد باید ذی نفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی، تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.

مزایده ملکی که در رهن بانک است

بنا به اصلاح ماده 112 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی  چنانچه قسمتی از طلب بستانکار تادیه شده و درخواست اجرائی برای باقی طلب خود نماید از مورد معامله معادل باقی طلب بستانکار به ماخذ مقرر در سند به مزایده گذارده می شود مگر آنکه مقداری که از مورد معامله به مزایده گذارده می شود یا باقی مانده آن مستقلا قابل استفاده نبوده و یا اینکه مال مورد معامله قابل تفکیک نباشد که در این دو صورت تمام مورد معامله به مزایده گذارده شده و از حاصل فروش، باقی مانده طلب بستانکار پرداخت می شود.

آیا مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک امکانپذیر است؟

در مورد بانکها مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک فقط در صورت رضایت بانک ممکن است والا تمام مورد معامله به مزایده گذارده شده از حاصل فروش بقیه طلب بانک تادیه می گردد.

 

رهن در قراردادهای بانکی

دعاوی رهن در قراردادهای بانکی به عنوان دعاوی بانکی نوعاً ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد.

انواع شروط رهن در قراردادهای بانکی

راهن و مرتهن هنگام انعقاد قرارداد رهنی همچون سایر قراردادها می توانند تعهداتی اضافی برای دو طرف، شرط نمایند و یا در اثر شرط ضمن عقد پاره ای آثار طبیعی عقد را تغییر دهند از این رو شناخت و آگاهی نسبت هر یک از این شروط قراردادی حائز اهمیت است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

یکی از شروط عقد رهن ، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است. به این ترتیب که راهن و مرتهن می  توانند شرط کنند که اگر راهن طلب خود را سر موعد واریز ننماید ، مرتهن وکالت دارد تا مال مرهونه را فروخته و طلب خود را از آن بردارد. در صورتی که این شرط ضمن عقد رهن نیاید ، مرتهن برای اینکه بتواند بدهی اش را از راهن بگیرد باید به دادگاه مراجعه و دادخواستی با عنوان  الزام به پرداخت دین یا فروش مال مرهونه  ارائه دهد. شرط عدم اعطای وکالت در قراردادهای رهنی غیرنافذ و با بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غیرقابل ترتیب اثر اعلام گردیده است.

شرط سلب حق فروش از مرتهن

یکی دیگر از شروط ضمن عقد رهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن است . در قانون مدنی نیز آمده است که " اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است. این شرط برای جلوگیری از سوء استفاده افراد است تا از ضرر زدن به راهن جلوگیری نماید. بنابراین طبق قانون وجود این شرط باطل است و می توان برای ابطال سند رهنی اقدام نمود.

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

ماده 786 قانون مدنی بیان می دارد ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود ، در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است ، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد " . بنابر این ماده یکی از شروط صحیح ضمن عقد رهن ، تعلق منافع رهن به مرتهن است . البته در صورتی که این منافع از مال مورد وثیقه جدا نشود مگر اینکه دو طرف قرارداد به شکل دیگری توافق کنند.

انتقال سرقفلی و سایر منافع مرهونه بدون اجازه بانک

چنانچه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. واگذاری و صلح سرقفلی توسط راهن را از جمله معاملات منافی حق مرتهن و غیرنافذ دانسته است.

راهن با ادای دین می تواند استرداد عین مرهونه را تقاضا نماید ضمن اینکه به لحاظ جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختیار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافی حق مرتهن با اذن وی مجاز می‌باشد.

انتقال مورد رهن بدون اجازه بانک

در موردی که انتقال مورد ‌رهن به اذن یا اجازه بانک مرتهن، واقع شود، رضای مرتهن به معنی سقوط حق رهن نیست. بنابراین یکی از مواردی که مرتهن می‌تواند، به استناد عینی بودن حق رهن از حق تعقیب استفاده نماید، حالتی است که معامله مال مرهونه با رضای او انجام شده است. در صورت عدم اعتراض مرتهن، معامله صحیح و در غیر این‌صورت، با اثبات منافی بودن با حق مرتهن، قابلیت ابطال دارد.

نحوه آزادی سندی رهنی مورد معامله

در کلیه معاملات مذکور در ماده‌ی 34 این قانون، بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید، یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند رهنی را فراهم نماید بنابراین با ادای دین توسط راهن یا بری شدن راهن، عین مرهونه  مسترد می‌گردد. ضمن اینکه به لحاظ جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختیار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافی حق مرتهن با اذن وی مجاز می‌باشد.

آیا مال مرهونه را می توان هبه نمود؟

راهن می‌تواند مالی را که در رهن دیگری است با قید حق طلبکار به شخص ثالث هبه نماید. عمل مزبور منافات با حق مرتهن ندارد بنابراین چنانچه راهن در هبه قید نماید که مال مزبور در رهن دیگری است اجازه مرتهن را لازم ندارد اما قبض آن به متهب احتیاج به اجازه بانک مرتهن دارد. زیرا مال موهوب متعلق حق مرتهن است و قبض مال غیر بدون اجازه کسی‌که در آن مال حق دارد ممنوع است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی سند رهنی و معامله مال مرهونه می توانید با موسسه حقوقی بین المللی داد پویان حامی تماس حاصل فرمایید.

متروکه شدن کالا در گمرک

متروکه شدن کالا در گمرک زمانی صورت می گیرد که کالا با وجود پروانه ترخیص تا یک ماه ترخیص نشود در این صورت همزمان با اعلام به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، واردکننده به مراجع قضایی معرفی می شود.

با انقضای کالا و متروکه شدن کالا در گمرک مسئولیت خسارت با کیست؟

درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسد شدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این ‌صورت، مرجع تحویل‌گیرنده هیچ‌ گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می‌نماید.

در چه صورتی مهلت مقرر برای ترخیص کالا قابل تمدید است؟

کالاهایی که برای آنها سند ترخیص صادر گردیده است، چنانچه ظرف یک‌ماه که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است، از انبارها خارج نشوند مشمول مقررات متروکه می‌شوند. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل‌گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

اطلاع ندادن تاریخ تحویل کالا به صاحب کالا و مسئول جبران خسارت

شرکتهای حمل ‌و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی را حداکثر ظرف 5 روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکتهای حمل ‌و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی‌ نفع وارد می‌شود.

اقدامات پیش بینی شده در صورت عدم انجام تشریفات گمرکی در مهلت مقرر

چنانچه صاحب کالا تا پایان مهلت مقرر شده برای او، نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به ‌نحو ذیل اقدام می‌ گردد:

الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.

ب ـ در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده باشد ، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین گرفته شده با توجه به شرایط مذکور در اجازه‌نامه تأسیس ابطال می‌گردد.

وکلای متخصص امور گمرکی در موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با آگاهی وتسلط به مفاد قانون امور گمرکی و مقررات و آیین نامه ها موجود در این زمینه آماده ارائه مشاوره و پذیرش هرگونه دعاوی گمرکی بازرگانان در زمینه‌های مختلف مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک، هرگونه اختلافات گمرکی پس از ترخیص یا متروکه شدن کالا در گمرک و موارد مشابه دیگر می باشند.