ملی کردن جنگل ها ومراتع

ملی کردن عبارتست از انتقال دائم اموال ودارایی های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی ودر ازای پرداخت غرامت صورت می گیرد.

دهه چهارم قرن 14 هجری شمسی بهره برداری غیر مجاز وغیر اصولی از جنگل ها ومراتع به شدت روبه فزونی رفت واز آنجایی که جنگل ها ومراتع ملک شخصی اشخاص بودند ایرادی برآنها وارد نشد چرا که مالک با استناد به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و سوء استفاده از احترام به مالکیت خصوصی در قانون در اقدامات غیر اصولی خود کوتاه نمی آمد. همین امر و اوامر متعدد دیگر باعث شدتا قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع به تصویب برسد.

به موجب این قانون مالکیت خصوصی جنگل ها و مراتع از بین رفت و مالکیت عمومی جای آن را گرفت .این اقدام رژیم حاکم به طور عام انگیزه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در خود داشته است . اما به طور خاص در جهت حفظ محیط زیست و برنامه ریزی صحیح در جهت بهره برداری از جنگل ها و مراتع بوده است.

 

روند ملی کردن مراتع وجنگل ها

از تاریخ 19/02/1340 که مجلس بیستم شورای ملی منحل شد ( انحلال مجلس بیستم به مدت 29 ماه به طول انجامید ) تا تشکیل دوباره آن در مورخه 14/07/1342 مصوبات گوناگونی به وسیله هیأت وزیران به تصویب رسید که تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع یکی از آن هاست.

نحوه اعلام اراضی مشمول ملی شدن ، در قانون سابق بدین نحو بود که جنگلدارها بابررسی شاخصه های فنی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات صرف نظر از اینکه این اراضی سند مالکیتی دارند یا نه نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اقدام می نمودند و در صورتی که بعداًمالک یا ذینفعی به نظر جنگلدار اعتراضی داشت در کمیسیون ماده 20 به اعتراض وی رسیدگی می شد بعد ها کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به این اعتراض رسیدگی می نمود.

آثار ملی کردن جنگل ها و مراتع

تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر ملی کردن جنگل ها و مراتع به مانند سایر قوانین و مقررات دارای آثار فراوانی بوده است از جمله این قانون می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- زوال مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی

2- ابطال اسناد مالکیت خصوصی مالکین وتنظیم سند جدید به نام دولت و به نمایندگی اداره منابع طبیعی

3- فک اجباری معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت به اراضی ملی شده : در این خصوص لازم به توضیح است که بر اساس ماده 6 تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع به قائم مقامی از بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب قانون مذکور قابل پرداخت بوده رجوع کنند.

4- تأسیس جایگاه « تشخیص اراضی ملی از مستثنیات »