دعوای قلع و قمع

قلع و قمع در لغت به معنی ریشه کن کردن و برانداختن است اما در اصطلاح حقوقی به حکم صادره از سوی مرجع قضایی یا غیرقضایی جهت امحاء و از بین بردن آثار و اقداماتی که خوانده(متصرف) بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی و یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک او ایجاد کرده است، گفته می شود . مانند اینکه در ملک متصرفی  ،به طور غیر قانونی یا بدون اذن مالک، بعد از تصرف درختی را کاشته یا دیواری را بنا نموده یا زراعتی روی زمین انجام داده باشد.

 

 

 

طرفین دعوای قلع و قمع

 

خواهان شخصی است که در ملک او اقداماتی به صورت غیرقانونی صورت گرفته و خوانده شخصی است که در ملک خواهان اقدامات غیرمجاز را انجام داده است.

از آنجا که این دعوی مختص اموال غیر منقول است لذا در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه می شود و پس از قطعی شدن رای دادگاه اجراییه صادر می شود مامور اجرا، راسا به قلع و قمع اقدام می کند.

طرح همزمان دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی با این دعوا به دلیل اینکه با موضوع قلع و قمع ارتباط دارند امکانپذیر است.

چنانچه دعوای قلع و قمع مستقل از دعوای خلع ید طرح شده باشد ابتدا باید خلع ید اقامه شود بعد دعوای قلع و قمع اقامه شود بنابراین طرح این دعوا ، قبل از دعوای خلع ید مسموع نیست مگر درمواردی که ملک در تصرف خود خواهان باشد.

اگر متصرف عدوانی به موجب حکم کیفری محکوم گردد برای قلع و قمع بنا یا درختان کاشته شده در ملک تصرف شده ،باید دادخواست مستقل ارائه  شود ( دادخواست حقوقی قلع و قمع ) امکان قلع و قمع به استناد حکم کیفری وجود ندارد.

مواردی که نمی توان قلع و قمع آنها را درخواست نمود.

 ۱ ) خواهان خود، اجازه احداث بنا یا غرس اشجار را داده است که در اینجا خواهان صرفا مستحق اجرت المثل است.

۲ ) اگر اعیان احداثی ناشی از حق زارعانه (یک نوع حق تصرف یا همان حق سرقفلی در تجارت است) باشد.

۳ ) درصورتی که برای دادگاه محرز گردد که ضرری که در نتیجه قلع و قمع به متصرف وارد می شود بسیار بیشتر از ضرری است که به مالک ملک مورد تصرف ، وارد می شود. در اینصورت دادگاه حکم به قلع و قمع مستحدثات نمی دهد بلکه با موافقت متصرف حکم به پرداخت قیمت زمین توسط متصرف و اصلاح سند، صادر می کند.

اما مواری هست که زمین متعلق به خود شخص است اما مصالح متعلق به دیگری است یا درخت شخصی دیگری را در ملک خود یا شخص دیگری کاشته، در این صورت صاحب مصالح یا صاحب درخت می تواند تقاضای قلع و قمع آن را بنماید مگر به اخذ قیمت تراضی شود.