وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه دربازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکی
ازجمله مشکلات عمده که امروزه نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری با آن مواجه هستند مشکل عدم پرداخت و تاخیر در بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید معین شده از سوی دریافت کنندگان تسهیلات است این موضوع خود زمینه ساز معضلاتی دربازدهی عملیات و ساختارنظام بانکی کشورمی باشد.سیاست اتخاذی بانک در این راستا جهت حل معضل،درج شرط در قراردادهای تسهیلاتی بانک با عنوان «وجه التزام» است که در ادامه به تعریف و نحوه محاسبه وتخلف بانک درصورت افزایش مبلغ شرط شده در قرارداد تحت عنوان دعوی قراردادهای بانکی وشرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه درقراردادهای بانکی می پردازیم.
وجه التزام قراردادی بانکی چیست؟
یکی از مرسوم ترین روش های درحال حاضر بانکها برای وصول مطالبات معوق بانکی همراه دیرکرد و پیش گیری از ایجاد مطالبات غیر جاری،درج شرط وجه التزام درقراردادهای مالی بانک بامشتری است تا درصورت تخلف وام گیرنده وعدم پرداخت درسررسید معین شده بتوان برمبنای شرط مندرج خسارت تاخیر تادیه را وصول نمود.
«مطالبات غیر جاری مطالباتی است که ازتاریخ سررسید آن بیش از 2ماه گذشته باشد»
آیا بانک ها می توانند بدهکاررا به مبلغ بیشتراز وجه التزام تعیین شده ملزم نمایند؟
چنانچه شرط وجه التزام درقراردادهای بانک درج شده باشد برای طرفین الزام آوراست .درصورتی که ازعدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد خسارتی واردشود نیازی به اثبات ضررواردشده نیست وهمان مبلغ تعین شده ملاک قرارمیگیرد به فرض 100میلیون وجه التزام تعیین شده اعم ازاینکه مبلغ خسارت وارد شده80 میلیون یا 120 میلیون باشد شخص باید همان 100میلیون مقررشده را بپردازد.هیچ دادگاهی نمی تواند بیشترازمبلغ تعیین شده حکم دهد.
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی:
چنانچه مطابق ماده522آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب1379
«شرط وجه التزام» در قرارداد درج نشده باشد و موضوع دین وجه نقد و از نوع وجه رایج باشد)به فرض بابت محصولات غذایی ویا مواد اولیه کارخانجات و...نمی توان خسارت دیرکرد اخذ نمود)وبه محض نقض تعهد بدهکارازبازپرداخت تسهیلات وبا مطالبه بانک و تمکن بدهکار،مبلغ خسارت تاخیر تادیه تحت عنوان وجه التزام محاسبه و بدهکار محکوم به پرداخت می گردد.مگراینکه طرفین به طریق دیگری مصالحه نموده باشند.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه باز پرداخت تسهیلات از زمان درخواست طلب از سوی بانک است.
آیا فزایش مبلغ وجه التزام درمقابل تمدید مهلت پرداخت ازسوی بانک یا موسسات مالی اعتباری مجاز است؟چنانچه بانکها و موسسات مالی اعتباری اصل تسهیلات پرداختی را درچهارچوب شرط وجه التزام درمقابل تمدید مهلت پرداخت بدهی افزایش دهند چنین اقدامی خلاف عرف بانکداری است و از مصادیق ربا محسوب می گردد.