فسخ قرارداد
فسخ قرارداد یکی از مواد بسیار پرکاربرد و مهم در تنظیم قراردادها است. حق فسخ ، حق و اختیار یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث برای بر هم زدن معامله یا قرارداد می باشد. این نهاد با هدف بر هم زدن معامله یا قرارداد به جهات ایجاد شده است زیرا در برخی موارد اسباب گوناگون قراردادی و قانونی ایجاب می نمایند که یک یا هر دو طرف قرارداد حق بر هم زدن معامله را داشته باشند.
در کنار فسخ تعابیر دیگری مانند خاتمه ، تفاسخ ، اقاله و انفساخ نیز وجود دارد.
اصل لزوم قرارداد ها
یکی از اصول حاکم بر قراردادها ، اصل لزوم قراردادهاست . مطابق این اصل هیچ قراردادی قابل فسخ نیست مگر به موجب قانون یا توافق . این اصل درمورد قرارداد های لازم است و قراردادهای جایز را می توان فسخ نمود و نیازی به دلیل نیز ندارد. به علاوه با فوت ، حجر یا سفه هر یک از طرفین نیز قرارداد منفسخ می گردد.
فسخ قانونی
فسخ می تواند علل گوناگونی داشته باشد . این اسباب یا علل گاهی قانونی است و گاهی قراردادی . علل قانونی عللی است که در متن قانون آمده و طرفین قرارداد، اگر آن را اسقاط نکرده باشند ، می توانند از آن علل برای فسخ قرارداد استفاده نمایند . چه در قرارداد به این فسخ اشاره شده و چه نشده باشد .
فسخ به وسیله خیارات می باشد که عبارتند از :
- مجلس ؛
- شرط ؛
- تاخیر ثمن ؛
- رویت و تخلف از وصف ؛
- غبن ؛
- عیب ؛
- تدلیس ؛
- تبعض صفقه ؛
- تخلف شرط ؛
- حیوان .
از میان این موارد ، خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار تاخیر ثمن مختص بیع است و بقیه موارد عمومیت دارد.
فسخ قراردادی
جهات فسخ بنا بر علل قراردادی ، به اختیار طرفین و نوع قرارداد بستگی دارد . هر قراردادی بر حسب نحوه ایفای تعهدات و آنچه مطلوب متعهدله می باشد، می تواند اسباب گوناگونی جهت تجویز اعمال فسخ داشته باشد. شماری از اسباب شایع فسخ عبارتند از : نقض تعهد قراردادی ، تاخیر در انجام تعهدات قراردادی و واگذاری تعهدات قراردادی به اشخاص ثالث بدون اذن کارفرما .
انفساخ قرارداد
اصطلاح انفساخ زمانی استفاده می شود که قرارداد بدون دخالت طرفین و بنا بر اثر یک سبب خارجی ، فسخ شود.
انفساخ ، تنها به سبب توافق طرفین در درج شرط فاسخ در متن قرارداد محقق نمی گردد، بلکه گاهی به موجب حکم قانون صورت می پذیرد. انفساخ قانونی یا به موجب اثر یک سبب خارجی بر موضوع قرارداد است و یا در اثر زوال شخصیت یکی از طرفین قرارداد.
اقاله یا تفاسخ قرارداد
اقاله به معنی بر هم زدن طرفینی معامله است . هرگاه طرفین قرارداد با توافق تصمیم به برهم زدن معامله بگیرند از این اصطلاح استفاده می شود.
فسخ بدون علت یا خاتمه
در واقع این اصطلاح در جایی به کار می رود که یکی از طرفین قرارداد بخواهد قرارداد را بدون علت فسخ نماید .
این نوع فسخ در قراردادهای پیمانکاری رایج است . در صورت فسخ بدون علت از سوی صاحب حق در این قرارداد ها ، وی نه تنها ملزم به پرداخت کلیه مطالبات پیمانکار برای کارهای انجام شده موضوع قرارداد می باشد بلکه باید از عهده کلیه خسارات وارده ناشی از فسخ به طرف مقابل نیز بر آید. اما اگر فسخ با علت صورت پذیرد تعهدی بر دوش صاحب حق فسخ نخواهد بود به جز پرداخت مطالبات طرف قرارداد تا جایی که تعهدات موضوع قرارداد انجام شده باشد .
قواعد حاکم بر فسخ
جهت ایجاد حق فسخ و نیز اعمال این حق قواعدی وجود دارد از جمله:
- زمان پیداش سبب فسخ ؛
- تعدد فسخ در یک قرارداد ؛
- اصل فوری بودن یا نبودن استفاده از حق فسخ .
تشریفات فسخ
اخطار رفع نواقص : در برخی موارد مناسب است که صاحب حق فسخ برای جبران وضع موجودی که جزو اسباب حق فسخ طبق قرارداد است به طرف مقابل مهلت بدهد ؛
- مهلت یا عدم مهلت قبلی : معمولا در برخی از اسباب فسخ ، صاحب حق فسخ ، اخطار فسخ خود را با تاثیر موجل در قرارداد شرط می کند ؛ به این معنا که در متن قرارداد می نویسد مثلا اگر پیمانکار تعهد الف را نقض کرد ، کارفرما می تواند با اخطار قبلی و کتبی قرارداد را فسخ نماید ؛
- ابلاغ حق فسخ : بدیهی است که هر نوع اعلام قراردادی از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر باید از طریق مطئنی صورت پذیرد و نمی توان حق فسخ را به گونه ای اعلام نمود که مورد پذیرش طرف مقابل نباشد. روش ابلاغ می تواند در قرارداد مشخص شود ؛
- عدم امکان الزام طرف قرارداد به انجام تعهد : صاحب حق فسخ می تواند از هر یک از اختیارات خود استفاده نموده و قرارداد را فسخ کند یا الزام طرف مقابل به انجام تعهد را بخواهد.
آثار فسخ قرارداد
اثر فسخ قرارداد ها نسبت به آینده بوده و اثر قهقرایی ندارد. به عبارت دیگر ، هر گونه اقدام طرفین به موجب قرارداد ، تا تاریخ فسخ معتبر بوده و از تاریخ فسخ دیگر قرارداد منحل شده تلقی می گردد. البته تاثیر فسخ بر قرارداد ها یکسان نبوده و بر حسب نوع آن ممکن است متفاوت باشد.
موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با ده سال سابقه در حوزه دعاوی و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه انواع قراردادها می باشد.