توقیف ملک در رهن بانک
توقیف ملک در رهن بانک در صورتی که ملک جزء مستثنیات دینن بدهکار( راهن) نباشد امکانپذیر است.
با توقیف ملک در رهن بانک آیا منافع ملک نیز توقیف می گردد؟
توقیف مال غیر منقول باعث توقیف منافع آن نمی شود مگر آنکه عواید یکساله مال برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد که در این صورت عین ملک توقیف نمی شود و فقط منافع آن توقیف می گردد و موضوع به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک محل می رسد.
آیا ثبت نشدن توقیف ملک در رهن بانک در دفتر بازداشت ها، توقیف را بی اثر می کند؟
مطابق رای شماره 836 مورخ 11/6/1828 شعبه اول دیوان عالی کشور، توقیف مورد انتقال، در دفتر بازداشت ها وپرونده ثبتی، امری تشریفاتی است که در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای مربوطه آورده شده ا ست. بنابراین در صورتی که مورد انتقال توقیف گردیده باشد و توقیف هم ابلاغ شده باشد نباید به صرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده، آن را بی اثر دانست.
به استناد ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا، قسمت اجرا مکلف است فورا بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع دهد و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره نام برده هم در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع می دهد واجرا از آن رفع بازداشت می نماید
بازداشت اموال بدهکار از سوی بستانکار
در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را ( در صورت صدور اجراییه ) بپردازد مورد معامله در ازای هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
۱-در صورت صدور اجراییه با پرسش از اجرای مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را تعیین و پس از ابلاغ آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجرا تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
۲- اجرا مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارت و حقوق اجرایی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرایی تودیع کننده مذکور در همان اجرا در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر بر تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۳- هرگاره نسبت به مورد معامله اجراییه صادر نشده باشد باید ذی نفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی، تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
مزایده ملکی که در رهن بانک است
بنا به اصلاح ماده 112 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه قسمتی از طلب بستانکار تادیه شده و درخواست اجرائی برای باقی طلب خود نماید از مورد معامله معادل باقی طلب بستانکار به ماخذ مقرر در سند به مزایده گذارده می شود مگر آنکه مقداری که از مورد معامله به مزایده گذارده می شود یا باقی مانده آن مستقلا قابل استفاده نبوده و یا اینکه مال مورد معامله قابل تفکیک نباشد که در این دو صورت تمام مورد معامله به مزایده گذارده شده و از حاصل فروش، باقی مانده طلب بستانکار پرداخت می شود.
آیا مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک امکانپذیر است؟
در مورد بانکها مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک فقط در صورت رضایت بانک ممکن است والا تمام مورد معامله به مزایده گذارده شده از حاصل فروش بقیه طلب بانک تادیه می گردد.