اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ،ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و مشخص بودن نرخ حق بیمه در هر یک از قراردادهای پیمانکاری نباید این تصور را به وجود بیاورد که احتمال رخ دادن اختلاف وجود نخواهد داشت .چرا که در این نوع از قراردادها نیز ممکن است اشتباهاتی در این زمینه ایجاد شود که سبب اعتراض گردد.در ادامه به اشکال اعتراض ،اشخاصی که حق اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری را دارند ،مهلت اعتراض به حق بیمه،مرجع تقدیم اعتراض ،نحوه اعتراض به حق بیمه مذبور و … خواهیم پرداخت.

بخشنامه شماره 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را براساس موضوع قرارداد و سال انعقاد قرارداد به گروههایی تقسیم نموده است .حق بیمه هر یک از این گروه ها مطابق فرمول جداگانه ای محاسبه می گردد.

به قراردادهای پیمانکاری ممکن است به اشکال زیر اعتراض صورت بگیرد:

 

گاهی ممکن است پیمان کار به تشخیص سازمان در عمرانی یا غیر عمرانی بودن یا مشاوره ای یا اجرایی بودن قرارداد اعتراض داشته باشد، چنین اعتراضی کاملا به جاست چرا که نحوه محاسبه حق بیمه در هر کدام از موارد مزبور با یکدیگر متفاوت است فلذا تشخیص نادرست سازمان، در نرخ حق بیمه تاثیر می گذارد.

گاهی ممکن است اعتراض به مبلغ حق بیمه باشد. بدین صورت که معترض به این امر اعتراض داشته باشد که درصدی از مبلغ پیمان صرف خرید اقلام و تجهیزات مصرفی شده است که جهت محاسبه حق بیمه بایستی ، هزینه های مصرفی مزبور از مبلغ پیمان کسر گردد و سپس حق بیمه از مبلغ پیمان محاسبه گردد.

در برخی مواقع هم اعتراض مربوط به سال منعقد شدن قرارداد پیمان است چرا که پیمان های سال ۶۴ تا ۷۰ با پیمانهای سال ۷۰ به بعد متفاوت است.

ممکن است پیمانکار مدعی پرداخت حق بیمه باشد بدین معنی که مدعی باشد شعبه سازمان علی رغم دریافت حق بیمه قانونی، مجدداً درصدد مطالبه حق بیمه برآمده است و اینکه بخشنامه 1417 در خصوص کارگاه های تولیدی و صنعتی در مورد آنها رعایت نشده و برمبنای روشی غیر از لیست مطالبه حق بیمه درخواست شده است.

کارفرما شخصا یا توسط وکیل و یا نماینده خود می تواند جهت اعتراض به حق بیمه تعیینی اقدام نماید.

مطابق ماده 2 آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 1373 :

 

“کلیه مراحل موضوع این آئین نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط به اینکه این حق در وکالتنامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد به هر حال رسیدگی به پرونده توسط هیأت های موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.”

 

بنابراین باید گفت وکیل یا نماینده کارفرما (پیمانکار) در اعتراض به حق بیمه تعیینی و اقدامات لازم جهت تعدیل حق بیمه،لاجرم وکیل دادگستری نیست. با وجود این عدم پیش بینی شرایط لازم جهت نمایندگی در امر اعتراض به حق بیمه قابل انعقاد است زیرا در عمل دیده می شود برخی اشخاص فاقد اطلاعات لازم به ادعای تسلط بر مقررات راجع به حق بیمه پیمان ها در این زمینه وارد می شوند.

 

به هر تقدیر رویه عملی بر این منوال است که شعب سازمان تأمین اجتماعی نمایندگی را با ارائه سند ممهور به مهر شرکت یا با وکالتنامه تنظیمی در دفاتر تنظیم اسناد رسمی می پذیرند.

 

در خصوص پذیرش وکیل دادگستری نص صریحی دیده نمی شود و موضوع پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در شعب سازمان و هیأت های تشخیص مطالبات مطرح می گردد به نظر می رسد با فقدان منع قانونی باید قائل به جواز این امر شد.

 

و نکته قابل توجه دیگر این است که چنانچه پیمانکار یا کارفرما محجور شود نماینده قضایی او نیز می تواند به حق بیمه تعیینی اعتراض کند و این مورد منع قانونی ندارد.

تنظیم قرارداد پیمانکاری

تنظیم قرارداد پیمانکاری و صنعتی حرفه ای قابل قبول و بی عیب و نقص امری تخصصی می باشد که نیازمند تسلط بر مسائل ریز حقوقی و تعهدات قراردادها،وآشنایی با عرف حاکم بر امور مربوط به آن قرارداد پیمانکاری می باشد.

امروزه شاهد پیشرفت های فنی وسیعی در پروژه های پیمانکاری هستیم. که قطعاً این پیشرفت ها در مرحله اول مدیون مطالعات و طراحی های مهندسی و پیمانکاری می باشد. اما هیچ گاه نباید از اهمیت یک قرارداد دقیق و درست غافل شد.اجرای صحیح یک پروژه پیمانکاری مرهون یک قرارداد بی نقص و ایرادی است که تمام مسائل حقوقی درآن رعایت شده است.تمام نیازمندیهای اجرای یک پیمان با توجه به نوع و ماهیت پروژه درآن پیش بینی شده است.

 

پروژه های پیمانکاری بسیاری علیرغم کیفیت مطالعات مهندسی وطراحیهای عالی دچار مشکل شده است. که مهمترین دلیل آن عدم انطباق پیمان با شرایط و نیازمندیهای اجرای آن است.

 

قرارداد، مشتمل بر موضوعات اصلی و موضوعات فرعی مرتبط  می باشد. معمولاً موضوعات اصلی در موافقت نامه یا قرارداد و موضوعات فرعی به صورت ضمائم قرارداد تهیه می گردد.اصل کلی درنگارش قراردادپیمانکاری مقید نبودن به یک الگوی ثابت و پرهیز از استفاده از قراردادهای کلیشه ایی است. زیرا یک قرارداد، تبلور توافقات طرفین است. و لذا باید کلیه توافقات طرفین در آن منعکس شود. و تهیه کننده قرارداد به جای مقید کردن خود به یک الگوی ثابت، باید تأکید بر توافقات داشته باشد.

 

جهت تنظیم قرارداد پیمانکاری و صنعتی،مشارکت وکیل متخصص و دست اندرکاران اجرایی ضروری می باشد. وکلای که در این زمینه تخصص دارد، با جوانب فرآیندهای قراردادی آشنا میباشند و در حفاظت از حقوق موکلشان در قراردادها نقش بسزایی ایفا مینمایند.

عموماً قرارداد پیمانکاری بصورت فرمت و به طور کتبی در چند ماده تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد پیمانکاری میرسد.تنظیم قرارداد پیمانکاری دارای اصول خاصی می باشد که آن را از سایر قراردادها متمایز می نماید

قراردادهای پیمانکاری

 قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری نوعی از قرارداد است که بر اساس آن کارفرما مجموعه‌‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات را  تحت یک شرایط خاص به یک شخص حقیقی یا حقوقی(پیمانکار) در زمینه ساخت و ساز ساختمان وحمل و نقل و موضوعات مشابه واگذار می نماید.

شرایط قرارداد پیمانکاری

بر اساس قرارداد، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است این یک شرط عمومی و کلی است که باید در تمامی قراردادها رعایت شود.

بنابراین درقرارداد پیمانکاری چهار چوب عملکرد پیمانکار و کارفرما باید در نظر گرفته شود و هر دو در راستای این چهار چوب عمل نمایند.

 

شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری جزء عقود و قراردادهای لازم هستند بدین معنی که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند جز در موارد قانونی که در ذیل بیان می گردد:

الف ) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر ، پیمان را طبق ماده 47 فسخ نماید .

1 ) تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند " ب " ماده 28 .

2 ) تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .

3 ) تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند " ج " ماده 4 موافقتنامه . فسخ پیمان در این حالت ، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند ، پرداخت کرده باشد .

4 ) تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه ، هر کدام که کمتر است .

5 ) تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30

6 ) تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 .

7 ) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما .

8 ) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کارفرما ، بیش از 15 روز .

9 ) عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب ، طبق بند " د " ماده 32 .

10 ) انحلال شرکت پیمانکار .

11 ) ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود .

12 ) تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران ، طبق بند " و " ماده 17 .

13 ) هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش یا هدایایی داده است ، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .

ب ) در صورت احراز موارد زیر ، کارفرما پیمان را فسخ می کند .

1 ) واگذاری پیمان به شخص ثالث .

2 ) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد ، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند " ب " آن ، برای شمول ماده 48 .

اگر پیمانکار به هریک از تعهدات و شرایط عمومی پیمان عمل ننماید کارفرما اختیار فسخ قرارداد را دارد و خسارت های وارد شده به خود را از طریق ضمانت نامه حسن انجام کار و انجام تعهدات از حساب پیمانکار کسر نماید.

انواع قرارداد های پیمانکاری

1)قراردادهای پرداخت کلی

2)قرارداهای دائمی

3)قراردادهای طراحی و ساخت

4)قراردادهای بازپرداخت هزینه

5)قراردادهای مدیریتی

6)قراردادهای مدیریت پروژه

7)قراردادهای ساخت و توسعه

8)قراردادهای سنجشی

9)قراردادهای مهندسی،تامین تجهیزات و اجرا.

در صورت اختلاف حاصله در خصوص تنظیم قرارداد پیمانکاری می توانید با موسسه حقوقی دادپویان حامی ارتباط برقرارنمایید و از خدمات حقوقی موسسه در این زمینه بهرمند گردید.