تخلفات موضوع ماده 100 شهرداری
منظور از تخلفات موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری ، مصوب 1344 ، تخلفاتی است که در حوزه ساخت و ساز شهری در محدوده و حریم شهر ها رخ می دهد ؛ که عبارت اند از عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی ، فنی ، ایمنی ، بهداشتی و منظر ساختمان که به هر دلیل از سوی سازندگان بناهای شهری صورت می گیرد. در اینجا انواع تخلفات مذکور در این ماده را مختصرا توضیح می دهیم.
احداث بنا بدون پروانه
قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم انجام چنین امری را جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده 100 قرار داده است .
عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
این تخلف زمانی رخ می دهد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل ، الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نموده و ابتداعا پارکینگ را احداث نکند در این حالت کمیسیون حکم به اصلاح ، همراه با اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد ، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ می باشد ، صادر نماید.
تجاوز به عابر شهری
منظور قانون گذار از تجاوز در واقع عدم عقب نشینی مالک است. تخلف تجاوز به معابر شهر که در تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری به آن اشاره شده است . متخلف در ابتدا مالک می باشد و در حقیقت تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی دهد ، بلکه تجاوز نسبت به ملک سابق خود مالک صورت گرفته است ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرح های مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که چنین طرح هایی یا فوری است که دولت با پرداخت مبلغی به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد در این شرایط اگر مالک قصد نوسازی یا تجدید بنا را داشته باشد باید بر اساس چنین طرحی آن را انجام دهد و چنانچه مالک بدون علم به اینکه ملک مزبور تماما یا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد ، ملک را بسازد ، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کرده و طرح دعوا در کمیسیون ماده 100 نماید
تراکم اراضی
اضافه بنای بیشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد.
در این مورد کمیسیون در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد حکم به پرداخت جریمه می دهد و اگر مالک از پرداخت جریمه خودداری کند ، حکم به تخریب صادر می نماید. کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا ، رای به اخذ جریه علیه ذی نفع بدهد.
- عدم استحکام بنا
چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و ...را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم بر خوردار نباشد .در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق تبصره یک ماده 100 می باشد. حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی است.
- عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی
اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد.
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد.
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی ، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . درمورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمیسیون ماده 100 مطرح می کند و کمیسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم می کند.
مقام صالح در طرح دعوا در کمیسیون ماده 100
طرح دعوا در کمیسیون ماده 100 شهرداری اختصاص به خود شهرداری دارد. اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی به این معناست که هرگاه شخصی از تخلفات ساختمانی متضرر گردد بایستی برای اقامه دعوا در کمیسیون ، ایتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 100 دانست ، به کمیسیون ارجاع دهد.
تجدید نظر از آراء کمیسیون ماده 100
رسیدگی مرحله تجدید نظر مسبوق به رسیدگی در مرحله بدوی است . یعنی صرفا تخلفاتی در کمیسیون تجدید نظر مورد بررسی قرار می گیرد که در کمیسیون بدوی رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد.
در مرحله بدوی با اعلام شهرداری ، کمیسیون شروع به بررسی و رسیدگی می کند ؛ ولی در مرحله تجدید نظر با اعتراض هر کدام از طرفین مرحله بدوی یا هر ذینفع دیگری که مفاد رای مرحله اول حقوق او را مورد تضییع قرار می دهد ، امکان پذیر است.
