اثبات مستثنیات بودن زمینی که ملی اعلام شده

با تصویب قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع و به موازات آن شروع عملیات تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اراضی بسیار زیادی در سطح کشور از مالکیت اشخاص عادی  خارج و در زمره اموال عمومی قرارگرفت. این اقدامات منجر شد تا افرادی که به ملی اعلام شدن اراضی خود معترض هستند اقدام به اعتراض نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نمایند.

 

• عواملی که در ملی یا مستثنیات اعلام شدن اراضی موثر هستند.

اصولاً افراد زمانی از ملی شدن اراضی خود مطلع می شوند که برگه تشخیص صادر و طبق ضوابط قانونی منتشر شده و مدت زمان زیادی از آن گذشته و اداره منابع طبیعی اقدام به خلع ید متصرفین از اراضی ملی شده شخص می کنند. به عبارت بهتر در بسیاری از موارد تمام فرآیند تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در غیاب مالک و متصرف و بدون اطلاع وی صورت می گیرد و شخص زمانی که از ملی شدن زمین خود مطلع می شود اقدام به اعتراض می نماید. از جمله مهمترین مسائلی که باید شخص ذینفع در اعتراض خود مد نظرقرار دهد این است که آیا کارشناس منابع طبیعی در برگه تشخیص صادره شاخصه های فنی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را مدنظر قرار داده یا خیر؟

• شاخصه های فنی که کارشناس اداره منابع طبیعی در اعلام نظر خود باید مدنظر قرار دهد را در دو دسته بندی می توان قرار داد:

الف. ابزارهای فنی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات.

ب. عوامل طبیعی.

• ابزارهای فنی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات که کارشناس منابع طبیعی می تواند از آن استفاده کند.

اگرچه در زمان ملی شدن جنگل ها به دلیل کمبود امکانات عمل تشخیص اراضی ملی از مستثنیات با استفاده از اطلاعات مستحصل از عوامل طبیعی صورت می گرفت اما امروزه با پیشرفت فناوری و گسترش زندگی دیجیتال، کارشناس می تواند با بهره گیری از عکس ها یا نقشه های هوایی و تصاویر ماهواره ای در خصوص مسئله مربوطه اظهارنظر کند.

عکس های هوایی که جزو مهم ترین ادله اثباتی اختصاصی دعاوی اراضی ملی می باشند اصلی ترین وسیله برای اظهارنظر کارشناس می باشد اما کارشناس مذکور نبایستی صرفاً بر اساس همان عکس هوایی اظهار نظر کند بلکه باید عوامل طبیعی را نیز مد نظر خود قرار دهد.

• عوامل طبیعی موثر در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

عوامل طبیعی متعددی وجود دارند که کارشناس منابع طبیعی می تواند در فرآیند شناسایی و تشخیص اراضی مشمول ملی شدن از آنها بهره مند شود مواردی از قبیل پستی و بلندی و میزان شیب زمین مورد بررسی، اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه، پوشش گیاهی زمین اعم از اینکه آیا درختان دست کاشت در آن وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد سن درختان در چه بازه زمانی قرار می گیرد. همچنین از جمله مهمترین عوامل خاک و وضعیت آن است.

                                                                                                                                

مراجع رسیدگی کننده به مسئله تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات

سابقاً در خصوص ملی شدن جنگل ها و مراتع توضیحاتی ارائه شد. از آنجایی که جنگل ها و مراتع مزبور قبل از ملی شدن تحت مالکیت اشخاص قرار داشتند، ملی کردن این اراضی به نوعی تعرض به حق مالکیت مالکین آنها بود. به زبان ساده تر در فرآیند ملی اعلام شدن  این اراضی حق مالکیت اشخاص نادیده گرفته می شد. همچنین چون قانونگذار شرایطی برای ملی اعلام کردن اراضی مزبور (چه از نظر شکلی و چه ماهوی) تعیین کرده بود این احتمال وجود داشت که تشریفات مزبور از سوی مراجع  تشخیص اراضی ملی از مستثنیات رعایت نگردیده و حق اشخاص زائل گردد. از همین رو در طول گذر زمان قانونگذار مراجعی  را جهت رسیدگی به عملیات تشخیص تعیین نموده بود که در ذیل به این مراجع اشاره مختصر می گردد.

انواع مراجع رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به برگه تشخیص

از سال 1341 که تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع تصویب گردید مراجع مختلف قانونی صلاحیت رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات داشته اند. اولین مرجعی که در ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع پیش بینی شده معروف به کمیسیون ماده 20 بود. بعد از کمیسیون مزبور که دارای نواقص و کمبودهای متعددی بود کمیسیون ماده 56 در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع پیش بینی گردید (در سال 1346). کمیسیون مزبور تا سال 1367 به دعاوی مربوط به اراضی ملی و مستثنیات آن رسیدگی می نمود تا اینکه در این سال هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی تشکیل گردید. اگرچه از سال 67 قوانین متعدد و اصلاحیه هایی در خصوص آنها تصویب شده، اما در حال حاضر نیز این هیئت در کنار شعب ویژه مراکز استان صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با مسئله مطروحه را دارند. از بین مراجعی که فوقاً نامبرده شد روند عملی رسیدگی در هیات ماده واحده دارای تکامل بهتر و پخته تری بود.

 حدود صلاحیت هیئت ماده واحده و شعب ویژه مراکز استان

همانطور که بیان گردید در حال حاضر دو مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از ملی شدن اراضی اشخاص رسیدگی می کنند. هیئت ماده واحده از سال 67 تا سال 91 به طور مطلق تنها مرجع صالح به رسیدگی به امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بود. در سال 91 لیکن با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برخی پرونده ها در صلاحیت شعب ویژه ای که در مراکز استان تشکیل گردیدند قرار گرفت. به موجب ماده 9 قانون مزبور در حال حاضر به اعتراض اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی که اعتراض آنها بعد از 11/6/94 صورت می گیرد بایستی در شعب ویژه طرح دعوی نمایند و هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراضات دولت و هم چنین کلیه پرونده هایی که قبل از تاریخ مزبور در هیئت ماده واحده مطرح گردیده اند را دارد.

 

 

نحوه اقامه دعوی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

از آنجایی که در ملی شدن جنگل ها و مراتع و به تبع آن تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نزاع و دعاوی بسیاری  بین اشخاص و دولت قابل پیش بینی بود. قانونگذار با پیش بینی مراجعی برای رسیدگی به این اختلافات و هم چنین قواعد و مقررات ویژه ای برای اعتراض اشخاص سعی بر تعیین تکلیف نسبت به اراضی مشمول ملی شدن نمود.

اشخاص ذینفع در دعاوی راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

ابتدائی ترین مسئله ای که در بحث مطروحه باید مد نظر قرار داد (اهمیت این امر در تمام دعاوی حقوقی جاری و ساری است) این است که دعوای مزبور یعنی اعتراض به برگه تشخیص باید توسط اشخاص ذینفع صورت گیرد. اشخاص ذینفع در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی معرفی گردیده اند.

خواسته و نوع دعوا در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مراجعی که بعد از ملی شدن جنگل ها و مراتع صالح به رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به امر تشخیص بوده اند مرجعی غیرقضاوتی بوده لذا صرفاً صلاحیت رسیدگی به مواردی که قانون در صلاحیت آنها قرار داده دارند. به موجب قوانینی که در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی تصویب گردیده، مراجع مذکور صرفاً صلاحیت رسیدگی به امر ملی بودن یا مستثنیات بودن اراضی مورد منازعه را دارند. لذا در طرح دعاوی مثل دعوای اثبات مالکیت در این خصوص خارج از صلاحیت مراجع مزبور می باشد.

اعتراضی که اشخاص ذینفع به برگه تشخیص صادره مبنی بر ملی بودن زمینی انجام می دهند جزو دعاوی غیرمالی است. این مهم در رای وحدت رویه 609 و نظریه مشورتی 7/2264 مورخ 10/4/77 مورد تایید قرار گرفته لذا اولاً رای مراجع مزبور قابل اعتراض می باشد و در ثانی دعوای مزبور دارای هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

مهلت طرح دعوا در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مهلت و شیوه طرح دعوا در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات با توجه به مرجع صالح آن  بحث گسترده ای است که در چند سطر قابل بیان نمی باشد. اما به طور کلی از خصایص مربوط به دعوی راجع به اراضی ملی از مستثنیات این است که اعتراض اشخاص نسبت به برگ تشخیص صادر شده مقید به زمان نبوده و معترض به  برگ تشخیص صادره از سوی منابع طبیعی در هر زمانی امکان طرح دعوا را دارد.

لازم به ذکر است پس از صدور رای هیات ماده واحده، رای مزبور نیز قابل اعتراض می باشد. اما  قانونگذار در خصوص آن موعد خاصی تعیین ننموده و رای هیئت مزبور نیز بدون قید مهلت قابل اعتراض است.

امکان مطالبه حق زارعانه در صورتی که دولت زمین را تملک کرده باشد.

حق زارعانه حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک)، همراه با کار که می بایست ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی مانند مزارعه یا اجاره ایجاد شود. خواه این حق در عقد تصریح شده باشد یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد.

به موجب مقررات با حصول عواملی که باعث ایجاد حق زارعانه برای زارع می شوند، زارع می تواند اقدام به مطالبه حق زارعانه  که برای وی ایجاد شده اقدام کند.

 

امکان مطالبه حق زارعانه از دولت

گاهی ضرورت زندگی اجتماعی می طلبد تا برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و ... که در جهت تسهیل زندگی عمومی و پیشرفت جامعه ضروری است اراضی متعلق به اشخاص اعم از زراعی و غیر زراعی توسط ارگان دولتی خریداری و تملک گردد.

در چنین مواردی مسئله ای که حادث می شود این است که اگر در زمینی زراعی، زارع دارای حق زارعانه باشد آیا پس از تملک زمین توسط دولت حق زارعانه شخص ساقط می شود یا خیر؟ در این خصوص در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 تعیین تکلیف شده است به موجب دو مقرره مذکور در صورتی که زارعین حقی در ملک تملک شده توسط دولت داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت می شود. در خصوص نحوه تقویم حق زارعانه در این موارد اگر توافقی سابق بر تملک دولت نباشد طبق روال معمول و عرفی و توسط کارشناس قیمت حق زارعانه تعیین می شود.

 

اعتراض به ا رزیابی و قیمت اراضی زراعی

از آن جایی که زارع در بحث تملکی که توسط دولت  صورت می گیرد حق و حقوقی دارد در صورتی که تشریفات قانونی برای تملک قانونی اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها رعایت نشده باشد می توان حق اعتراض را برای وی به دلیل ذینفع نبودن در پرونده قائل شد.

حق زارعانه در زمین زراعی وقفی

وقف از لحاظ اجتماعی دارای اهمیت بسیاری در فرهنگ ایران می باشد. مردم ایران با توجه به دین و مذهبشان امر وقف را در جهت امور خیریه و باقیات صالحات خود انجام می دادند . از آنجا که فروش مال وقفی مطابق قوانین جاریه علی الخصوص قانون مدنی جایز نیست در زمان اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی و مرحله سوم اصلاحات ارضی مقنن در جهت اجرای برنامه اصلاحاتی خود اقدام به تصویب قوانینی نمود که در عمل کلاهی شرعی برای ممنوعیت فروش مال موقوفه بود.

پس از تصویب و اجرای این قوانین و پیروزی انقلاب اسلامی مصوبات اخیر به دلیل غیر شرعی بودن باطل شد و سوالی که این وسط به ذهن متبادر گشت این بود که آیا زارعینی که به موجب قوانین سابق زمین زراعی وقفی را خریده بودند و حال اسناد مالکیت شان باطل شده بود در اراضی مذکور حق زارعانه دارند یا خیر؟

ایجاد حق زارعانه در زمین وقفی

با توجه به اینکه مالکیت زارعین باطل شده بود و انتقال عین در مال موقوفه ممنوع بود عده‌ای در پاسخ به سوال بالا بیان کردند زارع حق زارعانه ندارد و باید مطالبه اجرت المثل املاک وقفی نیز از آنها برای مدتی که مانند مالک زمین را در تصرف داشتند انجام شود؛ در مقابل عده ای بیان داشتند که وجود یک حق در یک زمین وقفی( مثل حق ارتفاق ) منافاتی با عدم قابلیت انتقال مالکیت آن ندارد.

حقوقی که قوانین بعد از انقلاب برای صاحب حق زارعانه  پیش بینی کرده است

در این قوانین دو حق برای زارع صاحب نسق محترم شمرده شده :

اول اینکه:  صاحب حق زارعانه در انعقاد اجاره نسبت به زمینی که در آن زراعت می کند حق اولویت دارد، ولی اگر در موعد تعیین شده توسط اداره اوقاف و با ابلاغ کتبی آن حضور نیابد، اوقاف می تواند زمین مزبور را با روش های اجاره موقوفات به دیگری اجاره دهد .

دوم اینکه : اسناد مالکیت با حفظ حقوق زارعین باطل شد. یعنی اگر ملک به زارع صاحب حق زارعانه با رعایت حق اولویت اجاره داده نشود، باید حقوق مکتسبه وی با نظر کارشناسی پرداخت شود به این معنی که به طرق قانونی تقویم حق زارعانه صورت گرفته و به صاحب آن پرداخت شود.

 

امکان مطالبه حق زارعانه در صورتی که دولت زمین را تملک کرده باشد

حق زارعانه حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع ، در ملک دیگری (مالک ) ، همراه با کار ، فعالیت ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی مانند مزارعه یا اجاره ایجاد می‌شود . خواه این حق در عقد تصریح شده باشد یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد .

به موجب مقررات با حصول عواملی که باعث ایجاد حق زارعانه برای زارع می شوند . زارع می تواند اقدام به مطالبه حق زارعانه که برای وی ایجاد شده اقدام کند.

 امکان مطالبه حق زارعانه از دولت

گاهی ضرورت زندگی اجتماعی می طلبد تا برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و .....که در جهت تسهیل زندگی عمومی و پیشرفت جامعه ضروری است ، اراضی متعلق به اشخاص ( اعم از زراعی و غیر زراعی) توسط ارگان دولتی خریداری و تملک گردد .

در چنین مواردی مسئله‌ای که حادث می‌شود این است که اگر در زمین زراعی، زارع دارای حق زارعانه باشد آیا پس از تملک زمین توسط دولت حق زارعانه شخص ساقط می شود یا خیر ؟ در این خصوص در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ تعیین تکلیف شده است. به موجب دو مقرره مذکور در صورتی که زارعین حقی در ملک تملک شده توسط دولت داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت می‌شود. در خصوص نحوه تقویم حق زارعانه در این موارد اگر توافقی سابق بر تملک دولت نباشد طبق روال معمول و عرفی توسط کارشناس قیمت حق زارعانه تعیین می شود.

 

 اعتراض به ارزیابی و قیمت اراضی زارعی

 از آنجایی که زارع در بحث تملکی که توسط دولت صورت می گیرد حقوقی دارد در صورتی که تشریفات قانونی برای تملک اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها رعایت نشده باشد ، میتوان حق اعتراض را برای وی به دلیل ذینفع بودن در پرونده قائل شد  .

آثار حق زارعانه

اصطلاحات حق زارعانه در حقوق ایران بسته به موقعیت جغرافیایی زمین متفاوت است. در برخی قسمت های ایران مانند شمال کشور حق دستدارمی یا حق تبرتراشی و در برخی نقاط ایران مانند جنوب کشور حق کارافه نامیده می شود. از آنجایی که قواعد حاکم بر این حق از عرف گرفته شده آثار جاری بر آن نیز نشات گرفته از عرف است. لذا؛ آثار حاکم بر حق زارعانه در اقصی نقاط ایران در مواردی متفاوت از یکدیگر هستند ولیکن قدر متیقنی که وحود دارد این می باشد که برخی از این آثار در تمام مزارع زراعی که حق زارعانه در آنها ایجاد می شود یکسان است که به شرح ذیل به بررسی آنها می پردازیم.

حق زارعانه حقی است مالی

حق زارعانه در عرف دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله است. در واقع مالی بودن حق زارعانه دارای این اثر است که انتقال حق زارعانه به موجب عمومات قانونی با منعی مواجه نیست. مالی بودن و قابلیت انتقال حق زارعانه در قوانین متعددی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۷/۱۱/۵۸ اشاره شده که اراضی زراعی دارای حق زارعانه اگر توسط دستگاه های دولتی خریداری شوند حق آنها توسط اداره کشاورزی محاسبه گردیده و توسط دستگاه اجرایی پرداخت می شود.

در واقع بنا بر اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی، حق مالی علی الاصول قابل انتقال است. هر صاحب حقی نسبت به مایملک خود (در بحث مطروحه:حق زارعانه) حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که به موجب قانون یا قرارداد استثنا شده باشد. قابلیت انتقال حق زارعانه نیز در رویه قضایی مسبوق به سابقه است.

قابلیت اسقاط حق زارعانه

همانطور که گفته شد حق زارعانه حق مالی است و مطالبه حق زارعانه و انتقال آن در رویه و قوانین مورد قبول واقع شده است‌. یکی دیگر از آثار حق زارعانه قابلیت اسقاط آن است. این اثر که در مبحث حقوق و تکالیف طرفین در حق زارعانه مطرح می شود برگرفته از قاعده الناس مسلطون علی اموالهم است. همانطور که صاحب یک حق مالی می تواند حق خود را به دیگری انتقال دهد می تواند این حق خود را اسقاط نیز نماید.

دعوای مطالبه حق زارعانه

حق زارعانه که وجود آن در عرف مسلم است در اراضی کشاورزی یکی از مبحث هایی است که به دلیل وجود خلاهای متعدد قانونی همیشه محل نزاع میان زارع و مالک بوده است. مطالبه حق زارعانه از سوی زارع در وهله اول نیازمند وجود ارکانی است که بدون آن ها نمی توان به هدف نهایی رسید.

نحوه مطالبه حق زارعانه

دعوای مطالبه حق زارعانه که دعوایی مالی است به طور معمول در صورتی از سوی زارع مطالبه می شود که مالک قصد اخراج و انتزاع ید زارع را از ملک مزروعی داشته باشد. در چنین حالتی که مالک ملک زراعی تقاضای تخلیه ملک مزبور را می نماید دیدگاه غالب رویه قضایی بر این است که صرف تقاضای زارع در حین دادرسی برای مطالبه حق زارعانه کافی بوده و نیازمند طرح دعوای مستقل نیست هر چند عده ای دیگر طرح دعوای مستقل را لازم می دانند.

این دیدگاه که مطالبه حق زارعانه نیاز به طرح دعوای مستقل ندارد از این جهت صحیح به نظر می رسد که قانونگذار به تبعیت از عرف در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی، عمومی و نظامی دولت تخلیه و خلع ید از املاک را منوط به پرداخت قیمت ملک و سایر حقوق از جمله حق زارعانه یا حق کسب و پیشه نموده است و فقط در حالت ضرورت و با تشخیص وزیر دستگاه اجرایی امکان خلع ید از ملک را قبل از پرداخت قیمت ملک و حقوق وابسته به آن ممکن دانسته و در این حالت هم باز مهلت سه ماهه برای دستگاه اجرایی در نظر گرفته تا قیمت ملک و حقوق وابسته (من جمله حق زارعانه) را پرداخت نماید. از وحدت ملاک همین ماده استنباط می شود که پرداخت حق زارعانه در زمان انتزاع ید زارع از ملک ضروری و لازم است.

نحوه تقویم حق زارعانه

در گذشته مبنای تقویم حق زارعانه بر اساس عرف محل و یا تفاوت بین زمین بایر و دایر تعیین می شد. امروزه محاسبه حق زارعانه در موارد مختلف از رویه خاص خود تبعیت می کند. برای مثال بعضی دستگاه های اجرایی در زمان تملک اراضی زراعی، مبنای محاسبه حق زارعانه را یک سوم بهای منطقه ای زمین تملک شده در نظر می گیرند یا در مورد سایر موارد بر اساس صلاحیت جدیدی که در رشته کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1379 تصویب شد در محاسبه حق زارعانه کارشناس رسمی دادگستری عوامل متعددی را مدنظر قرار می دهند. از جمله این موارد می توان به مدت زمان تصرف ملک یا زمان زراعت، کیفیت آبادانی زمین محل کشاورزی، اجاره سالیانه و .... اشاره کرد.

اسقاط حق زارعانه

اسقاط یعنی از بین بردن حقی توسط صاحب حق. در مواردی که مربوط به نظم عمومی باشد مثل حق رای دارنده حق اسقاط آن را ندارد. چرا که وجود این حق در افراد لازمه زندگی اجتماعی است ولی حقی که اصطلاحاً حق الناس گفته می شود قابل اسقاط  می باشد. حق زارعانه به عنوان حقی مالی که در زمین های زراعی ایجاد می شود نیز به تبع اکثر قریب به اتفاق از حقوق مالی قابل اسقاط است. البته در این میان عده ای معتقدند که حق زارعانه صرفاً مربوط به مرحله اول اصلاحات ارضی است و امروزه موضوعیت  ندارد. لذا اسقاط آن اسقاط مالم یجب است و اسقاط این حق در زمان اصلاحات ارضی نیز به دلیل اینکه مغایر قوانین مربوط به اصلاحات ارضی است معتبر نیست.

اسقاط حق زارعانه در زمان انعقاد عقد زراعی

در خصوص اینکه آیا زارع و مالک در حین انعقاد قرارداد زراعی می توانند در خصوص اسقاط حق زارعانه ای که هنوز ایجاد نشده توافق نمایند یا نه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. عده ای از محاکم معتقدند که چون هنوز حقی ایجاد نشده لذا نمی توان حق ایجاد نشده را ساقط کرد ولی در مقابل معتقدند چون موجبات ایجاد حق وجود دارد لذا اکان اسقاط حق زارعانه نیز قبل از ایجاد آن برای زارع وجود دارد.

البته به نظر باید توافق بین زارع و مالک را اسقاط حق زارعانه ندانیم بلکه توافق بر عدم ایجاد این حق بدانیم. در واقع توافق طرفین را به نحوی تفسیر کنیم که نه با مسلمات حقوقی (اسقاط مالم یجب) تعارض داشته باشد و نه هدف طرفین بلااثر باقی بماند به همین دلیل توافق طرفین را باید توافق بر بی تأثیری عواملی که باعث ایجاد حق زارعانه برای زارع می شوند دانست.

اسقاط حق زارعانه پس از ایجاد حق

طبق اصول کلی حقوقی که در ابتدا نیز اشاره کردیم دارنده حق اگر اسقاط حقش با نظم عمومی مغایر نباشد می تواند از حقی که بنا به حکم قانون یا توافق ایجاد شده صرف نظر کند لذا همانطور که به عنوان یک حق مالی قائل به امکان انتقال حق زارعانه هستیم اسقاط آن نیز ممکن است.

                                              منشأ و منابع ایجاد حق زارعانه

 

حق زارعانه علاوه بر اینکه در مقررات موضوعه پیش بینی گردیده است ، در عرف و عادت محلی در نقاط مختلف ایران هم به رسمیت شناخته اند ، و در واقع تمامی عناوینی که تحت منابع حقوق از آن ها بحث می کنیم . به نوعی وجود حق زارعانه را در سیستم حقوقی ایران قبول نموده اند.

نقش قانون موضوعه در ایجاد حق زارعانه

در نظام حقوقی ، قانون مهمترین منبع حقوق است و اصلی ترین منشأ و منبع در حق زارعانه نیز می باشد .

 در خصوص حق زارعانه قدیمی ترین متن که به صراحت تمام از حق زارعانه و مصادیق آن سخن به میان آورده و آن را به رسمیت شناخته ماده 31 آیین نامه ثبت ، مصوب 1317 می باشد . در این ماده ضمن به رسمیت شناختن آن ، حق زارعانه را منوط به شناسایی و اعمال از سوی عرف دانسته است از میان کلام قانون گذار معلوم است که حق زارعانه به هیچ وجه از سوی قانونگذار جعل و تصمیم نیافته و چه بسا در منطقه ای حق زارعانه وجود نداشته باشد .

نقش عرف در ایجاد حق زارعانه

از نظر تاریخی عرف مقدم بر سایرمنابع حقوق است به این معنی که قبل از وجود قانون ، عرف منبع تعیین هنجارهای جامعه بود . درست است که قانون ، موجد حق زارعانه برای زارعین است ولی همین قانون گذار حکم موضوع و شناسایی و جایگاه حق زارعانه را به عرف ارجاع داده است .

در عرف زراعی دو طریق برای ایجاد حق زارعانه ( حق ریشه ) مناطق مختلف ایران دیده می شود

1- بدلیل اینکه بسیاری از زمین های مالکین بنا به دلایل طبیعی و غیر طبیعی مستعد کشاورزی نبود. مالکین اراضی برای بهره برداری بیشتر از اراضی خود چنین زمین هایی را به زارعین واگذار می کردند تا نسبت به مستعد کردن زمین برای کشاورزی اقدام کنند .آماده سازی زمین برای کشت ، حق اولویتی برای زارع در آن زمین ایجاد می کرد که حق زارعانه نام داشت .

2- دربرخی مناطق کشاورزی ایران اعم از مناطق شهری و روستایی مطابق عرف و عادت متداول و مسلم ، چنانچه مالکی زمین زراعی خود را به یکی از عقود اجاره یا مزارعه جهت زراعت به دیگری واگذار کند ، تحت شرایطی با انقضای مدت قرارداد ، تخلیه آن منوط به تأدیه وجهی از سوی مالک به زارع خواهد بود که حق زارعانه نامیده می شود .

رویه قضایی و نقش آن در اعتبار حق زارعانه

قضات محاکم در آرای خود به طور صریح بر عرف حاکم بین مالک و زارع و حتی با ذکر مناطقی از ایران که عرف درآن حاکم است تکیه کرده و با استخراج قواعد عرفی، اجمال و نقض قانون را تا حد زیادی بر طرف نموده اند.

درموضوع حق ریشه ( حق زارعانه ) ، رویه قضایی از دو منبع الهام می گیرد : نخست از قدرت واعتبار عرف به عنوان یک منبع حقوقی ، دوم از نیرویی که هر رویه فضایی از قانون اخذ و خود به عنوان یک منبع حقوقی تجلّی میابد.

قرارداد و نقش آن در ایجاد حق زارعانه

حق زارعانه قرارداد مستقلی تلقی نمی شود ، بلکه در نتیجه اذن مالک و یا در ضمن قرارداد زراعی مانند اجاره یا مزارعه و با فعالیت زارع ایجاد میشود. واضح است که اگر طرفین عقد اجاره یا مزارعه یا دیگر  قراردادهای زراعی در هنگام عقد قرارداد به طور صریح به حق زارعانه اشاره کرده باشند ، حق زارعانه را میتوان به محض انعقاد عقد ایجاد شده دانست ولی در مواردی که در عقد زراعی به صراحت یا به صورت ضمنی اشاره ای به حق زارعانه نشده برای ایجاد یا عدم ایجاد آن به عرف منطقه رجوع کرد . برای مثال اگردر قرارداد به نحوه مطالبه حق زارعانه ، یا جواز انتقال حق زارعانه اشاره ای شده باشد این اشاره توافق ضمنی بر وجود حق زارعانه است .

عوامل مؤثر در ایجاد حق زارعانه

در خصوص نحوه شکل گیری حق زارعانه باید گفت که این حق ، نوعی حق تقدم در زراعت بر روی زمینی است که زارع با اقدامات خود آن را قابل کشت و بهره برداری کرده است . در ایجاد حق زارعانه که عرف آن را به رسمیت شناخته است عوامل متعددی مؤثرند :

انجام اقدامات بر روی زمین زراعی صورت می گیرد .

نخستین عامل در تولید کشاورزی ، زمین است . برای ایجاد حق زارعانه ابتدا باید زمین زراعی باشد تازارع با اقدامات خود بر روی آن حقی برای خود ایجاد کند .

عمل زارع

 عمل زارع مهمترین رکن از ارکان تشکیل دهنده حق زارعانه  است چرا که عناصر دیگر بیشتر در ازدیاد حق زارعانه مؤثرند تا در تحقق آن باتوجه به اهمیت عمل زارع برخی حق زارعانه را « حق السعی زارع » هم نامیده اند .

 منظور از زارع کسی است که با داشتن یک یا چند عامل تولید بر قطعه زمین زراعی متعلق به دیگری به صورت انفرادی یا با اشتراک چند نفر دیگر به کشت و زرع می پرداخته و بر اساس عوامل پنجگانه ( زمین ، بذر ، آب ، نیروی کار ، شخم زدن ) محصول بین او و مالک تقسیم می شود .

مالک زمین زراعی

 منظور از مالک زمین زراعی در بحث حق زارعانه ، مالکینی است که زمین زراعی خودرا با قرارداد های زراعی و یا در نتیجه اذن به تصرف زارعین می دادند . از آنجایی که میزان اراضی خرده مالکان به قرار امرار و معاش خودشان بوده و خود در آن زمین ها کشت می کرده اند لذا صرفاً مالکان بزرگ ( عمده مالکان ) در بحث حق زارعانه مطرح می شوند .

استمرار عمل زارع ( استمرار زراعت بر زمین زراعی )

یکی دیگر از عناصری که منجر به ایجاد حق زارعانه برای زارع می شود آن است که عمل زارع مستمر باشد و مدت عمل وی موقت نباشد .

چرا که در بالا نیز بیان شد حق زارعانه بخاطر آبادانی که زارع در زمین مالک ایجاد کرده به زارع تعلق می گیرد و ایجاد چنین آبادی جز با گذشت زمان و فعالیت مداوم بر روی زمین حاصل نمی شود .

هرچند برخی برای ایجاد حق زارعانه مدت تعیین کرده اند ( مثلاً یک سال پس از انعقاد قرارداد با مالک را منشأ ایجاد حق زارعانه می دانند ) اما نظر درست تر این است که تعیین مهلت برای ایجاد حق زارعانه منطبق با واقع نیست و مدت را باید به عرف سپرد .