تقسیم مال موقوفه

• تقسیم مال موقوفه نیز مانند فروش موقوفه از روش های غیر متعارف اداره اموال موقوفه می باشد.

 

• تفاوت تقسیم مال موقوفه با تقسیم منافع وقف:

• تقسیم منافع وقف از رایج ترین روش های اداره اموال موقوفه بوده که مسلماً متولی به عنوان مدیر وقف از آن مطلع می باشد در حالیکه تقسیم مال موقوف جزء موارد نادر اعمال حقوقی در مسیر حیات مال موقوفه است و معمولاً مدیران وقف نسبت به آن بی اطلاع یا کم اطلاع می باشند.

 

• معنای حقوقی تقسیم

• طبق ماده 591 قانون مدنی "تقسیم عبارتست از تفکیک حصه هر یک از شرکاء ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکا یا از طریق حکم دادگاه در صورتی که بین همه شرکا تراضی واقع نشود."
• نکته قابل توجه آن است که تقسیم مال مشترک فرع بر وجود مال مشاع و شراکت می باشد.

 

• وقف مال مشاع

• طبق ماده 58 قانون مدنی وقف مال مشاع مجاز است. به این علت که هدف مطلوب در وقف که حبس اصل مال و رها کردن منافع آن است در مورد اموال مشاع نیز حاصل می شود.

 

1. تقسیم ملک از وقف

• طبق ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است در واقع چنانچه ملکی مشترک بین دو نفر باشد و بخشی از آن  ملک وقف و بخشی غیروقف باشد، جدا کردن وقف از ملک جایز است و متصدی این جداسازی از طرف وقف متولی آن و یا موقوف علیهم و از طرف ملک غیروقفی مالک آن است.
• نکته قابل توجه و مهم آن است که تقسیم ملک از وقف باید طوری باشد که برای تعدیل سهام احتیاج به دادن پول و یا مال دیگری به موقوفه پیدا نشود؛ زیرا آن مقداری از موقوفه که در مقابل رد مال یا پول قرار می گیرد به معنای انتقال موقوفه است و انتقال موقوفه از لحاظ قانون امکان پذیر نمی باشد(مگر در موارد خاص).

 

• راه حل غیر قابل تقسیم بودن مال مشاع موقوفه چیست؟

• طبق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آئین نامه اجرائی آن: "افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است." و طبق ماده 4 این قانون: "ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود." اما نکته قابل توجه و مهم آن است که این ماده شامل فروش مال وقف                     نمی شود و بر فرض غیر قابل افراز بودن مال موقوف امکان فروش آن ( به جز مواردی که در مبحث فروش موقوفه آمده) نیست.

راه حل: جهت رفع ضرر از شرکای مالک ملک دادگاه می تواند در صورت عدم جواز فروش موقوفه از یکسو و عدم امکان افراز(تقسیم) از سوی دیگر، حکم به فروش تمام سهام غیروقف را صادر نماید و مثلاً اگر دو دانگ وقف و 4 دانگ آن متعلق به 4 نفر دیگر باشد دادگاه حکم به فروش سهام 4 نفر باقیمانده را صادر نماید.

 

2. تقسیم وقف بین موقوف علیهم

• موقوف علیهم می توانند "منافع"موجود را با توافق میان خود تقسیم نمایند. لذا این نکته مهم است که باید میان "تقسیم منافع" بین موقوف علیهم و "تقسیم عین موقوفه" در میان آنان تفاوت قائل شد.
• طبق ماده 597 قانون مدنی: "تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست لیکن منافع آن را می توانند بین خود تقسیم کنند." به عنوان مثال اگر باغی بر دو نفر وقف شده باشد می توانند توافق کنند که یکی از آن دو از نیمی از باغ استفاده کند و دیگری از نیمی دیگر.

 

3. تقسیم وقف از وقف

• این نوع تقسیم نه تنها مانع شرعی و قانونی ندارد بلکه به مصلحت وقف نیز می باشد.

• مثالی در این مورد این است که دو نفر مالک در خانه ای شریکند و هر یک سهم مشاع خود را وقف بر فرزندان خود نماید.
• تفاوتی بین اینکه واقف یکی باشد یا بیشتر در امکان تقسیم وقف از وقف وجود ندارد لیکن از آنجا که طبق ماده 82 قانون مدنی "هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی وقف باید به همان ترتیب عمل کند." بنابراین اگر واقف اشاعه و ارتباط بین دو وقف را شرط کرده باشد در این صورت باید از مقصود او پیروی کرد.
• با توجه به مقررات وقف در هر مورد که تقسیم وقف به نفع موقوفه بوده و خلاف منظور وقف نباشد، تقسیم مانعی نخواهد داشت.
• قابل توجه است که در تقسیم وقف از وقف در صورت نقسیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن  دو موقوفه نمی توان به جز در موارد مجاز فروش موقوفه حکم به فروش و مزایده ملک وقف را نمود.

امکان فروش مال موقوفه                                                                                    

•   بیع مال موقوفه از روش های غیر معمول در اداره اموال موقوفه به شمار می آید. غیرمعمول بودن آن هم به این علت است که اصل بر بقای مال وقف است و هر آنچه به این وجود و بقاء به هر نحوی خدشه واردآورد امری استثنایی و یا لااقل غیر متعارف است.

فروش مال موقوفه در موارد زیر امکان پذیر است:

1. خرابی موقوفه

•  در حالتی است که موقوفه به حدی خراب شود که برگشت آن به حالت اولش و استفاده از آن به هیچ وجه ممکن نباشد و تنها راه استفاده از آن فروختن و انتفاع با بهای آن باشد. مانند چوبی که پوسیده شده که باید فروخته شود و با پول آن چیزی خریداری شود که موقوف علیهم از آن بهره ببرند.

• طبق ماده 88 قانون مدنی: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جائز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.»

 

• شروط فروش مال موقوفه در حالت عدم امکان استیفای منفعت:

الف) تعذر عمران موقوفه: یعنی اعاده آن به حال اولش و استفاده از آن ممکن نباشد. مانند آنکه اعیانی ملکی وقف است و آن اعیانی در اثر مرور زمان ب شکلی درآمده که چاره ای جز تخریب ندارد.

ب) عدم همکاری در عمران موقوفه: یعنی عمران آن متعذر نیست اما درعین حال کسی برای عمران آن حاضر                     نمی شود. مانند یک دستگاه ضبط صوت که کسی جهت تعمیر آن حاضر نمی شود که در این صورت با وضعیت موجود فروخته می شود.

نکته مهم:

• امکان تعمیر یا دوباره بازسازی مال موقوفه در صورتی مانع فروش است که تأمین هزینه و وسایل آن از درآمد وقف یا یاری نیکوکاران در خارج موجود باشد وگرنه تنها به این بهانه که امکان عقلی یا عرفی تعمیر وجود دارد نمی توان مانع فروش موقوفه خراب شده گردید.

 

2. ایجاد اختلاف بین موقوف علیهم به نحوی که موقوفه منجر به خرابی گردد.

 در مواردی که ایجاد اختلاف بین موقوف علیهم منجر به جرح شدید (سفک دماء به اصطلاح ماده 349 قانون مدنی) گردد از مبانی فروش موقوفه می باشد.
 یعنی حالتی که اختلاف موجب جرح شدیدی شود که نوعاً منجر به فوت گردد؛ و الاّ هر گاه اختلاف موجب اتلاف مال و زد و خورد و جرح های کوچک مانند شکستن سر
 و دست گردد فروش آن جایز نخواهد بود. زیرا این امر را عرفاً سفک دماء نمی گویند.

نکته مهم:

در تعریف سفک دماء که در قانون مدنی آمده و منجر به فروش موقوفه می گردد، عرف نقش تعیین کننده ای دارد و باید اختلاف به نحوی باشد که بیم اتلاف اموال و حتی خونریزی برود و این خطر ریشه کن نشود مگر با فروختن موقوفه.

 

•       سفک دماء در انواع موقوفه:

1. اگر موقوفه خاص باشد: بیم اختلاف و جراحت شدید بین موقوف علیهم ملاک است.
2.  اگر موقوفه عام باشد: گاهی وجود موقوفه در یک نقطه و نحوه بهره برداری اهالی محل از آن موجب اختلاف و کشمکش می شود و صلح ثبات اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرد.

نکته مهم:

• هر گاه قسمتی از موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان قسمت فروخته می شود. مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است شود در این صورت تمام موقوفه فروخته می شود.

با توجه به این نکته ی اخیر که در ماده 89 قانون مدنی آمده است برداشت می شود که امکان فروش مال موقوفه امری استثنایی و خلاف اصل می باشد و در این مورد باید صرفاً به مواردی که درآن یقین وجود دارد اکتفا کرد.

به طور مثال: اگر نیمی از درختان باغی که وقف شده است بخشکد، فروش نیم دیگر امکان ندارد ولی هر گاه تنها منبع آب چنین باغی از بین برود و بیم خشکیدن تمام باغ برود می توان تمام باغ را فروخت.

نکته مهم:

• چنانچه موقوفه فروخته شود و با بهای آن تنها چیزی را بتوان خرید که منافعش برابر همان منافع ناچیز موقوفه خراب است و یا نزدیک به آن است در این صورت فروختنش جایز نیست و باید به همان حالت باقی بماند.

 

• هر چند قانونگذار بیم و هراس از خرابی را مبنای فروش موقوفه قرار داده است ولی در عین حال باید گفت شرط تحقق فروش مال موقوفه آن است که یقین قلبی و اطمینان کامل از این بیم حاصل شود و این اطمینان فقط با حدس و گمان به وجود نمی آید بلکه شرایطی دارد:

1. انجام کارشناسی و تائید کارشناسان مبنی بر خرابی موقوفه.
2. مشخص کردن امکان یا عدم امکان مرمت و تعمیر موقوفه.

بنابراین اگر با شروط مذکور امکان تعمیر وجود داشت موضوع فروش منتفی است و در صورتیکه امکان پذیر نبود مشمول فروش می باشد.

 

نحوه فروش موقوفه

 

• شرایط شکلی فروش موقوفه: طبق تبصره ماده 43 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه:

 « بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان موقوفه امکان پذیر خواهد بود و در صورتیکه متولیان موقوفه قصد فروش و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست محترم سازمان ضروری است.»

نکته مهم:

• در موقوفاتی که متولی مشخصی داشته باشد فروش موقوفه بر اساس صلاحدید ایشان است که در حکم امین موقوفه است (تبصره 4 ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه). با این حال کسب موافقت سرپرست سازمان الزامی است.

نکته مهم:

•  در موقوفاتی که متولی مشخصی نداشته باشد با عنایت به بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و ماده 30 آئین نامه اجرائی آن که مقرر می دارد: « در مواردیکه اداره موقوفه به حکم ولی فقیه با سازمان است کلیه وظائف و مسئولیت های متولی به عهده سازمان خواهد بود.» معلوم می گردد این وظیفه مستقیماً بر عهده خود سازمان یعنی با اجازه و دستور سرپرست سازمان مأذون از طرف ولی فقیه خواهد بود.

 

تکلیف موقوفه پس از فروش

 

• طبق ماده 90 قانون مدنی: « عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.»

 این ماده را برخی «تبدیل به احسن» نام نهاده اند. هر چند به نظر می رسد تبدیل به احسن همواره نتیجه تبدیل موقوفه نیست مانند فروش موقوفه به جهت بیم سفک دماء که ممکن است موجب تبدیل به احسن (یعنی بهتر از آنچه سابق بوده) نباشد. لیکن و به هر وصف بر خلاف نظر واقف موقوفه به فروش رفته و لذا باید با خرید چیزی که می تواند نظر واقف را تا حدودی تأمین نماید آن را جبران کرد. بدین جهت از ثمن معامله مالی خریده می شود که تا حدالامکان با غرض واقف موافق باشد.

سوال مهم: آیا مالی که به وسیله ثمن موقوفه خریداری می شود به خودی خود وقف است یا آنکه پس از خریداری به وسیله عقد جداگانه باید وقف نمود؟

• طبق قوانین موضوعه ایران  به علت شخصیت حقوقی مستقل موقوفه به نظر میرسد ثمن و بدل خریداری شده خود به خود وقف است.  در تأئید آن ماده 43 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجود دارد که طبق آن باید قائل به این بود ثمن و بدل موقوفه به خودی خود وقف است. برابر این ماده : « ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری گردد که عواید آن بر طبق وقفنامه سابق به مصرف خواهد رسید.»

 

حکم شرط فروش عین موقوفه در وقف نامه

 

1. با توجه به اصطلاح "اقرب به غرض واقف" مندرج در ماده 90 قانون مدنی می توان این شرط را در حقوق کنونی پذیرفت. چرا که همه تلاش قانونگذار در مبحث وقف رعایت غرض واقف است و دلیلی نیست که چنین شرطی در موقوفه باطل باشد.
2. ضمن اینکه اصل حاکمیت اراده در قراردادها نیز این نظر را تائید می کند. و باید حتی المقدور غرض واقف را بر اساس احسانی که زیربنای عقد وقف است در نظر گرفته و برای فروش موقوفه نباید چنان سخت گرفت که غرض واقف فدای این سختگیری شود.

اجاره ملک اوقافی

اجاره املاک اوقافی

یکی از مهم ترین و شایع ترین طریق ایجاد درآمد برای موقوفه اجاره دادن بخشی از آن جهت افزایش درآمد و صرف آن در اجرای نیات واقف است.

• مباشران اداره اموال موقوفه در هر حال باید مصلحت موقوفه را رعایت نموده و در صورتیکه با اجاره دادن موقوفه استفاده از منافع در جهت نیات واقف متعذر می گردد نباید موقوفه به اجاره واگذار شود.

 

• نکته مهم: چنانچه واقف در وقف نامه شرط خاصی راجع به نحوه اجاره مال گذاشته باشد و آن شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد صحیح و شرط لازم الرعایه است و متولی نمی تواند خلاف آن عمل نماید. به عنوان مثال اگر واقف زمان اجاره را 3 سال تعیین نموده باشد متولی حق ندارد زائد بر آن مدت اجاره دهد.

• با توجه به اینکه شخص متولی به نمایندگی از وقف اجاره می دهد نه به عنوان مالک منافع و نه به عنوان اصیل، اگر به مصلحت وقف عمل کند می تواند عین موقوفه را به هرمدت که صلاح می داند اجاره دهد و نفوذ این اجاره محدود به مدت حیات یا تصدی او نیست. چرا که شخص متولی در این میان مطرح نیست. کار او برای وقف ایجاد التزام می کند و لذا با فوت وی عقد اجاره پابرجاست و منفسخ نخواهد شد و متولی پس از او یا                       موقوف علیهم نمی توانند نفوذ این کار را نادیده گیرند.

 

مدت عقد اجاره املاک اوقافی

• در صورت قید مدت اجاره در وقف نامه به همان نحو عمل خواهد شد و در غیر اینصورت متولی وکیل امینی است و بنا به مصلحت وقف عمل خواهد کرد.(ماده 82 قانون مدنی)

• طبق ماده 501 قانون مدنی، اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اصولاً در صورت نبود ضوابط خاص در باب اجاره املاک اوقافی، باید به قواعد عام آن در قانون مدنی رجوع کرد.

 

مال الاجاره

اگر واقف ترتیبی برای تعیین مال الاجاره نداده باشد از آنجائیکه متولی وکیل امینی است، باید مصلحت وقف را از هر حیث رعایت کند و امکان تعدیل اجاره بها را در عقد قرارداد بیاورد. (ماده 82 قانون مدنی)

 

• جهت حمایت از مصلحت وقف؛ ماده 1 لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و انظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 58 ، عقود اجاره موقوفه سابق از وضع لایحه را به کلی باطل دانسته و عقد قرارداد اجاره را به نرخ عادله پیش بینی نموده است.

 

طبق ماده 2 آئین نامه لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و انظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 58 ، اجاره بهای عادله املاک مورد اجاره و تصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین                  می شود:

• املاک  و مستغلات مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 بر اساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد.
• در محل هایی که قانون روابط موجر و مستاجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده، اجاره عادله عبارت است از 8 درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می شود.
• در مورد آپارتمان ها، اجاره بهای قسمت های اشتراکی نیز با توجه به مقررات قانون تملک آپارتمانها، نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد.
• نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است، میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی 6درصد ارزش ارزیابی شده خواهد بود.
• برابر با بند« و» ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، حداقل مال الاجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادله روز و سایر شرایط لازم در آگهی مزایده قید می گردد.

 

شرایط ویژه در طریق عقد اجاره موقوفه

طبق ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 65، به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره‌برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف‌نامه و قوانین مربوطه و با جلب نظر کارشناس رسمی ‌یا خبره محلی و رعایت شرایط زیر از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود:

الف- خسارات احتمالی حتی‌الامکان به عهده مستأجر باشد.                                                  .
ب ـ از مستأجر باید ضامن معتبر و یا وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن در پایان مدت اخذ شود.                                                          
ج ـ حق انتقال مورد اجاره از طرف مستأجر به غیر موکول به موافقت کتبی متولی و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه باشد، بدیهی است‌ رعایت آیین‌نامه نحوه وصول  پذیره و اهدایی لازم است.                                                                                                                 . 
‌د ـ مدت اجاره نباید بیش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان.                                                                    .                                                                                        
‌ه‍ـ از پیشنهاد دهندگان برابر ده درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده اخذ شود.                                                              .                                                                                           
‌و ـ حداقل مال‌الاجاره براساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادله روز.                                                      .   
ز- سایر شرایط لازم در آگهی مزایده قید گردد.                                                          .
‌ک ـ اجاره‌نامه باید رسمی باشد و در مواردی که تنظیم اجاره‌نامه رسمی میسر نیست قرارداد تنظیم گردد.

 

با توجه به آئین نامه فوق شرایط ویژه ذیل برای عقد اجاره اموال موقوفه  نیاز می باشد:

1. انجام مزایده
2. دریافت پذیره
3. دریافت اهدایی
4. تنظیم سند رسمی اجاره
5. اخذ ضامن معتبر یا وثیقه مناسب از مستاجر
6. عدم حق واگذاری و انتقال منافع به غیر.

 

مزایده

• برابر آیین نامه مورد اشاره اجاره موقوفه می بایست ازطریق مزایده انجام پذیرد و از طرفی می دانیم مزایده صورت خاصی از فروش یا انتقال مال یا منافع آن است که خریداران(طالبان خرید و در اینجا طالبان اجاره) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که موجر عرضه نموده عرضه می نماید. مال الاجاره آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود.

لازم به ذکر است در حراج مبدأ مذکور وجود ندارد و از سایر جهات مانند مزایده است.

 

پذیره

• پذیره وجهی است که به هنگام ایجاد اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان به مستأجر، به عنوان پذیره  ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات، به عنوان پذیره انتقالی حسب مورد به نفع موقوفه با رعایت آئین نامه مربوطه دریافت خواهد شد.

• پذیره ابتدایی:

• در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائاً با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری و خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود مبلغی متناسب با قیمت عادله روز که در هر حال نباید از سی درصد قیمت آن کمتر باشد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدائی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد.
• پذیره ابتدایی در رقبات بلامعارض موقوفه که جهت استفاده به عنوان محل کسب به اجاره واگذار می شوند و موجب ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر است صد در صد سرقفلی برابر نظر کارشناس یا خبره محلی به نفع موقوفه تعیین و واصل خواهد شد.
• پذیره ابتدائی در صورتی که مستاجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده و بر خلاف شرط سند اقدام به محل کسب نموده باشد در موقع انتقال ملک یا اجاره محل کسب50 درصد سرقفلی برابر نظر کارشناس خواهد بود.

 

 

پذیره انتقالی:

ممکن است وجوهی هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی حسب مورد به نفع موقوفه دریافت شود که به آنها پذیره انتقالی می گویند.

• مستاجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد 15% ما به التفاوت ارزش عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان اجاره فعلی را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید. این ترتیب در انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد.
• هرگاه مستاجر بخواهد واحد تجاری را که  عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد باید با کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه 10% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محلی تعیین می کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتی که قبلاً سرقفلی به موقوفه پرداخت کرده باشد 10% مزبور نسبت به مابه التفاوت سرقفلی قبلی به موقوفه و سرقفلی فعلی، محاسبه و دریافت می شود.
•  این حق در عرف حق مالکانه نامیده می شود که در آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی با عناوینی دیگر (پذیره) وجه قانونی گرفته و به وضوح می توان چهره حمایتی دولت از موقوفات را شاهد بود.

 

نحوه استفاده از پذیره:

• برابر ماده 10 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365، وجوهی که  از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدائی دریافت می گردد جزء عواید همان موقوفه محسوب و بنا به خواست واقف به مصرف می رسد.

•  در صورتی که از عواید مذکور پس از وضع مخارج ضروری و اجرای نظر واقف مبلغی باقی بماند که بتوان رقبه جدیدی خریداری و یا اقدام به احداث بنای در قسمتی از اراضی آن نمود به منظور استمرار و بقاء موقوفه و تأمین نظر واقف و تضمین بیشتر آن برای سال های آینده با رعایت صلاح و صرفه وقف و با تحصیل مجوز از سرپرست سازمان عمل خواهد شد.

 

اهدایی:

• اهدایی وجهی است که به هنگام  استیجار قانونی به موقوفه تقدیم می گردد و هدایای مستقل عبارت از                     کمک های بلاعوضی است  که از طرف اشخاص به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه تقدیم می شود.
• طبق ماده 10 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی، اهدایی بر خلاف پذیره با الزام قانونی روبرو نیست و به وعده کمک های طرف قرارداد است به موقوفه جهت اعمال هر چه بهتر نیات واقف.
• نکته مهم: هرچند دروقف عام اهدایی اصولاً جنبه کمک بشردوستانه به خود می گیرد ولیکن در وقف خاص باید به این کمک با جنبه احتیاط نگریست تا موجب تضییع حقوق افرادنشود . به عبارتی نباید موجب امتیاز شخص و موجبی جهت انتخاب او از میان سایرین با شرایط برابر باشد.
• اگر شرط پرداخت اهدایی در قرارداد اجاره، تشویق مدیر وقف به زیر پانهادن قانون امری و اولویت شخص پرداخت کننده در میان سایرین باشد باید با توجه به نامشروع بودن این شرط، شرط را باطل دانست و حکم به صحت معامله داد.
• در فرض مشروع بودن شرط پرداخت اهدایی در قرارداد اجاره، اگر اهدایی به عنوان عوض در عقد اجاره باشد، به نظر                   می رسد عنوان اهدایی بر آن مسامحه قانون گذار است و این پرداخت چیزی جز مال الاجاره نیست.
• در فرض مشروع بودن شرط پرداخت اهدایی در قرارداد اجاره از یکسو و عدم امکان استرداد وجوه ماخوذه از سوی دیگر به نظر می رسد باید قائل به نوعی توافق اراده وفق ماده 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادهایی که مخالف قانون و شرع و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشند) بود.

الزام به تنظیم یاتجدید قرارداد اجاره موقوفات :

• طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365، در نظام کنونی اگر مستأجر نسبت به مورد اجاره حق کسب و پیشه داشت تجدیدقرارداد اجاره موقوفه قطعی و الزامی است و فی الواقع قرارداد استمرار داشته و جز در موارد استثنایی موجر (موقوفه) حق فسخ اجاره یا درخواست تخلیه را ندارد.

• در املاک موقوفی مورد اجاره که مشمول حق کسب و پیشه می باشند، امکان مزایده وجود ندارد لیکن می توان با درخواست تعدیل اجاره بها برابر نظر کارشناس خبره از تضییع حقوق موقوفه جلوگیری نمود.