ابطال سند رسمی مالکیت

مطابق ماده 70 قانون ثبت، مندرجات کلیه اسنادی که به صورت رسمی به ثبت رسیده باشند در تمام مراجع معتبر شمرده میشود؛ مگر آنکه بی اعتباری سند، طبق شرایط مقرر قانونی به اثبات برسد. اسناد رسمی در صورتی معتبر خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر قانونی صادر شده باشند. شخصی که مدعی بی اعتباری سند رسمی باشد میتواند اقدام به اقامه دعوای ابطال سند رسمی مالکیت نماید.

مطابق مقررات قانون ثبت، با صدور سند رسمی مالکیت به نام شخص، کلیه مراجع و محاکم مکلفند شخص مزبور را به عنوان مالک ملک ثبت شده مورد شناسایی قرار دهند. هیچ یک از مامورین و مستخدمین دولتی نمیتوانند در اعتبار اسناد رسمی تردید نموده و اعتبار آن را نپذیرند؛ تا زمانی که حکم به ابطال این اسناد با رعایت تشریفات و از سوی مرجع صالح صادر شود.

علت اعتبار اسناد رسمی، تشریفات مربوط به روند صدور این اسناد است که باعث میشود احتمال جعل یا وقوع اشتباه در این اسناد به حداقل برسد. البته این امر مانع طرح دعوای ابطال اسناد رسمی نمیباشد؛ اما خواهان این دعوا باید عدم رعایت تشریفات قانونی، صدور سند به وسیله شخص فاقد صلاحیت و … را نزد دادگاه اثبات نماید.

به طور خلاصه در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ، خواهان از دادگاه می خواهد بی اعتباری سند موضوع دعوا را تایید و اعلام نماید.

گاهی قانونگذار بدون وقوع اختلاف و اقامه دعوا از سوی ذینفع، اقدام به ابطال برخی از اسناد رسمی مالکیت مینماید. از جمله این موارد میتوان به ابطال اسناد رسمی مالکیت موقوفات، اراضی موات، جنگل ها و مراتع و … از طریق تصویب مصوبات و قوانین اشاره نمود.

در صورتی که سند رسمی صادره موجب تضییع حقوق خصوصی افراد شود، شخص ذی حق میتواند با تقدیم دادخواست، صدور رای مبنی بر ابطال سند رسمی را تقاضا نماید.

اثبات وجود عوامل موجب ابطال در سند موضوع دعوا بر عهده خواهان میباشد. برخی از عواملی که در صورت اثبات، موجب ابطال سند رسمی خواهند بود عبارتند از: وجود سند معارض، مجعول بودن سند مالکیت، ثبت سند بر خلاف مقررات قانونی و … .

در برخی موارد، ابطال سند رسمی نیاز به صدور حکم از ناحیه دادگاه نداشته و اداره ثبت راسا نسبت به ابطال سند مالکیت اقدام می نماید . این موارد عبارتند از:

• در صورت به دست آمدن سند مالکیت اصلی پس از صدور سند مالکیت المثنی؛
• در صورت تفکیک ملک به قطعات مجزا و صدور سند مالکیت جدید؛
• در صورت انتقال چند ملک به یک شخص واحد؛
• در صورت افراز ملک مشاع؛
• در صورت ناقص بودن سند مالکیت؛
• در صورت وجود اسناد معارض؛ اگر دارنده سند موخر اقدام به طرح دعوا نکرده باشد.