اختلافات گمرکی پس از ترخیص کالا

اختلافات گمرکی پس از ترخیص کالا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرگی مطرح می گردد این گونه اختلاف شامل حمل و ارسال کالا به مقصد نهایی درون مرزی می‌باشد. بسیاری از ترخیص کار ان در حوزه‌ هایی چون صنایع فلزی، شیمیایی و ماشین آلات و مواد اولیه به تخصص رسیده‌اند. ترخیص کاران معمولاً در گمرکات بنادر و فرودگاه‌ ها یا مناطق آزاد متمرکز و مستقر می‌شوند.

عواقب عدم ترخیص کالا از گمرک

اگر صاحب کالایی به‌رغم اخذ کد رهگیری بانک عامدانه نسبت به ترخیص قطعی کالای اظهاری خود اقدام ننماید، گمرک به قید فوریت نسبت به متروکه کردن کالای مربوطه اقدام می‌نماید. نگهداری کالا در گمرک با وجود کد رهگیری بانک و فراهم بودن شرایط ترخیص قطعی کالا می‌تواند از مصادیق احتکار محسوب شده، مگر اینکه کدهای رهگیری صادره از سوی بانک مربوط به مدت اخیر باشد که در این صورت صاحبان کالا باید فرصت متعارف برای ترخیص و خروج کالا داشته باشند.

متروکه شدن کالا با عدم رعایت تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا

چنانچه رسیدگی‌های معمول حاکی از عدم وجود معاذیر قانونی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی و ترخیص قطعی کالا باشد، ضمن ابلاغ اخطار سیستمی به صاحب کالا ظرف حداکثر ۲۰ روز و اعلام اینکه چنانچه صاحب کالا در مهلت اعلامی جهت انجام تشریفات گمرکی مراجعه ننماید، کالای موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروکه خواهد شد، در صورت عدم اقدام ظرف موعد مقرر، نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام نمایند.

مهلت دریافت اضافه پرداختی یا کسر دریافتی پس از ترخیص کالا

گمرک و صاحب کالا می توانند، بعد از ترخیص کالا، حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت نمایند.

بازبینی اظهارنامه ها و پته های گمرکی بعد از ترخیص

گمرکات موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضای پته یا پروانه، حداقل یک بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

مهلت قانونی ارایه حکم معافیت پس از ترخیص کالا

چنانچه صاحبان کالا بعد از ترخیص کالا بتوانند حکم معافیت حقوق ورودی کالای خود را حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی، تسلیم گمرک نمایند، مبلغ پرداختی مربوطه از جانب گمرک به آنان مسترد می گردد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه آماده ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های اختلافات گمرکی در کمیسیون بدوی و تجدید نظر و اعلام وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در جرایم گمرکی و پرونده‌های تخلفات گمرکی، امور حمل و نقل بین‌المللی کالا و کاپوتاژ، مسائل حقوقی درباره مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آن‌ها، قبول داوری در اختلافات ناشی از دعاوی گمرکی و قبول داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی می باشد.

وکیل متخصص ورشکستگی

ورشکستگی امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پیچیده ترین موضوعاتی است که شرکت های تجاری و تجار با آن مواجه هستند. این گونه مسائل نیازمند تخصص و تسلط بر قوانین و مقررات ورشکستگی است و بهتر است با پیش گرفتن راهکار های قانونی با استفاده از وکیل متخصص ورشکستگی جهت حفظ منافع شرکت تجاری و تجار در روند رسیدگی به ورشکستگی و کاهش هزینه های ورشکستگی اقدام نمود.

خدمات حقوقی از سوی یک وکیل متخصص ورشکستگی

• تهیه و تنظیم قراردادهای تاجر و شرکت تجاری
• پذیرش وکالت در دعاوی ورشکستگی
• پیگیری دعاوی امور ورشکستگی، دعاوی حقوقی عیله ورشکسته و دعاوی کیفری علیه ورشکسته
• تلاش در جهت کاهش هزینه های ورشکستگی
• وصول کلیه مطالبات تجار و طلبکاران
• وکالت در ورشکستگی تاجر متوفی
• وکالت در دعاوی تصفیه امور ورشکستگی
• وکالت در انعقاد و اعتراض و انعقاد قرارداد ارفاقی
• وکالت در اعتراض به حکم ورشکستگی
• اعاده اعتبار شخص ورشکسته

انواع ورشکستگی و مقررات ورشکستگی

انواع ورشکستگی

ورشکستگی  به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم ‌بندی می شود. ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معنا است که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادرنماید. .شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند اما شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

وظایف و تکالیف شخصی که ورشکسته شده است چیست؟

شخص ورشکسته ابتدائا می بایست ظرف 3 روز از تاریخ توقف از پرداخت دیون یا تعهدات نقدی خود، مراتب توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی خود را به دفتر دادگاه اعلام نماید( ماده ۴۱۳ قانون تجارت) در غیر این صورت ممکن است از طرف دادستان به ورشکستگی به تقصیر محکوم گردد که قابل مجازات می باشد. غیر از تاجر بقیه بستانکاران نیز می‌توانند به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری به دادگاه صالح مراجعه کنند

مهمترین مواردی که در حکم ورشکستگی قید خواهد شد

1)تاریخ توقف

2) موقت بودن حکم ورشکستگی

3) تعیین عضو ناظر

4)تعیین مدیر تصفیه امور ورشکسته

مسئولیت مدیر تصفیه

وصول مطالبات تاجر یا شرکت تجاری، نقد کردن دارایی تاجر یا شرکت تجاری، پرداخت بدهی های تاجر یا شرکت تجاری و دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری اقداماتی که مدیر تصفیه باید پیگیری نماید.

مجازات  ورشکستگی به تقصیر و به تقلب، تاجری که اعلام ورشکستگی نماید

و بر اساس ماده 671 قانون مجازات اسلامی، مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس می باشد.براساس ماده 670 قانون مجازات اسلامی، تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزایی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محسوب می‌شوند از یک تا پنج سال حبس می‌باشد.

بازگشت ورشکسته به حالت اولیه قبل از ورشکستگی و ادامه فعالیت دوباره ورشکسته، نیازمند ارائه دادخواست صحیح و دفاعیات بجا و طی کردن مراحل امور مرشکستگی است که این امر با بهره گیری از دانش و تجربیات یک وکیل متخصص در امور ورشکستگی و آگاه به مقررات و قوانین موجود در این زمینه است بنابراین گروه وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سابقه در زمینه دعاوی ورشکستگی و امور ورشکسته آماده ارائه مشاوره تخصصی حقوقی و پذیرش و پیگیری هرنوع دعاوی در این زمینه می باشد.

اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه

اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه

اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه در دو حالت به وجود می آید، ابتدا در زمان مراحل ترخیص کالا قبل از خروج و یا پس از ترخیص کالا ممکن است ایجاد گردد.

اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه با تشخیص کارشناس گمرکی

کارشناسان گمرکی در حین مراحل ترخیص اگر دچار اختلاف تعرفه یا ارزش شوند گزارش می دهند و در صورت تاییدیه گمرک محل ترخیص کالا جریمه در نظر گرفته و شناسه پرداخت ایجاد می گردد و در صورت اعتراض صاحب کالا با ارئه مستندات و درخواست کتبی بررسی مجدد صورت می گیرد.

چنانچه در اختلاف گمرک محل ترخیص کالا حل و فصل نگردد موضوع به گمرک ایران و سپس باید معادل نیم درصد از مبلغ اختلاف را به عنوان حق رسیدگی سپرده و بعد از ابطال تمبر در کمیسیون حل اختلافات گمرکی پیگیری نمود، که پس از آن رای صادره از کمیسیون قابل اجرا می باشد که می توان ظرف  مدت زمان 20 روز تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را داد.

اختلاف در کد تعرفه

اختلاف تعرفه یا کد هشت رقمی، (غیر از موارد قاچاق) منجر به اخذ مابه التفاوت و جریمه از 10 درصد تا 100درصد مابه التفاوت می شود. اگر مابه التفاوت از 50 درصد آنچه اظهار شده بیشتر باشد، میزان جریمه، حداقل 50 درصد و حداکثر 100 درصد مابه التفاوت است.

اختلاف تعرفه را نباید ناشی از تفاوت نرخ تعرفه یا یکسان نبودن نرخ حقوق ورودی بین دو کد هشت رقمی دانست.

نظام طبقه بندی در اصل، بدون توجه به نرخ حقوق ورودی، بر اساس قاعده و اصول معینی متناسب با نوع و خواص مواد و کاربرد کالاها، برای هر کالا یا گروهی از کالاها جایگاه مناسبی تحت عنوان کد کالا تعیین نموده است.

شرایط ورود و الزامات قانونی کدهای هشت رقمی الزاما یکی نیست و همین امر موجب اختلاف است که سهوا یا عمدا از سوی اظهار کننده کالا رخ می دهد.

نحوه اعتراض به تعرفه استنباطی گمرکی

طبق مفاد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی در صورتی که از ترخیص کالا از گمرک ۸ ماه گذشته باشد می توان با ضمیمه نمودن دلایل و مدارک لازمه ( بروشور و کاتالوگ کارخانه سازنده )‌ احاله مورد را به دفتر تعیین تعرفه درخواست نمود

مدارک لازم برای تعیین تعرفه کالا توسط گمرک ایران چیست؟

• نامه درخواست ثبت شده در سایت دبیرخانه دفتر تعرفه گمرک ایران
• فیش واریزی به حساب گمرک ایران
• تصویر پروفرم
• تصویر کاتالوگ
• تصویر کارت بازرگانی
• تصویر آنالیز  در خصوص مواد شیمیایی
• نمونه کالا در خصوص مواد شیمیایی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه آماده ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های اختلافات گمرکی در کمیسیون بدوی و تجدید نظر و اعلام وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در جرایم گمرکی و پرونده‌های تخلفات گمرکی، امور حمل و نقل بین‌المللی کالا و کاپوتاژ، مسائل حقوقی درباره مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آن‌ها، قبول داوری در اختلافات ناشی از دعاوی گمرکی و قبول داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی می باشد.

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته در مواردی می تواند از طریق قانونی نیز صورت پذیرد  تا تاجر  بتواند فعالیت تجاری خود را از سر گیرد.

 

 

انواع اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

1. اعاده اعتبار قانونی

در اعاده اعتبار قانونی تاجر با اینکه تمام دیون خود را نپرداخته است می تواند به موجب قانون اعاده اعتبار نماید . چنانچه تاجر ورشکسته حسن نیست و صحت عملکرد خود را ثابت نماید و 5 سال نیز از تاریخ ورشکستگی وی گذشته باشد ، می تواند درخواست اعاده اعتبار نماید

     ورشکستگی به تقلب مانع اعاده اعتبار است و بایستی قبل از آن اعاده حیثیت انجام شود .

 

2. اعاده اعتبار واقعی

اعاده اعتبار واع ینیز به نوعی اعاده اعتبار قانونی می باشد . تاجر ورشکسته پس از پرداخت کامل دیون فورا می تواند اعاده اعتبار نماید و نیازی نیست فاصله ای بین خاتمه ورشکستگی و اعاده اعتبار وجود داشته باشد ؛ دادگاه در این مورد حق مخالفت ندارد.

 

خسارت تاخیر تادیه در  ورشکستگی

از تاریخ توقف به بعد نمی توان از تاجر ورشکسته خسارتی مطالبه نمود تنها در شرایطی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعی نماید ملزم به پرداخت خسارت همه طلبکاران می باشد. اما طلبکاران نمی توانند برای بیش از 5 سال مطالبه خسارت تاخیر تادیه  نمایند و همچنین از نظر نرخ تاخیر نباید در سال مطالبه می شود بیش از 7  در صد اصل طلب مطالبه گردد.

 

اعتراض به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

طلبکاران یک ماه فرصت دارند تا به دادخواست اعاده اعتبار به وسیله ارسال اظهار نامه به دفتر کل دادگاه اعتراض نمایند،  این اعتراض باید  به وسیله اظهار نامه به دفتر کل دادگاه ارسال شود و همچنین طلبکاری که به موقع اعتراض نکرده است می تواند به عنوان ثالث وارد شود ، پس از انقضاء مهلت اعتراض، دادستان نتیجه تحقیقات خود و اعتراضات دریافتی را به دادگاه تقدیم کرده و دادگاه در صورت لزوم ، خواهان اعاده اعتبار و طلبکاران معترض را به جلسه رسیدگی دعوت می کنند و چنانچه مصلحت بداند با رعایت عدل و انصاف حکم مقتضی صادر می نماید.

 

 

 

 

 

 

اعتراض به حکم ورشکستگی

اعتراض به حکم ورشکستگی یا تاریخ توقف تاجر این اعتراض می تواند توسط خود تاجر و یا اشخاصی که حکم ورشگستگی به ضرر آنهاست مطرح گردد.

 

چه کسانی می توانند به حکم ورشکستگی  اعتراض نمایند ؟

الف. تاجر ورشکسته

در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته در رسیدگی بدوی حضور نداشته باشد می تواند به حکم ورشکستگی و یا به تاریخ توقف در آن اعتراض کند اما چنانچه خود تاجر ورشکسته خود خواهان باشد حتی اگر در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد در این شرایط تاجر می تواند درخواست تجدید نظر نماید.

ب. طلبکاران

معمولا طابکاران نسبت به تاریخ توقف از آنجا که آثار مهمی بر آنان و دریافت طلب و همچنین اعتبار عاملاتشان با تاجر دارد معترضند. طلبکاری که در داددرسی شرکت داشته می تواند از طریق تجدید نظر خواهی به حکم ورشکستگی اعتراض نماید و طلبکاری که در دعوا دخالتی نداشته از طریق واخواهی می تواند به این حکم اعتراض نماید .

ج.  شخص ثالث

شخصی که در هیچ یک از مراحل دعوا حضور نداشته و به عنوان مجلوب ثالث نیز در دعوا وارد نگردیده همچنین ذینفع در دعوای ورشکستگی نمی باشد نیز می تواند به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف تاجر اعتراض نماید . اشخلص ثالث به دو دسته اصلی و طاری تقسیم می شوند. چنین اعتراضی مهلت ندارد و اشخاص ثالث حتی پس از اجرای  حکم نیز می توانند به حکم اعتراض نمایند.

د. دادستان 

حکم ورشکستگی توسط دادستان قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

 

تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی

حکم ورشکستگی یکم حکم غیر مالی است و تمامی دعوای غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی می باشند بنابراین در محاکم تجدید نطر قابل طرح است . بر اساس ماده 537 قانون تجارت مهلت تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی توسط  تاجر ورشکسته ، ده روز و توسط اشخاص ذینفع مقیم ایران ، ظرف یک ماه و از سوی اشخاص خارج از ایران ظرف 2 ماه از تاریخ اعلان می باشد. اما تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم نمی باشد .

 واخواهی و فرجام خواهی از رای ورشکستگی

رای ورشکستگی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد اما شخصی که با وجود  ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نداشته و دفاع کتبی نیز نکرده باشد ، حق واخواهی نسبت به رای ورشکستگی را خواهد داشت.

اعاده دادرسی نسبت به حکم ورشکستگی

چنانچه پس از صدور حکم ورشکستگی و اجرای آن مدارکی یافت شود که امکان تغییر حکم را فراهم آورد می توان نسبت به حکم ورشکستگی اعاده دادرسی نمود . مرجع رسیدگی به اینن دادخواست دادگاهی ی باشد که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.

 

قرارهای مربوط به ورشکستگی

از میان قرارهای مختص به حکم ورشکستگی تنها قرار بازداشت تاجر ورشکسته قابل اعتراض بوده که تاجر هر ماه می تواند این اعتراض را تکرار نماید .

 

 

 

 

 

 

اختلافات گمرکی بعد از ترخیص کالا

اختلافات گمرکی پس از ترخیص کالا ممکن است درزمینه تشخیص  ارزش کالا یا تعرفه ایجاد گردد. به این اختلافات در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیدگی می شود.

مهمترین اختلافات گمرکی بعد از ترخیص کالا

متاسفانه مشکلات ترخیص کالا ممکن است صاحبان کالا را وادار به ترخیص کالا از راه های غیر قانونی نماید که خود باعث تحمل هزینه های زیادی در جریان توزیع حمل کالا خواهد بود. از مهم‌ترین اختلافات ناشی از مقررات گمرکی، دراثر کشف از سوی گمرک قبل از ترخیص و بعضاً بعد از ترخیص و اختلافات ناشی ارزش کالا ، تعرفه گمرکی و مطالبه اضافه پرداختی پس از ترخیص کالا می توان اشاره نمود.

اعتراض صاحب کالا یا گمرک به مبلغ رأی

چنانچه مبلغ رأی دقیقا همان مبلغ عنوان شده اختلاف اولیه باشد، در این صورت اگر بیش از 5 میلیون ریال نباشد، رأی کمیسیون قطعی و برای طرفین لازم الاجراء می باشد. در صورتی که مبلغ رأی باز هم همان مبلغ عنوان شده اختلاف اولیه باشد اما هریک از طرفین بخشی از مبلغ رأی را قبول نماید در این صورت دو حالت پیش خواهد آمد :

الف : اگر مبلغ رأی همان مبلغ عنوان شده اختلاف اولیه باشد و از 5 میلیون ریال متجاوز نباشد این رأی قطعی و لازم الاجراست و مبلغ رأی را هریک که رأی به زیان اوست باید بپذیرد بدون اینکه قابل تقسیم باشد .

ب : اگر مبلغ رأی یا همان مبلغ عنوان شده اختلاف که با هم برابرند از 5 میلیون ریال متجاوز باشد، در این صورت اگر هر یک از طرفین قسمتی از مبلغ رأی را قبول داشته باشند و به قسمت دیگر آن اعتراض داشته باشند، اگر این مابه التفاوت بیش از 5 میلیون شود قابل تجدید نظر برای طرف مقابل است و در غیر اینصورت باز هم رأی قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

دوم : درصورتیکه مبلغ رأی بیشتر یا کمتر از مبلغ عنوان شده اختلاف اولیه باشد در این صورت مابه التفاوت بین مبلغ رأی و مبلغ عنوان شده اولیه ملاک تشخیص برای قطعی شدن رأی یا قابل تجدید نظر شدن آن خواهد بود .

مراحل ترخیص کالا در گمرک

 ترخیص کالا به منظور ارائه کالاها و اجناس به گمرک و آزادسازی آنها برای وارد کننده یا صادر کننده صورت می گیرد. در این صورت کالا از حالت قاچاق خارج شده و جنبه قانونی به خود می گیرد.

در فرآیند ترخیص کالا چندین مرحله طی می گردد از جمله:

 تنظیم اسناد و ورود داده

دریافت کوتاژ در دایره احراز هویت و تعیین مسیر مرحله سوم  کنترل و ارزیابی کالا

اخذ مجوزهای لازم

بررسی تعرفه و تطبیق کالا توسط کارشناس 

 پرداخت به صندوق و صدور سند ترخیص

 انبارداری و اجازه بارگیری

 خروج کالا از گمرک

مدارک و اسناد لازم برای ترخیص کالا در گمرک

1- تکمیل اسناد

2- ورود اطلاعات از طریق سیستم EPL

3- پرینت اظهارنامه

4- دریافت کوتاژ و تعیین مسیر

• مسیر سبز: صندوق
• مسیر زرد: بررسی اسناد توسط کارشناس و اخذ مجوزهای لازم
• مسیر قرمز: ارزیابی و اخذ مجوزهای لازم و بررسی اسناد توسط کارشناس

5- ارزیابی کالا

6- اخذ مجوزهای لازم

7- کارشناس سرویس ( مجازی )

8- 10% کرایه حمل خطوط خارجی

9- صندوق

10- انبارداری و

11- درب خروج

12- خروج کالا

هزینه ترخیص کالا از گمرک

هزینه ترخیص کالا از گمرک می تواند شامل هزینه انبارداری، باربری، بارگیری کالا، تخلیه، تعرفه آزمایشگاه، بدرقه کالا، کارشناسی کالا و غیره… باشد که هنگام ترخیص از صاحب کالا یا نماینده قاونی او اخذ می گردد.

هزینه های گمرکی ذکر شده بصورت مجزا از حقوق ورودی وصول می گردد. حقوق ورود کالا جهت ترخیص کالا 5% ارزش گمرکی به علاوه سود بازرگانی است که سازمان گمرک ایران مسئولیت وصول آن را به عهده دارد و در صورت واردات قطعی کالا وصول می نماید.

وکلای موسسه حقوقی دادپویان حامی با تشکیل دپارتمان تخصصی حقوق گمرکی و استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی، حاضر به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه اختلافات گمرکی، قبول داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف در موضوعات گمرکی و ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه ترخیص کالا، مراحل آغاز صادرات و واردات کالا بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی است.

دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

دعاوی حقوقی علیه ورشکسته که در دادگاه های حقوقی مطرح می گردد آثاری را بر شخص ورشکسته دارد که شناخت و آگاهی از آن ها می تواند تا حد امکان از هزینه های بالای تصفیه امور ورشکستگی جلوگیری نماید.

انواع دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

از جمله دعاوی حقوقی قابل طرح در معاملات تاجر ورشکسته دعوای اعلام بطلان برخی از قرارداد های شخص ورشکسته چه قبل از توقف چه بعد از توقف و یا حتی پس از صدور حکم ورشکستگی و یا دعوای فسخ معاملات علیه تاجر ورشکسته است همچنین دعاوی دیگری همچون استرداد اموال و اسناد تجاری، استرداد اموال سپرده شده به ورشکسته برای فروش را می توان نام برد.

وضعیت معاملات ورشکسته

معامالات ورشکسته چنانچه قبل از تاریخ توقف صورت گرفته باشد قابلیت فسخ را دارند. اما اگر محرز گردد که معاملات ورشکسته از تاریخ توقف در پرداخت ها تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته است در صورت ضرر مفروض به طلبکاران، باطل هستند و معاملات چنانچه از تاریخ بعد از صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته باشد کلا باطل می گردند.

در هر صورت پس تقاضای ورشکستگی، با صدور حکم ورشکستگی هر نوع دعوایی علیه تاجر ورشکسته اعم از منقول یا غیر منقول می باست بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب شود.

نحوه اعتراض به حکم ورشکستگی

اعتراض به تاریخ توقف: دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی تاریخ توقف را تعیین می‌کند و چنانچه تعیین ننماید تاریخ ورشکستگی تاجر، تاریخ توقف محسوب می‌گردد. هر ذی نفعی می‌تواند نسبت به تاریخ توقف با توجه به ماده 538 قانون تجارت تا زمانی که برای تشخیص و تصدیق طلب طلبکاران مهلت تعیین شده است اعتراض نماید. دادگاه صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض به تاریخ توقف دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی می‌باشد.

اعتراض به حکم غیابی در دعوای ورشکستگی: هرگاه حکم ورشکستگی، غیابی باشد در ظرف 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی می‌باشد. حکم غیابی حکمی است که خوانده در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نبوده و لایحه‌ای نیز نفرستاده است و وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی واخواهی، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی می‌باشد.

اعتراض به رای  بدوی در دعوای ورشکستگی: از آنجا که حکم ورشکستگی، راجع به دعوی غیرمالی می‌باشد همانند سایر دعاوی غیرمالی، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد و مهلت تجدید نظر خواهی بر حسب مورد 20 روز یا 2ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

در صورت هرگونه مشاوره در خصوص دعاوی علیه تاجر ورشکسته می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 تامین خواسته چک

تامین خواسته چک جهت جلوگیری از تضییع حقوق دارنده پیش  بینی شده است.

موضوع قرار تامین خواسته چک

در چه مواردی قرار تامین خواسته صادر می گردد

خواهان دعوای مطالبه وجه چک بنا به بند3 ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی جهت جلوگیری از انتقال اموال بدهکار می تواند از دادگاه قرار تامین خواسته چک را تقاضا نماید.

در چه مواردی قرار تامین خواسته صادر می گردد؟

موارد صدور قرار تامین خواسته در ماده108 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده است که به شرح ذیل است

1.  دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2. خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
3. در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد.
4. خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
   به علاوه، در مواردی که طلبکار ادعا کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد(ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی) و یا برای توقیف ترکه در مدت تحریر آن (ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی) نیز قرار تامین خواسته صادر می‌شود.

 

 در واقع با اجرای قرار تامین خواسته، خواهان این اختیار را دارد که از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا مخفی نمودن خواسته، جلوگیری نماید.

رفع اثر از قرارتامین خواسته چک

بنا به ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد ی که از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود، مرتفع شدن موجب تامین است که در چنین شرایطی قاضی از قرار صادره رفع تامین می نماید.

به فرض مثال در جایی که خوانده بدهی خود را به حساب دادگاه یا حساب شخص خواهان واریز می نماید یا مال مورد دعوی را به خواهان تحویل می دهد در چنین شرایطی دادگاه از قرار صادره رفع اثر می نماید همچنین زمانی که حکم قطعی علیه خواهان صادر می شود یا خواهان، دعوا یا دادخواست خود را مسترد می نماید در چنین شرایطی خود به خود از قرار تامین صادره رفع اثر می گردد.
به موجب ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی که قرار تامین خواسته صادره با دریافت خسارت احتمالی اجرا شود اما حکم به بی حقی خواهان صادر گردد و یا به موجب رای قطعی دادگاه حکم به بطلان دعوا صادر شود خوانده می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با ارائه مدارک مورد نیاز خود به دادگاه، خسارتی که از اجرای قرار تامین به او وارد شده، را مطالبه نماید.

برای دعوای مطالبه این خسارت به پرداخت هزینه دادرسی نیازی نیست. بعد از ابلاغ مفاد درخواست، جهت دریافت خسارت احتمالی سپرده شده وی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت دفاع دارد و سپس دادگاه در وقت فوق العاده به این امر رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. رای صادره قابلیت تجدیدنظر را ندارد .

اگر خوانده در مهلت 20 روزه نسبت به مطالبه خسارت اقدامی نکند  مبلغی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است با درخواست خواهان به او مسترد می گردد.

استرداد لاشه چک

استرداد لاشه چک ازجمله دعاوی رایج مربوط به چک است که دارنده می بایست پس از انجام تعهد از سوی صادر کننده آن را به صادرکننده باز پس دهد در صورت امتناع دارنده، شخص صادرکننده می تواند دعوای استرداد لاشه چک را مطرح نماید.

آیا به صرف امتناع دارنده از باز پس دهی لاشه چک، می توان در دادگاه شکایت کیفری با عنوان خیانت در امانت را مطرح نمود؟

استرداد لاشه چک یک دادخواست حقوقی است و می بایست در قالب دادخواست به طرفیت دارنده چک مطرح گردد که از جهاتی به جرم خیانت در امانت شباهت دارد. هر چند برای جرم خیانت در امانت سوءنیت لازم است اما با امتناع دارنده و صرف ادعای صادرکننده چک مبنی بر خیانت در امانت بودن چک و صرف استفاده از چک های معامله فسخ شده دلیل بر مجرمانه بودن اقدامات دارنده نیست و در این مورد شکایت کیفری در  دادگاه رد می شود.

در چنین وضعیتی دادگاه ابتدائا تحقق فسخ معامله را تایید می نماید سپس حکم به استرداد لاشه چک را صادر می نماید.

چه زمانی برای استرداد لاشه چک می توان دعوا اقامه کرد؟

چنانچه صادرکننده چک یا سفته وجه آن را پرداخت نماید یا تعهد خود را در سررسید مقرر انجام دهد یا قراردادی که بابت اجرای تعهدات ناشی از آن، چک یا سفته صادر شده است، به هر علت بر هم بخورد، صادرکننده سند حق دارد که آن را از دارنده مطالبه نماید. در این صورت، دارنده مکلف است سند را به صادرکننده بازپس دهد. درواقع، در این مرحله است که سند تجاری به لاشه تبدیل می گردد. براین اساس چنانچه دارنده چک از استرداد لاشه چک یا استرداد لاشه سفته امتناع نماید، صادرکننده این اجازه را دارد که دعوای استرداد لاشه چک یا سفته را در مراجع قضایی اقامه نماید.

چه مرجعی برای طرح دعوا استرداد لاشه چک صالح به رسیدگی است؟

جهت رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک چنانچه مبلغ خواسته بیست میلیون تومان و کمتر از آن باشد شورای حل اختلاف رسیدگی می نماید و چنانچه بیشتر از بیست میلیون تومان باشد دادگاه عمومی حقوقی محلی که خوانده یعنی  شخص دارنده در آنجا اقامت دارد صالح به رسیدگی است.

هزینه دادرسی برای دعوای استرداد لاشه چک

دعوای استرداد لاشه  چک جزء دعوی مالی است در نتیجه می بایست هزینه دادرسی آن مطابق دعاوی مالی پرداخت گردد هرچند در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و عده ای دعوای مذکور را غیر مالی دانسته اند.

آیا برای استرداد لاشه چک می توان دستور موقت تقاضا کرد؟

برای استرداد لاشه چک، دستور موقت مبنی بر منع پرداخت چک را نمی توان درخواست نمود. طبق ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم سند لازم الاجرا است و دارنده آن مستحق دریافت وجه چک از بانک محال عیله است بنابراین و بنا به ماده14 و تبصره 1 و تبصره2 ماده مذکور صدور دستور موقت مبنی بر منع بانک محال علیه از پرداخت مبلغ مندرج در چک، جایز نیست و دادگاه باید درخواست متقاضی دستور موقت را مردود اعلام نماید.

دعاوی بورس

انواع دعاوی بورس و ناهنجاری ها در بازار سرمایه به شرح ذیل بیان می گردد.

انواع دعاوی بورسی

از جمله دعاوی مطرح در بازار سرمایه بحث اختلافات، تخلفات و جرایم بورسی است که به ترتیب بیان خواهد شد.

اختلافات در بازار سرمایه

 بنا به ماده36 قانون بازار اوراق بهادار، اختلافات در بازار سرمایه شامل اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار یا معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط( ناشی از فعالیت حرفه ای آنها) می باشد. سیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار، در صلاحیت « هیأت داوری بورس »قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می گردد. هم چنین دعاوی ناشی از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز در این مرجع رسیدگی میشود و رأی صادره توسط اجرای احکام دادگاهها قابل اجراست. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری کرده‌اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. رسیدگی به اختلاف‌ها در بازار سرمایه به این دلیل اهمیت دارد که در بازار سرمایه نباید سرمایه راکد باشد زیرا ممکن است به ضرر و زیان طرفین دعوا و حتی بازار سرمایه منجر شود به همین دلیل مدت زمان رسیدگی به این دسته اختلافات اهمیت دارد.

تخلفات در بازار سرمایه

تخلفات، ناشی از نقض مقررات و قواعدی است که در بورس‌ها و بازارهای سرمایه برای برقراری انضباط وضع شده است. مرجع تصویب دستورالعمل‌های انضباطی، ‌در خصوص کارگزاران و نهادهای مالی« سازمان بورس »و در خصوص تشکل‌های خود انتظام نظیر کانون‌ها« شورای عالی بورس »است.

مصادیق تخلف در بازار بورس

• تغییر قیمت بازگشایی نماد (Top) و حذف سفارش در زمان پیش ‌گشایش

• حذف سفارش در پیش ‌گشایش و اقدام به سفارش ‌گذاری در سمت مقابل در زمان معاملات پیوسته

• ثبت سفارش با قیمت بالاتر یا پایین‌ تر از نرخ جاری بازار و تغییر روند
• سفارش ‌چینی یا مظنه ‌چینی گسترده
• ثبت سفارش در صف ‌های خرید و فروش با هدف افزایش حجم صف
• پوشاندن مظنه ‌های بازار با ارسال بیش از ۲ سفارش خرید یا فروش با قیمت ‌های متفاوت
• ارسال سفارش با حجم‌ های نامتناسب نسبت به سایر مظنه ‌ها
• انجام معامله بدون تغییر مالکیت نهایی
• انجام معاملات هماهنگ در راستای تغییر قیمت ‌ها .

تخلفات اصلی کارگزارن

بیشترین تخلفات انضباتی کارگزاران مربوط به خرید و فروش بدون دستور سهام و عدم رعایت اولویت نوبت مشتریان است. دیگر تخلفات نیز شامل استفاده کارگزاران از کد سهامدار برای خود یا غیر، خرید و فروش بیشتر و کمتر از سفارش مشتری، پرداخت وجوه حاصل از فروش سهام به غیر و برخورد نامناسب کارکنان کارگزاری با مشتری است.

تخلف شرکت‌های بورسی و غیربورسی

عدم ارائه اطلاعات به سازمان یا شرکت بورس، عدم رعایت زمان‌بندی ارسال اطلاعات، ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، استفاده از اطلاعات نهانی و معامله بر اساس آن، انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی بدون مجوز سازمان بورس، توزیع سود موهوم و خودداری از پرداخت سود سهامداران، تخلفات مکرر شرکت‌های بورس و غیربورسی به شمار می‌روند.

تخلفات معامله‌گران و سهامداران

تخلفات معامله‌گران و مشارکت‌کنندگان، در خرید و فروش(تخلفات در معاملات ) اتفاق می افتد. در دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌ها، برای معامله‌گران نیزتنبیهات انضباطی پیش بینی گردیده است.

 به تمامی گزارش های تخلفاتی اعم از گزارش های واصله از سازمان، بورسها، کانونها، تشکل های خـود انتظام و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، در دبیرخانه  ثبت و در صورت کامل بودن پرونده در کمیتـه مطـرح می گردد. در صورتی که پرونده ناقص باشد، دبیرخانه با قید مـوارد نقـص، پرونـده را جهـت تکمیـل بـه واحـد مربوطه در سازمان ارسال می کند. البته سایر مراجع رسیدگی هم میتوانند جهت استماع دفاعیات شخص یـا اشـخاص موضـوع گـزارش هـای تخلفاتی، از آنان دعوت به عمل آورند. عدم حضور شخص یا اشخاص مذکور، مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

مراجع رسیدگی به تخلفات بورسی

کمیته رسیدگی به تخلفات، هیات مدیره بورس، هیات رسیدگی به تخلفات، هیات مدیره سازمان بورس، مراجع قضایی، کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس، کمیته سازش کانون، هیات داوری  و هیات رسیدگی به تخلفات، مرجع رسیدگی به تخلفات هستند. در مرحله بدوی، کمیته رسیدگی به تخلفات در کنار هیات مدیره بورس مربوطه قرار دارد. در بخش تجدیدنظر نیز هیات رسیدگی به تخلفات، به عنوان بازوی هیات مدیره سازمان بورس است.

جرایم بورسی

جرایم بورسی به عنوان یکی از بارزترین جرایم مطرح در زمینه جرایم اقتصادی کشور است که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به جرایم بورس اوراق بهادار می باشد.

مهمترین جرایم در بورس اوراق بهادار:

• جرم دستکاری در قیمت بازار بورس
• جرم دستکاری اطلاعات و تلاش جهت اینکه اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار اشتباه منتشر گردد
• جرایم ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس
• معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی(هرگونه اطلاعات فاش نشده برای عموم) توسط افرادی غیر از متولیان بورسی
• سوء استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار که بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله تاثیر می گذارد

 رسیدگی در جرایم بورسی

برخی شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم بورسی اختصاص داده شده اند
در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب پنجم خرداد ٨٧، ایجاد شده اند. براین اساس  قوه قضائیه مؤظف به اختصاص برخی شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم ناشی از این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 84 است. بنابراین با تأسیس این شعب، از یک طرف، فقط این شعب صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در این دو قانون را دارند و از طرفی دیگر، شعب مذکور، تنها می‌توانند به جرایم مندرج در این دو قانون رسیدگی نمایند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه در زمینه دعاوی بورس و با تکیه بر دانش و تجربه وکیل متخصص بورس آماده پاسخگویی به سوالات شما و قبول وکالت پرونده های شما می باشد